دولت هزینه تمام شده احداث ساختمان در بافت های ناکارآمد شهری نسبت به سایر مناطق را۲۰ درصد کاهش داد.

مهندس هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به مصوبه اخیر هیأت دولت به خبرگزاری صدا و سیما گفت: بر اساس این مصوبه بانک ها اجازه دارند مدل تسهیلات  دهی برای توسعه گران را در قالب ساختمان پرداخت نکنند و طرحها را بپذیرند یعنی تسهیلات مبتنی بر محله باشد و توسعه گرانی که طرح محله محور را ارائه می دهند ۱۰ درصد هزینه های غیر ساختمان توسعه گران به عنوان آورده توسعه گران محسوب شود و بانک ها اجازه داشته باشند ۱۰ درصد مبلغ تسهیلات را به عنوان هزینه های غیرساختمانی بپذیرند.

مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری افزود: نسبت مالکانه ای که از توسعه گران در شرایط عادی در تمام نقاط شهر ۲۵ درصد می پذیرند در بافت ناکارآمد شهری به ۲۰درصد تقلیل پیدا کرد که ۱۰ درصد هزینه غیرساختمانی است اگر ۱۰درصد دارای سرمایه توسعه گران و ۱۰درصد هزینه غیرساختمانی باشد می تواند از تسهیلات استفاده کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مورد دیگری که مطرح شد درباره هزینه وحقوق انشعابات آب ، برق وگاز بود که قرار شد حقوق انشعابات، تاسیسات و خدمات شهری حذف شود یعنی شهروندی که خانه در این بافت دارد و حق انشعاب ان یک و نیم میلیون تومان بود الان که این خانه به چند واحد تبدیل می شود هزینه حق انشعاب دوم دریافت نمی شود و هزینه های خدماتی و انشعابات با تخفیف و در انتهای ساخت از توسعه گران دریافت می شود که این امر باعث کاهش هزینه های تمام شده توسعه گران می شود. وی بیان کرد: با سازمان نظام مهندسی برای تخفیف هزینه های مهندسی صحبت شد تا اگر شورای شهر تصویب کند شهرداری ها ۳۰  درصد و دولت ۷۰ درصد هزینه ها را در حوزه زیر بنایی و فضای عمومی شهری در حوزه تملک و اجرا پرداخت کنند. عشایری ادامه داد: قرار شد ۱۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت سالانه در اختیار سازمان بازآفرینی شهری قرار داده شود تا به عنوان اهرمی کردن توسعه خدمات روبنایی و زیربنایی در محله باشد.

مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری گفت: درباره بندهایی چون مالیات، بیمه ساختمانی و … هم صحبت شده است و تمام بافت های ناکارآمد شهری تابع ضوابط مناطق محروم کشور در حوزه بیمه و مالیات و سایر خدمات خواهند بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هنوز تسهیلات جدید درباره ساخت برای توئسعه گران مصوب نشده است افزود: برای سازندگان تسهیلات ساخت را الزاماً از محل صندوق توسعه ملی تعریف کرده بودیم و بانک مرکزی پیشنهاد ما را به کمیسیون مربوطه در مجلس منتقل کرده است.

وی گفت: تقاضای یک میلیارد دلار برای تسهیلات ساخت به توسعه گران شده که معادل ریالی آن در اختیارشان قرار گیرد تا معادل ۵۰ میلیون تومان با سود ۹ الی ۱۰ درصدی برای هر واحد مسکونی در اختیار توسعه گران دهیم . در همین حال مجید روستا عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به مصوبه هیات دولت مبنی بر تکلیفی شدن اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی نوسازی مسکن گفت:در این مصوبه پیشنهادات شرکت بازآفرینی شهری ایران در مورد اختصاص اراضی دولتی واقع در بافت‌های فرسوده به این شرکت برای اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری، تخصیص یارانه به سود تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی نوسازی بافت فرسوده و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن در بافت فرسوده از محل صندوق پس انداز مسکن یکم از ۸ به ۶ درصد به تصویب رسید.

وی درباره تکلیفی شدن پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی بازسازی بافت فرسوده اظهار داشت: پیشتر نیز اعطای این وام به تصویب رسیده بود اما شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در ابلاغیه خود به بانک ها آن، پرداخت این وام از سوی بانکها را «مشروط به وجود منابع و مصارف» کرده بودند اما در مصوبه جدید، بانکها «مکلف» به پرداخت این تسهیلات شده اند.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: بر اساس مصوبه اخیر هیئت دولت قرار شده با تصویب شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات نوسازی بافت فرسوده به میزان نصف سود تعیین شده از سوی این شورا پرداخت شود. بنابراین اگر رقم تعیین شده برای سود تسهیلات بانکی از سوی شورای پول و اعتبار در حال حاضر ۱۸ درصد است، برای وام نوسازی ۹ درصد آن را دولت به عنوان یارانه تسهیلات به بانک ها پرداخت می‌کند و ۹ درصد آن را دریافت کننده وام پرداخت خواهد کرد.

وی این مصوبه را پیشنهاد شرکت عمران و بهسازی شهری ایران بیان و تصریح کرد: همچنین در این مصوبه قرار است به متقاضیان نوسازی مسکن در تهران، علاوه بر ۵۰ میلیون تومان وام نوسازی مسکن به صورت مشارکت مدنی، ۲۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه برای اسکان موقت هم اعطاء شود که این تسهیلات در طول دوره مشارکت مدنی و نوسازی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و پس از تکمیل ساخت و ساز و انتقال خانوار به واحد مسکونی نوسازی شده، این مبلغ به صورت یکجا مجددا به بانک عامل برگردانده می شود.