به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در خصوص وضعیت مطالبات غیرجاری بانک‌ها در صحن مجلس قرائت شد؛ این گزارش با هدف ارائه تصویر شفاف از وضعیت مطالبات بانک‌ها از گیرندگان تسهیلات و مشکلات آنها در این حوزه تهیه شده است.

در بخشی از این گزارش با اشاره به مکاتبه با دیوان محاسبات برای ارائه گزارش و تحلیل این دیوان در خصوص میزان تسهیلات اعطا شده توسط بانک‌ها و فهرست تخلفات در این حوزه آمده است: بر اساس اعلام دادستان دیوان محاسبات و در خصوص تسهیلات اعطا شده از سال‌های ۸۴ تا ۹۶، ۲۳ پرونده پس از صدور رأی هیأت مستشاری و مَحکمه‌ی تجدیدنظر در حال پیگیری و اجرای مفاد رأی است؛ ۴۵ پرونده توسط هیأت مستشاری و محکمه‌ی تجدید نظر رسیدگی شده است و ۱۷ پرونده نیز (بدون اشاره به شماره و تاریخ صدور رأی هیأت مستشاری) مختومه شده است.

در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص مانده تسهیلات ریالی بانک‌ها اشاره شده است که تا پایان شهریور سال ۹۵، مانده تسهیلات ریالی نظام بانکی کشور، مبلغ ۸۱۶۰ هزار میلیارد ریال بوده که ۶۱ درصد آن سهم بانک‌های غیردولتی و مابقی سهم بانک‌های دولتی است؛ در بین بانک‌های دولتی نیز بیشترین مانده تسهیلات مربوط به بانک‌های مسکن، ملی و کشاورزی است.

همچنین تا پایان شهریور ۹۵ مانده تسهیلات ارزی نظام بانکی، رقمی معادل ۱۱۹۹ هزار میلیارد ریال بوده که ۵۲ درصد آن سهم بانک‌های دولتی و مابقی سهم بانک‌های غیردولتی است.

در این خصوص تأکید شده است که حجم اعظمی از مطالبات غیرجاری در طبقه مشکوک‌الوصول قرار دارد که ریسک‌های اعتباری بالایی دارد و لازم است هر چه سریعتر در خصوص آن تصمیمات جدی‌تری اتخاذ شود.

در ادامه این گزارش و در خصوص عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری بانک‌ها و بروز مشکل برای شبکه بانکی به این موارد اشاره شده است؛

ـ ذخیره‌گری ناکافی برای مطالبات مشکوک‌الوصول

ـ ارزیابی غیراصولی و ناصحیح در مورد تسهیلات تکلیفی

ـ ناکارآمدی سازوکار بررسی ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی در بانک‌ها

ـ بی‌توجهی و بعضاً عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادها

ـ اخذ وثیقه‌های ناکافی و یا وثیقه‌های با امکان نقدشوندگی نامطمئن یا پایین‌تر از ارزیابی انجام شده

ـ اعطای مجوز پرداخت تسهیلات جدید به مشتریان دارای پرونده در فرآیند اجرا

ـ کارشناسی خلاف واقع نسبت به املاک وثیقه گذاشته شده نزد بانک‌ها

ـ خودداری بانک‌ها از طرح شکایت در مراجع قضایی علیه مشتریان بدهکار به دلایل گوناگون

ـ در نظر نگرفتن معیارهای حرفه‌ای در انتخاب مدیران ارشد نظام بانکی و بی‌ثباتی مدیریتی در بانک‌ها بخصوص بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی.

در این گزارش در خصوص عوامل مؤثر بر این پدیده در بیرون از شبکه بانکی به مواردی در خصوص نرخ ارز و نوسانات آن، حاکم شدن شرایط رکود تورمی بر اقتصاد ایران و تعمیق آن به دلیل تأثیر تحریم‌های بانکی، واردات بی‌رویه کالا و اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌ها و نهادهای وابسته به دولت و نیز عوامل تکلیفی و دستوری اشاره شده است.

در پایان این گزارش پیشنهادات ۱۱گانه‌ای برای اصلاح این فرآیند ارائه شده است تا توسط نمایندگان مجلس و دولت تصمیم‌گیری شود.