به گزارش مشرق، متهم ۵۴ ساله که محمد نام دارد، روز گذشته از زندان به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران منتقل شد. ابتدای جلسه نماینده دادستان به قضات رسیدگی‌کننده گفت: متهم هشتم دی ماه سال ۸۲ و در حالی که ۴۰ساله بود به اتهام قتل زن ۷۰ ساله‌ای به نام طلعت بازداشت شد.

او در بازجویی‌ها به جرمش اعتراف کرده و پس از محاکمه به قصاص محکوم شده است. رأی قصاص هم در دیوان عالی کشور تأیید شده، اما از آنجا که اولیای‌دم برای اجرای حکم به علت پرداخت تفاضل دیه اقدام نکرده‌اند متهم در زندان بلاتکلیف مانده است. او با ارسال لایحه درخواست تعیین‌تکلیف کرده که درخواست می‌کنم مطابق ماده ۴۲۹ به خواسته وی رسیدگی شود.

در ادامه محمد در جایگاه قرار گرفت و در شرح ماجرا گفت: طلعت و شوهرش سال‌ها بود که در همسایگی ما زندگی می‌کردند. آنها وضع مالی خوبی داشتند و گاهی به ما کمک می‌کردند.

آن روزها دچار بحران مالی شده بودم و هرچه تلاش کردم نتوانستم مشکلاتم را حل کنم. تصمیم گرفتم به خانه طلعت بروم و از او بخواهم به من کمک کند. به در خانه‌شان رفتم و زنگ زدم، اما کسی در را باز نکرد. در را که هل دادم، باز شد و داخل شدم. داخل حیاط طلعت را صدا زدم، اما جوابی نیامد. همان لحظه بود که طلعت از در وارد شد. ماجرا را به او گفتم.

او زنی مهربان بود و از من پذیرایی کرد، اما گفت که نمی‌تواند به من کمک کند، چون فعلاً پولی ندارد. دیدم که روی میز اتاق، بسته‌ای پول گذاشته است.

خواستم مقداری از آن پول را به من قرض بدهد، اما گفت که پول را بابت پرداخت اقساط کنار گذاشته است. یاد مشکلاتم افتادم و اعصابم خراب شد. عصبانی شدم و با هم درگیر شدیم. ماهی‌تابه‌ای که آنجا بود، برداشتم و به سرش کوبیدم که نقش زمین شد. بعد با چاقو چند ضربه دیگر به او زدم و از خانه بیرون رفتم تا اینکه مأموران به سراغم آمدند و من را بازداشت کردند. متهم گفت من قصد کشتن پیرزن را نداشتم. ۱۴ سال است که در زندان هستم و زندگی‌ام تباه شده است.

اولیای‌دم برای اجرای قصاص اقدام نمی‌کنند برای همین درخواست می‌کنم تا تکلیف من را معین کنید. هیئت قضایی بعد از شنیدن دفاعیات متهم وارد شور شدند. براساس ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی؛ در مواردی که محکوم به قصاص در زندان است و صاحب حق قصاص بدون عذر موجه یا به دلیل ناتوانی در پرداخت تفاضل دیه و جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی‌دم، مرتکب را در وضعیت نامعین رها کند با شکایت محکوم از این امر، دادگاه صادرکننده حکم مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر شده نسبت به گذشت از شاکی یا اجرای حکم قصاص اقدام کند.

در غیر این صورت دادگاه می‌تواند بعد از تعیین تعزیر و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین‌تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد ‌ و برای وی حکم صادر کند.

منبع: روزنامه جوان