گروه اقتصادی برهان؛ دکتر «مهدی رضوی» از اساتید برجسته ‌ ی  اقتصاد اسلامی است که دارای  فوق  دکترای اقتصاد است و سال ‌ ها  در دانشگاه ‌ های  معتبر دنیا به تدریس مکاتب اقتصادی مختلف مشغول بوده و مطالعات گسترده ‌ ای در زمینه ‌ ی  اقتصاد اسلامی انجام داده است. ریاست بخش مدیریت دانشگاه «هامپتون» آمریکا، عضویت در شورای مشاوران بانک جهانی، نم ایندگی ایران در برخی مجامع بین ‌ المللی بانکی و عضویت درهیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تنها بخشی از سوابق کاری اوست. وی که تألیفات متعددی در عرصه ‌ ی اقتصاد اسلامی ارایه کرده و هم ‌ اکنون رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سرمایه ‌ گذاری ‌ های خارجی ایران ـ که مسؤول سرمایه ‌ گذاری مازاد درآمدهای ارزی ایران در بازارهای بین ‌ المللی را بر عهده  ‌ دارد ـ نیز هست، در این مقاله به بیان تفاوت ‌ های مبنایی نظام اقتصاد اسلامی با نظام اقتصادی سرمایه ‌ داری پرداخته است.

 

 

نظام اقتصاد اسلامی نشأت گرفته از قرآن و سنت، بر پای ه ‌ی ارزش ‌ها و تعالیم عالی ه ‌ی اسلامی است و با دیگر مکاتب اقتصادی جهان تفاوت اساسی دارد. به منظور بررسی نظام اقتصاد اسلامی و نظام سرمایه ‌داری، ابتدا به مفهوم ، تاریخ و ایدئولوژی نظام سرمایه ‌داری می ‌پردازیم؛ سپس به تفاوت اصول، ارزش ‌ها و   مشخصه ‌های نظام اقتصاد اسلامی و نظام سرمایه ‌داری خواهیم پرداخت.

 

نظام اقتصاد اسلامی، نظامی است که اخلاقیّات سرچشم ه ‌ی تغذی ه ‌ی معنوی آن است و   تأثیر خاصی در تمامی شؤون اقتصادی و اجتماعی آن دارد، به گونه ‌ای که هر نوع عملیات   بانک ‌داری در قالب ارزش ‌ها و تعالیم عالی ه ‌ی اسلامی مشروعیّت می ‌یابد و می ‌تواند به عنوان وسیله ‌ای برای توسع ه ‌ی اقتصادی، تحقق هدف نهایی انسان از فعالیّت ‌های اقتصادی و راه ‌حلی صحیح برای رفع مشکلات اقتصادی در کشورهایی که فرهنگ و ارزش ‌های اسلامی در   آن ‌ها حاکمیّت دارد به کار رود.

 

**مفهوم و تاریخ سرمایه ‌ داری

 

سرمایه ‌داری یعنی اقتصاد مبتنی بر تراکم و به کار اندازی سرمایه به وسیل ه ‌ی افراد خصوصی که مالک وسایل تولید ، توزیع کالا و خدمات نیز هستند. اساس نظام سرمایه ‌داری، مالکیّت خصوصی وسایل تولید است و در این چارچوب، به افراد آزادی در انعقاد قرارداد و اشتغال در فعالیّت ‌های اقتصای بدون دخالت دولت داده می ‌شود.   مشخصه ‌های این نظام اقتصادی عبارت است:   «سود شخصی، رقابت، سلطه ‌ی نظام بازار در تعیین قیمت ‌ها و   دست ‌مزدها»،   بدین نحوه که عمدتاً قیمت ‌ها به وسیله ‌ی سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می ‌شود. (استفاده از اعتبارات گسترده، آزادی قراردادها و بازار آزاد کار).

 

نظام سرمایه ‌داری پس از زوال نظام فئودالی در کشورهای غربی   به وجود آمد و از قرن 16 میلادی به بعد و به دنبال توسعه ‌ی صنعت پارچه ‌بافی   انگلستان در قرون 16، 17 و 18 به عنوان یک نظام اقتصادی شکل گرفت. تولید بیش از مصرف، به جای کاربرد در بنای ساختمان ‌های عظیم مانند اهرام مصر و کلیساهای بزرگ ، موجب افزایش تولید و تراکم سرمایه شد و منجر به پیدایش نظام سرمایه ‌داری گردید. این خصوصیّت، سرمایه ‌داری را از نظام ‌های پیشین متمایز   ساخت.

 

**نظام اقتصاد اسلامی

 

تاریخ به ظهور و سقوط نظام ‌های گوناگونی شهادت می ‌دهد. بعضی از این نظام ‌ها پس از مدتی حاکمیّت، از میان رفته ‌اند و برخی دیگر با مشکلات متعددی روبه ‌رو بوده ‌اند. عدالت اجتماعی، اشتغال کامل، رشد و توسع ه ‌ی پایدار اقتصادی، ثبات نسبی   قیمت ‌ها، ریشه ‌کن کردن فقر و توزیع عادلانه ‌تر درآمد و ثروت، از جمله دشواری ‌هایی هستند که امروزه نظام ‌های اقتصادی با   آن ‌ها  مواجه ‌اند. نظام اقتصاد اسلامی نشأت گرفته از قرآن و سنت است و محدود به بیان و تحلیل رفتارهای اقتصادی-اجتماعی نیست، بلکه جریانی فعال و پویاست که به طور مستمر این رفتارها را تصحیح می ‌کند. اخلاقیّات اسلامی سرچشم ه ‌ی تغذی ه ‌ی معنوی این نظام است و همواره در تعیین و   دست ‌یابی به اهداف آن نقش تعیین   ‌کننده ‌ای دارد. در اسلام، معیارهای اخلاقی بر فعالیّت ‌های اقتصادی انسان و جامعه   تأثیر مستقیم دارد و افزون بر تعیین چارچوب و دامنه ‌ی عمل فعالیّت ‌های اقتصادی، به نوعی آن را کنترل و نظارت می ‌کند. در ادامه ، تفاوت ‌های مبانی نظام سرمایه ‌داری و اقتصاد اسلامی به طور   کامل در جدول زیر، ذکر می ‌گردد.

 

**تفاوت ‌ های نظام سرمایه ‌ داری و اقتصاد اسلامی

 

	اقتصاد اسلامی	اقتصاد سرمایه‌داری
اهمیّت اقتصادی	در نظام اقتصاد اسلامی، تنها حل مشکلات اقتصادی، هدف نیست بلکه اقتصاد وسیله‌ای است برای رسیدن به اهداف عالیه‌ی جامعه‌ی اسلامی، جامعه‌ای که همه‌ی افراد آن خود را اعضای یک خانواده یعنی امت اسلامی بداند.	در اقتصاد سرمایه‌داری، افزایش سود و انباشت سرمایه، هدف اصلی است.
روش	روش تحقیق در اقتصاد اسلامی، علمی است و از راه طرح تئوری و انطباق آن با حقایق انجام می‌شود با این شرط که ابتدا باید ارزش‌های بنیادین و اخلاقی اسلام به عنوان پشتوانه‌ی نظام اقتصادی اسلامی مشخص شود.	فرض بر این است که هر فرد مادامی که قوانین اجتماعی را نقض نکند، می‌تواند آزاد و منطقی عمل کند و به فعالیّت‌های اقتصادی بپردازد.
میدان عمل	حوزه‌ی عمل اقتصاد اسلامی به پدیده‌ی بازار، مبارزه‌های طبقاتی اقتصادی، برتری جویی ملی، نژاد و نظامی محدود می‌شود. ارزش‌های اخلاقی تعیین ‌کننده است و اقتصاد، جزیی از کل نظام است.	هر نوع فعالیّتی که در رابطه با اقتصاد باشد در میدان عمل نظام اقتصادی، می‌گنجد
فطرت انسان	عدالت و خیرخواهی پایه‌ی رفتار و حرکات انسانی است. مسلمان نمی‌تواند فقط به کسب منفعت بیاندیشد و عدل و انفاق اسلامی را فراموش کند. اسلام، فطرت انسانی را خودپسند، خودگرا و جزگرا نمی‌داند.	کسب حداکثر سود، تنها انگیزه‌ی معقول فعالیّت‌های انسانی است.
تحول	نظر اسلام نسبت به تحول‌های اقتصادی، تا حدّ زیادی حاکی از اراده و اختیار انسان است. از طرف دیگر جامعه نیز خود موجودی است پویا و دارای حرکت که به سوی قوانین ازلی و ثابت طبیعت در حال حرکت است. این دو مکمل یک‌دیگرند حتی اگر در ظاهر متناقض باشند.	هر گونه تحول اتفاقی از حالت سرمایه‌گذاری آزاد، رقابت آزاد و اقتصادی که دولت در آن نقش اندکی داشته باشد، غیرطبیعی و مخالف اصول سرمایه‌داری است و سرانجام به جهتی برخواهد گشت که طبیعی و متناسب با اصول سرمایه‌داری است.
مالکیّت و کنترل بر وسایل تولید	مفهوم مالکیّت در اسلام به دیدگاه اسلام در رابطه با عدالت اجتماعی وابسته است. مالکیّت در جهتی است که کاملاً با کل نظام هماهنگ است و به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که نفی هرگونه استثمار و گنج‌اندوزی را در بر دارد. مالکیّت در اسلام مبتنی بر اصل مالکیّت چند گونه‌ای (مالکیّت خصوصی، عمومی و دولتی) است. با این که اسلام، مالکیّت خصوصی را محترم می‌شمارد، اما به انسان یادآور می‌شود که او در برابر خدا، جامعه و ملت به ویژه تهی‌دستان، مسؤول است.	مالکیّت خصوصی در نظام سرمایه‌داری، یک اصل و قانون است. افراد در این نظام می‌توانند مالک همه چیز باشند، از جمله وسایل تولید.
مکان قدرت اقتصادی	در نظام اقتصادی اسلام، قدرت اجرایی تنها از افراد یا دولت تشکیل نمی‌شود بلکه مجموعه‌ای از سازمان‌های اجتماعی گوناگون است که دولت اسلامی، تعاونی‌ها و بخش خصوصی را نیز شامل می‌شود. این وظیفه‌ی دولت است تا به‌وسیله‌ی تعاونی‌ها فقر را ریشه‌کن کند، بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی را براندازد و به اشتغال کامل، حدّ مطلوب رشد، امنیّت و تأمین اجتماعی و توزیع عادلانه‌ی درآمد برسد.	در نظام سرمایه‌داری، قدرت اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های اساسی به‌وسیله‌ی خریداران و فروشندگان اعمال می‌شود و آن‌ها نسبت به نحوه، کیفیّت، نوع و مقدار تولید بر اساس عرضه و تقاضا تصمیم می‌گیرند.
نظام انگیزه‌ای	در اسلام، تأکید بر تعاون، اخوت و پی‌گیری منافع اقتصادی جامعه در رابطه با رفاه اجتماعی است. انگیزه‌ی نشأت گرفته از ارزش‌های اسلامی، خود با هرگونه انگیزه‌ای که موجب استثمار، اتلاف و استضعاف شود، مخالف است. اسلام بر تعاون، اخوت و همبستگی تأکید دارد.	در نظام سرمایه‌داری، انگیزه‌ی اصلی در اشتغال به تولید، همانا سود شخصی است یعنی هرگونه تصمیم‌گیری اقتصادی بر محور سود استوار است.
سازمان قدرت اقتصادی	در اسلام، قدرت اقتصادی در دست واحدهای مختلف و غیر متمرکز اقتصادی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: اشخاص، تعاونی‌ها و دولت.	تصمیم‌های اقتصادی حالت مرکزیّت ندارند و آزادی عمل در انتخاب برای فرد وجود دارد.
فرآیند اجتماعی برای هماهنگی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی	در نظام اقتصاد اسلامی، فعالیّت‌های هر واحد اقتصادی (خصوصی، تعاونی و دولتی) متقابلاً به یک‌دیگر وابسته است. فرآیند اجتماعی که اقدام‌ها و فعالیّت‌های این واحدهای اقتصادی را هماهنگ می‌کند، ترکیبی است از نظام رقابت سالم در قیمت‏گذاری، داد و ستدهای متقابل، توزیع و تعدیل ثروت و نظارت آگاهانه بر بازار از راه برنامه‌ریزی دولتی.	تکیه بر نظام قیمت گذاری در اثر رقابت و نظارت بازار.
توزیع درآمد و ثروت	در اسلام، توزیع درآمد تابعی است از کار، نیاز و مالکیّت. در اسلام، اختلاف درآمدها نمی‌تواند	در نظام سرمایه‌داری، توزیع درآمد بر اساس مقدار سهم در تولید با امکان نابرابری قابل ملاحظه درآمد و ثروت است.
ایدئولوژی	ایدئولوژی اسلامی مجموعه‌ای است اصول و مقرراتی که رفتارها، برخوردها، اعمال، اهداف و موقعیّت کلی زندگی انسانی را هدایت می‌کنند.	ایدئولوژی سرمایه‌داری عبارت است از تحقیق منطقی، استقرایی، تصادفی و اثباتی مبتنی بر نظام قیمت و بازار.
دولت	نقش دولت در اقتصاد اسلامی، ایجاد شرایطی است که مردم بتوانند مطابق اهداف عالیه‌ی اسلامی زندگی کنند. یکی از وظایف عمده‌ی دولت اسلامی این است که نفوذ و تأثیر معنویّت و اخلاق را در امور اقتصادی ممکن سازد و سپس آن را در جامعه پیاده کند.	در سرمایه‌داری، نقش دولت باید به حداقل برسد و رهبری فعالیّت‌های اقتصادی با کار فرمایان اقتصادی باشد.
مصرف	مصارفی که در راه بهبود رفاه جامعه انجام می‌شوند، حلال و مشروع هستند و مصارفی که موجب ضرر و زیان به حقوق جامعه می‌شوند، حرام هستند. مصرف در جامعه‌ی اسلامی تنها جنبه‌ی مادی ندارد بلکه یک مسأله‌ی اخلاقی و اجتماعی نیز هست.	مصرف یک مسأله‌ی مادی است.
توسعه و رشد	هدف رشد و توسعه در مکتب اقتصادی اسلام، رسیدن به جامعه‌ای است که در آن عدالت اقتصادی برقرار باشد. در اسلام توسعه‌ی اقتصادی هدف نیست، بلکه وسیله‌ای است که جامعه را به هدف یعنی عدالت اقتصادی و اجتماعی می‌رساند.	در نظام سرمایه‌داری، رشد تولید هدف و غایت اساسی فعالیّت‌های اقتصادی است و بدون در نظر گرفتن توزیع آن انجام می‌شود.

 

**نتیجه:

 

بر طبق گفت ه ‌ی علام ه ‌ی شهید   «سید محمدباقر صدر»، مسؤولیت دولت در کل نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از: «تأمین اجتماعی و حفظ توازن اجتماعی»؛ مقصود از تأمین اجتماعی این است که دولت وسایل ضروری زندگی را برای همه ‌ی افراد جامعه فراهم سازد. دولت این وظیفه را به دو صورت انجام می ‌دهد: یا خود با   تأسیس واحدهای اقتصادی، امکان شرکت مفید و مؤثر مردم را در فعالیّت ‌های اقتصادی فراهم می ‌سازد تا آنان بتوانند با کار و کوشش زندگی خویش را اداره کنند و یا با فراهم ساختن سرمایه و امکانات مالی برای سرمایه ‌گذاران، این نقش توسط آنان ایفا می ‌شود و این هنگامی است که دولت به علّت وجود موقعیّت ‌های استثنایی ، خود نتواند به طور مستقیم به تأسیس واحدهای اقتصادی دست بزند. توازن اجتماعی یعنی تأمین نیازهای افراد و حفظ توازن افراد جامعه از حیث سطح زندگی؛ مقصود از سطح معیشت هم این است که سرمایه به اندازه ‌ای در دسترس افراد باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزایای زندگی برخوردار شوند.

 

دولت اسلامی   به ‌وسیله ‌ی وضع قوانین جدید در مواردی که فقه   و سنت نسبت به آن ‌ها ساکت است، در حل و تنظیم فعالیّت ‌های اقتصادی نقش مهم و سازنده ‌ای دارد. به این وضعیّت، «قلمرو آزادی نظر قانونی» می ‌گویند که خود موجب پویایی در نظام اقتصادی اسلامی است. بدیهی است نظام بانکی نمی ‌تواند در مواردی که قانون و نص صریح فقهی وجود دارد به وضع قانون جدید بپردازد.(*)

 

* دکتر «مهدی رضوی»؛ فوق دکترای اقتصاد/انتهای متن/