علی فاضلی در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما، با‌اشاره به اینکه حذف قیمت از درب کارخانه انجام خواهد شد افزود: بنگاه‌های صنفی مکلف به درج قیمت نهایی روی کالا هستند.
وی با‌اشاره به انجام بازرسی‌های مشترک بین اتاق اصناف و تعزیرات برای کنترل بازار پس از اجرای طرح گفت: مراکز توزیع باید فاکتور فروش از کارخانه دریافت و به بازرسان ارائه دهند که در صورت رعایت نکردن این قانون دو جرم گرانفروشی و کتمان حقیقت برای واحد صنفی ثبت می‌شود.رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه شرکت‌های پخش از کارخانه‌های تولید 40 تا 50 درصد تخفیف دریافت می‌کنند ادامه داد: این رویه به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود.
گفتنی است، نوسان تصمیم‌گیری در دولت روحانی به طوری که امروز یک وزیر دستور می‌دهد و فردا وزیر بعدی آن را لغو می‌کند، و روز بعد هم عنوان می‌شود دستور جدید ابلاغ نشده(!) نشان از بی‌تدبیری و هرج و مرج در نظام تصمیم‌گیری دولت دارد که این هرج و مرج به بازار تزریق می‌شود.از یک طرف محمدرضا نعمت‌زاده چند روز قبل از پایان دوره وزارتش در دولت یازدهم مصوبه حذف درج قیمت از برخی گروه‌های کالایی از جمله چیپس و پفک، شیرینی و شکلات و محصولات سلولزی توسط تولید‌کنندگان را از ابتدای مهرماه 96 اعلام کرد. اما با روی کار آمدن محمد شریعتمداری، وزیر جدید صنعت در واکنش به انتقادات، دستور تعویق اجرای این مصوبه را صادر کرد.با این حال روز شنبه رئیس‌‌اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه دستور وزیر جدید درباره تعویق یک ماهه حذف برچسب قیمت‌ دیر اعلام شده است، گفت: کالاهایی که دیروز بدون برچسب قیمت کارخانه به بازار وارد شده قبل از دستور وزیر تولید و بسته‌‌بندی شده است! محمد آقا طاهر این را هم گفته بود که «ممکن است سه یا چهار روز کالاهای بدون برچسب قیمت به خرده‌فروشان و بازار عرضه شود، اما پس از آن دوباره تولید‌کنندگان براساس دستورالعمل جدید وزیر صنعت عمل خواهند کرد و کالاهای با برچسب قیمت را به بازار عرضه می‌کنند.»
اما حالا رئیس‌اتاق اصناف ایران اعلام می‌کند که اساسا از سوی وزارت صنعت دستورالعملی برای توقف حذف برچسب قیمت‌ها اعلام نشده است! این آشفتگی در نظام تصمیم گیری و نظارت دولت نه تنها به تنظیم بازار کمک نخواهد کرد که ممکن است به هرج و مرج در بازار هم دامن بزند.