چکیده
برداشتهای متناقض از اصل ضرورت نظامی و وجود ابهام در ماهیت و آثار و شرایط این اصل در حقوق مخاصمات مسلحانه، منجر به حملات مکرر به مناطق مسکونی و اهداف غیر نظامی به ویژه در جنگهای اخیر شده است. این واقعیت، بررسی دوباره اصل مذکور در مقررات بینالمللی و ابهامزدایی از آن را ضرورت بخشیده است. یکی از بهترین روشها برای رفع این ابهامها، میتواند یک مطالعه تطبیقی درخصوص ضرورت نظامی در حقوق مخاصمات مسلحانه بینالمللی با نظامهای دیگر، باشد. نظام حقوقی اسلام یکی از این نظامهاست. پس سؤال اصلی مقاله حاضر این است که «رویکرد دو نظام حقوقی اسلام و حقوق مخاصمات مسلحانه به ماهیت، شرایط و آثار اصل ضرورت نظامی چیست؟» با روش تحقیق توصیفی تحلیل و با استناد به مقررات معاهداتیِ حقوق مخاصمات مسلحانه و رویه قضایی دیوانهای بین المللی و منابع حقوقی اسلام و عملکرد جنگی پیامبر (ص) و با استفاده از روشهای تفسیری و اصولی و تطبیقی، به این نتیجه رسیدیم که این دو نظام، مشترکات بسیاری در این حوزه دارند اما در برخی موارد مانند لزوم وجود اصل مصلحت و محدودیت قابلیت استناد به ضرورت نظامی به جنگهای مشروع، و همچنین آثار حقوقی این اصل، تفاوتهایی وجود دارد؛ از جمله این که حقوق اسلام ضرورت را جزئی از عناصر جرم تلقی نکرده و آن را صرفاً سالب مسئولیت میداند.
تازه های تحقیق
معلوم نمودیم که ضرورت نظامی در هر دو نظام حقوقی اسلام و حقوق بشردوستانه بینالمللی مورد توجه واقع شده است و دارای شباهتها و تفاوتهایی است.
1. وجوه تشابه
1-1. هر دو نظام حقوقی، ضرورت نظامی را استثنائی بر اجرای ممنوعیتهای کلّی میدانند که بر برخی رفتارها در جنگ اعمال میشود. به عبارت بهتر با استناد به ضرورت نظامی یک سلسله از اقدامات که اصولاً به موجب حقوق مخاصمات مسلحانه در اسلام و حقوق بینالملل ممنوع است را میتوان انجام داد، بدون آن که موجب مسئولیت کیفری اقدامکننده باشد.
1-2. در هردو نظام حقوقی ضرورت نظامی صرفاً به اقدامات و رفتارهای «در جنگ» ناظر است.
1-3. در هر دو نظام، ضرورت نظامی اجازه نابود کردن زندگی دشمنان مسلح و دیگر افرادی که انهدام و نابودیشان در مخاصمات مسلحانه اجتنابناپذیر است را صادر میکند... اما اجازه قتل افرد غیر نظامی بیگناه با هدف انتقام یا ارضاء حرص و اشتیاق برای کشتن را نمیدهد.
1-4. اصل تناسب، یکی از محدودیتهای پایهای ضرورت نظامی در هر دو نظام محسوب میشود. به این ترتیب، نقض قواعد بشردوستانه بینالمللی باید با نتایج حاصله از آن در پیروزی یا عدم شکست تناسب داشته باشد.
1-5. در هر دو نظام، ضرورت نظامی باید تنها راه پیروزی یا جلوگیری از شکست باشد. در غیر این صورت نمیتوان به آن، ضرورت نظامی اطلاق کرد. به این ترتیب، به صرف این که این حمله هزینه کمتری برای حملهکننده دارد و یا سرعت دستیابی به پیروزی یا وسعت آن را بیشتر میکند، ضرورت نظامی محسوب نمیشود.
1-6. هم در حقوق اسلام و هم حقوق بینالملل، نباید صدمهرسانی به اهداف غیر نظامی (اعم از اموال و اشخاص) را قصد کرد. بلکه صرفا اهداف نظامی مجاز به هدفگیری هستند. حال اگر در این راستا افراد غیر نظامی نیز آسیب دیدند، باید آن را از تبعات جنگ تلقی کرد.
1-7. هر دو نظام بر این اعتقادند که ضرورت نظامی در برخی اقدامات به دلیل ماهیتشان موضوعیت ندارد، نظیر شکنجه زندانیان برای اخذ اعتراف، یا مجروح کردن افراد در غیر عملیات جنگی.
2. وجوه افتراق
با وجود مشابهتهایی که بین این دو نظام در این زمینه وجود دارد اما تفاوتهای فراوانی نیز دارند.
2-1. در حقوق اسلام، ضرورت نظامی بطور مستقل تعریف نشده است و فقها با این عنوان به موضوع نپرداختهاند، بلکه منطق ضرورت نظامی در آراء آنان متجلی است، به ویژه در بحث «تترس».
2-2. از نظر حقوق اسلام، این قاعده در جنگهایی قابلیت اعمال پیدا میکند که اصل جنگ مشروع باشد. بنابراین در جنگهایی که اصل جنگ نامشروع است، توسل به قاعده ضرورت نظامی سلب مسئولیت کیفری نمیکند. این از خصوصیات حقوق اسلام است.
2-3. در حقوق اسلام، ضرورت نظامی، در بستری از قاعده مصلحت اعمال میشود. به این معنا که چنانچه عملیاتی که بر اساس ضرورت نظامی صورت گیرد، منجر به آسیب جدّی به حیثیت اسلام یا موجب رویگردانی مردم از اسلام گردد و یا زمینه را برای تبلیغات سوء علیه اسلام و مسلمین ایجاد کند؛ هرچند عدم انجام عملیات مورد نظر منجر به شکست نیروهای اسلام در آن مقطع شود و یا امکان پیروزی را از بین ببرد. بر اساس قاعده مصلحت، اعمال ضرورت نظامی جایز نیست.
2-4. در حقوق بینالملل وجود ضرورت نظامی منجر به منقلب شدن ماهیت مجرمانه عمل میشود. به این معنا که عدم وجود ضرورت نظامی یکی از عناصر تشکیلدهنده جرم محسوب میشود. در نتیجه، بار اثبات عدم ضرورت بر عهده مدعی یا دادستان است. در حالی که در حقوق اسلام، ضرورت صرفاً موجب برطرف شدن حکم تکلیفی میشود و ماهیت مجرمانه عمل را مباح نمیسازد، بلکه صرفا موجب سلب مسئولیت کیفری میشود. از این رو، این، مرتکب جرم است که باید وجود ضرورت را اثبات کند.
بر اساس آنچه که بیان شد ، پیشنهاد میشود:
اولاً، در خصوص تأثیر اصل ضرورت بر ماهیت اقدام نظامی در حقوق بینالملل باید مطالعات بیشتری صورت گیرد و با استفاده از دلایل فقهای اسلام و با توجه به نقش آن در کاهش ارتکاب به اعمال وحشیانه در جنگ بازنگریهایی صورت گیرد.
ثانیاً، با توجه به تأثیری که اقدامات نظامی و جنگی بر مصالح عالیه جامعه بشری دارد جا دارد همان گونه که در اسلام به موضوع ضرورت در بستری از مصالح عالیه توجه شده - به ویژه جلوگیری از نابودی نسل انسان و محیط زیست - در حقوق بینالملل نیز زمینهها و نمودهای تعامل میان ضرورت نظامی با مصالح عالیه بشری مورد مطالعه قرار گیرد، تا در این زمینه شاهد نوآوریها و پیشرفتهایی در انسانیتر کردن جنگها باشیم.
ثالثاً، این موضوع مورد بررسی واقعبینانه قرار گیرد که چگونه میشود در جنگهایی که اساس آنها طبق «حقوق بر جنگ» نامشروع است، ضرورت نظامی را پذیرفت؟
کلیدواژه ها: ضرورت نظامی؛ حقوق مخاصمات مسلحانه؛ حقوق بشردوستانه بین المللی؛ حقوق اسلام
نویسنده:
عباسعلی عظیمی شوشتری : استادیارگروه حقوق پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم
فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب - دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، تابستان 1395.
∎
نظر شما