3. مرحلۀ بلوغ اقتصادی

مصر در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، دارای اقتصاد نسبتاً پایدار و رشد مداومی در حدود 4‌و5‌درصد در 25 سال گذشته بوده است. ویژگی برجستۀ اقتصاد این کشور این است که در منطقه‌ای که اغلب ِاقتصادها وابسته ‌به نفت است، این کشور دارای اقتصاد نسبتاً متنوعی است (Kinnimont, 2012: 3). اقتصاد مصر در دوران حکومت مبارک، یکی از بهترین نتایج توسعه را در میان کشورهای جهان سوم داشته و میزان رشد اقتصادی آن پویا بود و در طول سی سال، این رشد 4.5برابر شده است. نرخ رشد سالانۀ اقتصادی نیز حدوداً چیزی میان ‌2/7‌درصد  و  4.6درصد بوده است (Korotayev and Zinkina, 2011: 140).

تولید ناخالص داخلی در مصر[3]

دولت مبارک همچنین به‌عنوان یک حکومت تکنوکرات، در هفت سال آخر، موفقیت‌های چشمگیری را در راه جذب سرمایه‌های خارجی داشته است .میزان سرمایه‌گذاری‌ها و درآمد‌های خارجی در سال 2010 به‌سرعت افزایش یافت. اصلاح قانون‌های اقتصادی به نفع سرمایه‌گذاران خارجی در چند سال اخیر پیش از انقلاب، آتش زیر خاکستر را برای تجار شعله‌ور نمود؛ زیراکه سازمان‌های غیردولتی مصر برای جلب حمایت سیاسی برای فعالیت‌های اقتصادی خود، در داخل کشور، با موانع بسیار مواجه بودند (Elagati, 2013: 2).

مصر به‌دلیل جمعیت زیاد، موقعیت استراتژیک عالی و فرصت‌های مختلف اقتصادی، پیشنهادی خوب برای سودآوری است. از سوی ‌دیگر، درآمد‌های حاصل از گردشگری، همواره، در مصر، یکی از پایه‌های اقتصاد را شکل می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که حدود 10درصد درآمد ناخالص ملی مصر را تأمین می‌کند. شمار گردشگرانی که در سال 2010 یعنی قبل از انقلاب مصر، به این کشور سفر کرده‌اند، به 5/‌14میلیون نفر رسیده است که درآمدی بالغ‌بر ‌5/‌12میلیارد دلار را برای مصر به ارمغان آورده است (امینی، 1391).

درحالی‌که داده‌های آماری نشانگر رشد و توسعۀ اقتصادی مصر بودند؛ اما فقر و بیکاری و نابرابری و بهای مواد غذایی، در نقطۀ بحرانی قرار داشته و این یعنی عدم توازن در مرحلۀ بلوغ اقتصادی (Korotayev and Zinkina, 2011: 157). اقتصاد مصر در حال پیمودن مراحل توسعۀ اقتصادی بود. به‌ناگاه، با افزایش میزان فقر‌، قیمت مواد غذایی و موج بیکاری در این کشور، اعتراضات کارگری و طبقۀ متوسط به‌وجود آمد که موجب توقف توسعۀ اقتصادی مصر در مرحلۀ بلوغ گردید.

درواقع، دولت مصر از زمانی رو به افول رفت که هزینه‌های بخش دولتی افزایش یافت و درعوض، حقوق و یارانه‌ها کاهش یافتند و قیمت مواد غذایی سر به فلک کشید. ذخایر ارزی این کشور، در 2011، حدود %60 کاهش یافت و استقراض از بانک‌های خارجی جواب‌گوی مشکلات نشد (پیام عسگری، 1390: 17). از دیگرسو، تحولات گستردۀ آموزشی و رشد شهرنشینی موجب شکل‌گیری طبقۀ جدیدی به ‌نام طبقۀ متوسط شده که ازنظر فرهنگی و توانایی آموزشی و علمی، در درجۀ بالایی قرار دارند؛ اما ازلحاظ اقتصادی و توانایی مالی، در سطح پایینی قرار دارند. ا

ز جهت دیگر، طبقۀ متوسط که از انقلاب سال 1919، به‌عنوان ستون فقرات قیام و پیشرفت در جامعۀ مصر به‌شمار می‌رفت، بر اثر سیاست‌های اقتصادی رژیم مبارک و محدودیت درآمد، جایگاه اجتماعیِ خاص خود را از دست داد و به طبقه‌ای منحط، با وضع مادی و معنویِ ناراحت‌کننده‌ای تبدیل شد. همچنین، باید به وضع طبقۀ کارگر و کشاورز که در سایۀ این تحولات، بهتر از وضعیت طبقه متوسط نبود، اشاره کرد؛ به‌گونه‌ای که اوضاع اجتماعی و اقتصادی کارگران و کشاورزان، ناگوار  شد و سطح معیشتی آنان تا مرز ناتوانی در پاسخ‌گویی به نیازهای اساسیِ خود رسید.

درنتیجۀ این، طبقاتى به‌حاشیه‌رانده‌شده درآمد (عبدالفضیل، 2008: 24). دولت حُسنی مبارک به‌شدت نسبت‌به سیستم رفاه اجتماعی کم‌توجه بود. برای نمونه، در سال 2002، تنها 19‌درصد از هزینه‌های بخش عمومی به بهداشت و آموزش‌وپرورش اختصاص یافته بود. این رقم در سال 2006، به 11‌درصد و در سال 2008، به 4‌درصد رسید و در بحران اقتصادی 2009، به 1درصد رسید. رشد سریع اقتصادی در سال 2003 منجر به افزایش انتظارات و توقعات مردم گشت؛ اما حس محرومیت مردم از ناتوانی در دسترسی به ثروت جامعه موجب اعتراضات در سال بعد شد؛ درحالی‌که صادرات و میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی افزایش یافته بود (Cristina Paciello,2011:7).

در اواسط سال 2004، اعتراضات اجتماعی دوچندان شد و این منعکس‌کنندۀ افزایش نارضایتی در میان مردم بود. تظاهرات خیابانی و اعتصابات کارگران بازتاب افزایش سختی‌های زندگی اقتصادی و سیاسی مردم مصر بود (Cristina Paciello, 2011: 4). نکتۀ جالب اینکه در این جنبش که به «کفایه» مشهور گردید، اعتراضات کارگری در جذب شمار بسیاری از مردم، به‌گونه‌ای بی‌سابقه‌ای موفق عمل نمودند. جنبش کفایه، با هدف حل‌وفصل مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مصر، رقم خورد و توانست خواسته‌های اقتصادی گروه‌های مختلف را کنار هم قرار دهد. همچنین، در تظاهرات 2005، برای اولین‌بار، تابوی کناره‌گیریِ مبارک شکسته شد و مردم خواستار استعفای او شدند. مبارزه علیه مشکلات اقتصادی فقر و بیکاری، جنبش اعتصابات کارگری را دامن زد.

گرچه دولت به‌ظاهر مخالفان را سرکوب کرد؛ اما دراصل، جنبش در خفا ماند. بسیاری معتقدند که انقلاب مصر به لطف اعتصابات کارگری در میدان التحریر، پیروز شد. جنبش 6 آوریل سال 2008 نیز با بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی توسط گروهی از جوانان مصریِ عمدتاً تحصیل‌کرده بنیان‌گذاری شد که به حمایت از کارگران اعتصابی، خواهان اعتصاب سراسری مصر در ششم آوریلِ آن سال شدند. دولت مصر در تلاش برای کاهش تأثیر منفیِ افزایش قیمت و نارضایتیِ رو‌به‌رشد میان مردم مصر، برای تأمین مالی این کشور، سیستم یارانۀ مواد غذایی را ادامه داد؛ لیکن این یارانۀ اندک کفاف قیمت گران مواد غذایی را نمی‌داد (Cristina Paciello, 2011: 7-8).

 از دیگرسو، فساد حکومتی مصر منجر به توزیع ناعادلانۀ ثروت و افزایش آشکار تفاوت و شکاف، بین طبقاتی اجتماعی شد. شکاف وسیع میان غنی و فقیر یکی از مهم‌ترین جنبه‌های محیط سیاسی عربی است (ابوالحسن شیرازی و رسولی، 1390: 88). ازهمین‌رو، معترضان خواستار تغییر نظام سیاسی به‌عنوان کلید حل مشکلات بودند. مردم معتقدند که اولین قدم برای تغییر ساختار اقتصادی، سرنگونی رژیم مبارک بود که همۀ عایدات و درآمد‌های حاصله به آن‌ها می‌رسید. همان‌طور که گفتیم، تمامی صنایع سودآور و کارخانجات در دست افراد حکومتی یا خاندان مبارک قرار داشت (Khatib, 2013: 299-300).

 نظرسنجی مؤسسۀ گالوپ در ماه‌های قبل از انقلاب نشان داد که با وجود رشد 5‌درصدی از تولید ناخالص داخلی، تنها 9‌درصد از مصریان رضایت خود را نسبت‌به وضعیت اقتصادی موجود ابراز کردند. طی سال‌های 2004 تا 2010، بیش از 3000 حرکت کارگری در مصر صورت گرفت. سرانجام، خشم از وضع موجود، زمانی سر باز کرد که قیمت مواد غذایی 24‌درصد افزایش یافت و منجر به شورش‌های گستردۀ نان شد (Gallop, 2011: 5).

کل درآمدهای دولت مصر در سال 2009 معادل تقریباً 47‌میلیارد دلار بود، درحالی‌که هزینه‌های آن در همان سال به حدود 64‌میلیارد دلار بالغ می‌شد. نسبت بدهی‌های دولت مصر به تولید ناخالص داخلی تقریباً 80‌درصد تولید ناخالص داخلی بوده که از‌این‌لحاظ، این کشور در مقام 17 در جهان قرار می‌گیرد. نرخ رسمی تورم در اقتصاد مصر برای سال 2010 میلادی، حدود 13‌درصد بوده که نسبت‌به سال 2009، حدود 1درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ بهرۀ بانکی که در سال 2008 میلادی، 5/11‌درصد بوده؛ در سال 2009، به 5/8‌درصد تقلیل داده شد.

حداقل نرخ سود سپرده‌های بانکی هم که در سال 2008 میلادی 3/12‌درصد بود، در سال 2009 میلادی، به اندکی کمتر از 12‌درصد کاهش داده شد. حجم کل صادرات مصر در سال 2010 میلادی، حدود 25‌میلیارد دلار بوده است که از‌این‌لحاظ، این کشور را در مقام 64 جهان جای می‌دهد. حجم کل واردات مصر در همان سال نیز حدود 46‌میلیارد دلار محاسبه می‌شود. در سال 2010 میلادی، رشد اقتصادی این کشور به 6‌درصد رسید؛ 2‌درصد رشد نسبت‌به سال قبل. از سوی ‌دیگر، تورم روزافزون بهای مواد خوراکی فشار می‌آورد (سعیدی، 1390: 49).

ارقام بانک مرکزی مصر برای اوایل 2011، نشان می‌دهد که کل بدهی خارجی این کشور به 35‌میلیارد دلار یعنی بالاترین سطح در بیش از پنج سال اخیر رسیده است. تنها بین 2009 و 2010‌، بدهی خارجی صعود 7‌درصدی را داشت (Dworkin , Korski and Witney, 2011: 6). بنابراین، از نگاه مردم این کشور، انقلاب مصر فرایندی جهت به‌چالش‌کشیدن ساختار توسعۀ اقتصادی[4] این کشور و مرحلۀ‌ گذاری به‌سوی غلبه بر مشکلاتی چون کسری بودجۀ بالا، نرخ بدهی‌های بالا، نرخ  بالای بیکاری ا، نرخ بالای فقر و سطح پایین زندگی است ((Abdou and Zaazou, 2013: 92).

کمال الجنزوری، نخست وزیر مصر، در یک کنفرانس خبری در 19‌دسامبر2011 اعلام کرد: وضعیت اقتصادی مصر بسیار وخیم‌تر از آن است که فکر می‌کردیم. وضعیت بد اقتصادی مصر به‌دلیل سیاست‌های اشتباهِ چند سال اخیر در مصر است. طی پنج سال گذشته، بدهی‌های داخلی دولت به‌شدت افزایش یافته است. کسری بودجه مصر هم‌اکنون به 134‌میلیارد پوند مصری می‌رسد و دولت قصد دارد این کسری را تا حدود 20میلیارد پوند مصر کاهش دهد (براری، 1391: 227).

3. 1. فقر: وضعیت وخیم معیشتی سبب خودسوزی یک مصری در مقابل پارلمان و متعاقب آن، استمرار اعتراضات گردید. مشکل اصلی در این حوزه را می‌توان در دو عامل جست‌وجوکرد: الف. درآمد ناچیز اغلب مشاغل در مصر؛ ب. گرانی مواد غذایی.

گسترۀ فقر از 7/16‌درصد در سال 2000، به 22‌درصد در سال 2008 افزایش یافت. در سال 2000، تنها 8/1‌درصد از فقرا در فقر مطلق به‌سر می‌بردند؛ اما در سال 2008، این میزان به 5‌درصد رسید (kinnimont, 2012: 1). در سال 2008ـ2007‌، 35‌درصد از بودجۀ دولت صرف تأمین مواد غذایی و انرژی و یارانه‌های آن شد و این به امور مالی مصر خدشه وارد کرد (Dworkin , Korski and Witney, 2011: 12) درحالی‌که در طول این مدت، دیگر کشورها در حال کاهش فقر بودند.

میزان فقر مطلق و نابرابری این کشور در مقام مقایسه با کشورهای مزبور، فاحش است. در سال 2004، میزان افراد فقیر در مصر 3/8‌درصد از مردم بود؛ درحالی‌که در همین زمان، این نرخ برای اردن کمتر از 2‌درصد و برای ترکیه 3‌درصد و برای عربستان 9/‌0درصد بوده است. یکی از تأمل‌برانگیز‌ترین آمارها درمورد مردم مصر در سال 2011 میزان 40درصدی فقر این کشور است. درواقع، این افراد در روز، درآمدی معادل 1 دلار یا کمتر از آن دارند.

 براساس آمار بانک جهانی، در سال 2010، بیش از سه‌میلیون نفر از مصریان، در طول چند ماه، به زیر خط فقر سقوط کردند. شرایط زندگی در میان اکثریت این جمعیت، تنها نزدیک به سطح بقاست. در 11نوامبر2011، ذخایر ارزی خارجی مصر حدود 40‌درصد کاهش یافته است. درست در این بازۀ زمانی، قیمت مواد غذایی به نقطۀ بحرانی رسید که قطعاً در بی‌ثباتی سیاسی تأثیر داشته است (Korotayev and Zinkina, 2011: 157). در دوران حکومت مبارک، به‌تنهایی، یارانه‌های مواد غذایی بیش از 50‌درصد کاهش یافت و در سال منتهی به قیام انقلابی، قیمت مواد غذایی در مصر 30‌درصد دیگر افزایش یافت. این افزایش سریع قیمت به‌معنای افزایش فقرای کشور بود (Maher, 2012).

 این اعداد و ارقام زنگ خطر و هشدار را علیه مشروعیت رژیم مبارک به‌صدا درآورده بود؛ زیراکه همواره مسیر فقر به تنش و بی‌ثباتی نظام ختم می‌شود. در این راستا، استراتژی و سیاست‌های کاهش فقر باید در صدر اولویت دولت مبارک قرار می‌گرفت و فرصت کافی برای تحرک رو‌به‌بالا در اختیار مردم قرار می‌گرفت. درصورتی‌که هیچ‌گونه برنامه و اقدامی صورت نگرفت و هر روز بر تعداد فقرا افزوده شد.

میزان فقر[5]، بیکاری و سوء تغذیه در مصر‌، 2008ـ2000

همچنین، از مهم‌ترین اتهامات به مبارک و پسرانش، جرایم اقتصادی و ترکیب آن با جرایم سیاسی بود. اتهامات خاص وی، نظیر فساد مالی، تنها کوچک‌ترین نمونه از موارد اتهامات اقتصادی وی بود. جالب است که بدانید رتبۀ کشور مصر در فساد در میان کشورهای جهان 54 است. (Dworkin, Korski and Witney, 2011: 143). فساد میان طبقات پایین و متوسط در جامعۀ مصر به‌دلیل پایین‌بودن درآمد کارمندان که تعدادشان بیش از 6‌میلیون نفر است، به‌چشم می‌خورد.

سیاست‌های اقتصادی نادرست که در به‌فقرکشیدن مردم بی‌تأثیر نبودند، ازجمله عواملی هستند که آمادگی این طبقات را در پذیرش رشوه و سایر رفتارهای ناهنجار تا حد زیادی بالا می‌برد. براساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، ازجمله معضلات مقابله با فساد در مصر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: برخورد میان منافع و دخالت سیاسی در کار هیئت مبارزه با فساد، خلل در نهاد‌های مبارزه با فساد، ازجمله وابستگی این دستگاه‌ها به قوۀ مجریه؛ نبود ابزارهای فعال جهت حمایت از گزارش‌دهندگان در موارد تخلف فساد؛ ضعف در ابزارهای اجرای صحیح قوانین و لوایح؛ فشار حکومت بر کار سازمان‌های جامعۀ مدنی و آزادی مطبوعات.

میزان فساد در میان برخی از کشورهای جهان[6]

3. 2. بیکاری: تبعیت نظام اقتصادی کشور مصر از بازار اقتصادی آزاد در عصر مبارک، میانگین بیکاری در این کشور، به‌ویژه در میان فارغ‌التحصیلان نظام آموزش عالی به‌عنوان قلب طبقۀ متوسط سنتی را به‌شکل فاحشی افزایش داد. باتوجه‌به ناکامی‌های دولت در فعال‌سازی اقتصادی و ادعاهای آن مبتنی‌بر نبود اعتبارات کافی، از ایجاد فرصت‌های شغلی شانه خالی کرد. هرچند درحقیقت پایۀ چنین ادعاهایی جانب‌داریِ ایدئولوژیکی محض بود؛ زیرا همین دولت مبلغ 67/7‌میلیارد دلار جهت حمایت از محصولات نفتی و 4‌میلیارد دلار جهت حمایت از صادرات، یارانه پرداخت می‌کرد که به نفع سرمایه‌داران بزرگ و کلان تمام می‌شد.

در اواخر عمر حکومت مبارک، اعلام شد که نرخ بیکاری کلی مصر 4/‌10درصد است که البته %25 جوانان بیکارند؛ اما واقعیت جامعه چیزی بیش از این را نشان می‌دهد، ضمن اینکه سرازیر‌شدن بسیاری از مهاجرین لیبی جهت کار به این کشور، بر وخامت اوضاع افزود (Dewan, Hairston and Jordan, 2012: 1). سطح بیکاری در مصر حدود ٪9 از استاندارد جهانی بالاست. در آستانۀ انقلاب مصر، حدود یک‌میلیون نفر از جوانان 20تا24‌سال مصری بیکار بودند که همین گروه نیروی اصلی انقلاب را تشکیل داد. 43‌درصد از جوانان بیکار مصری مدرک دانشگاهی دارند (Korotayev and Zinkina, 2011: 167).

 رشد سالانۀ جمعیت حدود 9/1 و متوسط نسبی در این کشور 24 سال است؛ یعنی اکثریت، جوان هستند و در سن آمادگی‌به‌کار قرار دارند. مردم در مصر احساس شکاف عظیمی بین فقیر و ثروتمند دارند. همین عدم تعادل منجربه افزایش بیکاری، رکود اقتصادی، فقر، به‌هدررفتن خِرد و فرار مغزها و محرومیت از حقوق شهروندی می‌شود و ثبات سیاسی‌اجتماعی و اقتصادی را تهدید می‌کند. جوان‌ها این عدم تعادل در توزیع ثروت و نابرابری‌ها را تحمل نمی‌کنند، به‌طوری‌که در صدد برآمدند تا رژیم را تغییر دهند. در آخرین گزارش توسعۀ انسانی درمورد نابرابری در میان 145 کشور‌، مصر در رتبۀ 119 قرار گرفت و این نشان از میزان بالای نابرابری و شکاف اقتصادی و اجتماعی میان ملت مصر دارد (Abdou and Zaazou, 2013: 102).

نرخ بیکاری[7] و نسبت اشتغال جمعیت در طول 1999تا2010

بنابراین، اولین اقداماتی که پس از انقلاب صورت می‌گیرد، در راستای مهم‌ترین مطالبات انقلابیون در فرایند اعتراضات است. با نگاهی به انقلاب مصر، به‌راحتی می‌توان این امر را مشاهده کرد. پس از بهار عربی‌، کارشناسان، کارآفرینان و نمایندگان اتحادیه‌ها به بحث درمورد چگونگی ایجاد محیط اقتصادی مساعد برای ایجاد شغل و رشد اقتصادی مصر پرداختند (Dewan, Hairston and Jordan, 2012). در این راستا، اولین قدم و راه‌حل، اصلاح قانون کار است؛ قوانینی که عادلانه و براساس منافع همۀ ملت باشد (Galal, 2011: 2).

3. 3. اعتراضات کارگری: در نظام اقتدارگرای مصر، به‌راحتی به سرکوب فعالان کارگری پرداخته می‌شد و مصر در نقض گسترده و سیستمیک حقوق کارگران یدی طولانی دارد (Beinin & et al: 2010). ارتش و شورای نظامی نیز هیچ‌گاه قوانینی را تنظیم نمی‌کرد که فعالیت اتحادیه‌های کارگری را افزایش داده و موجب بهبودی وضعیت آنان شود (Cristina Paciello, 2011: 24).

 پس از اینکه احمد نظیف، نخست‌وزیر و کابینۀ اصلاحات خود را در سال 2004 تشکیل داد، با قدرتی تازه، شروع به اِعمال برنامۀ نئولیبرالی نمود که این امر رشد نابرابری و استثمار فزایندۀ کارگران را به‌دنبال داشت. وی خصوصی‌سازی را به‌جد دنبال کرد؛ درحالی‌که فرایند خصوصی‌سازی به‌معنای ثبات کمتر کار‌، ساعت طولانی‌تر و ارائۀ استاندارد‌های پایین‌تر خدمات اجتماعی برای کارگران بود و از همین زمان، موج بی‌سابقه‌ای از اعتصابات آغاز شد. جالب است که بدانیم مصر، از سال 2004، بیش از 3000 تظاهرات کارگری را تجربه کرده است که همگی آن‌ها دارای اهداف اقتصادی بوده‌اند.

اکثر کارگران ساعت‌های طولانی کار می‌کردند و با وجود رشد تولید و ثروت، دستمزد آن‌ها 26 سال بود که تغییری نکرده بود و حال، دیگر تنها کفاف نیازهای اساسی آن‌ها را هم نمی‌داد. خشم کارگران از شرایط اجتماعی زمانی افزوده شد که قیمت مواد غذایی در سال 2007‌، 24‌درصد افزایش یافت و بحران غذا رخ داد (Maher, 2012). 55‌میلیون نفر از مردم مصر تقریباً 75‌درصد از درآمد خود را مصروف مواد غذایی می‌داشتند. 58‌درصد از کل جمعیت مصر، روستانشین و کشاورز هستند که تعداد کارگران بی‌شماری را به خود جلب نموده است. سرمایه‌گذاری در این بخش می‌توانست سبب کاهش بیکاری‌، فقر و بهبود وضع معیشت و قیمت مواد غذایی شود (Saif, 2011: 15).

با شروع انقلاب، کارگران بخش صنعت به مدت 5 هفته اعتصاب کردند. این امر جهت اِعمال فشار بر حکومت بود. همچنین، وجود بیش از 3000 اقدامات جمعی کار، علیه دولت، مانند اعتصابات یا تظاهرات که شامل بیش از دو‌میلیون کارگر مصری از سال 2004 بوده است، اشاره دارد که بزرگ‌ترین جنبش کارگری مدرن و بزرگ‌ترین جنبش اجتماعی در جهان عرب از زمان جنگ جهانی دوم، در مصر رخ داده است. بیش از دومیلیون کارگر در اعتراضات مختلف در سال 2011 شرکت کردند (Beinin & et al, 2010). در روزهای اول انقلاب، اتحادیه‌های کارگری لیست واحدی را که شامل نگرانی‌های اقتصادی مانند افزایش حداقل دستمزدها، کاهش هزینه‌های بهداشتی و آموزش‌وپرورش  بود را اعلام کردند. علاوه‌بر‌این، تقاضای سرکوب فساد و پیگیری قانونی مفسیدین مالی را داشتند. جنبش کارگری در خیزش مصر نقشی کلیدی را ایفا کرد. در سال 2011، برای اولین‌بار، یک فدراسیون متحد تجاری مستقل تاسیس شد (Lynch, 2011: 7).  

نتیجه‌گیری

توسعه ازجمله چالش‌های اساسی دولت‌های مصر از زمان ناصر تا مبارک و حتی پس از انقلاب و حکومت محمد مرسی بوده است. اساساً میزان توانمندی و کارایی هر دولتی با عملکرد اقتصادی و توان آن برای نیل به توسعه سنجیده می‌شود؛ چراکه تأثیر مستقیم آن بر زندگی عموم مردم به‌وضوح نمایان می‌شود. دراین‌میان، اگر دولتی بتواند درجهت رشد و رفاه اقتصادی گام‌های مؤثری بردارد، بی‌تردید، از ثبات بیشتری برخوردار خواهد بود. با‌این‌وجود، توسعۀ اقتصادی مصر، در پی یک دورۀ بلندمدت افزایش توسعه و رشد اقتصادی، به‌ناگاه در مرحلۀ بلوغ، سیستم اقتصادی‌اش واژگون می‌شود.

ازاین‌رو، برخلاف آنچه روستو معتقد بود کشورها پس از گذراندن دورۀ طولانی از بلوغ به رفاه دست می‌یابند، این امر در مصر به گونه‌ای عکس عمل نمود؛ چون‌که رشد سریع اقتصادی، توزیع ثروت را می‌طلبد تا همه از رفاه لذت ببرند. محروم‌نمودن برخی، از این رشد، مساوی با خشمگین‌نمودن آنان است. درست زمانی‌که جامعه ازنظر برخی شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری، رشد شهرنشینی و... پیشرفت نموده، فقر و بیکاریِ گسترده شیوع می‌یابد که این، نشان از عدم برنامه‌ریزی درست اقتصادی در مرحلۀ بلوغ اقتصادی بوده است.

پی نوشت:

[3]. World Bank. World Development Indicators Online. Washington, DC: World Bank, 2011. URL: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP

[4]. در آستانۀ انقلاب، سرمایه‌گذاری خارجی که در سال 2009ـ2008 به 1/8‌میلیارد دلار رسیده بود، کاملاً متوقف شده است و درنتیجه، ذخایر خارجی مصر حدود 4/4‌درصد سقوط کرده است. علاوه‌بر خروج سرمایه (5/9‌میلیارد دلار در ژانویهـمارس‌2011) از مصر، ذخایر بین‌المللی مصر نیز حدود 6/8‌میلیارد دلار در سال 2011ـ2010 کاهش یافته است و در پایان سالی مالی، به 6/26‌میلیارد دلار رسید که در نیمۀ دوم سال مالی 2011ـ2010، تراز پرداخت‌ها با کسری 3/10‌میلیارددلاری مواجه شد که در مقیاس با مازاد 571‌میلیون‌دلاری در نیمۀ اول سال، میزان بدهی‌های داخلی در سال 2011 حدود 6/19‌درصد نسبت‌به سال 2010 افزایش یافته است و به 7/1درصد از تولید ناخالص داخلی رسید (Kandid, 2011: 5-3).

[5]. Source: World Bank. World Development Indicators Online. Washington, DC: World Bank, 2011. URL:http://data.worldbank.org/indicator/SL.POV.GINI.

[6]. The index is based on Corruption Perceptions Index (Transparency International. Corruption Perceptions Index 2010. Berlin: Transparency International, 2010. (P. 1-8)

[7]. Source: World Bank. World Development Indicators Online. Washington, DC: World Bank, 2011. URL: http://data.worldbank.org/indicator/SL.POV.GINI.                

مراجع

. منابع فارسی

- الهی، همایون، (1383)، شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم، تهران: قومس.

- براری، اباذر، (بهار1391)، «تحلیلی از وضعیت مصر در سال 2011 و روند‌های آتی»‌، مرکز بین‌المللی صلح، دیپلماسی صلح عادلانه.

- پیام عسگری، فهیمه، (مهر1390)، «چالش‌های اقتصادی مصر پس از انقلاب: شروع یک ماراتن برای فار‌؛ نامۀ اتاق بازرگانی»، س83‌، ش57.

- پیت، ریچارد و هارت، ویک الین، (1384)، نظریه‌های توسعه، ترجمۀ مصطفی ازکیا، رضا صفری شمالی و اسماعیل رحمانپور، چ1، تهران: نشر لویه.

- حقیقی، ایمان، (بهار 1385)، «فرازونشیب‌ها در نظریات اقتصاد توسعه؛ راهبرد توسعه».

- دینی ترکمانی، علی‌، (11بهمن‌1390)، «نظریۀ مراحل رشد اقتصادی والت ویتمن روستو»، روزنامۀ دنیای اقتصاد، ش2566.

- رزاقی، ابراهیم‌، (1374)، الگوی توسعه برون‌زا و واژگونی نظام شاهی؛ مجموعه مقالات اولین سمینار انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن،ج22، قم: ناشر معاونت امور اساتید دروس معارف.

- ریولین، پل، (1385)، «تثبیت و تعدیل ساختاری در مصر، اردن‌، مراکش و تونس»‌، ترجمۀ صدیقه شیخ‌زاده‌، فصلنامۀ مطالعات خاورمیانه‌،ش4.

- زنتیس، توماس، (بی‌تا)، تفسیرهایی بر توسعه‌نیافتگی اقتصادی، ترجمۀ کیومرث پریانی، چ1، تهران: توس.

- سعیدی، شیوا‌، (1390)، «ریشه‌های اقتصادی قیام مصر»، ماهنامۀ بازار بین‌الملل‌، س3‌، ش11.

- شهابی‌، سهراب و عباسی، فهیمه، (1392)، «مسیر دشوار دمکراسی در مصر؛ چالش ‌گذار هم‌زمان پس از سقوط مبارک»، فصلنامۀ روابط خارجی‌، س5، ش4.

- ابوالحسن شیرازی، ، حبیب‌الله [oftadeh2] و رسولی، مینا‌، (تابستان‌‌1390)، «کالبد شکافی جنبش مصر»، دانشنامۀ علوم سیاسی‌.

- عبدالفضیل، محمود، (2008)، نواقیس الانذار المبکر، القاهره: دارالعین.

- مقدس، محمود و اکوانی، حمدالله، (زمستان‌1391)، «انقلاب مصر: برآیند نظام الیگارشیک و توسعه نیافتگی»، مطالعات خاورمیانه‌،س19، ش4.

- موسوی جهرمی، یگانه، (1379)، توسعۀ اقتصادی و برنامه‌ریزی‌، تهران: دانشگاه پیام نور.

- نراقی، یوسف، (1373)، توسعه و کشورهای توسعه‌نیافته: مطالعۀ تحلیل از جنبه‌های نظری‌ تاریخی توسعه‌نیافتگی، چ2، تهران: شرکت سهامی انتشار.

- هانت‌، دایانا‌، (1376)، نظریات اقتصاد توسعه‌، ترجمۀ غلامرضا آزاد ارمکی‌، تهران: نشر نی.

2. منابع انگلیسی

- Abdou, Doaa S and Zaazou, Zeinab, (2013), “The Egyption Revoluttion and post socioeconomic impact” ,Topics in Middle Eastern and African Economies ,Vol. 15, No. 1, May.

- Anouar, Abdolmalek, (1968), “Eygpt: military society, the army regime, the left and social chang-under Naser, USA:”Random House.

- Charney, Craig, (2011), Egypt since the Revolution, Presentation for Egypt Roundtable”, Brookings Institution, Washington DC, November 1.

- Cooper, Mark N, (1982), the Transformation of Egypt, London, Croom Helm.

- Dabrowski, Marek, (2011), “Egypt: Political Transition vs. Economic Challenges?” CASE Network E- briefs, by Center for Social and Economic Research, No. 07.

- Dewan, Sabina Hairston, James and Bernhardt, Jordan, (2012), the Path to a Successful Economic Transition in Egypt, THE Associated Press, June.

- ElShami, Nancy, (2012), “Economic Planning in Egypt, or Is It Really Economic un-Planning?” Cornell University, 24May.

- Galal, Ahmed, (2011), “Egypt Post January 2011 an Economic Perspective”, Policy Perspective, No.3, July 3.

- Glassman, James K and Glickman, Dan, (2011), “Strategic Public Diplomacy: The Case of Egypt”, national security project, October.

- Khatib, Lina, (2013), Street Art and the Egyptian Revolution, Strategic Sectors | Culture & Society, Mediterranean Yearbook.

- Kinnimont, Jane, (2012), “Bread, Dignity and Social Justice: the Political Economy of Egypt`s Transition”, Briefing paper of Chatham House, April.

- Lynch, Marc, (2011), “Arab Uprisings The State of the Egyptian Revolution”, The Project on Middle East Political Science, Washington University, September 7.

- Mallick, Oliver Basu, (2005), Rostow's five-stage model of development and IST [sic] relevance in Globalization, School of Social Science Faculty of Education and Arts the University of Newcastle.

- Mishra, Puri, (2010), “Economics of Development and Planning: Theory and Practice”, Himalaya Publishing House. ISBN81-8488-829-5

- Nagarajan, K.V, (2013), “Egypt’s Political Economy and the Downfall of the Mubarak Regime”, International Journal of Humanities and Social Science Vol. 3 No. 10, Special Issue-May, Department of EconomicsLaurentian UniversityCanada.

- Rostow, W. W, (1960), the Stages of Economic Growth, London: Cambridge University Press.

- Soliman, Samir, (2011), the autumn of Dictatorship: Fiscal Crisis and Political Change in Egypt under Mubarak, Stanford, CA: Stanford University Press.

- Tanter, Raymond and Midlarsky, (2000), “Manus A theory of revolution, Department of Political Science”, University of Michigan, Volume xi, No. 3, 2000.

3. منابع الکترونیکی

3. 1. منابع اکترونیکی فارسی

-  امینی، مجتبی، (1391)، «سناریوهای پیش روی اقتصاد مصر باتوجه‌به نقش توریسم در اقتصاد این کشور»، مرکز بین‌المللی مطالعات صلح، 16 دی، بازیابی در: http://peace-ipsc.org/fa

3. 2. منابع الکترونیکی انگلیسی

- Beinin, Joel, et al, (2010), “Labor Protest Politics and Worker Rights in Egypt,” Carnegie Middle East Center, February 17, http://carnegie-mec.org

- Cristina Paciello, Maria, (2011), Egypt: Changes and Challenges of Political Transition, MEDPRO Technical Report No. 4/May (www.medpro-foresight.eu)

- Dworkin, Anthony, Korski, Daniel and Witney, Nick, (2011), Egypt’s Hybrid Revolution: a Bolder EU Aprpoach, May, www.ecfr.eu

- Elagati, Mohamed, (2013), Foreign Funding in Egypt after the Revolution, www.afaegypt.org

- Korotayev, Andrey Vand Zinkina, Julia V, (2011), Egyption revolution: a demographic structural analysis, www.eumed.net/entelequia

- Maher, Stephen, (2012), The Political Economy of the Egyptian Uprising, Monthly Review, https://monthlyreview.org/2011/11/01/the-political-economy-of-the-egyptian-uprising

- Saif, Ibrahim, (2011), Challanges of Egypt’s Economic Transition, Carnegie Endowment for International Peace, www.CarnegieEndowment.org

شیوۀ صحیح و کامل درج اطلاعات کتاب: فامیل نویسنده، اسم نویسنده، سال، نام کتاب، ترجمۀ ، ج1، چ2، شهر: ناشر.

شیوۀ صحیح و کامل درج اطلاعات مقاله: فامیل نویسنده، اسم نویسنده، سال، «عنوان مقاله؛ عنوان فرعی»، اطلاعات دیگر، ص‌تاص.

نویسندگان:

هادی آجیلی: استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی 

الهام کشاورز مقدم: دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

فصلنامه جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام شماره 7

انتهای متن/