به گزارش فارس، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درخصوص بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور صبح امروز در نشست علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
در بخش ارزیابی عملکرد این قانون و ارائه راهکارهای اصلاحی در این گزارش آمده است که هدف از اصلاح این قانون در سال 91 رفع ایرادات مکانیزم اجرای قانون و تقویت ضمانت اجرا بود که در عمل موفق نشد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است در قانون جدید حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور حداقل 51 درصد می‌بایست در قالب دو پارادایم غالب 51 درصد اول در ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی- خارجی و 51 درصد دوم مربوط به خرید مواد و تجهیزات و تعلیم خدمات مورد نیاز پروژه‌ها یا خریدهای پروژه‌ای مورد تاکید قرار می‌گرفت اما در عمل موضوع خریدهای پروژه‌ای با موضوع خریدهای غیر از پروژه‌ای مانند خریدهای متعارف و روتین کالاهای مصرفی بادوام و سرمایه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی و مشمولان این قانون مخلوط شده است.
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی می‌افزاید که عملکرد وزارت صنعت در زمینه اجرای این قانون عمدتا دارای ماهیت مکاتبه‌ای، برقراری جلسات و تقاضای رعایت و درخواست ارسال فهرست کالاهای خارجی مورد نیاز و در نهایت تذکر به دستگاه‌های اجرایی بوده است و حتی در ایفای وظایف اصلی جهت تکمیل سامانه جامع اقلام و محصولات و توانمندی‌های داخلی و ایجاد وندورلیست به منظور دسته‌بندی و ساماندهی شرکت‌های صاحب صلاحیت به دلیل عدم همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی موفق نبوده است.
این کمیسیون در ادامه گزارش خود درباره بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور در برشماری آسیب‌شناسی این قانون به موارد زیر‌اشاره کرده است:
-بی‌اطلاعی دستگاه‌های اجرایی از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و نحوه اجرای آن
-عدم نظارت توسط دستگاه‌های مسئول و عدم تهیه آئین‌نامه‌های این قانون
- فقدان یک مرجع تخصصی برای قضاوت در مورد تشابه محصولات وارداتی با تولیدات داخلی
- مقید نمودن اعتبارات اسنادی توسط کارفرمایان در برخی موارد و تاکید بر استفاده صرف از تامین کنندگان اروپای غربی در متن اعتبارات اسنادی
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در ادامه گزارش خود برخی از موارد عدم رعایت قانون مذکور را به شرح زیر برشمرده است:
خرید خارجی توربین، مبدل، شیرآلات الکتروموتور در پروژه نیروگاه‌های هریس، اسلام‌آباد غرب به مبلغ 420 میلیون یورو در حالی که شرکت‌های داخلی مپنا، ایر کولر آبان، کاوه مبدل، آذراب و ماشین‌سازی اراک توانمندی ساخت محصولات فوق‌الذکر را دارند.
خرید خارجی مبدل حرارتی الکتروموتور،توربین همزن، شیرآلات کوره پمپ در پروژه پالایشگاه خلیج‌فارس از کشورهای کره جنوبی، ایتالیا و هند به ارزش تقریبی 400 میلیون یورو در حالی که شرکت‌های داخلی ایر کولر آبان، فاتح صنعت کیمیا، طلایه‌داران صنعت فرایند و شرکت جهان، توانمندی تولید محصولات فوق‌الذکر را دارند.
خرید خارجی پمپ، شیرآلات، مبدل، تابلو برق الکتروموتور، در پروژه نیروگاه مازندران، یزد، خرم‌آباد و رودشور از کشورهای آلمان و ایتالیا به ارزش تقریبی 350 میلیون یورو در حالی که شرکت‌های داخلی پمپ ایران، پتکو، دمافین، آذراب، گرماگستر، جمکو و میراب، توانمندی ساخت محصولات فوق‌الذکر را دارند.
لحاظ خريد خارجي حدود 65 درصد از ارزش 220 هزار تن لوله‌هاي كربن استيل در مناقصه اخير شركت ملي نفت ايران به ارزش برآوردي حدود 257 ميليون دلار با استناد به قيمت پيشنهادي برنده مناقصه: اين در حالي است كه به رغم توانمندي شركت‌هاي داخلي، در فرآيند بررسي پيشنهادات اسناد مناقصه بيشتر موضوع تامين كالاي مورد نياز پروژه و پاكات مالي مناقصه مطرح بوده و موضوع ساخت داخل و اهميت آن در معيارهاي بررسي پيشنهادات و فرآيند برگزاري مناقصه، فاقد امتياز است.
نامه 153 نماینده مجلس به رئیس‌جمهور
153 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده شدند.
در بخشی از این نامه آمده است: طبق تبصره یک قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 21 شهریور 1368، وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر ساله قیمت خرید تضمینی محصولات را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا پایان تیرماه به هیئت دولت تقدیم کند.
در ادامه نامه نمایندگان تصریح شده است : همچنین در تبصره 2 همین قانون آمده است دولت موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی یعنی آخر شهریورماه از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند، در سال جاری به رغم اینکه وزارت جهاد کشاورزی به وظیفه قانونی خود پایبند بوده و قیمت خرید تضمینی را به شورای اقتصاد ارایه کرده‌اما همچنان پس از گذشت چهار ماه از موعد قانونی دولت قیمت نهایی خرید تضمینی را به جامعه کشاورزی اعلام نکرده است.
153 نماینده مجلس در ادامه نامه خود خاطرنشان کرده‌اند: در این شرایط که رئیس‌جمهوری به دستاوردهای خودکفایی گندم افتخار می‌کنند بدنه اجرایی کشور با دیر اعلام کردن نرخ خرید گندم این نگرانی را در بین کشاورزان ایجاد می‌کنند که دولت قصدی برای خرید تضمینی در سال آینده ندارد، نتیجه اجرا نشدن قانون خرید تضمینی، کاهش سطح تولید در سال آینده و آسیب‌پذیری امنیت غذایی کشور و کاهش سطح‌ اشتغال مربوطه خواهد بود.
در پایان نامه نمایندگان به رئیس‌جمهور از وی خواسته شده است که اقدام عاجل در اجرای این قانون شدند تا نگرانی این بخش مهم جامعه که در سنگر تولید با ناامیدی فعالیت می‌کنند مرتفع شود.
خبر دیگر اینکه تعدادی از نمایندگان به رئیس‌جمهور لزوم توجه جدی به بررسی تخلفات گسترده در بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان اقتصادی کوثر و معرفی متخلفان به مراجع ذی‌صلاح قضایی را متذکر شدند.
چه کسی پاسخگوی
بی‌تدبیری وزارت نفت است
علاءالدین بروجردی نماینده بروجرد در نطق میان دستور خود در نشست علنی دیروز مجلس گفت: در زنجیره بلند موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتدار ملی در ابعاد راهبردی و نظامی و در داخل و خارج کشور حلقه ضعیفی به نام اقتصاد وجود دارد که مهم‌ترین وظیفه قوای سه‌گانه تقویت این حرکت و مبارزه با غول رکود و بیکاری است.
بروجردی اضافه کرد: به راستی چرا در کشوری که بیشترین نفت و گاز دنیا را در اختیار دارد باید وضعیت اینگونه باشد و این سؤال بسیار مهمی است که همه در برابر آن مسئولیم.
رئیس‌کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: چرا به نسخه شفابخش اقتصاد مقاومتی با دقت و به درستی و جدیت عمل نمی‌شود. امروز تولید در کشور ما یا عاشق می‌خواهد یا دیوانه.چگونه ممکن است با تسهیلات بالای 20 درصد که عملا
 به 30 درصد می‌رسد چرخه تولید فعال باشد و مشکل بیکاری کاهش یابد. کدام محصول داخلی سودی بیش‌از 20 درصد دارد و همه درآمد آن باید تحویل سیستم بیمار بانکی کشور شود. که امروز یکی از بزرگترین معضلات چرخه اقتصاد کشور است.
نماینده بروجرد اضافه کرد: اگر در کشورهایی مانند آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی رونق صورت گرفت معلول عملکرد صحیح در حوزه اقتصاد بود و بهره تسهیلات آنها 2 تا 3 درصد بود و امروز ما با 10 برابر این مبلغ چگونه انتظار داریم که تولید کنندگان در عرصه صنعت به روی سیاه ننشینند.
وی افزود:‌ ما امروز نیازمند یک انقلاب در عرصه اقتصاد و سیستم بانکی کشور هستیم.
نماینده بروجرد در مجلس اظهار داشت: چه کسی پاسخگوی صدها میلیون دلاری است که در نتیجه بی‌تدبیری وزارت نفت و شکایت ترکیه به این کشور دارد پرداخت می‌شود و همین ماجرای تاسف‌بار با ترکمنستان نیز در حال تکرار است و آنها به دلیل ندانم کاری‌های ما به مراجع بین‌المللی شکایت کردند و در این شرایط اگر ما بار دیگر در این مراجع محکوم شویم باید صدها میلیون دلار دیگر از بودجه بیت‌المال به آنها پرداخت کنیم.
بروجردی اضافه کرد:‌همه اینها باعث شده است تا روابط اقتصادی ما با ترکمنستان از 5 میلیارد دلار به 10 درصد این میزان برسد.اینگونه نمی‌توان اقتصاد را مدیریت کرد. چون یکی از راه‌های مطرح شده در اقتصاد مقاومتی این است که ما تولید و صادر کنیم و ارزآوری کنیم و بتوانیم اقتصاد بیمار خود را نجات دهیم و دولت باید در این زمینه تجدید نظر جدی کند.
مصوبات نمایندگان
وکلای ملت عضویت همزمان نمایندگان مجلس در مجامع و شوراها را محدود کردند.
از سوی دیگر طرح «اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب اول مرداد 1391» اعلام وصول شد.
همچنین در جلسه علنی دیروز گزارش تفریغ بودجه سال 95 کل کشور از سوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.