معاون رئيس جمهور با اشاره به ويژگي‌هاي برنامه اصلاح نظام اداري در دولت دوازدهم اضافه کرد: بر اساس تاکيد رياست جمهوري بر توسعه دولت الکترونيک، برنامه مشترکي ميان سازمان اداري و استخدامي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در الکترونيکي کردن تمامي خدمات و فرآيندهاي دولت در دستور کار قرار مي‌گيرد.

ارائه بخشي از خدمات در حوزه دولت به صورت الکترونيکي از سوي دستگاه‌ها

رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور ادامه داد: البته بخشي از خدمات در حوزه دولت در حال حاضر نيز به صورت الکترونيکي از سوي دستگاه‌ها ارايه مي‌شود؛ اين در حالي است که دولت در مجموع بيش از دو هزار خدمت به مردم ارايه مي‌کند و الکترونيکي کردن آن نيازمند يک بازه زماني سه ساله است که تا پايان دولت دوازدهم اين کار صورت خواهد گرفت.

انصاري اصلاح فرآيندها و روش‌هاي انجام کار را که به بهبود فضاي کسب و کار کمک مي‌کند از جمله سرفصل‌هاي مهم برنامه جديد اصلاح نظام اداري دانست و تاکيد کرد: علاوه بر اين مورد همچنين در اين برنامه به موضوعاتي نظير ارتقاي نظام سلامت اداري و مبارزه با فساد، ارتقاي بهره‌وري، مسايل مربوط به کوچک‌سازي دولت، تنظيم نيروي انساني متناسب با فناوري جديد و مسايل مربوط به جذب نيروي شايسته و تربيت مديران آينده نيز پرداخته شده است.

رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور در پاسخ به اين پرسش که آيا تنها سازمان اداري و استخدامي کشور مسئول برگزاري آزمون‌هاي جذب نيروي انساني است يا دستگاه‌هاي اجرايي نيز مي‌توانند مستقلا نسبت به برگزاري آزمون استخدامي اقدام کنند، اظهار داشت: مسئوليت برگزاري آزمون استخدامي در دولت با سازمان اداري و استخدامي کشور است. البته خود آزمون را سازمان سنجش آموزش کشور برگزار مي‌کند. مسئوليت جذب نيروي انساني همه دستگاه‌هايي که از قانون مديريت خدمات کشوري تبعيت مي‌کنند برعهده سازمان اداري و استخدامي کشور است. البته برخي از دستگاه‌ها مانند وزارت نفت و وزارت اطلاعات به دليل اينکه مقررات استخدامي خاصي دارند، در جذب نيروي انساني از قانون مديريت خدمات کشوري تبعيت نمي‌کنند. اين دستگاه‌ها مجوز استخدام را از ما دريافت مي‌کنند ولي خودشان آزمون برگزار مي‌کنند.

وي در ادامه تصريح کرد: از مجموع قريب به 35 هزار استخدام در سال تقريبا 10 درصد مشمول چنين قاعده‌اي هستند و مابقي در چارچوب آزمون‌هاي استخدامي برگزاري از سوي سازمان اداري و استخدامي کشور جذب مي‌شود.

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور همچنين در توضيح اينکه «براي تحقق اهداف تعيين شده در برنامه ششم در زمينه بهره‌وري به کاري فراتر از اقدامات معمول نيازمنديم» گفت: آنچه تا امروز در موضوع بهره‌وري در کشور مطرح شده، بهره‌وري در حوزه فعاليت اقتصادي بوده است. مثلا ما به عنوان يک هدف‌گذاري اعلام کرده‌ايم که يک سوم رشد اقتصادي در کشور بايد از محل بهبود و ارتقاي بهره‌وري حاصل شود. اما در برنامه ششم تکليف شده است که در دستگاه‌هاي اجرايي نيز چرخه مديريت بهره‌وري مستقر شود.

برخي ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال 97 کشور

رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور همچنين به برخي ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال 97 کشور اشاره کرد و اظهار داشت: تفاوت اصلي بودجه امسال با سال گذشته اين است که بخشي از بودجه‌ريزي در لايحه بودجه سال 1397 با رويکرد بودجه‌ريزي عملياتي تنظيم شده است. به اين‌ترتيب ما به دستگاه‌ها بر اساس خدماتي که ارايه خواهد داد، بودجه خواهيم داد و نه تعداد نيروي انساني که دستگاه در جايي مشغول مي‌کند.

وي افزود: طبيعي است که استقرار اين سيستم دشواري‌هايي دارد و دو يا سه سال زمان خواهد برد، به همين دليل در لايحه امسال بخشي از دستگاه‌هاي اجرايي از بودجه‌ريزي عملياتي تبعيت خواهند کرد و در طول سه يا چهار سال آينده به تدريج همه دستگاه‌هاي اجرايي را شامل خواهد شد. ضمن اينکه اين نحوه بودجه‌ريزي از واحدهاي عملياتي و جاهايي که خدمات آنها قابليت اندازه‌گيري دارد، آغاز خواهد شد.

انصاري در پاسخ به سوال تعداد کارکنان دولت هم‌اکنون چند نفر است؟ نيز گفت: بر اساس آمار ابتداي سال 1396 نيروهاي انساني شاغل در دولت غير از نيروهاي مسلح 2ميليون و 332 هزار نفر است که در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي، شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي به استثناء شهرداري‌ها مشغول به کارند.