به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، چهارمین جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم امروز (شنبه) با بررسی برنامه های محمد شریعتمداری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی ادامه یافت.
در این جلسه «شهباز حسن پور» و «احمدعلی کیخا» در مخالفت و «علی ابراهیمی»، «حسن بهرام نیا»، «رسول خضری» و «سیدمهدی مقدسی» در موافقت از برنامه ها و صلاحیت شریعتمداری سخن گفتند.

** مخالفان
- وضعیت بازار اسفناک است.
شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه های ارائه شده وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به اهداف اقتصاد مقاومتی توجه نشده و این برنامه ما را به اهداف سند چشم انداز نمی رساند.
وی خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری اظهار داشت: انتظار داشتم تیم اقتصادی کابینه هماهنگ تر می بود، من این تیم را هماهنگ نمی دانم و اخطار می دهم مواظب باشد.
این نماینده مجلس به برنامه های ارائه شده شریعتمداری اشاره کرد و گفت: در سند چشم انداز ایران 1404 باید ایران به اوج قله در منطقه برسد و در رتبه نخست قرار گیرد اما آیا با این برنامه می توان به این جایگاه رسید؟
شریعتمداری تاکید کرد: در برنامه وزیر پیشنهادی، به اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی توجه نشده است.
نماینده مردم سیرجان در مجلس با یادآوری اینکه اقتصاد مقاومتی تنها نسخه نجات بخش ایران اسلامی است،گفت: ایجاد یک میلیون شغل در کشور یک عزم ملی می خواهد و باید مجلس و دولت همه با هم هماهنگ شوند و حتی دستگاه قضا و نیروهای مسلح نیز به میدان بیایند و هیچ کس نباید استثنا باشد.
حسن پور ادامه داد: اگر بخواهیم منویات رهبر معظم انقلاب اجرایی شود، اولین وزارتخانه ای که باید به میدان بیاید و تیم اقتصادی را هماهنگ کند، مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
این نماینده مجلس وضعیت بازار را اسفناک دانست و گفت در چند سال گذشته دهها هزار مغازه در کشور تعطیل شده است،در حالی که اگر برای دو کارمند در گوشه ای از کشور مشکلی ایجاد شود، داد و فریاد همه در می آید.
وی با بیان اینکه برخی می گویند برنامه های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت واردات محور است، اظهار داشت: امروز مشکل ما مشکل واردات نیست بلکه صادرات است و باید مشخص شود برنامه شما برای صادرات چیست.
وی با طرح این پرسش که برای نقدینگی بازار چه فکری اندیشیده شده است، گفت: در طول چهار سال گذشته هیچ تسهیلاتی به اصناف کشور که بخش عمده ای از آنها تولیدکنندگان واقعی هستند، در نظر گرفته نشده است.
این نماینده مجلس یادآور شد: جایزه صادراتی یک ریال پرداخت نشده و حتی یک ریال به یارانه تولید اختصاص نیافته که جای بسی تاسف است.
نماینده مردم سیرجان در مجلس ادامه داد: چه کسی باید به فکر تولید کنندگان مظلومی باشد که همه ادارات به سراغ آنها می آیند.
رئیس فراکسیون اصناف در مجلس شورای اسلامی از اعمال مالیات سخت گیرانه بر کسبه انتقاد کرد و گفت: امروز اصناف اعم از تولیدی و توزیعی در بدترین شرایط قرار دارند.
وی به شرایط حاکم بر معادن کشور اشاره کرد و با یادآوری دیدگاه رهبر انقلاب مبنی بر اینکه باید معدن و درآمدهای معدنی جایگزین درآمدهای نفتی شود،گفت: برای نمونه در حالی که نرخ بیکاری در شهرستان بم 25 درصد برآورد می شود، در بحث معادن و پهنه های معدنی هیچ کاری در این منطقه انجام نشده است.
این نماینده مجلس خطاب به عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که در مجلس حضور داشت، گفت: محیط زیست قابل احترام است،اما مشکل اساسی ما در بحث توسعه معدن محیط زیست است و شما به عنوان عضوی از دولت باید چاره اصلی را بیندیشید.
حسن پور با نام بردن از سه چالش اصلی در حوزه معدن اظهار داشت: مشکل نخست این است که معادن بزرگ در اختیار دولت است که خلاف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است و یا اینکه در اختیار خصولتی ها قرار دارد.
وی با بیان اینکه این مردم هستند که در بخش معدن هیچ جایگاهی ندارند، اظهار داشت: مردم سرمایه اصلی انقلاب و نظام و کسانی هستند که می توانند مشکل بیکاری کشور را حل کنند.
حسن پور با یادآوری اینکه امروز 200 معدن تعطیل شده در کشور داریم، از طولانی بودن مدت ترخیص ماشین آلات سنگین مورد نیاز معادن در گمرک گلایه کرد و گفت: در تعجبم که برای ماشین سواری لوکس مجوز داده می شود اما برای ماشین های معدنی که حلال مشکلات کشور است، اگر بخواهیم یک مجوز بگیریم، باید 6 ماه در نوبت باشیم؛ نه 6 ماه بلکه اگر 6 سال هم باشید مجوزی صادر نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه حل مشکل اشتغال عزم و اراده فولادین و جرات و جسارت و شهامت می خواهد، گفت: نمی خواهم زحمات دولت ها را نادیده بگیرم اما از وزیران کشور، نفت و اقتصاد عاجزانه می خواهم بحث استان ها را دریابند.
حسن پور خواستار تفویض بخشی از اختیارات وزارتخانه ها به استان ها و استانداران شد و گفت: تاکی باید همه تصمیم ها و حتی تصمیم های جزئی در ستاد گرفته شود.
وی ادامه داد: حتی برای نمونه استاندار اختیار واگذاری اداره یک معدن شن و ماسه را ندارد.
نماینده سیرجان برنامه های شریعتمداری را کلی گویی دانست و خطاب به جهانگیری گفت: امروز باید به جزئیات بپردازیم و باید کشور را ایالتی اداره کنیم؛ تا کی می خواهید وزیران و اختیارات در ستاد بماند و مشکلات استان ها باقی باشد.
حسن پور درباره تعیین رایزنان اقتصادی نیز گفت: متاسفانه هیچ راهکار و ساز و کار درست و مناسبی در این زمینه نداریم و راهبرد مشخصی برای انتخاب رایزن اقتصادی وجود ندارد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: خوب می دانید رایزنانی که انتخاب شده اند یا بر اساس رابطه هستند یا حداکثر گفته شده یا زبان را خوب بلندند؛ رایزن اقتصادی نمی تواند کارمند دولت باشد بلکه باید این انتخاب به اتاق بازرگانی و اتاق اصناف و یا اتاق تعاون واگذار شود.
حسن پور افزود: حمایت از بخش خصوصی با شعار نمی شود و وزیر صنعت باید در عمل همانگونه که ظریف معاون اقتصادی برای خود مشخص کرده باید رایزن های اقتصادی ما در حد سفرا و حتی جلوتر از آنها باشد.
وی گفت: شرمم می آید که بگویم در کشوری با رایزن اقتصادی شما وارد مذاکره شدم جز راه مدرسه فرزندش و سفارتخانه راه دیگری بلد نبود و حتی با شرکت های بزرگ آن کشور ارتباط برقرار نکرده بود.
وی در ادامه از اجرایی نشدن طرح انتقال آب حوزه خلیج فارس به استان های کویری کرمان و یزد انتقاد کرد و گفت: قرار بود آب حوزه خلیج فارس خرداد امسال به سیرجان برسد.
حسن پور با بیان اینکه 7.5 میلیون تن فولاد روی زمین مانده است، گفت: برای بحث آب چه تدبیری اندیشیده اید؟ آیا در دولت این هماهنگی هست که این مشکل حل شود آیا در بحث اقتصاد مقاومتی چاره اندیشی جدی برای آن شده است؟
وی در ادامه از وضعیت تنظیم بازار نیز گلایه کرد و گفت: صدای پای گرانی به گوش می رسد؛ برای تنظیم بازار چه چاره ای اندیشیده اید؛ به عنوان یک کارشناس اخطار می دهم در آینده بسیار نزدیک یکی از مشکلات این کشور بحث تنظیم بازار است.
حسن پور به مشکل بانک ها نیز اشاره کرد و گفت: نیاز به یک هماهنگی و انسجام بین بانک مرکزی،وزارتخانه های اقتصاد، صنعت، کار و جهادکشاورزی داریم، زیرا نمی شود از تریبون فقط به بانک ها ناسزا بگوییم و مشکل واحدهای اقتصادی حل نشود.
وی به مشکل شهرک های صنعتی در کشور اشاره کرد و یادآور شد: امروز کمتر از 20 درصد از واحدهای شهرک های صنعتی در حال فعالیت هستند؛ آیا می دانید قیمت زمین در شهرک های صنعتی پدر تولید کنندگان را رد آورده است؟ آیا وقت آن نرسیده است که یک بار برای امتحان هم که شده، زمین رایگان در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهیم؟
حسن پور با طرح این پرسش که آیا نباید به این شهرک ها خدمات آب، برق و گاز ارایه دهند؟ گفت: برخی شهرک های صنعتی نه آب دارند نه برق و نه گاز؛ در معدن مس چهارگنبد به آقای زنگنه گفتم که کارفرما می گویند خودت باید گازرسانی کنی که اینها با حمایت از تولید هماهنگی ندارد.
«شهباز حسن پور» نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی درمخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم گفت: در برنامه های ارائه شده وزیر پیشنهادی به اهداف اقتصاد مقاومتی توجه نشده و این برنامه ما را به اهداف سند چشم انداز نمی رساند.
وی با یادآوری اینکه اقتصاد مقاومتی تنها نسخه نجات بخش ایران اسلامی است،گفت: ایجاد یک میلیون شغل در کشور یک عزم ملی می خواهد و باید مجلس و دولت همه با هم هماهنگ شوند و حتی دستگاه قضا و نیروهای مسلح نیز به میدان بیایند و هیچ کس نباید استثنا باشد.
حسن پور ادامه داد: اگر بخواهیم منویات رهبر معظم انقلاب اجرایی شود، اولین وزارتخانه ای که باید به میدان بیاید و تیم اقتصادی را هماهنگ کند، مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
این نماینده مجلس وضعیت بازار را اسفناک دانست و گفت در چند سال گذشته دهها هزار مغازه در کشور تعطیل شده است،در حالی که اگر برای دو کارمند در گوشه ای از کشور مشکلی ایجاد شود، داد و فریاد همه در می آید.

- نگران توجه کمتر شریعتمداری به امور صنعتی هستیم
احمدعلی کیخا نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه بالای «محمد شریعتمداری» در امور بازرگانی، گفت: بیم آن می رود که به دلیل همین تجربه، وی به امور صنعتی توجه کمتری داشته باشد.
وی افزود: پیش از این به آقای نعمت ‌زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم - نیز ایراد گرفته می شد که به دلیل تجربه صنعتی، توجه کمتری به بخش بازرگانی داشته است.
وی بیان داشت: گفته می‌شود آقای شریعتمداری در زمان حضور در سمت معاونت اجرایی رئیس جمهوری در تنظیم بازار دخالت کرده و موجب اخلال آن شده است، این در حالی است که عمل به قانون وظیفه وزیران و مسئولان در وهله نخست است.
کیخا با انتقاد از اینکه در برنامه ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ملاحظات زیست محیطی در توسعه صنعتی مورد توجه قرار نگرفته است‌، یاداوری کرد: رئیس جمهوری به دنبال شتاب بخشیدن بیشتر به توسعه صنعتی است و آیا این بدان معناست که ما دچار عقب گرد در مسائل زیست محیطی خواهیم شد؟
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی در ادامه، ریاست شریعتمداری در ستاد انتخاباتی حسن روحانی را نخستین آسیب به مدیریت وی در وزارت صنعت، معدن و تجارت توصیف کرد؛ زیرا بیم آن می‌رود که تحت فشار نیروهای سیاسی در انتخاب مدیران دچار انحراف شده و از هدف اصلی خود باز بماند.
وی با توصیف فقر و بیکاری به عنوان مهمترین مشکل کشور، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک دستگاه تخصصی باید بیشترین نقش را در رفع این معضل داشته باشد.

** موافقان
- 70 درصد برنامه های شریعتمداری منطبق با اسناد بالادستی است
علی ابراهیمی نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: 70 درصد برنامه های شریعتمداری منطبق با اسناد بالادستی و 30 درصد دیگر همسو با این اسناد و برنامه های فرادستی کشور است.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت ساختاری تجمیع شده از چهار وزارتخانه با اهدافی خطیر و شرح وظایفی حساس است.
به گفته وی، بخش صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته در 22.5 درصد تولید ناخالص داخلی نقش داشته و بیش از هفت میلیون نفر در حوزه های مختلف صنعتی، معدنی و بازرگانی مشغول به کار بوده اند.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: هدایت این وزارتخانه باید به وزیری باتجربه، گرم و سرد چشیده و مدیری با درایت و رهرو ولایت سپرده شود؛ در این زمینه سوابق و خدمات شریعتمداری بر کسی پوشیده نیست.
وی در ادامه با اشاره به سابق کاری و اجرایی شریعتمداری یادآوری کرد: شریعتمداری در دولت سازندگی قائم مقام وزیر بازرگانی بود و با حکم رهبر معظم انقلاب عضو هیات امنای ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در این ستاد بین سال های 73 تا 76 بود.
وی ادامه داد: از دیگر سوابق ایشان، نماینده تام الاختیار ایران در الحاق به سازمان جهانی تجارت، هشت سال وزیر بازرگانی دولت اصلاحات، عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با حکم رهبر و معاونت اجرایی رئیس جمهوری در دولت یازدهم است.
این نماینده مجلس به ویژگی های اخلاقی و عملکردی، ایده ها و برنامه های شریعتمداری به عنوان دلایل اصلی موافقت با وزیر پیشنهادی یاد کرد و گفت: شریعتمداری ارتباطات بسیار خوبی با جریانات سیاسی کشور و مقام های موثر نظام دارد که شرایط مناسبی را برای فعالیت وی در دولت و وزات صنعت، معدن و تجارت فراهم خواهد کرد.
به گفته ابراهیمی، شریعتمداری فردی باتجربه بویژه در حوزه مسائل بازرگانی و آشنا به مسائل اقتصادی است و با بکارگیری افراد توانمند می تواند در حوزه صنعت، معدن و تجارت در راستای اهداف برنامه ششم توسعه موفق باشد.
وی تصریح کرد: جلوگیری از دخالت غیر ضروری دولت در اقتصاد، واگذاری امور تصدی گیری در راستای اصل 44 قانون اساسی، ادغام و انحلال شرکت های ریز و درشت مثل مراکز تهیه و توزیع کالا، شرکت های معاملات خارجی، شرکت بازگانی خارج از کشور و ...، همچنین ایجاد سازمان توسعه تجارت فعلی، نشاندهنده درک وی از ایجاد ساختارهای متشکل و برجسته است.
نماینده شازند در مجلس اضافه کرد: شریعتمداری بر مقاوم سازی تولید از جمله رقابت پذیری و کیفی سازی، رعایت استانداردهای ملی و بین المللی و ایفای نقش موثر سازمان ملی استاندارد در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت باور دارد و همچنین در پیگیری اجرای طرح های کلان و ملی کشور و مسائل و مشکلات آنها اشراف کامل دارد.
وی تصریح کرد: در سال های اخیر که شریعتمداری تصدی گری معاونت اجرایی رئیس جمهوری را بر عهده داشت، ارتباط مستقیم با ایرانیان خارج از کشور داشته و زمینه ورود سرمایه گذاری آنان را به کشور فراهم کرده است.
ابراهیمی تاکید کرد: ارزش های حاکم بر برنامه های پیشنهادی شریعتمداری، توجه به اقتصاد مقاومتی، اهتمام به امنیت سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، بهبود فضای کسب و کار، توسعه دیپلماسی کسب و کار، سعی در کاهش خام فروشی، ایجاد صنایع تبدیلی، تلاش برای ارتقای ارزش افزوده، توجه به محیط زیست و رعایت ملاحظات زیست محیطی در ایجاد صنایع و بهره برداری از معادن، تلاش برای جلوگیری از ایجاد فساد در حوزه صنعت، معدن و تجارت، پیگیری اجرای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، تلاش برای افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت است.
وی خطاب به شریعتمداری اظهار داشت: شما وارث مشکلات زیادی خواهید بود که با سیاست های اشتباه و مدیریت های ناکارآمد دولت های گذشته ایجاد شده است.
این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم ارتقای شاخص های بین الملی ایران، گفت: در شاخص فضای کسب و کار رتبه 120، در شاخص آزادی اقتصادی رتبه 155، در شاخص رقابت پذیری جهانی رتبه 76 و در شاخص توانمنسازی تجاری رتبه 136 داریم، سهم ایران از تجارت جهانی تنها سه دهم درصد است که همه اینها زیبنده ایران نیست.
وی یادآور شد: بیش از 85 هزار واحد صنعتی بزرگ، کوچک و متوسط و 790 شهرک و ناحیه صنعتی شرایط خوبی ندارند و تعدادی از کارگران آنها به دلیل استفاده نکردن کامل از ظرفیت های موجد بیکار شده و شرایط نامطلوبی دارند.
به گفته ابراهیمی، واردات بی رویه و قاچاق کالا عرصه را بر تولیدکنندگان داخلی تنگ کرده است و شریعتمداری باید با نگرش صادرات محور و ایجاد بازارهای هدف، این رویه را تغییر دهد.
وی همچنین با انتقاد از واقعی نبودن خصوصی سازی در کشور، اظهار کرد: در این زمینه فرصت به شرکت های شبه دولتی نظیر تامین اجتماعی، شرکت های سرمایه گذاری بانک ها و نهادهایی که اینکاره نبودند، داده شده و حتی در فرصت هایی که به افراد داده شده، استفاده از رانت و فرصت های ویژه آشکار است.
نماینده شازند بیان داشت: محل استقرار بسیاری از صنایع بزرگ مانند فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان، سرب و روی زنجان، آلومینیوم اراک، پالایشگاه و پتروشیمی شازند و ...، از نظر مصرف آب و آلایندگی های زیست محیطی با مشکلات جدی روبه رو است که باید به دور از هیاهوهای سیاسی درصدد رفع آنها باشید.
وی همچنین با اشاره به صنعت خودروسازی، خاطرنشان کرد: وقتی هدف بازار داخلی باشد، در مسائل کیفیت، ایمنی و قیمت شاهد حرکت های اساسی و سازنده نخواهیم بود، اما اگر شرایط برای ورود به بازارهای جهانی فراهم شود، مردم دیگر مجبور به تحمل شرایط نامطلوب نخواهند بود.
ابراهیمی در خاتمه خاطرنشان کرد: تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی در سایه برنامه ریزی کاربردی در زمینه تولیدات باکیفیت داخل، صادرات محور شدن اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت محقق خواهد شد.

- ایجاد 590 هزار شغل توسط شریعتمداری یک رکورد است
حسن بهرام نیا نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم گفت: شریعتمداری در دوره قبل وزارت خود 590 هزار فرصت شغلی ایجاد کرد که یک رکورد است.
وی افزود: با عنایت به سوابق شریعتمداری امیدواریم با توجه به سند توسعه ای برنامه ششم که دولت را مکلف کرده است در هر سال یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کند، وی با توجه به سابقه ای که دارد، می تواند به عنوان یک بخش پیشران در اقتصاد کشور در زمینه ایجاد شغلی توفیقاتی داشته باشد.
نماینده مردم نهاوند تصریح کرد: معجزه در کار نیست و علم با تدبیر و توکل جهان را می سازد. ساختن دنیایی نو و کشوری پیشتاز معجزه نمی خواهد، دانش، نوآوری همراه با اندیشه فردا و مدیران ارزشمند و توانمند، متخصص و باتجربه می خواهد.
وی اظهار داشت: امروز کشور در شرایط خطیری قرار دارد، شرایطی که در آن دشمنان کارآمدی نظام جمهوری اسلامی را مورد هجمه و تردید قرار دادند و امروز سعادت و عدم سعادت کشور در سایه تصمیمات و عملکرد مسئولان است.
نماینده مردم نهاوند افزود: نمایندگان در آستانه رای اعتماد به کابینه دولت دوازدهم هستند تا در راستای چشم انداز 20 ساله و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست های برنامه ششم توسعه و کاهش اتکای اقتصاد به نفت و همچنین کاهش رکود و بیکاری و افزایش رشد اقتصادی و مبارزه با فساد، دولت را کمک کنیم.
بهرام نیا تصریح کرد: یکی از شاخصه های فردی شریعتمداری انقلابی، متدین، متخصص و باتجربه بودن است که مورد اعتماد نظام و رهبری است.
وی درباره سوابق وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: وی سوابق و مسئولیت های متعددی از بدو انقلاب تا کنون داشته است، به طوری که در چندین هیات امنای نهادهای انقلابی عضو بودند در نهاد رهبری معاونت نظارت و همچنین رئیس حسابرسی دفتر رهبر معظم انقلاب بودند و و در دو دولت به عنوان وزیر کارآمد و کارآ که در دو دوره، دوره اول با 199 رای و دوره بعد به واسطه جلب اعتماد نمایندگان ادوار و توفیقات و کارآیی و کارشناسی توانستند با اخذ 215 رای مجددا کلید وزارتخانه را به دست آورند.
این نماینده موافق با بیان اینکه وزیر پیشنهادی شایستگی و بایستگی حضور را در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد، گفت: وی یک روحیه اعتدالی دارد ، به طوری که در دو دوره فعالیت خود با وجود سلایق گوناگون بیشترین آرا را کسب کرد.
وی در پاسخ به مخالفینی که گفتند شریعتمداری برنامه ندارد و اگر برنامه دارد پشتوانه اجرایی آن چیست، تاکید کرد: وی برنامه دارد و بهترین پشتوانه آن رای اعتمادی است که در دوره بعد به دست آورد و به واسطه توفیقات و جلب اعتماد نمایندگان ادوار در دوره بعد حضور داشت.
بهرام نیا در ادامه عنوان کرد: برخی از مخالفان ادعا کردند که شریعتمداری در برنامه های خود توجهی به معادن و سایر صنعت، معدن و تجارت نداشته است اما من می گویم اقتصاد در واقع یک موضوع چرخشی و یک زنجیره است که این زنجیره به عبارت سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و صادرات است.
وی بیان کرد: امروز همه ما به اتفاق گواهی می دهیم که وضع موجود کشور وضع خوبی نیست و برای برون رفت از این وضع نیاز به یک مدیر باتجربه، خلاق و کارآزموده است که در برنامه های شریعتمداری این ویژگی ها آمده است و همچنین وی در ارتباط با سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی و خارجی برنامه داشت.
نماینده مردم نهاوند گفت: شریعتمداری در برنامه های خود به تعریف پنجره واحد برای سرمایه گذاری و ایجاد و برقراری امنیت برای سرمایه گذاران اشاره کرده است.
بهرام نیا افزود: شریعتمداری در برنامه های خود در زمینه حمایت از تولید و تولیدگران داخلی و تولیدگرانی که به منظور رونق بازارهای داخلی و همچنین ارائه تولیدات از نظر ارتقای کمی و کیفیی به منظور حضور در رقابت در اقتصاد جهانی و بازار جهانی توجه کرده است.
وی با بیان اینکه شریعتمداری در برنامه های خود به حمایت از صادرات نیز پرداخته است، گفت: در راستای تولید و استفاده از تکنولوژی های روز و فناوری ها و ایده ها حمایت کرده تا بهترین تولیدات برای صادرات فراهم شود.
نماینده مردم نهاوند با اشاره به اینکه معادن کشور و مواد معدنی کم نیستند، عنوان کرد: 68 نوع مواد معدنی و 60 میلیارد تن ذخایر معدنی داریم که برای به فعلیت رسیدن این ظرفیت بالقوه نیاز به حمایت داریم که شریعتمداری در برنامه های خود به آنها توجه کرده است.
این نماینده موافق وزیر پیشنهادی صنعت، گفت: توجه به معادن برای پویایی اقتصاد کشور موثر است، به طوری که با فعال کردن مواد معدنی به واسطه هر یک واحد ارزش افزوده مواد معدنی به شرط ورود به چرخه اقتصاد ملی سه برابر ارزش افزوده اضافه می شود که شریعتمداری به این مورد هم توجه کرده است.

- شریعتمداری در اهداف خود به حوزه کمی و کیفی اشاره کرده است
«رسول خضری» نماینده مردم پیرانشهر و سردشت نیز به گفت: حوزه صنعت، معدن وتجارت یکی از حوزه های مهم تولید و اشتغالزاست و مشکل صنعت در داخل صنعت نیست بلکه در خارج است و با توجه به مشکلات تجارت خارجی، صادرات، جذب سرمایه گذار خارجی و اصلاح نشدن قوانین کار، قانون تامین اجتماعی، مشکلات مالیاتی سنگین و شفاف نبودن سیاست بانکی و حمایت های بانکی از صنایع و تولیدات است.
وی تاکید کرد: شریعتمداری فردی است که به سبب حضور در حوزه اجرایی دولت یازدهم این حوزه را به خوبی می شناسد و اعضای کمیسیون صنایع همه به اتفاق موافق و حامی شریعتمداری هستند.
خضری با بیان اینکه برنامه های شریعتمداری در چند بخش است، گفت: در بحث تبیین وضع موجود که کشور ما رتبه 120 تجارت جهانی دارد و این رتبه خوبی نیست، انتظار داریم با حضور وزیر پیشنهادی این رتبه اصلاح شود.
وی افزود: در پایان سال 1395 رشد ما در حوزه صنعت 6.5، تجارت 4.5 بوده و معدن منفی 2.6 بوده است و این وضعی که شریعتمداری تحویل می گیرد. 84 هزار شرکت صنعتی در سطح کشور داریم که 81 هزار تا از این شرکت ها صنایع کوچک هستند که با ظرفیت 10 درصد فعالیت می کنند و انتظار داریم با معرفی وزیر پیشنهادی تحول بسیار جدی انجام شود.
این نماینده موافق افزود: شریعتمداری تنها وزیر پیشنهادی است که در حوزه اهداف خود به حوزه کمی و کیفی اشاره کرده و برنامه ریزی های وی برای اجرا در حوزه برنامه ششم توسعه، سند چشم انداز بیست ساله و اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی صنعت، معدن و تجارت است که اجرای آن نیازمند الزاماتی است.
خضری با بیان اینکه نخستین الزام برای اجرای برنامه های شریعتمداری حمایت مجلس از تیم اقتصادی دولت است، تاکید کرد: برای حمایت از این تیم اقتصادی با دادن رای قاطع به وزیر پیشنهادی امورخارجه (ظریف) کمک می کنیم تا در بحث تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی تمام توان خود را به کار گیرد.
وی با بیان اینکه سیاست های اقتصاد و تجارت یکپارچه نیست، افزود: دو وزیر پیشنهادی (مسعود کرباسیان و محمد شریعتمداری) که در دوره اصلاحات و سازندگی معاون و وزیر بودند می توانند با برنامه های مدونی که در حوزه تولیدات و صادرات کشاورزی و صنایع ارائه کردند گام های موثری بردارند.
نماینده مجلس بیان کرد: نخستین برنامه شریعتمداری بحث بهبود محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار است چرا که ندادن تسهیلات به صنایع، درصدهای سود بالای وام ها، معوقات بانکی و مشکلات مالی بیشترین فرصت شغلی را گرفته است. همچنین احیای واحدهای راکد بسیار مهم است که جزو برنامه های شریعتمداری است.

- شریعتمداری به اجرای اقتصاد مقاومتی اعتقاد دارد
سید مهدی مقدسی نماینده مردم اراک در مجلس با بیان اینکه شریعتمداری به اجرای اقتصاد مقاومتی به عنوان یک سند بالادستی اعتقاد دارد، از توجه به سرمایه گذاری خارجی، حمایت از شرکت های دانش بنیان، اعتقاد به برنامه ششم توسعه، توجه به اشتغال روستایی، مقابله با قاچاق کالا و تقویت واحدهای معدنی به عنوان ویژگی های مثبت شریعتمداری نام برد.
وی گفت: شریعتمداری، پاکدامنی و لیاقت خود را به اثبات رسانده است و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس متفق القول، از شریعمداری حمایت می کنند.
مقدسی اضافه کرد: وزیر پیشنهادی صنعت به انسجام تیم اقتصادی دولت، اعتقاد دارد.
نماینده مردم اراک در مجلس یادآور شد: شریتعمداری به اقتصاد مقاومتی به عنوان یک سند بالادستی اعتقاد دارد.
مقدسی از توجه به سرمایه گذاری خارجی، حمایت از شرکت های دانش بنیان، اعتقاد به برنامه ششم توسعه، توجه به اشتغال روستایی، مقابله با قاچاق کالا و تقویت واحدهای معدنی به عنوان ویژگی های مثبت شریعتمداری نام برد.
وی ادامه داد: شریعتمداری همچنین به رفع موانع تولید، مسایل محیط زیستی، جوانگرایی و استفاده از زنان شایسته و نخبه در سطوح مدیریتی توجه دارد.
نماینده مردم اراک در مجلس یادآور شد: شریعتمداری، تنها وزیری است که اهداف کمی را در برنامه پیشنهادی خود درج کرده است.
وی با قدردانی از محمد رضا نعمت زاده برای خدماتی که در چهار سال گذشته ارایه کرده است، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از شریعتمداری، ایجاد تحولات اساسی در بخش صنعت و معدن را طلب می کنند.
مقدسی همچنین خطاب به رئیس جمهوری، بیان داشت: در انتخابات، با اعتمادی که داشتیم از شما حمایت کردیم و در چهار سال پیشرو تلاش می کنیم مشکلات را حل کنیم.
وی افزود: البته خواستار اجرای کامل برنامه ششم توسعه هستیم و در صورت انحراف از آن تذکر خواهیم داد.
نماینده مردم اراک در مجلس همچنین در ادامه از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، رسیدگی به مشکلات صنایعی مانند هپکو و آذراب را خواستار شد.

** دفاع شریعتمداری
پس از سخنان نمایندگان مخالف و موافق، نوبت به گزینه پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید تا در دفاع از عملکرد خود و همچنین تشریح برنامه های آتی سخن بگوید.
وی گفت: برنامه های پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبتنی بر اندیشه تولیدمحوری رقابتی در کشور و رفع مشکلات تولید رقابتی است و در این زمینه سند استراتژی صنعتی کشور را احیا خواهم کرد.
شریعتمداری ادامه داد: مثل معروفی است که «اگر نمی دانیم به کجا می رویم، از هر راهی می توانیم برویم زیرا مقصد معلوم نیست» و امروز در بخش های صنعت، معدن و تجارت بدون سند توسعه استراتژی صنعتی ایران هستیم.
به گفته وی، در سال های 80 و 81 و زمان تصدی گری آقای جهانگیری و با اهتمام جدی شان، سند استراتژی صنعتی کشور تهیه شد، اما در سال های پس از آن به کناری گذاشته و سند دیگری به جای آن نوشته شد که در نهایت متهم به استفاده از فکر نهادگرایان در اقتصاد شد.
شریعتمداری ادامه داد: سند استراتژی صنعتی دارای ویژگی های وفاق ملی برای توسعه صنعتی کشور است و در صورت اخذ رای اعتماد نمایندگان، ویرایش و نهایی کردن آن را در دستور کار قرار خواهم داد.
گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه تهیه شده برای این وزارتخانه، خاطرنشان کرد: برنامه مطابق با اسناد بالادستی از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی - به عنوان داروی موثر برای حل مشکلات اقتصادی - مورد توجه قرار گرفته، همچنین برنامه های رئیس جمهوری بویژه برنامه ششم توسعه از مهمترین تکیه گاه ها برای تهیه این برنامه بوده است.
وی با اشاره به وضعیت کنونی نظام اقتصادی کشور تاکید کرد: به عنوان هدف نخست، یاید کیک اقتصادی کشور را برای بهره برداری همه بخش ها بزرگ کنیم.
شریعتمداری یادآوری کرد: بر اساس گزارش های صندوق بین المللی پول، ایران از نظر تولید ناخالص داخلی پس از ترکیه و عربستان در منطقه قرار دارد، سهم بخش های صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی 22.5 درصد است و همین بخش ها 34 درصد از اشتغال کشور را در اختیار دارند.
به گفته این مقام مسئول، رشد صنعتی کشور در سال های 91 و 92 منفی بوده و در این دو سال به ترتیب رشد های منفی 4.5 و 10.5 درصدی را تجربه کرده است، اما در بین سال های 93 تا 95 به مثبت 6.5 درصد افزایش یافته است.
وی یادآوری کرد: سرانه ارزش افزوده صنعتی کشور 524 دلار و سهم ایران در جهان کمتر از 35 صدم درصد است که اصلا رضایتبخش نیست، در بخش صنعت، معدن و تجارت با 49 هزار طرح نیمه تمام مواجه ایم و نزدیک به 11 هزار و 200 مورد از این طرح ها بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که اولویت نخست اتمام این پروژه ها خواهد بود که می تواند بیش از 365 هزار شغل ایجاد کند.
شریعتمداری با اشاره به 85 هزار واحد صنعتی در کشور، گفت: 81 هزار واحد از آنها واحدهای کوچک و متوسط اند که در برنامه تقدیمی توجه ویژه ای به این واحدها شده است.
وی با اشاره به ظرفیت های فوق العاده حوزه معدن، بیان داشت: با وجود 9 هزار پروانه معدنی صادره، تنها پنج هزار و 800 واحد معدنی فعال داریم که کمتر از 10 واحد آنها معادن بزرگ است و مابقی خرد و کوچک اند که محتاج توجه ویژه اند؛ این در حالی است که مجموعه معادن از نظر فناوری ضعف های فراوان داشته و از نظر صنایع معدنی شرایط محدودی دارند.
وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سهم ایران از تجارت کالا در جهان فقط سه دهم درصد است که اصلا شایسته کشور نیست.
وی تصریح کرد: در حوزه صنایع پایه از جمله سیمان، فولاد خام، پتروشیمی و ... به عنوان صنایع پیشران، اهتمام جدی برای توسعه این واحدها وجود دارد که عمده آنها متکی بر منابع داخلی و رعایت مسائل زیست محیطی است؛ همچنین در حوزه صنایع پایین دستی مثل صنایع غذایی، روغن و شکر، لاستیک، شوینده ها، اقلام دارویی و ... با اهداف کمّی برنامه ریزی شده است.
شریعتمداری با اشاره به وجود 959 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور، بر لزوم توجه جدی به شهرک های صنعتی در مناطق محروم با اتخاذ شیوه های حمایتی و مشوق تاکید کرد.
وی همچنین از برنامه ریزی برای اختصاص 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه فعالیت ها در مناطق روستایی و ایجاد اشتغال در این مناطق خبر داد.
گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت های بالای معدنی کشور، اما میزان برداشت دراین بخش را کمتر از 9 دهم درصد برشمرد که باید با فناوری های روز جهانی و ماشین آلات نوین افزایش یافته و سپس در جهت فرآوری محصولات اقدام شود.
وی یادآور کرد: اقتصاد ایران از دهه 40 تاکنون پنج برابر توسعه یافته، اما صنعت کشور 30 برابر رشد یافته که دستاوردی بزرگ است، اما نکته قابل تامل تاسیس واحدهای صنعتی موجود برمبنای تولید برای پاسخ به نیازهای داخلی بوده است.
شریعتمداری گفت: شاید برای نخستین بار با تعریف اقتصاد مقاومتی، صنعت و معدن کشور به سمت برونگرایی سوق داده شده است که بر این اساس می تواند رفاه داخلی را افزایش داد و ضمن رقابتی کردن شرایط برای محصولات داخلی، زمینه حضور در بازارهای بین المللی را فراهم کرد.
وی تصریح کرد: برونگرایی در تاسیس واحدهای صنعتی و تبدیل واحدهای موجود به واحدهای برونگرا، نسخه شفابخش بخش صنعت، معدن و تجارت ایران است.
این مقام مسئول یادآور شد: وقتی بازار داخلی مبنای کار باشد، اتکای تولید به تقاضای داخلی خواهد بود؛ در بین سال های 86 تا 92 در ایجاد تقاضا دچار آسیب های جدی شدیم که آثاری ماندگار در بخش صنعت کشور بر جای گذاشت.
وی ادامه داد: از جمله این آثار می توان به کاهش به ترتیب 22 و 38 درصدی درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی در این سال ها اشاره کرد و براین اساس، سطح تقاضا در سال 92 با بازگشت شدید به تقاضا در سال های 80 و 81 مواجه شد.
شریعتمداری تصریح کرد: اگر به افزایش تقاضا در بازارهای داخلی و ایجاد تقاضا در بازارهای خارجی اهتمام نداشته باشیم و صنایع موجود را برونگرا نسازیم، کشور در معرض خطر خواهد بود.
وی به برخی ملاقات های خود با فعالان اقتصادی در زندان قصر در سال های گذشته اشاره کرد که برخی از آنها قادر به تادیه سند پیمان ارزی خود نشده و در نتیجه به عنوان قاچاقچی ارز در زندان به سر می بردند و افزود: امروز با مدیونینی در زندان ها مواجه ایم که به دلیل نبود تقاضا بر ای تولیداتشان، چک برگشتی داشته یا جزو مدیونین نظام بانکی اند؛ بر این اساس نیازمند حل مشکل تقاضا در بازار داخلی هستیم.
وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: در کشورهای برخوردار از درآمدهای بالا، مردم با یک کیف در جیب خود که مملو از کارت های اعتباری است زندگی می کنند، اما چرا باید مردم کشورمان از این موضوع بی بهره باشند؟
وی گفت: با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، حتما برای کالاهای بادوام داخلی تقاضا به وجود خواهم آورد.
شریعتمداری همچنین با اشاره به لزوم اصلاح سازمان های توسعه ای کشور، تصریح کرد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) باید پیشتاز رقابتی کردن بنگاه های کوچک و متوسط باشد و باید شعب مختلف آن با تاکید بر برونگرا کردن بنگاه ها، تاسیس شود.
وی اظهار داشت: برای نوسازی صنعت نیازمند 2300 میلیارد ریال تسهیلات هستیم، اما 70 درصد این تسهیلات عملا قفل شده است.
این مقام مسئول گفت: اختصاص 160 هزار میلیارد ریال در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی که 24 هزار واحد تولیدی را به حرکت در می آورد، می تواند به عنوان داروی موثر واحدهای نیمه تعطیل تلقی شود؛ اما باید سهم بخش صنعت را از کیک موجود در نظام بانکی کشور افزایش دهیم.
وی همچنین با اشاره به نرخ سود تسهیلات، تصریح کرد: امروز تولید صنعتی و معدنی کشور با بازده حدود 10 درصد و نرخ بهره 25 تا 35 درصدی نمی تواند ادامه حیات بدهد و نوسازی صنعتی و معدنی کشور جز با نرخ های سود نزدیک به نرخ تورم میسر نیست.
گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تقدیر از رئیس ایمیدرو که کارنامه قابل قبولی در حوزه اکتشاف معدن داشته، بیان داشت: هنوز اکتشافات معدنی کشور در حداقل است و باید سطح اکتشاف را دقیق تر و با استفاده از فناوری های نوین عمق اکتشاف را از 100 به 400 افزایش دهیم.
وی گفت: اکنون هفت درصد پهنه ایران در عرصه معدنی فعال است که قابلیت افزایش تا سه برابر را دارد.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه، شورای معادن استانی تاسیس شد، اما من شورای عالی معادن را فعال کرده و آن را همسو با شورای معادن استانی خواهم کرد.
وی با تاکید بر لزوم برون نگری و تمرکز نداشتن در مقوله صنعت، تاکید کرد: باید صنعت را به حاشیه مرزها ببریم تا صادرات افزایش یابد؛ توسعه صادرات غیرنفتی و برقراری عدالت اجتماع از نتایج این مهم خواهد بود.
این مقام مسئول با اشاره به حرکت صنعت جهان به سمت انقلاب چهارم صنعتی، اظهار داشت: فناوری های نانو، خودروها و ربات های خودکار، داده های عظیم، شبیه سازی، امنیت سایبری، اینترنت اشیاء و ... از جمله عرصه های جدید صنعت ایران در آینده باید باشد.
وی تصریح کرد: اینجانب در صورت اخذ رای اعتماد نمایندگان، حامی ایجاد و توسعه کالاهای استراتژیک اقتصادی و کشاورزی خواهم بود.

** شریعتمداری کیست؟
به گزارش ایرنا، محمد شریعتمداری که به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است، در سال 1376 در دولت هفتم با اخذ 199 رای اعتماد از مجلس به کابینه پا گذاشت.
انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران از اقدامات شریعتمداری در وزارت بازرگانی بود.
وی سال 1380 برای دوره دوم خدمت در وزارت بازرگانی با اخذ 215 رای از وزیرانی بود که آرای بالایی از مجلس گرفت.
شریعتمداری در دوران وزارت خود سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام کرد، 51 درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بخش غیر دولتی واگذار کرد و در زمینه اقدام های تاسیسی و توسعه ای، مرکز توسعه صادرات ایران را با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران مبدل ساخت.
همچنین در این دوره، ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت در آمد. قانون های جدید تجارت الکترونیک، گمرکی، حمایت از مصرف کنندگان، صدور گواهی امضای دیجیتالی و... در دوره وزارت او در مجلس تصویب شد.

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام ** 3065 ** 1561**گزارش: محمد ملک دار ** انتشار:مژگان توانا