به گزارش فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محمد شریعتمداری در این نشست اظهار کرد: اصناف باید در برخورد با متخلفان هر صنف فعالیت جدیتری داشته باشند و این برخوردها به مردم اطلاع رسانی شود و شاهد بازتاب اجتماعی آن باشیم.
وی ایجاد آرامش در بازار و اطمینان خاطر از کافی بودن کالاها در بازار را وظیفه و رسالت مشترک اتحادیهها، اصناف و دستگاههای نظارتی عنوان کرد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به جایگاه و نقش اثرگذار تعزیرات حکومتی در برخورد با متخلفان، گفت: نگاه رئیس سازمان تعزیرات، یک نگاه توسعهای است و آینده بازار را در نظر دارند.
جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی هم در این جلسه گفت: از سال 92 مداخله دولت در امر نظارت کمتر شده اما این به معنای عدم نیاز به نظارت نیست بلکه لازم است نظارتها از سوی اتحادیه و اصناف تشدید شود و برای برخورد با متخلفان از سازمان تعزیرات به عنوان بازوی اجرایی دولت کمک گرفته شود.
وی افزود: گزارش تخلف در راستای بهبود وضعیت ارائه خدمات از سوی اصناف است و باید برای کنترل بهتر بازار مشکلات واقعی رصد و تحلیل شود.
بررسی مساله ممنوعیت صادرات گوشت گوسفندی، تامین مواد اولیه تولید، اصلاح قیمت ها و عرضه کالاها به اندازه تقاضای مردم و عدم دپوی اجناس در انبارها از مهم ترین مواردی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این نشست با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ها و احتکار با حضور روسا و اعضای اتحادیه ها و اصناف لوازم خانگی، بنکداران مواد غذایی، گوشت گوسفندی، چرم و کفش، سوپرمارکت و مواد خوراکی و انبارها و سردخانهها برگزار شد.
انتهای پیام/
∎
نظر شما