به گزارش قدس آنلاین، یکشنبه هفته گذشته (۲۹ بهمن ماه) جلسه شورای عالی کار به ریاست معاون روابط کار وزیر کار با حضور شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت با دستور کار بررسی دستمزد ۹۷ و عملکرد کمیته روابط کار، آغاز به کار کرد اما در همان روز مجلس شورای اسلامی در جریان بخش هزینه ای بودجه ۹۷ در قالب بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرد تمام سهم درمان موضوع مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی را به حساب خزانه واریز کند.
در همین راستا، نمایندگان کارگری و کارفرمایی عضو شورای عالی کار به نمایندگی از جامعه کارگری و کارفرمایی که معتقدند منابع صندوق تامین اجتماعی حق کارگر و کارفرما است و نباید نزد خزانه داری واریز شود، در واکنش به این مصوبه مجلس جلسه شورای عالی کار را ترک کردند.
در همان جلسه اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار با تنظیم نامه‌ای ضمن اعلام مخالفت خود در واکنش به این مصوبه، اعلام کردند: «تقاضای مکرر نمایندگان کارفرمایان و کارگران کشور موضوع احیای شورای عالی تامین اجتماعی و اتخاذ تصمیم در خصوص منابع و مصارف سازمان در این شورا است»
همچنین نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: «تا اتخاذ تصمیم و برآورده شدن درخواست‌های کارگران و کارفرمایان، نمایندگان در جلسات سه جانبه منجمله شورای عالی ار شرکت نخواهند کرد»
در همین رابطه اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ر باره آخرین وضعیت برقراری جلسات سه جانبه پیرامون دستمزد و شورای عالی کار گفت: در تلاش هستیم اعضای کارگری و کارفرمایی را متقاعد کنیم تا در جلسات سه جانبه حاضر شوند.
وی گفت: هر چند اعتراض به بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ حق طبیعی شرکای اجتماعی است اما در تلاش هستیم تا جلسات شورای عالی کار هر چه زودتر برگزار شوند.
نظر شما