زعفران یکی از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران برای صادرات در جهان به شمار می‌رود که بسیاری از کشورها چشم طعم به این محصول منحصر به فرد کشور دوخته‌اند.

 ایران با تولید 92درصد زعفران مقام اول تولید و تجارت در جهان را به خود اختصاص داده است که این امر فرصت مناسبی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده تا با استفاده حداکثری از این پتانسیل بالقوه بتوانیم در زمینه صادرات پایدار گام ‌برداریم.

ارزش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت موضوعی است که دولتمردان در ادوار مختلف براین سیاست مهم تاکید دارند چراکه این امر تقویت نظام ارزی و توسعه تبادلات تجاری با دیگر کشورها را به همراه دارد.

اهمیت توسعه صادرات نفتی به قدری حائز اهمیت است که دولتمردان بر بستن چاه‌های نفت و شکل‌گیری اقتصاد بر پایه تولیدات غیرنفتی تاکید دارند که با وجود این به نظر می‌رسد که بخش کشاورزی نقش بسزایی در تحقق این آرمان دارد که برخی از مسوولان به این موضوع باوری ندارند.

علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه با توسعه صادرات زعفران امکان بستن چاه‌های نفت کشور وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به آنکه بیش از 90درصد زعفران در ایران تولید می‌شود، با به کارگیری برخی تمهیدات امکان توسعه صادرات و جایگزینی آن به جای درآمدهای نفتی به سهولت وجود دارد.

وی افزود: با خرید و فروش و صادرات زعفران از سوی دولت امیدی به توسعه صادرات درآمدهای غیرنفتی نیست. حسینی با اشاره به اینکه سهم بزرگ‌ترین تولیدکننده زعفران از بازارهای صادراتی 20درصد است، بیان کرد: سهم ناچیز بزرگ‌ترین تولیدکننده زعفران از بازارهای دنیا یک چالش بزرگ برای ایران محسوب می‌شود چراکه این امر برای سایر کشورها ثروت‌آفرینی و برای ایران تنها یک افتخار است.

عضو شورای ملی زعفران با انتقاد از تصمیم‌گیری مسوولان دولتی در اتاق‌های دربسته گفت: با توجه به آنکه تولیدکنندگان سال‌ها عمر خود را در تولید، فرآوری و بسته‌بندی محصول گذاشتند اما بخش دولتی از نظرهای بخش خصوصی استفاده نمی‌کند که این امر ناامنی در صادرات زعفران را به همراه دارد. به گفته وی؛ نوسان قیمت زعفران به زیان صادرات و کشاورزان تمام می‌شود که به همین خاطر مدیریت قیمت امری ضروری است.

از سوی دیگر غلامرضا میری، نایب‌رییس شورای ملی زعفران اظهار کرد: ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده زعفران در دنیا به شمار می‌رود که در صورت اراده عظیم با توسعه صادرات امکان جایگزینی آن با درآمدهای نفتی وجود دارد.

میری ادامه داد: با توجه به آنکه دولتمردان معتقدند که اقتصاد مولد کشور پتانسیل تولید هزارتن زعفران در دنیا را دارد، اما هم‌اکنون تولید 360تا 400تن محصول روی دست کشاورزان مانده است درحالی که تایوان با وجود واردات خاک از سایر کشورها، اقتصاد چهارم جهان را داراست.

این مقام مسوول توسعه صادرات زعفران را مستلزم فراهم کردن زیرساخت‌ها و حمایت‌های لازم دانست و گفت: با توجه به آنکه انحصار تولید 92درصد زعفران دنیا در اختیار ایران است اما درآمد و ثروت‌آفرینی آن برای سایر کشورهاست که با توسعه صنایع تبدیلی انحصار بزرگ‌ترین تولیدکننده همچنان در اختیار کشور خواهد بود.

میری با اشاره به اینکه نبود ثبات اقتصادی لطمه جدی به بازار زعفران وارد می‌کند، بیان کرد: در چند سال اخیر به سبب مشکلاتی نظیر نقل و انتقال پول ناشی از شرایط تحریم موجب شده که سایر رقبا با خرید زعفران ایرانی، آن را به اسم خود به سایر کشورها عرضه کنند که این امر آثار سویی برای تولید طلای سرخ ایرانی به همراه خواهد داشت.

نایب‌رییس شورای ملی زعفران با بیان اینکه اصل 44 تنها روی کاغذ نوشته شده است، یادآور شد: دولت برای توسعه صادرات باید تمامی امور را به بخش خصوصی واگذار کند و تنها خود نظاره‌گر باشد.