چکیده

اصل منع توسل به زور برای حفظ و تقویت صلح جهانی، عنصر محوری در نظام بین­ المللیِ مبتنی بر منشور ملل متحد است. در پی ممنوعیت جنگ و تکرار این قاعده در اسناد بین ­المللی متعدد، مسأله ممنوعیت تبلیغات برای جنگِ تجاوزکارانه نیز در حقوق بین ­الملل مطرح گردید. با بروز مخاصمات بین­ المللی و داخلی متعدد و متنوع پس از جنگ سرد، به­ ویژه در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، موضوع تبلیغ برای جنگ اهمیت بیشتری یافته است. در این مقاله، ممنوعیت تبلیغ توسل به زور در نظام منابع حقوق بین ­الملل بررسی شده است و ممنوعیت آن خصوصاً با توجه به تصریح برخی معاهدات محرز است. بر این اساس، دولت­ها نباید با کاربرد ابزارهای مختلف از جمله رسانه، به این عمل مبادرت ورزند. در دیدگاه اسلامی نیز، موضوع در قرآن و سنّت ارزیابی شده است. در این قسمت، علاوه بر شواهد متعدد قرآنی و روایی، از اصول کلّیِ مستنبط از این منابع استفاده می­شود که اقتضای اصالت صلح و منع شروع به جنگ، ممنوعیت هر گونه تبلیغات برای جنگ تجاوزکارانه نیز هست. سیره نبوی (ص) و رفتار امام علی (ع) در آغاز کردن جنگ­ها، پشتوانه مهمی برای این برداشت است و نقطه مثبت و متمایزِ رهیافت اسلامی در این قلمرو تلقی می­شود.

تازه های تحقیق

همان­طور که در مباحث مربوط به حقوق بین­الملل طرح شد، مسأله ایجاد محدودیت و ممنوعیت تبلیغ برای جنگ و توسل به زور، همزمان با طرح اصل منع توسل به زور مورد توجه قرار گرفته است. محاکمه و محکومیت برخی از رهبران نازی در دادگاه نورنبرگ به اتهام تحریک به جنگ تجاوزکارانه و تبلیغات این چنین جنگی، نقطه عطفی در این موضوع است؛ چه این که رسیدگی قضایی و اجرای قواعد بین­المللی از این طریق، ابزار کمکیِ مؤثری برای احراز قاعده حقوق بین­الملل است. با این حال، این فقط آغاز راه در عرصه جرم­انگاری و محاکمه و محکومیت تبلیغ برای جنگِ تجاوزکارانه بود. پس از آغاز، ممنوعیت تبلیغات برای جنگ همزمان با اصل منع توسل به زور وارد منابع و اسناد حقوق بین­الملل گردید. منشور ملل متحد به عنوان مهم­ترین معاهده جهانی که پایه­گذار نظم حقوقی بین­المللی موجود است، ایجاد و تقویت صلح و امنیت بین­المللی را در ماده 1 هدف ملل متحد اعلام نموده است؛ همچنان­ که در ماده 2، برای تحقق این هدف، منع توسل به زور (بند 4 ماده 2) و توسل به شیوه­های مسالمت­آمیز حل اختلافات بین­المللی (بند7 ماده 2) را به مثابه اصول راهنما برای دستیابی به این هدف اعلام نموده است. بنابراین، هرگونه تبلیغات برای جنگ و توسل به زور، در تعارض با اهداف و اصول منشور و در نتیجه، نقض آشکار حقوق بین الملل است. در حالی که منشور بدون اشاره صریح به ممنوعیت تبلیغات توسل به زور، موضوع صلح و تقویت صلح را برجسته کرده است، میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی، به صراحت در بند اول ماده 20، هر نوع تبلیغ جنگ را ممنوع اعلام می­کند. اهمیت این مقرره علاوه بر صراحت آن، به اهمیت میثاق به عنوان یک معاهده جهانی و از اسناد اساسی حقوق بشری بر می­گردد. اما اشکال کار آنجاست که برخی کشورهای غربی این حکم را در تعارض با آزادی بیان و انتشار اطلاعات دانسته­ و نسبت به این ماده اعتراض نموده­اند. ممنوعیت تبلیغات برای جنگ در معاهدات دیگری چون کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز مقرر شده است. با این حال، محدودیت راجع به معاهدات این است که اولاً؛ فقط برای کشورهای عضو الزام­آور هستند ثانیاً؛ تکالیف دولت­ها در جرم­انگاری و ایجاد ممنوعیت لازم وابسته به اراده و میزان پایبندی آنها است. با این وصف، تکلیف اعلامیه­ها وقطعنامه­های بین­المللی که غالباً ماهیت غیر الزام­آور داشته و در قلمرو حقوق نرم تلقی می­شود روشن است؛ چه این که دولت­ها تعهدی به تمکین از مفاد این اسناد و اجرای آنها برای خود نمی­بینند یا قائل نیستند. البته ارزش معنوی و فضاسازی این اسناد را برای ایجاد قواعد الزامی و ترغیب دولت­ها به پذیرش و اجرای تعهدات بین­المللیِ خود نمی­توان نادیده گرفت.

از نقطه­نظر رویه قضایی بین­المللی، با توجه به درج ممنوعیت تبلیغ برای جنگ و ایجاد نفرت و ترویج خشونت در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و دادگاه رواندا و با ملاحظه عملکرد این دو دادگاه بین­المللی کیفری، و پیش از این دو، سابقه دادگاه بین­المللی کیفری نورنبرگ، می­توان گفت رویه­ای مهم در این خصوص وجود دارد، اما همه این دادگاه­ها «موردی» بوده­اند و باید منتظر ورود دیوان کیفری بین­المللی به عنوان یک دادگاه جهانی به این موضوع بود؛ اگرچه تأسف­بار این که، این دادگاه نیز با موانع راجع به صلاحیت و عضویت دولت­ها از یک سو و عدم پیش­بینی صریح این ممنوعیت در اساسنامه آن روبرو است.

به هر حال، ممنوعیت تبلیغ توسل به زور، از منابع حقوق بین­الملل قابل استنباط است اما ضمانت اجرای این قاعده، ضعف و دیگر کاستی­های آن نیز زیاد است. اما نباید مغفول داشت که هرگونه کاستی در اجرای قواعد، ناشی از کاستی­های بزرگ­تری در ماهیت نظام حقوق بین­الملل است؛ زیرا اولاً، ساز و کار تقنینی، قضایی و اجراییِ نظام حقوق بین­الملل در مقایسه با ساختارهای حقوق­های ملی ناقص است و یک سلطه کامل همانند حقوق داخلی ندارد. ثانیاً، تابعان و مجریان قواعد این نظام حقوقی - یعنی دولت­ها - خود واضع قواعد و ناظر بر اجرای آنها هستند و این به طبیعت این نظام حقوقی برمی­گردد. در این چارچوب است که دولتی چون ایالات متحد آمریکا از یک سو بیشترین حمایت مالی را از سازمان­های بین­المللی انجام داده و در هر کنفرانس دیپلماتیک برای تنظیم اسناد بین­المللی فعال است و از سوی دیگر، بیشترین تهدید به جنگ و توسل به زور علیه کشورها و تبلیغات برای این پدیده شوم را خود مرتکب می­شود؛ عضویت این کشور در معاهدات و نیز دادگاه­های بین­المللی، گام دیگری در مسیر پیمودن همین راهبرد آمریکا است.

ممنوعیت تبلیغ توسل به زور در دیدگاه اسلامی نیز از جنبه مقدمه توسل به زور و جنگ تجاوزکارانه بررسی شد. جنگ در اسلام که در قالب مفهوم متعالی جهاد طرح شده است از لحاظ انگیزه، اهداف و روش متفاوت است و اصولاً ماهیت دفاعی دارد. آیات قران نیز مطابق بررسی تخصصی که مفسران و فقیهان به­عمل آورده­اند تنها برای دفاع از مسلمانان یا دین اسلام جهاد را تجویز نموده و جنگ تجاوزکارانه ممنوع است. در نتیجه، تبلیغ برای جنگ تجاوزکارانه نیز به عنوان مقدمه این کار منع شده است. در مقاله، همچنین نسبت به مسأله جهاد ابتدایی به اختصار بحث شد و به­ویژه به دیدگاه فقیهان شیعه در این باب اشاره شد. این استنباط بر اساس شواهد قرآنی و نظر مفسّران در این باره طرح شد و هم البته تأکید شد که اندیشمندان مسلمان در موارد تردید، به عمومات و احکام کلی مستخرج از قرآن و سنّت رجوع و استناد می­کنند. اصل صلح­طلبی، اصل دعوت و عدم شروع به جنگ، و اصل نهی از منکر، در این چارچوب بررسی شد و ممنوعیت تبلیغات برای جنگ و توسل به زور با تکیه بر این اصول نیز استنباط گردید. در این میان، سیره نبوی در جنگ­ها و سیره امام علی (ع) در جنگ­های داخلی مبنی بر پرهیز از شروع به جنگ و خودداری از تحریک وتشویق به جنگ تجاوزکارانه، مهم­ترین نقطه قوت در رهیافت اسلامی راجع به موضوع بحث اعلام شد؛ زیرا در حالی که در نظام بین­المللی کنونی، به­رغم وجود برخی مقررات که توسل به زور و تبلیغ برای آن را ممنوع می­کند مشکل و ضعف اصلی، همانا عدم پایبندی دولت­ها به آن، و فقدان یک رویه قابل توجه در این باره است؛ لکن در مقابل، سنّت پیامبر اعظم (ص) و سیره امام علی (ع) در پانزده قرن پیش یعنی در عصری که ممنوعیت جنگ به هیچ وجه مطرح نبوده است، غیر قابل انکار و بسیار هم آموزنده و الهام­بخش است. در نتیجه، می­توان گفت ممنوعیت هر نوع تبلیغ برای توسل به زور و جنگ تجاوزکارانه، از منابع فقه اسلامی قابل استنباط است. علاوه بر این، این ممنوعیت با انگیزه الهی و به عنوان یک تعهد دینی و اخلاقی دارای پشتوانه اجرایی قوی­تر خواهد بود. با این حال، برداشت­های ناصواب از برخی آیات و روایات توسط گروه­های افراطی درباره جنگ علیه اقلیت­های مذهبی و حتی پیروان مذاهب اسلامی مایه نگرانی است. در مقابله با این معضل و بلکه این بحران، اگرچه مراجع دینی در تمام مذاهب اسلامی، این برداشت­ها را رد کرده­اند لکن اطلاع­رسانی و تبیین مواضع اسلام در نفی تکفیر و منع تبلیغ خشونت باید در سطح جوامع اسلامی و بین­المللی برجسته­تر شود.

در پایان سخن، می توان ادعا نمود که ممنوعیت تبلیغ توسل به زور در حقوق بین­الملل و اسلام، یک «اصل» و «قاعده» کلّی است که همه دولت­ها باید به آن پایبند باشند. چنانچه دولتی از این اصل و قاعده تخطی کند یا در سرزمین و تحت صلاحیت آن این قاعده نقض شود مسئولیت بین­المللی برای دولت ایجاد می­شود؛ که البته این موضوع نیازمند بحث مستقلی است.

کلیدواژه ها: تبلیغات؛ جنگ؛ رسانه؛ توسل به زور؛ اسلام؛ حقوق بین الملل

نویسندگان:

غلامعلی قاسمی: استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم

مسلم ملکی: دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه مفید قم

فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب - دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.