به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، بیشک مشکلات و معضلاتی که خانوادههای زندانیان با آن درگیر هستند، یکی از عواملی بود که موجب شد طرح زندانزدایی از سوی قوه قضائیه مطرح شود و به مرحله اجرا دربیاید. مدتی از مطرح شدن این طرح نگذشته بود که طرح مراقبت الکترونیکی زندانیان مطرح شد.
طرح استفاده از پابند الکترونیکی در نیمه دوم سال 1388 با هدف کنترل زندانیان و کاهش آسیب به خانواده زندانیان مطرح و در سال 92 از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد. پابند الکترونیکی، قابلیت رصد و ردیابی زندانیها را در خارج از زندان دارد و با اتصال به سیستم موقعیتیاب جهانی (GPRS) موقعیت افراد را بهصورت آنلاین نمایش میدهد. اگر زندانی بخواهد آن را از خودش جدا کند، بلافاصله مرکز نظارت سازمان زندانها با پیامی از آن باخبر میشود. در این شرایط چنانچه زندانی پس از احضار شفاهی یا کتبی ظرف مدت تعیین شده و حداکثر 24 ساعت خود را به زندان معرفی نکند، موضوع از سوی رئیس زندان به مرجع قضایی اعلام و مرجع یاد شده مکلف است نسبت به ضبط وثیقه و صدور دستور دستگیری زندانی توسط نیروی انتظامی اقدام کند.
براساس این مصوبه، پس از دستگیری، زندانی برای تحمل باقیمانده محکومیت به زندان تحویل خواهد شد و تا پایان محکومیت از این امتیاز محروم میشود. گفته میشود هزینه روزانه استفاده از پابندهای الکترونیکی 10 هزار تومان است.
اجرایی شدن طرح استفاده از پابند الکترونیکی از مدتها پیش وعده داده شده بود اما سرانجام خردادماه سال جاری از پابندهای الکترونیکی تولید شده در ایران برای اجرای طرح نظارت و مراقبت الکترونیکی زندانیان رونمایی شد و گفته میشود قرار است این طرح تا پایان سال در همه زندانهای کشور اجرایی شود.
مدتی پیش علیاصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانهای کشور گفته بود که در سه سال گذشته اجرای پابند الکترونیکی در کشور به صورت پایلوت انجام شده که برخی اشکالات آن رفع و اکنون بومیسازی شده است و با فراهم شدن زیرساختها از سال جدید در سراسر کشور اجرایی میشود.
طرحی بدون توجه به بازپروری
شاپور اسماعیلیان، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره استفاده از مراقبت الکترونیکی به «فرهیختگان» گفت: «مراقبت الکترونیکی در اصل تحت نظارت الکترونیکی قرار گرفتن کسی در محل سکونت است که نوعی بازداشت محسوب میشود. این نوع مراقبت بهعنوان یک طریق جایگزین مجازات حبس استفاده میشود.»
وی ادامه داد: «در سالهای اخیر این نوع نظارت گسترده بر اشخاص تحت کنترل قضایی در برخی کشورهای دیگر نیز اعمال شده است با این حال این طرح دارای محاسن و معایبی است.» این وکیل دادگستری درباره محاسن مراقبت الکترونیکی، اظهار داشت: «کاهش تراکم جمعیت زندانها و نیز هزینههای اجرای مجازات حبس از جمله محاسن این طرح است اما نباید فراموش کنیم این شیوه تنها بهعنوان ابزار نظارت و کنترل محسوب میشود و بازپروری و مددکاری اجتماعی در این رویکرد جایگاهی ندارد.»
اسماعیلیان خاطرنشان کرد: «یکی دیگر از انتقادات وارده به اجرای این طرح در مورد محکومانی است که جا و مکان اسکان ندارند. نگهداری اشخاص فاقد محل اسکان با مجرمان مرفه دارای محل اسکان مطلوب موجب نابرابری انسانها در برخورداری از حق استفاده از این شیوه نوین میشود که چنین فرآیندی با اصول قانون اساسی اغلب کشورها و موازین حقوق بشری تعارض دارد.»
پابند الکترونیکی مانع ارتکاب جرم نمیشود
غلامحسین طیرانیان، حقوقدان نیز که نگاه منفی به اجرای این طرح دارد به «فرهیختگان» میگوید: «اجرای طرح پابند الکترونیکی و کنترل مجرمان در خارج از زندان به نظر میرسد راهحل مناسبی برای کنترل مجرمان نیست و مانع ارتکاب جرم نخواهد شد. چراکه مجرمان هنگامی دوباره دستگیر میشوند که یا پابند را از خود جدا کرده یا مرتکب جرم جدیدی شده باشند.»
نظر شما