گروه اقتصاد - رجانیوز: روز گذشته محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت دوازدهم از عدم ارز کافی در بانک مرکزی برای کنترل قیمت دلار در بازار سخن گفت، در حالیکه پس از توافق هسته ای دولت مدعی افزایش صادرات نفت و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی بود که با آن می تواند ثبات را به اقتصاد ایران باز گرداند؛ ولی گذر زمان نقص های جدی در فرآیند کسب درآمد ارزی که سعی در پنهان سازی آن از سوی دولت می رفت را آشکار نمود.

به گزارش رجانیوز؛ محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در گردهمایی دانشجویان و جوانان حزب اعتدال و توسعه از علت اصلی گران شدن دلار در پنج ماه اخیر پرده برداشت و اعلام کرد، بانک مرکزی دلار ندارد قیمت آن را کنترل کند:

« رییس جمهوری در جلسه امروز تاکید کرده که درباره افزایش نرخ ارز بسیار نگران است. آقای روحانی اصلا و به هیچ عنوان افزایش نرخ ارز را بر نمی تابد و از افزایش آن بسیار مکدر است. قیمت ارز باید کنترل شود و برای این کار دولت باید در بازار مداخله کند. برای اینکه بتوانیم تقاضای بازار را متعادل کنیم باید ارز تزریق کنیم ولی متاسفانه بانک مرکزی اگر ارز بیشتری داشت قطعا ورود می کرد. در بازار ما دلار زیاد است ولی برای کنترل نرخ آن باید بانک مرکزی ورود کند که متاسفانه برای تهیه ارز مشکل دارد.»

وی در همین گردهمایی صحبت از افزایش درآمد ارزی با افزایش فروش نفت در پسابرجام کرد و گفت: « حداقل گشایشی که (برجام) داشته این بود که فروش نفت ما از حدود یک میلیون بشکه به دو میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه رسید.»

نوبخت از یک سو از مشکل تامین ارز سخن می گوید و از سوی دیگر مدعی است که صادرات نفت یک میلیون و 410 هزار بشکه افزایش یافته و این به معنای این است که در سال جاری، دولت روزانه بیش از 70 میلیون دلار درآمد ارزی بیشتری نسبت به قبل از برجام داشته که این افزایش درآمد تا پایان سال به 26 میلیارد دلار می رسد و مجموع درآمد ارزی دولت از صادرات نفت بیش از 44 میلیارد دلار خواهد بود. حال چه شده که دولت برای کنترل بازار ارز، مدعی است که دلار ندارد.

البته نوبخت در ادامه صحبت های خود یکی از دلایل کمبود ارز را خروج سالیانه 9 میلیارد دلار ارز از کشور دانست، ولی این مساله جدیدی نیست و دولت های پیشین هم با این مساله مواجه بودند. همچنین مشکل خروج دلار مسافرتی در قبل از توافق هسته ای که درآمد ارزی دولت کمتر بود، می بایست بیشتر باشد ولی دولت در آن مقطع زمانی مشکلی برای پایین نگه داشتن قیمت ارز نداشته است، ولی چه اتفاقی رخ داده که دولت از کمبود دلار برای کنترل بازار ارز می نالد؟

جواب را باید در انتقاد کارشناسان اقتصادی به باقی ماندن بند 504 قانون تحریم TRA امریکا در توافق هسته ای (برجام) دانست. در شهریور سال 1391 وقتی بانک مرکزی و فروش نفت ایران از سوی ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفت، این تحریم ها بدلیل بسته شدن دسترسی بانک مرکزی به منابع خود در امارات متحده عربی و عدم امکان جابه جایی آن، اثر سریع گذاشت. بسته شدن دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود در امارات متحده به دلیل تحریم TRA از سوی ایالات متحده امریکا بود.

کنگره آمریکا با تصویب قانون کاهش تهدید ایران TRA علاوه بر تحریم طلا و فلزات گران‌بها، ادامه خرید نفت خام از ایران را مشروط به «بلوکه شدن درآمد حاصل از آن در کشور خریدار نفت» کرد. به عبارت دیگر شرط دیگری در کنار شرط کاهش مستمر خرید نفت خام از ایران قرار داد. بر اساس بخش 504 این قانون، این پول‌ها در حسابی به نام ایران در کشور هدف واریز می‌شد و ایران تنها می‌توانست در تجارت دوجانبه،آن هم برای خرید اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو از آن استفاده کند. ایران نمی‌توانست این پول‌ها را از آن حساب منتقل کند.

بر اساس اظهارات دیوید کوهن معمار تحریم‌های ایران، درآمدهای ایران از معدود کشورهای خریدار نفت محصور locks up می‌شود. این دو قانون و محتویات آنها، ساختار اصلی تحریم نفت ایران و بلوکه شدن پول آن را تشکیل می‌دهد. با این وجود، در متن سند برجام و ضمایم آن، هیچ اشاره‌ای به قفل شدن پول‌های نفتی و لغو تحریم‌های مربوط به آن وجود ندارد.

ولی در تمامی این مدت مقامات دولت اعتدال در خلاف گویی ای منکر باقی ماندن تحریم بازگشت دلارهای نفتی به کشور شدند تا از برجام برای مردم توافق دروغین برد - برد بسازند. به عنوان نمونه می توان به اظهارات همین آقای نوبخت سخنگوی دولت و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در پنجم بهمن سال گذشته اشاره کرد.

پنجم بهمن سال گذشته، نوبخت سخنگوی دولت در کنفرانس خبری با خبرنگاران، در پاسخ به این پرسش که آیا مشکلی برای دریافت ارز حاصل از فروش نفت وجود دارد یا خیر، گفت:

« وزیراقتصاد هم گفته است که تا پایان سال ۴۱میلیارد دلار از صادرات نفت و میعانات نفتی درآمد کسب می‌کنیم و درآمدهای نفتی را هم بدون هیچگونه مشکلی وارد اقتصاد کشور می‌کنیم.»

در همین روز رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در گفت و گو با شبکه تلویزیونی الجزیره دریافت بدون مشکل پول فروش نفت را تایید کرد. علی اکبر صالحی، که میهمان برنامه لقاء الیوم بود در پاسخ به خبرنگار الجزیره درباره محدودیتهای بانکی پسابرجام گفت :

« درخصوص تلاش‌ها برای ایجاد فضای اقتصادی جدید برای ایران، آنان کاری انجام نداده اند، سخن شما در این زمینه درست است، اما این موضوع به این معنی نیست که هیچ اتفاقی نیفتاده است، قبل از توافق هسته ای سقف صادرات نفت ما زیر یک میلیون بشکه در روز بود اما پس از توافق این میزان رشد کرد و به دو و نیم میلیون بشکه در روز رسید. همچنین ما امروز حدود پانصد هزار بشکه گاز مایع و پانصد هزار بشکه مواد پتروشیمی صادر می کنیم به این معنی که ما روزانه سه و نیم میلیون بشکه صادرات داریم در حالی که قبل از توافق این رقم از یک میلیون بشکه فراتر نمی‌رفت. بر خلاف برخی شایعات، امروز ما درآمدهای نفتی خود را دریافت می‌کنیم، نکته دیگر اینکه بانک های کوچک بدون هیچ مشکلی فعالیت دارند، هزاران سوئیفت وابسته به این بانک ها باز هستند در حالی که قبل از توافق مسدود بودند. آنچه پس از توافق محقق نشده است متعلق به بانک های بزرگ است که هزینه های چندین میلیارد دلاری پروژه های تجاری و توافقنامه‌های بزرگ را تامین می کنند اما بانک های کوچک که تامین کننده طرح های چند میلیون دلاری هستند به خوبی فعالیت می‌کنند و مشکلی ندارند.»

اما با گذشت حدودا دو سال از اجرای برجام، قانون تحریم امریکایی TRA همچنان اجرا می شد و این تحریم همچون ویروس ایدز در کالبد اقتصادی کشور عمل نمود و با محروم کردن دولت از در اختیار داشتن دلار، سیستم دفاعی آن را از کار انداخت و کار را به جایی رساند که دولت ابزار کنتلری بازار ارز را از دست داده است.

اما نکته حائز اهمیت در این میان سیاست های غلط اقتصادی ای است که بانک مرکزی در چند ماه اخیر در پیش گرفته است. بانک مرکزی به جای اتخاذ تصمیم تدابیری که منجر به کاهش تقاضا در بازار ارز می شود، تقاضای ارز را با کاهش سود بانکی افزایش داده است.

در شهریور امسال شاهد کاهش دستوری سود بانکی از طرف ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی بودیم. هر چند کاهش سود بانکی در شرایط عادی امر پسندیده ای باشد ولی در زمانی که دولت از کاهش دلار رنج می برد و رکود بستر سرمایه گذاری در تولید را تخریب نموده، کاهش سود بانکی، به سرمایه گذاری در بازار ارز مزیت می بخشد و تقاضای غیر معاملاتی را در آن به وجود می آورد.

با اینکه آثار این سیاست غلط در 4 ماه گذشته آشکار شده است، ولی همچنان رئیس کل بانک مرکزی بر تصمیم غلط خویش پافشاری می کند.

دور روز قبل سیف در حاشیه هفتمین بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری در جمع خبرنگاران می گوید:

« تعیین نرخ سود بانکی همواره یکی از مسائل چالش برانگیز در نظام بانکی کشور بوده است. در سال جاری بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه خود در خصوص نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی، موفق شد رقابت قیمتی بانک ها و موسسات اعتباری را متوقف کند و زمینه کاهش نسبی نرخ سود را فراهم آورد. موسسات غیر مجاز فعال دیگر در نظام بانکی نداریم و این یک فضایی را ایجاد کرده که نظام بانکی ما می تواند با انضباط فعالیت های بانکی خود را به نحو مطلوب انجام دهد و به تدریج به سمت منطقی شدن نرخ های سود متناسب با تورم برویم.»

حال سوال اینجاست با توجه به اینکه کاهش سو؟د بانکی به اهرم تاثیر گذاری تحریم امریکایی TRA تبدیل شده است؛ چه نا منطقی در پشت تصمیم وجود دارد؟