علیرضا مقصودبیگی

نگاهی کوتاه و بی‌تعصب به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های موثر در این دو حوزه مهم نشان‌ از ضعف و ناتوانی گسترده در برقراری عدالت اقتصادی و فراهم‌کردن شرایط اجتماعی مناسب در ایران دارد. اجرای سیاست‌های غلط داخلی و اصرار بر ادامه برخی سیاست‌های اشتباه خارجی که توان مالی کشور را بی رمق کرده است موجب رکود اقتصادی، فقر، بیکاری و از طرف دیگر ثروت اندوزی عده ای خاص و ظهور اختلاف طبقاتی شدید و مشکلات اجتماعی عدیده در میان اقشار جامعه شده است.
 فاصله طبقاتی در حال حاضر از عرش تا فرش است. انباشت سرمایه و ثروت در میان کمتر از بیست درصد از جمعیت هشتاد میلیونی و به زیر خط فقر رفتن الباقی افراد جامعه نویدبخش آینده‌ای روشن نخواهد بود. ادامه این شرایط بی‌گمان در آینده‌ای نزدیک منجر به اعتراضات گسترده، حرکت‌های هنجارشکنانه، شورش و جنگ داخلی خواهد شد. نا‌آرامی‌های دی ماه گذشته علی‌رغم اینکه با مقاصد سیاسی آغاز شده بود به سرعت رنگ اقتصادی به خود گرفت و حرارت گداخته و آماده شعله‌ور شدن زیر خاکستر را نمایان کرد. دسترسی به دامنه گسترده اطلاعات  همراه با رشد تکنولوژی، مشاهده تضادهای مادی و  بی‌عدالتی احساس عدم امنیت اقتصادی در اکثریت جامعه را بوجود آورده و جنگی پیدا و پنهان را بین طبقه غنی و تهیدست سازماندهی کرده است. سرخوردگی از وضعیتی که نتوانسته پاسخگوی ایثارگری و فداکاری مردم طی چهل سال گذشته باشد. بی‌توجهی بسیاری از کارگزاران حکومت به خواسته‌های به حق جامعه و کنار گذاشتن آرمان‌ها و شعارهای انقلاب و در راس آنها رفع تبعیض اشرافی‌گری و دوری از تزویر و ریا که از اصول اسلام نیز می‌باشد  موجب بی‌اعتمادی مردم به حکومت شده است.
متاسفانه بعضی مسئولین در طبقه ثروتمند قرار گرفته‌اند و کمتر فرد صاحب‌مقام و منصبی را می‌توان پیدا کرد که درآمد بالا نداشته باشد و یا دغدغه و مشکل اقتصادی داشته باشد. تفکر سهم‌خواهی از مردم، تخصیص بودجه‌های کلان از بیت‌المال جهت پرداخت حقوق‌های نامتعارف به این افراد بدون توجه به حقوق و درآمد کم قشر ضعیف جامعه که صاحبان واقعی بیت‌المال می‌باشند به تنهایی یکی از عوامل مهم بی‌عدالتی می‌باشد.  عدم توجه به وصیت‌نامه امام راحل و تاکید موکد ایشان بر این نکته که مقامات باید از طبقه مستضعف جامعه باشند و نباید زندگی اشرافی داشته باشند و همچنین بی‌توجهی به بیانات رهبری در از بین بردن فرهنگ اشرافی‌گری و ساده‌زیستی. جامعه امروز ایران شاهد یک آنارشی درون جغرافیایی است بطوری که هرکس تنها به دنبال حفظ منافع مادی خود می‌باشد و نظریه واقع‌گرایانی مانند هابز که انسان را گرگ انسان می‌نامید در حال اثبات است.  مرفهین بی‌درد امروز و مسئولین ثروتمند چشمان خود را بسته و توجهی به مشکلات عدیده مردم ندارند این افراد بزرگترین سد راه در برقراری عدالت در جامعه می‌‌باشند زیرا موقعیت مالی و اموال خود را در خطر می‌بینند اما باید متوجه این موضوع باشند که دیگر  با شعارهایی همچون  ما برای بدست آوردن رفاه و آسایش انقلاب نکرده‌ایم و یا با راه‌اندازی میتینگ‌های خیابانی در حمایت از خود نخواهند توانست مردم گرفتار در وضعیت نابسامان اقتصادی را آرام کنند؛ زیرا دیگر تحمل فشار اقتصادی از عهده مردم خارج شده است. این افراد باید متوجه باشند که در صورت خروش لجام‌گسیخته طبقات پایین و متوسط جامعه همه ضرر خواهند کرد چه آنها که از راه حلال صاحب ثروت شده‌اند و چه آنهایی که با استفاده از رانت  موقعیت شغلی و اختلاس خود را به این طبقه وصله زده‌اند. اما هنوز راهی برای جلوگیری از ادامه تنش‌های موجود و آشکار شدن جنگ داخلی وجود دارد و آن برقراری صلح طبقاتی در کشور است. خوشبختانه هنوز در بدنه حکومت معدود افرادی هستند که به آرمان‌های انقلاب معتقد بوده و ساده‌زیستی، دوری از تجمل‌‌گرایی گواه پاک‌دستی آن‌ها است؛  کسانی که فریب دنیاطلبی را نخورده و چشمان باز و وجدان بیدارشان با مشاهده فقر و تهیدستی اکثریت مردم اجازه تجمل و اشرافی‌گری را به آنها نداده است. آنها بدون هیچ ترس و واهمه‌ای حاضرند اموال خود را عیان کنند. این اشخاص می‌توانند در اولین قدم، با کمک مردم و رسانه‌ها و مطبوعات و سایت‌های خبری که چشمان همیشه بیدار هستند با استفاده از یک سیستم اطلاعاتی قوی اقتصادی (که اموال منقول و غیرمنقول و دارایی‌های تمامی ایرانیان از اولین شخص مملکت در پایتخت تا ساکنین دور افتاده‌ترین نقاط کشور در آن به ثبت رسیده است) بانیان و حافظان برقراری عدالت باشند. هر چند عده‌ای با سر وصدا و غوغا تاکنون به بهانه‌های واهی مانند فرار سرمایه جلوی این کار را گرفته‌اند. کسب مالیات واقعی با توجه به اموال موجود ثروتمندان هزینه‌ای است که می‌باید اغنیا بابت امنیت خود و جامعه و پیشگیری از جنگ داخلی بپردازند. کوتاه‌کردن دست صاحبان قدرت از بیت‌المال و بازگرداندن اموال به یغما رفته نیز می‌تواند تا حدودی اطمینان مردم به حکومت را برگرداند. تغییر سیاست خارجی و جلوگیری از هدررفت بیشتر سرمایه و اموال ملی در سایر کشورها و سرمایه‌گذاری در داخل کشور جهت رفع بیکاری گسترده جوانان،  خارج‌کردن اقتصاد کشور از رکود که یکی از علل عمده نارضایتی می‌باشد بسیار ضروری است و می‌تواند تا دیر نشده جلوی اتفاقات ناگوار احتمالی را بگیرد.