به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ، مسعود کرباسیان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 2 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال امیر خجسته و در تشریح وضعیت بازار ارز، افزود: 12 روز پیش، رئیس بانک مرکزی در مورد سیاست‌های ارزی جدید دولت در مجلس توضیح دادند که نمایندگان و رئیس مجلس نیز نکات مهمی را بیان کردند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تشکر از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای برگزاری جلسات متعدد، درخصوص مسائل ارز و اثرات سیاست‌های ارزی بر بازار کار و پول، گفت: تعیین نرخ ارز یکسان، آرامش را به جامعه برگرداند و دیگر در سطح بازار، نوسانات سابق نیست.
وی با بیان اینکه تعیین نرخ 4200 تومان برای دلار اقدامی کارشناسانه بود که موجب پایان التهابات بازار ارز شد، افزود: 85 درصد واردات رسمی کشور، کالاهای واسطه‌ای است که تعیین نرخ 4200 تومان برای ارز، کمک می‌کند تا واحدهای تولیدی مواد اولیه خود را وارد کنند.
کرباسیان با بیان اینکه در سیاست‌های ارزی دولت، قیمت کالاهای اساسی ثابت می‌ماند، ادامه داد: در این سیاست جدید، ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور بازمی‌گردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مطابق اظهارنظر رئیس جمهور، سیاست‌های جدید ارزی اقدامی پیش دستانه بود. جلوگیری از قاچاق نتیجه دیگر اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی است زیرا ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد، در نتیجه ارزی برای قاچاقچیان باقی نمی‌ماند که این موضوع، موجب کاهش آمار قاچاق می‌شود.
وی با اشاره به اینکه، سیاست جدید ارزی، مانعی برای خروج سرمایه از کشور است، افزود: ساماندهی صرافی‌ها نیز در این سیاست جدید انجام و مکانیزم همکاری آنها با بانک‌ها نیز مشخص می‌شود.
کرباسیان در خصوص سوال دوم درباره علت ورود بانک‌ها و موسسات مالی به بازار مسکن که موجب گرانی شده است، گفت: این موضوع مربوط به سال 95 بوده است و اکنون موضوعیت ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته اموال بانک‌ها به دلیل انتقال به بخش بنگاهداری از دسترس سیستم بانکی خارج شده است ولی از طریق فروش اموال غیرمرتبط بانک‌ها، این اموال به سیستم بانکی بازمی‌گردد.
وی افزود: در دولت دوازدهم، بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال از اموال بانک‌های دولتی به فروش رفته است که بنابر قانون رفع موانع تولید، باید از اموال بانک‌ها مالیات گرفته شود.
کرباسیان گفت: برخی بانک‌های خصوصی اعلام می‌کنند که اموال در اختیار آنها به دلیل ضعف تضامین وام‌هایی است که وصول نشده است ولی با این وضع هم باید مالیات خود را بپردازند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: به رغم اینکه، این سوال در سال 95 مطرح شده بود و مشکلات ارزی در دوره گذشته نداشتیم اما باید به این مسئله توجه داشت که از خروج ارز از کشور، مراقبت شود، چرا که خروج سرمایه از طریق دسترسی راحت مردم به ارز صورت می‌گرفت.
وی گفت: نباید در کشور، تولیدکنندگان و واردکنندگان با دردسر و نوسانات ارزی مواجه شوند؛ ارز در کشور به مقدار کافی وجود دارد و در حال حاضر 36 موضوع در بحث ارز و تأمین مسائل ارزی موضوعیت دارد.
کرباسیان تصریح کرد: تقریبا وفاق جمعی در سیاست‌های کشور حاکم است، برای محاسبه بحث انتخاب ارز 4200 تومانی دو روش محاسبه را انجام دادیم، تورم داخلی را از تورم خارجی کسر کرده ایم و در دوره پنج ساله، محاسبه کردیم که به قیمت 4200 تومان رسیدیم و در شیوه بعدی، دو سبد کالایی خارجی را با هم مقایسه کرده ایم که بازهم به نرخ تقریبی 4200 تومان، رسیدیم که اعلام این نرخ نیز، نیازهای کشور را برطرف می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در دولت، تشتُّت آراء، وجود ندارد و کسی که در حوزه ارز تخصص ندارد، نباید راجع به این موضوع سخن بگوید و باعث التهاب در بازار ارز شود.
وی گفت: قانون مالیات در حال بررسی است و کمیسیون‌‌های مجلس در حال حاضر سه لایحه مالیاتی را در دست بررسی دارند و اگر نمایندگان، نیاز دانستند، اطلاعات لازم در این خصوص به آنها ارائه خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تثبیت قیمت ارز در 4200 تومان، باعث ثبات در بازار و تثبیت قیمت کالاها خواهد شد و مردم، نگران افزایش قیمت‌ها در این ایام نباشند.
وی ادامه داد: این خبر که دولت از طریق نوسانات قیمت ارز، خواستار تأمین کسری بودجه بود، غیرقابل قبول است و ما از اول هم به دنبال تأمین منابع از طریق افزایش قیمت ارز نبودیم.
کرباسیان گفت: قیمت واقعی دلار، 4200 تومان است و خوشبختانه مشکل ارزی در کشور وجود ندارد و در دولت مدیریت ارزی به صورت تخصصی صورت می‌گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تشکر از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای برگزاری جلسات متعدد، درخصوص مسائل ارز و اثرات سیاست‌های ارزی بر بازار کار و پول، گفت: تعیین نرخ ارز یکسان، آرامش را به جامعه برگرداند و دیگر در سطح بازار، نوسانات سابق نیست.
وی با بیان اینکه تعیین نرخ 4200 تومان برای دلار اقدامی کارشناسانه بود که موجب پایان التهابات بازار ارز شد، افزود: 85 درصد واردات رسمی کشور، کالاهای واسطه‌ای است که تعیین نرخ 4200 تومان برای ارز، کمک می‌کند تا واحدهای تولیدی مواد اولیه خود را وارد کنند.
کرباسیان با بیان اینکه در سیاست‌های ارزی دولت، قیمت کالاهای اساسی ثابت می‌ماند، ادامه داد: در این سیاست جدید، ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور بازمی‌گردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مطابق اظهارنظر رئیس جمهور، سیاست‌های جدید ارزی اقدامی پیش دستانه بود. جلوگیری از قاچاق نتیجه دیگر اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی است زیرا ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد، در نتیجه ارزی برای قاچاقچیان باقی نمی‌ماند که این موضوع، موجب کاهش آمار قاچاق می‌شود.
وی با اشاره به اینکه، سیاست جدید ارزی، مانعی برای خروج سرمایه از کشور است، افزود: ساماندهی صرافی‌ها نیز در این سیاست جدید انجام و مکانیزم همکاری آنها با بانک‌ها نیز مشخص می‌شود.
کرباسیان در خصوص سوال دوم درباره علت ورود بانک‌ها و موسسات مالی به بازار مسکن که موجب گرانی شده است، گفت: این موضوع مربوط به سال 95 بوده است و اکنون موضوعیت ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته اموال بانک‌ها به دلیل انتقال به بخش بنگاهداری از دسترس سیستم بانکی خارج شده است ولی از طریق فروش اموال غیرمرتبط بانک‌ها، این اموال به سیستم بانکی بازمی‌گردد.
وی افزود: در دولت دوازدهم، بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال از اموال بانک‌های دولتی به فروش رفته است که بنابر قانون رفع موانع تولید، باید از اموال بانک‌ها مالیات گرفته شود.
کرباسیان گفت: برخی بانک‌های خصوصی اعلام می‌کنند که اموال در اختیار آنها به دلیل ضعف تضامین وام‌هایی است که وصول نشده است ولی با این وضع هم باید مالیات خود را بپردازند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: به رغم اینکه، این سوال در سال 95 مطرح شده بود و مشکلات ارزی در دوره گذشته نداشتیم اما باید به این مسئله توجه داشت که از خروج ارز از کشور، مراقبت شود، چرا که خروج سرمایه از طریق دسترسی راحت مردم به ارز صورت می‌گرفت.
وی گفت: نباید در کشور، تولیدکنندگان و واردکنندگان با دردسر و نوسانات ارزی مواجه شوند؛ ارز در کشور به مقدار کافی وجود دارد و در حال حاضر 36 موضوع در بحث ارز و تأمین مسائل ارزی موضوعیت دارد.
کرباسیان تصریح کرد: تقریبا وفاق جمعی در سیاست‌های کشور حاکم است، برای محاسبه بحث انتخاب ارز 4200 تومانی دو روش محاسبه را انجام دادیم، تورم داخلی را از تورم خارجی کسر کرده ایم و در دوره پنج ساله، محاسبه کردیم که به قیمت 4200 تومان رسیدیم و در شیوه بعدی، دو سبد کالایی خارجی را با هم مقایسه کرده ایم که بازهم به نرخ تقریبی 4200 تومان، رسیدیم که اعلام این نرخ نیز، نیازهای کشور را برطرف می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در دولت، تشتُّت آراء، وجود ندارد و کسی که در حوزه ارز تخصص ندارد، نباید راجع به این موضوع سخن بگوید و باعث التهاب در بازار ارز شود.
وی گفت: قانون مالیات در حال بررسی است و کمیسیون‌‌های مجلس در حال حاضر سه لایحه مالیاتی را در دست بررسی دارند و اگر نمایندگان، نیاز دانستند، اطلاعات لازم در این خصوص به آنها ارائه خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تثبیت قیمت ارز در 4200 تومان، باعث ثبات در بازار و تثبیت قیمت کالاها خواهد شد و مردم، نگران افزایش قیمت‌ها در این ایام نباشند.
وی ادامه داد: این خبر که دولت از طریق نوسانات قیمت ارز، خواستار تأمین کسری بودجه بود، غیرقابل قبول است و ما از اول هم به دنبال تأمین منابع از طریق افزایش قیمت ارز نبودیم.
کرباسیان گفت: قیمت واقعی دلار، 4200 تومان است و خوشبختانه مشکل ارزی در کشور وجود ندارد و در دولت مدیریت ارزی به صورت تخصصی صورت می‌گیرد.
سوال نماینده همدان از وزیر اقتصاد: منطق قیمت‌گذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی از کجا آمده است؟
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس با طرح این سوال که منطق قیمت گذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست، گفت: بودجه ۹۷ بر اساس ارز ۳۷۵۰ تومانی بسته شد لذا در کمتر از ۲ ماه با افزایش ۱۵ درصدی ارز مواجه شدیم.
امیر خجسته در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی سوال خود از وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: سوالم درخصوص نوسانات ارزی ماه ها قبل مطرح شده و حدود 7 ماه پیش این موضوع را پیش بینی کردم که دلار به 5 هزار تومان می رسد که در همین راستا به وزیر اقتصاد اظهار کردم که جریان مرموزی به دنبال افزایش قیمت ارز و به هم ریختن بازار است، لذا اگر سوال از وزیر سریع تر مطرح می‌شد، از بسیاری از جریانات ارزی در این راستا جلوگیری می شد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متناسب با افزایش قیمت ارز، قیمت سایر اقلام نیز افزایش می یابد، ادامه داد: باید مشخص شود که آیا تیم اقتصادی دولت بازار ارز را مدیریت کرد یا یک عده به صورت ساماندهی شده بازار ارز را مدیریت کردند؟ و آیا صادرات و واردات در کشور توسط وزارت اقتصاد مدیریت می شود یا اینکه افراد دیگری این بازار را مدیریت می کنند؟ صادرات و واردات در کشور به چه شکل درآمده است؟
وی ادامه داد: عدم تشخیص صحیح یا نادرست درباره افزایش یک شبه نرخ ارز توسط تیم اقتصادی دولت مشکلات کنونی بازار ارز را رقم زده است، چرا که تیم اقتصادی دولت همانند پزشکی بوده که باید تشخیص دهد و نسخه بپیچد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با طرح سوالی مبنی بر اینکه منطق قیمت گذاری ارز 4200 تومانی از کجا آمده است، یادآور شد: بودجه سال 97 بر اساس ارز 3750 تومانی بسته شد، لذا در کمتر از 2 ماه چه اتفاقی رخ داد که با افزایش 15 درصدی قیمت ارز مواجه شدیم و ضمانت عملیاتی درباره این قیمت گذاری چیست؟
خجسته با بیان اینکه 30 هزار میلیارد دلار ارز در چند ماهه اخیر از کشور خارج شده است، افزود: آیا دولت برای جلوگیری از خروج ارز از کشور برنامه ای داشت؟
وی با تاکید بر اینکه ارزش پول ملی کشور کاهشی فاجعه آمیز داشته است، ادامه داد: در حال حاضر ارزش پول ملی به حداقل میزان خود رسیده است، لذا این سوال مطرح است که وزارت اقتصاد در این باره چه می کند؟
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه بارها درباره گسترش نقدینگی در جامعه به دولت هشدار داده شد، اظهار داشت: برنامه دولت برای کنترل 1500 میلیاردتومان نقدینگی در کشور چیست؟ و چه اقداماتی برای این موضوع اندیشیده شده است؟
خجسته با انتقاد از اینکه چرا همصدایی درباره قیمت دلار و نوسانات آن از دولت شنیده نمی شود، افزود: چرا بین بدنه دولت در این باره تشتت آرا وجود دارد و عده ای در دولت می گویند که قیمت ارز افزایش یافته، عده ای می گویند باید کاهش یابد و برخی می گویند قیمت آن باید ثابت بماند، چه راهکارهایی برای کنترل بازار ارز پیش بینی شده است؟
وی با بیان اینکه آیا تعیین قیمت 4200 تومانی ارز کاری تخصصی بوده است؟ تصریح کرد: بالا رفتن قیمت ارز یعنی بالا رفتن قیمت تمام اقلام که در حال حاضر نیز قیمت کالاها از 5 تا 50 درصد افزایش یافته که در این راستا نیز ارزش حقوق یک کارگر، یک کارمند و یک روستایی یک سوم شده است مردم در این راستا از وزرا سوال می کنند که نمایندگان چه نظارتی بر ساماندهی بازار ارز دارند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مردم نگران التهابات بازار ارز هستند، بیان کرد: قیمت ارز افزایش یافته و کاهش می یابد و در این راستا قیمت محصولات نیز افزایش می یابد، اما پس از آن دیگر کاهش نمی یابد، لذا وزارت اقتصاد باید این مسائل را کنترل کرده و به مردم درباره نوسانات ارزی توضیح دهد.
وی با بیان اینکه درآمد کشور 98 میلیارد دلار است، افزود: از این درآمد 51 میلیارد دلار نفتی بوده که صد درصد آن در اختیار دولت است و 47 میلیارد دلار نیز درآمد غیرنفتی بوده که 70 درصد آن نیز در اختیار دولت است و در این راستا 54 میلیارد دلار واردات داشته‌ایم لذا 44 میلیارد دلار مازاد بر 98 میلیارد داریم. آیا این روند مدیریت شده است؟ خیر نتوانستیم مدیریت کنیم.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به گونه ای عمل شد که مردم می‌گویند نظام ناکارامد است، در حالی که دستگاه های اجرایی مدیریت صحیحی ندارند، چرا که با 44 میلیاد دلار مازاد می توانستیم هر اقدامی انجام دهیم.
تصویب یک فوریت طرح ساماندهی بازار خودرو
نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو موافقت کردند.
در این طرح که پارسایی نماینده شیراز آن را ابتدا به صورت دو فوریتی مطرح کرد درخواست شده که دولت مکلف شود حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی 55 درصد ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون تایید نماید.
در تبصره ای از این طرح آمده که وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف می شود به منظور افزایش رقابت پذیری خودروهای تولید داخل به گونه ای برنامه ریزی کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال 97 به صورت تدریجی و با میانگین سالانه 5 درصد تا ده درصد کاهش یابد تا در سال پایانی سند چشم انداز 20 ساله یعنی 1404، میزان حقوق ورودی خودروهای سواری حداکثر به 20 درصد برسد.
دستیابی به افزایش رقابت پذیری و کیفیت خودروهای تولید داخل ، افزایش استانداردهای ایمنی و زیست محیطی ، کاهش آلایندگی ، کاهش مصرف سوخت و مدیریت بر واردات و بازار خودرو از مهمترین دلایل مطرح شده برای تهیه این طرح است.
در حالی که این طرح به صورت دو فوریتی به امضای 205 نماینده رسیده بود هنگام بررسی دو فوریت آن از مجموع 251 نماینده 142 نفر با آن موافقت و 76 نفر مخالفت کردند و 7 نفر هم رای ممتنع دادند و باید دو سوم موافق می بودند تا تصویب می شد.
براین اساس یک فوریت طرح مطرح شد که از مجموع 252 نماینده 162 نفر موافقت و 48 نفر مخالفت کردند و دو نفر هم رای ممتنع دادند تا فوریت طرح به تصویب رسید.
بنابراین طرح برای بررسی تخصصی به کمیسیون تخصصی ارجاع شد تا پس از تصویب کامل در کمیسیون برای تصویب نهایی به صحن مجلس ارسال شود.
تکلیف شورای رقابت در حوزه کالاهای انحصاری مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای رقابت را مکلف به تاسیس و تدوین اساسنامه نهاد تنظیم گر درخصوص کالاهای انحصاری کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 با ماده 8 این طرح با 158 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 8 طرح مذکور؛ متن زیر جایگزین ماده (59) قانون می‌گردد:
ماده59 - شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به هیأت وزیران ارسال نماید. هیأت وزیران مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مربوطه را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره1- مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده دارد.
تبصره2- اساسنامه نهادهای تنظیم‌گر بخشی باید موارد زیر را در بربگیرد:
الف- حیطه اختیارات نهاد تنظیم‌گر به گونه‌ای است که:
1- آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم‌گر بخشی واگذار می‌شود مشخص گردد.
2- وظایف و اختیارات تعیین‌شده برای نهاد تنظیم‌گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود.
3- هیچ‌یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نتواند مغایر با این قانون، یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.
مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن، باتوجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر، مشخص می‌شود.
ب- ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و شرایط انتخاب آنها به‌گونه‌ای است که:
1- به‌منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (61) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی عضویت داشته باشند.
2- ترکیب اعضاء متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، نمایندگان بخشهای غیردولتی و صاحب‌نظران در حوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند.
3- الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم‌گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (55) و (56) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر گردیده، برای اعضای نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نیز رعایت شوند.
4- شرایط مندرج در بند (ب) ماده (53) این قانون برای اعضاء لحاظ گردد.
پ- بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر بخشی به‌گونه‌ای است که:
1- دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت و با رعایت قوانین مربوطه به‌عنوان درآمد اختصاصی هریک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.
2- حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر آن بخش تعیین شود.
همچنین نمایندگان در ادامه با ماده 9 طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 نیز موافقت کردند.
براساس ماده 9؛ متن زیر جایگزین ماده (63) قانون می‌گردد:
ماده 63- کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (59)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه می‌باشد. در صورت عدم تجدیدنظر‌خواهی در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند. آرای هیأت تجدیدنظر در مورد تصمیمات موضوع این قانون قابل نقض در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
در پایان، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کل طرح را در صحن علنی به رأی گذاشت که نمایندگان با 143 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در صحن با این طرح موافقت کردند.
براساس ماده 8 طرح مذکور؛ متن زیر جایگزین ماده (59) قانون می‌گردد:
ماده59 - شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به هیأت وزیران ارسال نماید. هیأت وزیران مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مربوطه را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره1- مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده دارد.
تبصره2- اساسنامه نهادهای تنظیم‌گر بخشی باید موارد زیر را در بربگیرد:
الف- حیطه اختیارات نهاد تنظیم‌گر به گونه‌ای است که:
1- آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم‌گر بخشی واگذار می‌شود مشخص گردد.
2- وظایف و اختیارات تعیین‌شده برای نهاد تنظیم‌گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود.
3- هیچ‌یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نتواند مغایر با این قانون، یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.
مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن، باتوجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر، مشخص می‌شود.
ب- ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و شرایط انتخاب آنها به‌گونه‌ای است که:
1- به‌منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (61) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی عضویت داشته باشند.
2- ترکیب اعضاء متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، نمایندگان بخشهای غیردولتی و صاحب‌نظران در حوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند.
3- الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم‌گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (55) و (56) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر گردیده، برای اعضای نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نیز رعایت شوند.
4- شرایط مندرج در بند (ب) ماده (53) این قانون برای اعضاء لحاظ گردد.
پ- بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر بخشی به‌گونه‌ای است که:
1- دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت و با رعایت قوانین مربوطه به‌عنوان درآمد اختصاصی هریک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.
2- حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر آن بخش تعیین شود.
همچنین نمایندگان در ادامه با ماده 9 طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 نیز موافقت کردند.
براساس ماده 9؛ متن زیر جایگزین ماده (63) قانون می‌گردد:
ماده 63- کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (59)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه می‌باشد. در صورت عدم تجدیدنظر‌خواهی در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند. آرای هیأت تجدیدنظر در مورد تصمیمات موضوع این قانون قابل نقض در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
در پایان، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کل طرح را در صحن علنی به رأی گذاشت که نمایندگان با 143 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در صحن با این طرح موافقت کردند.
مخالفت با دو فوریت طرح الزام دولت به توقف مطالعه، اجرا و توسعه طرح‌های انتقال آب
نمایندگان مردم در خانه ملت با دو فوریت طرح الزام دولت به توقف مطالعه، اجرا و توسعه طرح‌های انتقال آب و سدسازی در حوزه‌های آبریز رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌های محلی به مدت ۵ سال مخالفت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با دو فوریت این طرح با 49 رأی موافق، 143رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
در مقدمه این طرح آمده است: طی 13 سال اخیر به دلیل اجرا و عملیاتی شدن 6 طرح بزرگ انتقال آب و همچنین سدسازی‌های غیرکارشناسی در حوزه آبریز رودخانه‌ها و تالاب‌ها در دریاچه‌های داخلی مانند دریاچه ارومیه، کارون و کرخه ضمن کاهش شدید آورده رودخانه‌ها و افزایش بازه زمانی خشکسالی‌های مستمر مرگ دو تالاب (موضوع کنوانسیون رامسر)، کاهش نزولات جوی در بی‌سابقه‌ترین شکل ممکن طی 47 سال اخیر (به استناد گزارش وزارت نیرو تا 15 میلی‌متر در زمستان 96)، نابودی هزاران هکتار از زمین‌های زیرکشت انواع محصولات و باغات در کاهش بی‌سابقه تولید محصولات استراتژیک همچون گندم و در نتیجه تخریب و نابودی محیط زیست و شکل‌گیری پدیده‌های مخرب و مرگ آفرین مانند ریزگردها، باران‌های اسیدی، وارونگی هوا و پایداری آنها در یک دهه کنونی شده است.
از سوی دیگر در سایه اجرای طرح‌های انتقال آب، علاوه بر تخریب محیط زیست و نابودی اقتصاد کشاورزی شاهد شکل گیری انواع آسیب‌های اجتماعی و اپیدمی‌های خطرناک در استان‌های متضرر از اجرای طرح‌های انتقال می‌باشیم.
حصر خانگی شهروندان از یک تا 4 روز هفته، تعطیلی مدارس و توقف چرخ صنایع در روزهای خاکی نتیجه خاکباران‌های مستمر ناشی از بی‌آبی و قطع حقابه زمین‌های زراعی، تالاب‌ها و پهنه‌های مرطوب استان‌های آسیب‌پذیر و متضرر است که همگان را به ستوه آورده و متأسفانه طرح‌های اورژانسی مقابله با ریزگردها به دلیل چشم‌پوشی از کانون مشکلات که همان طرح‌های انتقال آب بوده، راه به جایی نبرده است. لذا توقف طرح‌های انتقال آب و سدهای در دست اجراء و مطالعه در راستای رفع نیازهای آبی استان‌های متضرر در حوزه محیط زیست، شرب و کشاورزی تنها راه کنترل پدیده ریزگردها و جلوگیری از نابودی محیط زیست می‌باشد.
در ماده واحده این طرح آمده است: به استناد بندهای (1)، (5)، (6) و (9) سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه حفاظت از محیط زیست و مدیریت منابع آبی و همچنین بند (20) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ابلاغی مورخ 9/4/1394 از سوی مقام معظم رهبری، با توجه به کاهش منابع آبی مورد نیاز تأمین حقابه احیای محیط زیست استان‌های کشور، آب شرب سالم مورد نیاز شهرهای ذی نفع در استان‌های خوزستان متضرر و در راستای جلوگیری از گسترش کانون‌های داخلی تولید ریزگردها در 23 استان که فقط در شرق و غرب اهواز به مساحت 513 هزار هکتار، پیشگیری از افزایش مرگ و میر شهوندان به دلیل گسترش بیماری‌های سرطانی، تنفسی و پوستی از رهگذر پایداری "پدیده ریزگردها"، "آلودگی شدید آب رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها"، دولت جمهوری اسلامی موظف می گردد برای مدت 5 سال مطالعه، اجراء و توسعه طرح‌های انتقال آب و هرگونه سدسازی در حوضه آبریز رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها را متوقف سازد.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با دو فوریت این طرح با 49 رأی موافق، 143رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
در مقدمه این طرح آمده است: طی 13 سال اخیر به دلیل اجرا و عملیاتی شدن 6 طرح بزرگ انتقال آب و همچنین سدسازی‌های غیرکارشناسی در حوزه آبریز رودخانه‌ها و تالاب‌ها در دریاچه‌های داخلی مانند دریاچه ارومیه، کارون و کرخه ضمن کاهش شدید آورده رودخانه‌ها و افزایش بازه زمانی خشکسالی‌های مستمر مرگ دو تالاب (موضوع کنوانسیون رامسر)، کاهش نزولات جوی در بی‌سابقه‌ترین شکل ممکن طی 47 سال اخیر (به استناد گزارش وزارت نیرو تا 15 میلی‌متر در زمستان 96)، نابودی هزاران هکتار از زمین‌های زیرکشت انواع محصولات و باغات در کاهش بی‌سابقه تولید محصولات استراتژیک همچون گندم و در نتیجه تخریب و نابودی محیط زیست و شکل‌گیری پدیده‌های مخرب و مرگ آفرین مانند ریزگردها، باران‌های اسیدی، وارونگی هوا و پایداری آنها در یک دهه کنونی شده است.
از سوی دیگر در سایه اجرای طرح‌های انتقال آب، علاوه بر تخریب محیط زیست و نابودی اقتصاد کشاورزی شاهد شکل گیری انواع آسیب‌های اجتماعی و اپیدمی‌های خطرناک در استان‌های متضرر از اجرای طرح‌های انتقال می‌باشیم.
حصر خانگی شهروندان از یک تا 4 روز هفته، تعطیلی مدارس و توقف چرخ صنایع در روزهای خاکی نتیجه خاکباران‌های مستمر ناشی از بی‌آبی و قطع حقابه زمین‌های زراعی، تالاب‌ها و پهنه‌های مرطوب استان‌های آسیب‌پذیر و متضرر است که همگان را به ستوه آورده و متأسفانه طرح‌های اورژانسی مقابله با ریزگردها به دلیل چشم‌پوشی از کانون مشکلات که همان طرح‌های انتقال آب بوده، راه به جایی نبرده است. لذا توقف طرح‌های انتقال آب و سدهای در دست اجراء و مطالعه در راستای رفع نیازهای آبی استان‌های متضرر در حوزه محیط زیست، شرب و کشاورزی تنها راه کنترل پدیده ریزگردها و جلوگیری از نابودی محیط زیست می‌باشد.
در ماده واحده این طرح آمده است: به استناد بندهای (1)، (5)، (6) و (9) سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه حفاظت از محیط زیست و مدیریت منابع آبی و همچنین بند (20) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ابلاغی مورخ 9/4/1394 از سوی مقام معظم رهبری، با توجه به کاهش منابع آبی مورد نیاز تأمین حقابه احیای محیط زیست استان‌های کشور، آب شرب سالم مورد نیاز شهرهای ذی نفع در استان‌های خوزستان متضرر و در راستای جلوگیری از گسترش کانون‌های داخلی تولید ریزگردها در 23 استان که فقط در شرق و غرب اهواز به مساحت 513 هزار هکتار، پیشگیری از افزایش مرگ و میر شهوندان به دلیل گسترش بیماری‌های سرطانی، تنفسی و پوستی از رهگذر پایداری "پدیده ریزگردها"، "آلودگی شدید آب رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها"، دولت جمهوری اسلامی موظف می گردد برای مدت 5 سال مطالعه، اجراء و توسعه طرح‌های انتقال آب و هرگونه سدسازی در حوضه آبریز رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها را متوقف سازد.
هیچ نظارتی بر قیمت گذاری خودرو نیست
پارسایی افزود: به رغم تعهدات خودروسازان برای اصلاح سیستم های خودرو داخلی در این زمینه اقدامی نشده است. حمایت های بیش از حد و انحصارگونه نه تنها حمایت از کالای داخلی نیست بلکه کالای داخلی را زمین گیر و به دشمن ملت تبدیل کرده است.
وی تصریح کرد :خودروسازی که در طول 10 سال بیش از 250 هزار نفر از هموطنان را به کام مرگ فرستاده و 2 برابر این موضوع معلول داریم به نوعی بیشتر از یک جنگ به کشور خسارات معنوی و مادی وارد کرده است.
این نماینده مردم در مجلس افزود: هیچ نظارتی بر قیمت گذاری خودرو نیست، اگر حمایت هایی که از صنعت خودرو انجام می شد از صنعتی مانند فرش انجام می شد مطمئنا جایگزین خوبی برای موضوع اشتغال زایی محسوب می شد. کشور کره 2 سال بعد از ما شروع به خودروسازی کرد اما در حال حاضر در بازار جهانی نقش دارد.
پارسایی افزود: به رغم تعهدات خودروسازان برای اصلاح سیستم های خودرو داخلی در این زمینه اقدامی نشده است. حمایت های بیش از حد و انحصارگونه نه تنها حمایت از کالای داخلی نیست بلکه کالای داخلی را زمین گیر و به دشمن ملت تبدیل کرده است.
وی تصریح کرد :خودروسازی که در طول 10 سال بیش از 250 هزار نفر از هموطنان را به کام مرگ فرستاده و 2 برابر این موضوع معلول داریم به نوعی بیشتر از یک جنگ به کشور خسارات معنوی و مادی وارد کرده است.
این نماینده مردم در مجلس افزود: هیچ نظارتی بر قیمت گذاری خودرو نیست، اگر حمایت هایی که از صنعت خودرو انجام می شد از صنعتی مانند فرش انجام می شد مطمئنا جایگزین خوبی برای موضوع اشتغال زایی محسوب می شد. کشور کره 2 سال بعد از ما شروع به خودروسازی کرد اما در حال حاضر در بازار جهانی نقش دارد.
لاریجانی: نمایندگان فراکسیونها در جلسه عصر امروز سخنرانی می کنند
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده شاهین شهر درخصوص نشست عصر امروز روسای قوای سه گانه در بهارستان گفت: طبق برنامه نمایندگان فراکسیون های سیاسی مجلس در جلسه عصر سخنرانی خواهند کرد.
در جریان رسیدگی مجلس به درخواست رسیدگی به طرح دو فوریتی ساماندهی بازار خودرو که امروز با قید دو فوریت در صحن علنی قرائت شد حسینعلی حاجی دلیگانی در تذکری گفت: اگر بنا باشد سخن نمایندگان که حرف دل مردم است در نشست سه جانبه قوا شنیده نشود این نشست، نمایشی بیش نخواهد بود.
وی در ادامه خواستار قرعه کشی برای سخنرانی نمایندگان در نشست بعدازظهر امروز شد.
رئیس مجلس نیز در پاسخ به حاجی دلیگانی گفت: طبق برنامه نمایندگان فراکسیون های مجلس در جلسه عصر سخنرانی خواهند کرد.
اعلام وصول سه سوال ملی نمایندگان
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی سه سوال ملی نمایندگان از وزیران امور خارجه و اقتصاد و دارایی را اعلام وصول کرد.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:
- سوال ملی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر از وزیر امور خارجه درباره امضای توافقنامه محرمانه با نماینده آمریکا پس از اجرای برجام
- سوال ملی علیرضا بیگی از وزیر امور خارجه درباره بلاتکلیفی برخی سفارتخانه‌ها و عدم حضور سفرا در حوزه مأموریت خود
- سوال ملی خدیجه ربیعی نماینده بروجن از وزیر امور اقتصادی ودارایی درباره عدم اجرایی شدن پروژه ملی طرح جامع مالیاتی.
- سوال ملی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر از وزیر امور خارجه درباره امضای توافقنامه محرمانه با نماینده آمریکا پس از اجرای برجام
- سوال ملی علیرضا بیگی از وزیر امور خارجه درباره بلاتکلیفی برخی سفارتخانه‌ها و عدم حضور سفرا در حوزه مأموریت خود
- سوال ملی خدیجه ربیعی نماینده بروجن از وزیر امور اقتصادی ودارایی درباره عدم اجرایی شدن پروژه ملی طرح جامع مالیاتی.
توضیحات نایب رئیس مجلس درباره انتشار یک فایل صوتی در فضای مجازی
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره انتشار فایل صوتی از یکی از نمایندگان مجلس ارائه کرد.
مصطفی کواکبیان در نشست علنی امروز در تذکری بر اساس ماده 79 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بند (11) ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص دفاع از شأن و اقتدار مجلس گفت: هیات رئیسه باید در این مسائل جدی باشد چرا که یک جریانی برای اینکه نمایندگان مجلس را تخریب کند به هر وسیله ای تشبث می‌کند تا از آن استفاده سوء کند در حالی که هیات رئیسه درباره این موضوع ساکت است و اقدامی نمی‌کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ممکن است یک نماینده واژه‌ای را اشتباه بخواند، افزود: تمام فضای مجازی علیه این نماینده به دلیل اشتباهی که مرتکب شده بسیج می‌شود که اخیرا نیز علیه یکی از نمایندگان مجلس که در جلسه‌ای بحثی فقهی مطرح کرده است هجمه‌ای صورت می‌گیرد و این موضوع را به بحث یکی از نمایندگان یعنی آقای محبی نیا چسبانده و به تمامی نمایندگان انگ زده است مبنی بر اینکه تمام نمایندگان به دنبال برخی مسائل هستند.
وی ادامه داد: نمایندگانی در مجلس وجود دارند که جزو پاکدست‌ترین افراد جامعه هستند و گفته شده که پاکدست‌ترین افراد باید از نمایندگان مجلس باشند لذا هیئت رئیسه باید در مقابل این جوسازی‌ها جدی باشد البته تمامی نمایندگان باید مراقب اعمال و کردار خود باشند اما جریانی که به دنبال شکستن اقتدار مجلس و تضعیف خانه ملت است باید با برخورد جدی هیات رئیسه مواجه شود.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس نیز در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: بحثی که در فضای مجازی منتشر شده و صوتی که از صحبت‌های آقای محبی‌نیا گلچین شده در واقع شیطنتی است که همیشه فضای مجازی ایجاد کرده و با آبروی انسان‌ها بازی می‌کند.
وی با بیان اینکه در هفته گذشته آقای سلیمی اعتراضی به توافقنامه پالرمو داشت و تاکید کرد که لغتی در این توافقنامه وجود داشته که از سوی شورای نگهبان مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، افزود: در آن زمان اظهار شد که شورای نگهبان نباید در این باره دخالتی انجام دهد که در این راستا نماینده مردم محلات توضیحاتی به بنده ارائه داد و اظهار داشت که این روندی که طی می‌شود گندم‌نمایی کردن و جوفروشی است و اینکه در مراسم خواستگاری خانم زیبایی نشان داده شود و فرد زشتی به صیغه این فرد درآورده شود لذا فضای مجازی تنها بخشی که مربوط به دختر بوده را برجسته کرده تا واقعیت را وارونه جلوه دهند.
وی ادامه داد: این بی‌اخلاقی‌ها و اقدامات زشتی که در فضاهای مجازی منتشر می‌شود جز از بین بردن آبرو و حیثیت انسان‌ها نتیجه‌ای ندارد لذا ما باید به شخصیت خود و جامعه‌مان احترام گذاشته و زشت‌نمایی نکنیم تا بحث علمی و تخصصی به گونه‌ای دیگر برجسته نشود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در هر موضوعی باید ادب و روند حرفه‌ای مسئله پیگیری شود و اول و آخر هر موضوعی بیان شود نه اینکه تنها بخشی از یک موضوع برجسته شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ممکن است یک نماینده واژه‌ای را اشتباه بخواند، افزود: تمام فضای مجازی علیه این نماینده به دلیل اشتباهی که مرتکب شده بسیج می‌شود که اخیرا نیز علیه یکی از نمایندگان مجلس که در جلسه‌ای بحثی فقهی مطرح کرده است هجمه‌ای صورت می‌گیرد و این موضوع را به بحث یکی از نمایندگان یعنی آقای محبی نیا چسبانده و به تمامی نمایندگان انگ زده است مبنی بر اینکه تمام نمایندگان به دنبال برخی مسائل هستند.
وی ادامه داد: نمایندگانی در مجلس وجود دارند که جزو پاکدست‌ترین افراد جامعه هستند و گفته شده که پاکدست‌ترین افراد باید از نمایندگان مجلس باشند لذا هیئت رئیسه باید در مقابل این جوسازی‌ها جدی باشد البته تمامی نمایندگان باید مراقب اعمال و کردار خود باشند اما جریانی که به دنبال شکستن اقتدار مجلس و تضعیف خانه ملت است باید با برخورد جدی هیات رئیسه مواجه شود.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس نیز در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: بحثی که در فضای مجازی منتشر شده و صوتی که از صحبت‌های آقای محبی‌نیا گلچین شده در واقع شیطنتی است که همیشه فضای مجازی ایجاد کرده و با آبروی انسان‌ها بازی می‌کند.
وی با بیان اینکه در هفته گذشته آقای سلیمی اعتراضی به توافقنامه پالرمو داشت و تاکید کرد که لغتی در این توافقنامه وجود داشته که از سوی شورای نگهبان مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، افزود: در آن زمان اظهار شد که شورای نگهبان نباید در این باره دخالتی انجام دهد که در این راستا نماینده مردم محلات توضیحاتی به بنده ارائه داد و اظهار داشت که این روندی که طی می‌شود گندم‌نمایی کردن و جوفروشی است و اینکه در مراسم خواستگاری خانم زیبایی نشان داده شود و فرد زشتی به صیغه این فرد درآورده شود لذا فضای مجازی تنها بخشی که مربوط به دختر بوده را برجسته کرده تا واقعیت را وارونه جلوه دهند.
وی ادامه داد: این بی‌اخلاقی‌ها و اقدامات زشتی که در فضاهای مجازی منتشر می‌شود جز از بین بردن آبرو و حیثیت انسان‌ها نتیجه‌ای ندارد لذا ما باید به شخصیت خود و جامعه‌مان احترام گذاشته و زشت‌نمایی نکنیم تا بحث علمی و تخصصی به گونه‌ای دیگر برجسته نشود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در هر موضوعی باید ادب و روند حرفه‌ای مسئله پیگیری شود و اول و آخر هر موضوعی بیان شود نه اینکه تنها بخشی از یک موضوع برجسته شود.
نظر شما