شيرين زارعپور
مدتي است (لايحه جامع تأمين امنيت زنان در برابر خشونت) كه توسط معاون سابق رئيسجمهور در امور زنان، خانم مولاوردي تهيه شده، براي رسيدگي به قوه قضائيه سپرده شده است تا پس از بررسي به مجلس برده شود. اينكه بناي معاونت زنان در دولت قبل و فعلي بر پايه پرداختن به موضوعات و دغدغههاي اصلي زنان گذاشته نشده يك حرف است و اهميت دادن به آنچه اولويت مربوط به زنان جامعه ما نيست، حرفي ديگر.
«رفع خشونت عليه زنان بسيار بلندپروازانه است اما آرزو ميكنيم اين اتفاق به وقوع بپيوندد.» اين جمله خانم مولاوردي خواست مشتركي است كه زنان مورد خشونت واقع شده در سراسر جهان، آرزويش را دارند اما بايد ببينيم خشونت در لايحه چگونه تعريف شده است. آيا پس از تصويب اين لايحه مشكلات زنان جامعه به پايان خواهد رسيد يا چند برابر خواهد شد؟
لايحه تأمين امنيت با 92 ماده و 32 صفحه حاوي مطالبي است كه هر كدام به جاي خود بايد مورد بررسي قرار بگيرد اما در همان مقدمه و ضرورت طرح موضوع، يكي از مقصودهاي اصلي تهيه طرح درج شده است: پايبندي به تعهدات بينالمللي و الزامات ديپلماتيك!
سازمان بهداشت جهاني در اولين مطالعه جهاني خود درباره خشونت عليه زنان نتيجه گرفت كه در هر 18 ثانيه يك زن مورد حمله و بدرفتاري قرار ميگيرد و پس از گزارشهايي از اين دست، سازمان ملل حمايت از حقوق زنان را به عنوان يكي از اهداف اصلي كار خود برگزيد و نهاد زنان سازمان ملل موضوعات محو تبعيض عليه زنان، توانمندسازي زنان، تحقق برابري ميان زنان و مردان، مشاركت سياسي زنان و خشونت عليه زنان را جزو مهمترين مسائل رسيدگي خود قرار داد. لايحه رفع خشونت، پس از اعلام اينكه نظام قانوني فعلي را ناتوان در پاسخگويي به ضرورتها و نيازهاي حوزه خشونت نسبت به زنان ميداند، مواردي را به عنوان خشونت تعريف كرده و مصاديقي را براي آن در نظر ميگيرد.
به طور مثال چند نوع تعريف مبهم از خشونت در لايحه موجود است كه شامل خشونت جسمي، رواني و عاطفي، جنسي، اقتصادي و اجتماعي ميباشد، سپس تأكيد شده اگر مورد ذيل هيچ يك از اين موارد نگنجد، مجازات درجه 6 بايد برايش در نظر گرفت و طبق آن، اين اختيار را به قاضي ميدهد كه هر شخص را به تفسیر خود مجازات كند.
بيهويت كردن زنان
نگاه اسلام به زن، يك نگاه مترقي و متعالي است به طوري كه زن محور خانواده بوده و تفاوتي از اين نظر بين زن و مرد وجود ندارد، در حالي كه لايحه اين نگاه را به زن نداشته و او را موجودي بهانهجو و بيهويت تلقي ميكند كه به هر بهانهاي خواستار رها كردن خانواده و مجازات همسر است.
∎
مدتي است (لايحه جامع تأمين امنيت زنان در برابر خشونت) كه توسط معاون سابق رئيسجمهور در امور زنان، خانم مولاوردي تهيه شده، براي رسيدگي به قوه قضائيه سپرده شده است تا پس از بررسي به مجلس برده شود. اينكه بناي معاونت زنان در دولت قبل و فعلي بر پايه پرداختن به موضوعات و دغدغههاي اصلي زنان گذاشته نشده يك حرف است و اهميت دادن به آنچه اولويت مربوط به زنان جامعه ما نيست، حرفي ديگر.
«رفع خشونت عليه زنان بسيار بلندپروازانه است اما آرزو ميكنيم اين اتفاق به وقوع بپيوندد.» اين جمله خانم مولاوردي خواست مشتركي است كه زنان مورد خشونت واقع شده در سراسر جهان، آرزويش را دارند اما بايد ببينيم خشونت در لايحه چگونه تعريف شده است. آيا پس از تصويب اين لايحه مشكلات زنان جامعه به پايان خواهد رسيد يا چند برابر خواهد شد؟
لايحه تأمين امنيت با 92 ماده و 32 صفحه حاوي مطالبي است كه هر كدام به جاي خود بايد مورد بررسي قرار بگيرد اما در همان مقدمه و ضرورت طرح موضوع، يكي از مقصودهاي اصلي تهيه طرح درج شده است: پايبندي به تعهدات بينالمللي و الزامات ديپلماتيك!
سازمان بهداشت جهاني در اولين مطالعه جهاني خود درباره خشونت عليه زنان نتيجه گرفت كه در هر 18 ثانيه يك زن مورد حمله و بدرفتاري قرار ميگيرد و پس از گزارشهايي از اين دست، سازمان ملل حمايت از حقوق زنان را به عنوان يكي از اهداف اصلي كار خود برگزيد و نهاد زنان سازمان ملل موضوعات محو تبعيض عليه زنان، توانمندسازي زنان، تحقق برابري ميان زنان و مردان، مشاركت سياسي زنان و خشونت عليه زنان را جزو مهمترين مسائل رسيدگي خود قرار داد. لايحه رفع خشونت، پس از اعلام اينكه نظام قانوني فعلي را ناتوان در پاسخگويي به ضرورتها و نيازهاي حوزه خشونت نسبت به زنان ميداند، مواردي را به عنوان خشونت تعريف كرده و مصاديقي را براي آن در نظر ميگيرد.
به طور مثال چند نوع تعريف مبهم از خشونت در لايحه موجود است كه شامل خشونت جسمي، رواني و عاطفي، جنسي، اقتصادي و اجتماعي ميباشد، سپس تأكيد شده اگر مورد ذيل هيچ يك از اين موارد نگنجد، مجازات درجه 6 بايد برايش در نظر گرفت و طبق آن، اين اختيار را به قاضي ميدهد كه هر شخص را به تفسیر خود مجازات كند.
جرمانگاري
«جرمانگاري» از مهمترين موضوعات مورد بحث لايحه مذکور است به طوري كه در بيشتر موارد «اشد مجازات» را براي فردي كه در تعاريف ذكر شده مجرم تلقي ميشود، در نظر گرفته است. در حالي كه شرع مقدس اسلام اصل را بر پيشگيري از وقوع جرم ميداند نه افزودن جرم. اين لايحه با حجم بسيار وسيع از جرمانگاري، تفسيربرداري وسيعي را هم داراست به طوري كه در بيشتر اصطلاحات آن، مسئلهاي دارد كه دست قاضي را براي تسري قانون بر رفتارهاي مختلف باز ميگذارد.
حبسزايي
از چالشهاي مهم ديگر لايحه اين است كه حدود 40 مجازات حبس فقط در فصل سوم لايحه آورده شده است كه اين ميزان حبسزايي با سياستهاي كلي نظام كه به مجازاتهاي جايگزين حبس تأكيد دارد، در تضاد ميباشد و بدين ترتيب پس از آن بايد مردان را در حبس ديد و زنان را بي سرپرست را بیش از پیش برشمرد و تكليف فرزندان خانواده هم معلوم نيست.
به خطر افتادن صيانت از خانواده
-ادعاي اين لايحه حفاظت از كيان خانواده است، در حالي كه نتيجه 92 ماده آن به بر هم زدن آرامش خانواده و اساساً فروپاشي اين نهاد مقدس منتهي ميشود. كاهش نقش مرد در خانواده و تزلزل جايگاه وي به عنوان پدر و نفي آيه «الرجال قوامون علي النساء» از پيامدهاي مهم لايحه است و هيچ توجهي به ارزشهاي جامعه اسلامي كه تأكيد بر حفظ بنيان خانواده دارد، نشده است به طوري كه اكثر موارد آن مخالفت صريح با آموزههاي اسلامي ما دارد.
بيهويت كردن زنان
نگاه اسلام به زن، يك نگاه مترقي و متعالي است به طوري كه زن محور خانواده بوده و تفاوتي از اين نظر بين زن و مرد وجود ندارد، در حالي كه لايحه اين نگاه را به زن نداشته و او را موجودي بهانهجو و بيهويت تلقي ميكند كه به هر بهانهاي خواستار رها كردن خانواده و مجازات همسر است.
تقويت فكر عدم ازدواج
سؤال ديگري كه اين لايحه در ذهن ايجاد ميكند اين است كه اين متن به نحوي تنظيم شده كه حمايت زنان مورد ظلم واقع شده را شامل ميشود اما نتيجه آن تمام خانوادهها را تهديد ميكند و در اولين نگاه، پيامدش ترس جوانان از ازدواج و تشكيل خانواده خواهد بود.
نتيجه
اين حمايت از زنان به سبك غربي، از جامعه اسلامي ما، جامعهاي مملو از خشونت خواهد ساخت و به طور حتم تبعات آن بيش از پيش است، بنابراين با توجه به حجم اشكالات درج شده در لايحه، دقت نظر مسئولان در اين مورد بیش از پیش لازم است تا با تهيه لايحهاي مباني و قوانين اسلامي نگاشته شود و محافظت از بنيان خانواده را هم در درجه اهميت قرار دهد.
نظر شما