به گزارش قدس آنلاین، اما متأسفانه قوانین ما به‌قدری متغیر و دوره اجرای آن‌ها آن‌قدر کوتاه است که سبب شده بسیاری از تجار و سرمایه‌گذاران خارجی از ورود به اقتصاد ایران پرهیز کنند. این موضوع برای فعالان اقتصادی داخلی به‌مراتب مشکل‌آفرینی بیشتری دارد.

حالا اما در حوزه کسب و کارها باهمت دولت و قوه قضائیه حرکتی شکل‌گرفته تا ثبات و نظم به حوزه قوانین و مقررات بازگردد، اما به‌ظاهر پدیده دیگری بنام بخشنامه‌ها هنوز می‌توانند مانع این حرکت اصلاحی و ثبات اقتصادی شوند.

رئیس دستگاه قضا از همین رو هفته گذشته پس از بازدید از گمرکات جنوب و مهم‌ترین بندرهای تجاری کشور یعنی بندرهای شهید رجایی و باهنر و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی» پدیده صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های موسوم به خلق‌الساعه  توسط اشخاص و دستگاه‌های مختلف و مسئول که بعضاً بدون طی روال‌های قانونی به اجرا گذاشته می‌شوند را مانعی خواند که هنوز سد راه تجارت و به‌ویژه ترخیص کالا در گمرکات هستند و مصائب زیادی را برای تجار ایرانی و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به وجود می‌آورند.

دستور قاضی‌القضات بر ایجاد سامانه واحد بین‌سازمانی
محسنی اژه‌ای تأکید کرد بدون ‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بندرها و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها جلوگیری خواهد شد و به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد این موضوع را تا تحقق کامل پیگیری کند.

بازدید میدانی خبرنگار قدس از دو بندر و گمرک مهم تجاری کشور یعنی بنادر شهید رجایی و شهید باهنر نشان داد هنوز هم مشکلات عدیده‌ای با بخشنامه‌های خلق‌الساعه و به دلیل مدیریت سلیقه‌ای و نبود هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مختلف  برای تجار و به‌ویژه صادرکنندگان ایرانی به وجود می‌آید که خسارت‌های گاه غیرقابل جبرانی را به آن‌ها وارد می‌کند، اتفاقی که به گفته دادستان کل هرمزگان به‌واسطه مقررات و قوانین جدید کسب‌وکار و رویه‌های قانونی گمرکات می‌تواند برای دستگاه‌های خاطی و دورزننده قانون در زمینه جبران خسارت در صورت شکایت افراد ذی‌حق و فعالان اقتصادی زیان‌دیده، مسئولیت‌آفرین باشد.

وقتی یک بازدید سرزده خیلی از ‌مشکلات را علنی می‌کند
جمعی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان خرد و متوسط که با این مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کنند در گمرک بندر شهید باهنر با خبرنگار قدس  به گفت‌وگو نشستند و از خسارت‌های سنگین و گاه کمرشکن خود به دلیل ادامه رویه تغییر مقررات بدون توجه به قانون جدید و سردرگمی و بلاتکلیفی خود به دلیل تغییر مکرر و بدون اطلاع قبلی قوانین سخن گفتند.

یک صادرکننده خرد محصولات کشاورزی که در نیمه بارگیری محصول پیاز خود با اعلام ممنوعیت صادرات این کالا روبه‌رو شده و محصول صادراتی‌اش به دلیل چندین روز ماندن پشت درهای گمرک در هوای گرم جنوب در حال فاسدشدن و افت کیفیت و زیان چند صدمیلیونی بود، از اینکه هیچ مرجعی حاضر به قبول مسئولیت این اتفاق نیست و البته اینکه ممنوعیت‌ها و بخشنامه‌های جدید به فعالان اقتصادی اطلاع‌رسانی نمی‌شود، گلایه داشت.

این صادرکننده محصولات کشاورزی بابیان اینکه ۶۰۰ میلیون تومان سرمایه او در حال فساد و افت کیفیت است و معلوم نیست خریدار اماراتی این محصول را پس از چندین روز تأخیر و افت کیفیت قبول کند، به خبرنگار قدس گفت: با چه منطقی وزارت جهاد کشاورزی به یک تاجر در میانه بارگیری کالای خود می‌گوید مجاز به صادر کردن کالایی که تمام مراحل قانونی و اداری و گمرکی آن طی شده، نیست و باید کالای خود را برگرداند، مسئولیت و تعهد قانونی صادرکننده به‌طرف تجاری او چه می‌شود و چه کسی باید زیان تاجر و صادرکننده را جبران کند. این تاجر جوان تأکید داشت اگر محصول او صادر نشده و از بین برود دیگر قادر به جبران این زیان و بلند شدن از ورشکستگی نیست.

این اتفاق برای یک واردکننده کالای موسوم به ته‌لنجی نیز به نحو دیگری مشکل‌آفرین شده بود و او به دلیل اینکه دستورالعمل جدید گمرکات کشور موجب بروز اختلاف میان پلیس دریایی و پلیس گمرک شده و خودداری پلیس گمرک از دادن اجازه ورود پلیس دریایی به محدوده بندر برای بازرسی و تأیید کالاهای لنج‌ها و شناورهای تجاری، بیش از یک هفته برای ترخیص کالاهای خود بلاتکلیف مانده بود.

بخشنامه نیامده ولی اجرا می‌شود!
به گفته عبدالله کریمی، مدیر بندر شهید باهنر گاه حتی بخشنامه‌های جدید پیش از اعمال و اجرا در دستگاه‌های اجرایی حتی به گمرک هم ابلاغ نمی‌شود و حتی مأموران گمرک هم از شرایط جدید بی‌خبرند.

وی همچنین با اشاره به دستورالعمل و رویه جدید اجرایی در گمرکات، برخی ناهماهنگی‌ها و اختلال در فرایندها مانند مشکلی که برای ته‌لنجی‌ها و عدم دسترسی پلیس دریایی به محوطه بنادر به وجود آمده را ناشی از جدید بودن رویه‌ها و دستورالعمل جدید و ناهماهنگی بین‌بخشی عنوان کرد که در حال پیگیری و رفع شدن است.

به گزارش خبرنگار ما مجتبی قهرمانی دادستان کل استان هرمزگان که در این بازدید نظارتی حضور داشت، با اشاره به اینکه بخشنامه‌های خلق‌الساعه که گاه متناقض با یکدیگر هستند، تجار و صادرکنندگان کالا را گرفتار می‌کند، افزود: ما با تغییر قوانین مشکل نداریم، اما این کار باید از مسیر قانونی انجام شود؛ زیرا فعالان اقتصادی در این وضعیت قادر به پیش‌بینی آینده سرمایه‌گذاری و تجارت خود نیستند.

دادستان کل هرمزگان تصریح کرد: رئیس قوه قضائیه به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد موضوع بخشنامه‌های خلق‌الساعه را ساماندهی کنند که یک سازمان یا مقام تا چه حد می‌تواند و مجاز است بخشنامه صادر کند، آیا مجاز است بخشنامه متناقض با بخشنامه‌های دیگر صادر کند، در ماه و سال چند بخشنامه باید صادر شود و آیا  طبق ماده ۳۰ قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در مورد بخشنامه‌ها و تغییر مقررات مشورت صورت می‌گیرد یا نه؟

وی در خصوص تعیین مراجع مجاز به صدور بخشنامه و تدوین مقررات هم در پاسخ به خبرنگار قدس گفت: باید تعیین تکلیف شود نه اینکه مثل مواردی که در این بازدید به‌صورت اتفاقی نمایان شد، حتی بخشنامه ممنوعیت صادرات یک کالا به گمرک ابلاغ هم نشده باشد، ولی اعمال شود.

وی در خصوص نحوه برخورد دستگاه قضا با مدیرانی که مقررات موضوع ماده ۳۰ قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار در خصوص اعلام تغییر مقررات و بخشنامه‌ها در سامانه تجارت و اجرای آن پس از طی مدت قانونی را نادیده گرفته و اجرا نکنند، تأکید کرد: این موضوع برای مدیران و دستگاه‌ها قطعاً مسئولیت آفرین است ولی متأسفانه تجار و فعالان اقتصادی ما عادت نکرده‌اند به دنبال مطالبه خسارت و زیان خود بروند، اما اگر در این زمینه اقدام کنند در مواردی که دستگاه یا مدیری مقصر باشد، برای آن مسئولیت‌آفرین است.