سلامت نیوز:حسن موسوی‌چلک*: هر‌ساله در تدوین لایحه بودجه انتظاراتی از دولت‌ها می‌رود که لحاظ کردن شرایط مختلف کشور در حوزه‌های متعدد و متناسب با اولویت‌ها یکی از آنهاست.

به گزارش سلامت نیوز، آرمان نوشت: این در حالی است که حوزه اجتماعی همیشه در نظام بودجه‌ریزی کشور مغفول مانده و صدایش به جایی نمی‌رسد. در این حوزه معمولا آسیب‌های اجتماعی از این غفلت بیشتر ضرر می‌بینند. با توجه به لایحه پیشنهادی بودجه سال 97 باید گفت یکی از انتظارات این بود که در حوزه اجتماعی حمایت ویژه‌تری در بودجه‌ریزی مدنظر قرار گیرد. اکنون دغدغه در حوزه آسیب‌های اجتماعی بسیار جدی است، آن‌چنان که با ورود مقام‌معظم رهبری موضوع حاشیه‌نشینی به عنوان پنج اولویت اعلام شد. البته لازم است گفته شود که موضوعات اجتماعی به مراتب گسترده‌تر از حاشیه‌نشینی هستند.

از سوی دیگر، اگر واقع‌بینانه تحلیل کنیم مباحثی در انتخاب ریاست‌جمهوری توسط کاندیداهای محترم مطرح ‌شد که بخش عمده‌اش به حوزه اجتماعی برمی‌گشت. در لایحه بودجه 97 میانگین بودجه 20‌درصد رشد داشت و بودجه حوزه اجتماعی به معنای عام نیز حدود 9‌درصد رشد یافته است. در این بین ممکن است برخی حوزه‌ها بگویند که بودجه در حوزه‌های ما کاهش هم داشته است. بنده این را نفی نمی‌کنم، اما برای این نگرانی چند دلیل دارم. حوزه اجتماعی سال‌های سال مغفول مانده است. اگر ما می‌بینیم بودجه برخی سازمان‌ها کاهش و بودجه برخی سازمان‌ها رشد یافته است، باید بگوییم که این رشد کفاف آن غفلت را نمی‌کند. نکته دوم اینکه امروز مسائل اجتماعی دغدغه جدی‌تری هستند و طبیعتا انتظار می‌رود بتوانیم تهدیدهای مختلف ‌حوزه اجتماعی را برای کشور به حداقل برسانیم. در واقع گسترش فقر یکی از دلایلی است که می‌تواند تهدیدی برای هر جامعه باشد. همچنین گسترش آسیب‌های اجتماعی دیگر امنیت کشور را تحت شعاع خود قرار می‌دهد. بنابراین من به عنوان کارشناس این انتظار را داشتم که با توجه به تعهداتی که در برنامه ششم در حوزه اجتماعی برای دولت ایجاد شده است، حوزه اجتماعی در اولویت بودجه‌ریزی سالانه دولت قرار گیرد. گرچه دغدغه تامین منابع طرح تحول سلامت عملا نظام بودجه‌ریزی کشور را تحت شعاع قرار داده است، اما فراموش نکنیم که اگر ما تمام توجهمان را به سلامت جسم بگذاریم و سلامت روحی و روانی را مورد غفلت قرار دهیم، تبعات آن یقه جامعه را خواهد گرفت.

جبران کسری بودجه در حوزه اجتماعی

عموما ما کسری بودجه‌ها را از حوزه اجتماعی و فرهنگی کم می‌کنیم، در حالی که به حوزه‌های دیگر توجه کافی می‌شود. باید به این نقطه برسیم که اگر در حوزه اجتماعی یا هر حوزه‌ دیگری منابع پیش‌بینی می‌شوند، تخصیصش باید دقیقا بر مبنای عملکردها باشد و تصمیم‌گیری‌ها و جانبداری‌های سیاسی نباید مبنای توزیع بودجه در حوزه اجتماعی قرار گیرند. البته این نکته می‌تواند برای بقیه حوزه‌ها هم مصداق داشته باشد. بحث بعدی اهمیت پژوهش در حوزه اجتماعی است. به رغم اینکه در بودجه همیشه عددی برای پژوهش پیش‌بینی و‌درصدی نیز به رئیس دستگاه اختیار داده می‌شود، باید در موافقت‌نامه‌‌ها به پژوهش حوزه اجتماعی توجه کنند. ما در پژوهش‌های حوزه اجتماعی در نظام بودجه‌ریزی یک غلفت نهادینه شده داریم، آن‌چنان که برای پژوهش‌های حوزه‌های صنعت، پزشکی و... به مراتب اهمیت بیشتری قائلند تا پژوهش در حوزه اجتماعی. از سوی دیگر، ما در حوزه اجتماعی به دلیل پیچیدگی، سیال بودن و نوپدید شدن موضوعات مختلف به یک توجه به مراتب قوی‌تر و جدی‌تر نیاز داریم، چرا که باید هر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در حوزه اجتماعی متناسب با شرایط جامعه باشد که این شرایط حتما باید با روش‌های علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

بودجه‌ریزی قوی برای مراکز غیردولتی

معمولا در لوایح بودجه انتظار می‌رود که بحث نظام بهره‌مندی از سازمان‌های غیردولتی از وضعیت منابع بودجه‌ای که توسط دولت تامین ‌می‌شود، مدنظر قرار بگیرد. قرار است دستگاه‌ها بر اساس این منابع حمایت‌های مشخصی را از سازمان‌های غیردولتی فعال داشته باشند. این در حالی است که شاهدیم برخی از موسسات و مراکز غیردولتی در حوزه‌های مختلف از یک نظام بودجه‌ ریزی قوی و تثبیت ‌شده برخوردارند. با وجود این، باید بگویم که در حوزه اجتماعی این اتفاق نمی‌‌افتد. درواقع برخی پژوهشگاه‌ها و موسساتی که دولتی نیستند، سالانه بودجه مشخصی برای خود دارند. حال ممکن است رشد داشته باشند یا ثابت بمانند. این در حالی است که سمن‌ها در حوزه اجتماعی در نظام بودجه‌ریزی کشور از این بخش محرومند. این هم نقطه ضعف دیگری است که در نظام بودجه‌ ریزی وجود دارد. نکته مهم دیگر این است که ما هم در حوزه اجتماعی می‌پذیریم ظرف منابع دولت محدود است و اگر غیر از این باشد نگاه غیرمنصفانه داریم، اما باید روزی بی‌توجهی نهادینه شده به حوزه اجتماعی را در نظام بودجه‌ریزی کشور جبران کنیم، چون هر چقدر این فاصله بیشتر باشد تبعات اجتماعی در کشور مساله‌ساز می‌شوند و حتی می‌توانند در امور اقتصادی و امنیتی تاثیرگذار باشند. از آنجا که معمولا وضعیت شفافی از حوزه اجتماعی در کشور وجود ندارد، نظام بودجه‌ریزی ما هم در حوزه اجتماعی یک نظام بودجه‌ریزی کارآمد نبوده و نیست.

ناکارآمدی سازمان‌های اجتماعی

بنده سال‌ها کارمند سازمان مدیریت برنامه‌ریزی بودم. باید بگویم که نظام بودجه‌ریزی ما مبتنی بر واقعیت در حوزه اجتماعی نیست و همین مساله باعث شده که سازمان‌های اجتماعی ما در ایران خیلی سازمان‌های کارآمدی نباشند. همچنین برنامه‌ریزی‌های انجام شده خیلی اثربخش نیست و این هم به ضعف نظام کارآمد بودجه‌ای در حوزه اجتماعی کشور برمی‌گردد. من وارد بقیه حوزه‌ها نمی‌شوم. گرچه بقیه حوزه‌ها هم ضعف‌های مشابهی دارند، ولی حوزه اجتماعی بیشتر مورد بی‌توجهی در لوایح بودجه قرار گرفته و آسیب ناشی از آن همچنان ادامه دارد. این مساله که لایحه بودجه برای آسیب‌های اجتماعی پیش‌بینی‌هایی داشته و دولت هم باید پولی بگذارد، نباید ما را گول بزند. این روند کفایت می‌کند که ما همه منابع حوزه اجتماعی را ببینیم، چون اصلا در نظام بودجه ریزی برای سلامت اجتماعی سرفصل نداریم. اگر دولت این بخش را به درستی در نظام بودجه‌ریزی ببیند یا می‌دید، شاید نحیف و ضعیف بودن سلامت اجتماعی به معنای عام در مقایسه با سایر ابعاد سلامت بیشتر نشان داده می‌شد. ما الان دغدغه این را داریم که به نوعی طرح تحول سلامت را انجام داده و یارانه‌ها را پرداخت کنیم و این مسائل بار مالی زیاد و مستمری را بر دوش دولت می‌گذارد. البته باید بگویم که شاید برای دولت موضوع سلامت جسم یا برخی موضوعات دیگر اولویت دوچندانی نسبت به حوزه اجتماعی دارند. فراموش نکنیم که تبعات غفلت از سلامت اجتماعی در نظام بودجه‌ریزی به مراتب در سایر بخش‌ها اثرگذار است.

* رئیس انجمن مددكاران اجتماعی ایران