به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما، علي اصغر يوسف نژاد، صبح امروز (يکشنبه 24 دي) اظهار داشت: صبح امر وز کميسيون مصوباتي در خصوص سازمان جمعيت هلال احمر و وزارت بهداشت و درمان داشت.
سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه با بيان اينکه 500 ميليارد تومان از محل منابع تشکيل سازمان مديريت بحران کشور به هلال احمر اختصاص داده شد که 40 درصد اين ميزان براي خريد بالگرد و باقيمانده براي بازسازي، نوسازي و خريد تجهيزات است، گفت: 470 ميليارد تومان ديگر به هلال احمر براي قانون جامع حدنگاري اختصاص داده شد.
نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه 250 ميليارد تومان به وزارت بهداشت براي سازمان اورژانس اختصاص داده شد اضافه کرد: يک هزار ميليارد براي پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق بيمه کشاورزان اختصاص داده شد و 100 ميليارد تومان نيز براي پيشگيري از بيماري هاي دامي و همچنين پيشگيري از بيماري هاي مشترک بين دام و انسان اختصاص داده شد.

* خبر خوش يوسف نژاد براي مرغداران / اختصاص 200 ميليارد تومان براي تهيه واکسن آنفولانزاي طيور
وي ادامه داد: اختصاص 200 ميليارد تومان براي تهيه واکسن آنفولانزاي طيور تصويب شد.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه در جلسه عصر روز گذشته مسائلي درخصوص حقوق گروه هاي حقوق بگير از قبيل هيأت هاي علمي و کارکنان کشوري و لشکري در تبصره 12 وضع آنان مشخص شد گفت: افزايش گروه هاي حقوق بگير به طور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مي گيرد به نحوي که تفاوت تطبيق موضوع ماده 78 قانون خدمات کشوري در حکم حقوق بدون تغيير باقي مي ماند.
وي با اشاره به اينکه دولت مکلف است حقوق و مزاياي مستمر گروه هاي حقوق بگير موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 29 برنامه ششم توسعه، اعضاي هيأت هاي علمي و قضات را به گونه اي افزايش دهد که متوسط رشد حقوق مزاياي مستمر کارکناني که در سال 96 کمتر از 50 ميليون ريال است به صورت پلکاني نزولي به ميزان 10 درصد باشد و حداکثر افزايش 18 درصد تعيين شده است.
سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه ادامه داد: حقوق و مزاياي مستمر کارکناني که در سال 96 بيش از 50 ميليون ريال باشد و حقوق و مزاياي مستمر مقامات موضوع ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري و مديران عامل، اعضاي هيأت مديره، رؤساي دستگاه اجرايي موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوري و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، شهرداران مناطق استان و اعضاي شوراي اسلامي شهر مراکز استان ها در سال آينده افزايش نمي يابد.
يوسف نژاد با تاکيد بر اينکه هرگونه افزايش حقوق و مزايا فوق العاده ها و کمک هزينه ها و ايجاد کمک هزينه هاي جديد تحت هر عنوان از هر محل و هر عنوان ممنوع و تصرف در اموال عمومي محسوب و مرتکبان آن مشمول مجازات مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامي مي شود گفت: حقوق و مزاياي کارکناني که پس از اين حکم از 50 ميليون ريال تجاوز کند در سقف 50 ميليون ريال ثابت مي ماند.
وي افزود: اين افراد شامل روساي سه قوه، مديران دستگاه هاي اجرايي شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و دانشگاه ها، شرکت هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانک ها و موسسات اعتباري، شرکت هاي بيمه دولتي، موسسات و نهادهاي غير دولتي، بنيادها، موسسات عمومي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، بنيادهاي تحت نظر ولي فقيه، صدا و سيما، ستادهاي اجرايي و قرارگاه هاي سازندگي، وزرا، استانداران، سفرا و معاونان وزرا و رئيس جمهور مي شود.
سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه با بيان اينکه مصوبه ديگر در جلسه روز گذشته در زمينه پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري کشور مصوب سال 1357 و اصلاحات آن و پاداش مشابه مقامات، روسا، مديران و کارکنان همه دستگاه هاي اجرايي شامل ماده 29 قانون برنامه ششم و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمي، حداکثر معادل 7 برابر حقوق و مزاياي موضوع ماده 76 قانون خدمات کشوري به ازاي هر سال خدمت تا سقف 30 سال است تصريح کرد: هر گونه پرداخت خارج از ضوابط در اين زمينه تصرف در اموال عمومي محسوب مي شود.
نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه براي بازخريد کارکنان مازاد رسمي و پرداخت پاداش پايان خدمت به افرادي که براساس قانون بازخريد يا بازنشسته مي شوند حدودد 100 ميليارد تومان اختصاص داده شد خاطرنشان کرد: دولت براي افزايش و متناسب سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با اولويت افرادي که دريافتي آنها کمتر از 2 ميليون تومان است حدود هزار ميليارد تومان اختصاص داده است.