به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، دومین جلسه بررسی تدوین ضوابط بافت تاریخی ارومیه روز گذشته 31 اردیبهشت 97 در دفتر معاونت میراث‌فرهنگی با حضور کارشناسان ارشد میراث‌فرهنگی و مشاوران طرح برگزار شد.

سیدهادی احمدی سرپرست اداره‌کل حفظ، احیا، بناها و بافت‌های تاریخی در این جلسه گفت: «با تدوین ضوابط اختصاصی بافت تاریخی ارومیه، محدوده بافت تاریخی این شهر تحت ضوابط اختصاصی بافت‌های تاریخی اداره خواهد شد، از همین رو لازم است که تدوین ضوابط بافت تاریخی این شهر منطبق با ویژگی‌های این بافت، دغدغه‌های حفاظتی، احیای سازو کارهای حمایتی و مشارکت جویانه به احیای ارزش‌های تاریخی شهر ارومیه بپردازد.»

او افزود: «اقدامات بی‌ضابطه شهری همچون تعریض معابر و صدور پروانه‌های ساختمانی مغایر با ضوابط و مقررات حاکم بر محدوده بافت تاریخی باعث شده تخلفات ساختمانی متعددی در عرصه و حرایم محدوه بافت ارزشمند ارومیه رخ دهد که بعضا خسارت‌های جبران ناپذیری بر پهنه بافت تاریخی و هویت شهری آن وارد کرده است.»

احمدی مصوبات و آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده 166قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذی در ماده 115 قانون برنامه چهارم توسعه) مبنی بر لزوم انطباق اقدامات با رویکردهای کلی حفاظت احیای محدوده تاریخی را ضروری دانست و عدم رعایت ضوابط استعلامی از سوی مجریان را نیازمند پیگیری حقوقی و طرح شکایت به مراجع ذی‌ربط دانست. 

او گفت: «اقدامات مغایر ضوابط (حتی ضوابط طرح تفصیلی) همچون احداث امتداد معبر سرداران با عرض بیش از 24 متر و معابر دیگر ساختار و یکپارچگی عملکرد بافت تاریخی را مورد تهدید قرار داده است. این درحالی است که از دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی رفع مغایرت احداث امتداد معبر مذکور و ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 استان درخواست شده است و پیگیری ویژه آن مجددا در دستور کار قرار گرفته است.»

او تاکید کرد: «متاسفانه کمیسیون‌های ماده 5 در استانها علیرغم اینکه صلاحیت قانونی ورود به موضوعات میراث‌فرهنگی را ندارند، اما به دفعات برای انجام وظایف قانونی سازمان مشکل ایجاد کرده‌اند و سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بنا به وظیفه ناچار به پیگیری ابطال این مصوبات شده است.»

در پایان مقرر شد وظایف شهرداری ارومیه در مورد بافت تاریخی با محدوده مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی کشور بار دیگر یادآوری شود و از شهرداری خواسته شود تا پیش از تصویب ضوابط اختصاصی بافت هر گونه مداخله را از اداره کل استعلام کند.