به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از نشريه فارن افرز؛ تحليلگر موسسه مطالعاتي موسوم به «گروه بين المللي بحران» در مقاله اي در نشريه فارن افرز با اشاره به نامشخص بودن تاثيرات اقتصادي تصميمات اتحاديه اروپا در حمايت از برجام و نيز ترديد بانک ها و شرکت هاي اروپايي ورود به بازار ايران نوشت: آيا اين اقدامات پيامهاي قاطعي در مورد جدي بودن اروپا در محترم شمردن برجام ارسال خواهد کرد. اما تاثيرات اقتصادي چنين حرکتهايي شفافيت کمتري دارد. در نهايت، آيا بانکها و شرکتهاي اروپايي زماني که با گزينش ظاهرا روشني بين بازار 19 تريليون دلاري آمريکا و بازار 400 ميليارد دلاري ايران روبرو مي شوند آيا خطر تجارت با ايران را قبول خواهند کرد يا خير؟

اين امر به عواملي چند بستگي دارد. بر اساس بررسي اختصاصي «گروه بحران» از بيش از 60 مدير ارشد در شرکتهاي چند مليتي که فعالانه به دنبال فرصتهاي اقتصادي در ايران هستند اکثريت آنها يعني 83 درصد همچنان از چشم انداز اعمال مجدد تحريمهاي يکجانبه آمريکا نگران هستند و 79 درصد برنامه هاي خود را براي ورود به بازار ايران از زمان اجرايي شدن برجام در سال 2016 به تعويق انداخته اند.

تحليلگر موسسه مطالعاتي در ادامه، نوشت: به نظر مي رسد که اقدام ترامپ در عدم اعلام پايبندي ايران به برجام در ماه اکتبر حتي اگر پيامدهاي عملي فوري به همراه نداشت اما تاثير منفي بر برنامه ريزي هاي آينده تقريبا نيمي از شرکتهايي داشت که کارشناسان « گروه بحران » با آنها مصاحبه کرده بودند. با اين حال جالب است که اکثر افراد شرکت کننده در اين مصاحبه ها يعني 64 درصد آنها بر اين اعتقاد بودند که حتي اگر آمريکا قرار باشد از برجام خارج شود اين توافق به « احتمال زياد » يا « تا اندازه اي احتمالا » دوام خواهد آورد. حدود 58 درصد از مديران اجرايي ارشد اشاره کرده بودند که « با فرض اينکه ايران متعهد به برجام باقي بماند » اقدام اروپا در احيا مجدد « مقررات مسدود کننده تاثير مثبتي بر تصميم براي سرمايه گذاري در ايران خواهد داشت.»

تحليلگر موسسه «گروه بين المللي بحران» در ادامه نوشت: اشاره به اين نکته مهم است که اکثر شرکتهايي که در اين بررسي شرکت کردند از فعاليت در ايران به علت تحريمهاي گذشته شاکي بودند و 33 درصد آنها در فاصله سالهاي 2006 تا 2015 يعني زماني که تحريمهاي چند جانبه عليه ايران در اوج خود قرار داشتند تجارت با ايران را متوقف نکردند. مديران اجرايي از ترکيبي از راهبردهاي مبتني بر شرکتهاي تابعه ، اعطاي مجوز و کاهش خطرات ( نظير کاهش حضور در بازار آمريکا ) براي حفاظت از مناسباتشان با شرکتهاي ايران تحت آن شرايط استفاده مي کردند.

آنچه قابل توجه است اين است که دست کم پاره اي از شرکتها با حمايت قاطع دولت هايشان مايل هستند حتي اگر دولت ترامپ برجام را لغو کند مقداري مشارکت اقتصادي با ايران را حفظ کنند. اروپا بايد بر روي اين احتمال بالقوه سرمايه گذاري کند و با ثابت کردن به ايران مبني بر اينکه با آمريکا يا بدون آمريکا راهي پيش رو وجود دارد برجام را حفظ کند و براي تهران بدون توجه به انتخاب هاي واشنگتن بهتر خواهد بود که به برجام پايبند باشد و مناسبات تجاري خود را با اروپا حفظ کند تا اينکه بطور کامل از آن خارج شود.