به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پیامی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری تاکید کرد: وزارت کشور به عنوان متولی مدیریت سیاست داخلی و بسترسازی توسعه پایدار و متوازن سرزمینی، توجه ویژه ای به مقوله پژوهش و فناوری داشته و اقدامات موثری را در این راستا به انجام رسانده ، که مهمترین آن ایجاد بستر و ظرفیت مدیریتی مناسب در سطح استاندارای ها برای انجام تحقیقات کاربردی و کاربست آنها بوده است.
پژوهش به عنوان یکی از الزامات اساسی توسعه و ابزاری با اهمیت در فرایند تصمیم سازی و سیاستگذاری، از نمودهای عینی حرکت در مسیر توسعه و تحول در دنیای امروز به شمار می‌آید.
همانگونه که در شعار سال هفته پژوهش و فناوری سال جاری نیز ذکر شده، پژوهش و فناوری، بنیان تولید و اشتغال پایدار بشمار می آید و از این حیث حائز توجه و سرمایه گذاری است.
رحمانی فضلی در ادامه اظهار داشت : نامگذاری یک هفته در تقویم رسمی کشور به نام «هفته پژوهش و فناوری» و برگزاری جشنواره ای ملی، نشان از اهمیت این موضوع در نگاه سیاستگذاران و تصمیم سازان در سطوح حاکمیتی و ملی دارد و فرصت مناسبی را برای بهره گیری از پژوهش در مسیر آسیب شناسی سیاست های موجود و تلاش برای ارتقای آنها فراهم می کند و زمینه گسترش، نهادینه سازی و فرهنگ سازی در حوزه پژوهش و فناوری را فراهم می کند.
در جهان معاصر، سرمایه گذاری در پژوهش و فناوری امری راهبردی تلقی شده و مهم ترین ابزار تولید قدرت و ثروت مورد توجه دولت ها و انتظامات توسعه ای است.
خوشبختانه تاکیدات مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاست های کلی علم و فناوری از طرف ایشان، مسیری روشن و هموار برای توسعه علمی و فناوری کشور ترسیم کرده و دولت تدبیر و امید نیز این حقیقت را از ابتدا سرلوحه سیاستگذاری های خود داشته و دائماً تلاش کرده است سیاست ها و اقدامات خود را در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر بنیاد یافته های موثق و معتبر علمی و پژوهشی ، شکل دهد.
وزارت کشور به عنوان متولی مدیریت سیاست داخلی و بسترسازی توسعه پایدار و متوازن سرزمینی، توجه ویژه ای به مقوله پژوهش و فناوری داشته و اقدامات موثری را در این راستا به انجام رسانده که مهم ترین آن ایجاد بستر و ظرفیت مدیریتی مناسب در سطح استاندارای ها برای انجام تحقیقات کاربردی و کاربست آنها بوده است.
این واقعیت که توسعه پژوهش در هر جامعه ای نیازمند گسترش رویکرد همدلانه میان مسئولان دستگاه های علمی و اجرایی است؛ ما را به آنجا رهنمون می کند تا سیاست تعامل علمی و همکاری دانشگاه و دولت را به عنوان یک اولویت در برنامه کاری تمامی استانداران لحاظ نموده و پیگیر نتایج مثبت آن باشیم.
اولویت بندی پژوهش های انجام شده در جهت رفع نیازهای توسعه ای کشور با انجام پژوهش‌های کاربردی، تجاری سازی علم و تولید ثروت از یافته‌های علمی، و رفع نیاز جامعه از طریق پیوند دادن دانشگاه با حوزه های اجرایی کشور از اهدافی است که در ذیل این سیاست تعریف شده اند.
همچنین، در این ارتباط باید به نقش محوری پژوهش و فناوری در تحقق اهداف عالی «اقتصاد مقاومتی» اشاره داشت که در کانون سیاست های دولت تدبیر و امید قرار دارد.
بدون شک استانداران با استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی و دولتی و موسسات علمی و پژوهشی می توانند برای برنامه ریزی صحیح و کمک به افزایش قدرت ملی با هدف مقاوم سازی کشور در مقابل تهدیدات بیرونی اقدام کنند.