چند روزی از هفته تامین اجتماعی سپری می شود و اتفاقا یکی از روزهای همین هفته نیز به نام پاسخگویی به ارباب رجوع نامگذاری شده و این موضوع نشاندهنده اهمیت پاسخگویی به مراجعه کنندگان در این سازمان است.
یکی از مطالباتی که جمع زیادی از کارکنان و بازنشستگان در سال ها و ماه های اخیر از سازمان تامین اجتماعی داشته و آن را پیگیری کرده اند موضوع افزودن سهم اضافه کار از حقوق به مستمری بازنشستگان بوده است.
این مساله هر چند طی بخشنامه اخیر سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگان سال های 88 تا 95 رفع شده اما همچنان برای کارکنانی که پس از سال های 96 بازنشسته می شوند، لاینحل باقی مانده است.
«محمود عسکری آزاد» 17تیرماه سال 1393، زمانی که جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهوری بود، بخشنامه ای را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که براساس آن دیگر حق بیمه از اضافه کار کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی کسر نمی شد. نتیجه این بخشنامه کاهش 30 تا 40درصدی حقوق دوران بازنشستگی و پاداش سنوات پایان خدمت بیش از یک میلیون کارمند بود.
با پیگیری های به عمل آمده، سازمان تامین اجتماعی دهه اول تیرماه جاری بخشنامه افزودن سهم اضافه کار از حقوق به مستمری بازنشستگان را ابلاغ کرد اما فقط بازنشستگان سال های 88 تا 95 مشمول این بخشنامه قرار گرفتند. شماره 3325 و شماره شناسه نامه 8108255 مشخصات این بخشنامه است.
این بخشنامه که براساس برنامه پنجساله پنجم تدوین شده درباره کارکنان بیمه شده ای که بعداز این تاریخ ( یعنی اول فروردین ماه امسال به بعد) بازنشسته می شوند سکوت اختیار کرده است.
هر چند آمار دقیقی از تعداد این کارکنان در دست نیست اما به نظر می رسد چند صد هزار نفر از آنان که هرکدام حداقل یک تا 25 سال حق بیمه از اضافه کار آنان کسر شده را شامل می شوند. به عبارتی چنانچه کارکنانی 25 سال دیگر نیز بازنشسته شوند بخشی از این حق بیمه را پرداخته کرده اند اما مشمول این بخشنامه قرار نمی گیرند.
از زمان صدور بخشنامه اخیر تامین اجتماعی، مسئولان این سازمان در باره تکلیف مطالبات کسر حق بیمه از اضافه کار کارکنانی که بعداز سال 95 بازنشسته شده و یا می شوند سکوت اختیار کرده و این مساله بر نگرانی های این کارکنان افزوده است.
هرچند سید محمد علی جنانی مدیرکل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی روز دوشنبه گذشته یعنی پس از حدود 20 روز از صدور بخشنامه جدید به خبرنگار ایرنا گفت که تکلیف افزودن سهم اضافه کار از حقوق به مستمری بازنشستگان برای کسانی که می خواهند در سال 1396 یا بعد از آن بازنشسته شوند و حتی چندین سال از اضافه کار آنها حق بیمه کسر شده است، مشخص نیست. در حالی که این اظهارات به نگرانی های کارکنان ذینفع افزوده و آنان خواستار توضیحات بیشتر مسئولان ذیربط دراین خصوص هستند.
جنانی اظهار کرد بخشنامه افزودن سهم اضافه کار از حقوق به مستمری بازنشستگان فقط برای کسانی است که مشمول برنامه پنجم توسعه می شوند.
وی تصریح کرد براساس برنامه ششم توسعه هنوز هیچ برنامه ای برای این افراد پیش بینی نشده و این قانون و تنظیم این بخشنامه فقط برای کسانی است که در طول برنامه پنجم توسعه و براساس ماده 59 بازنشسته شده اند.
بر زبان آوردن چنین اظهاراتی در حقیقت آب پاکی بود که سازمان تامین اجتماعی روی دست کارکنان و بازنشستگان آینده ریخت. حالا خیلی از آنان حقوق خود را برباد رفته می دانند و شاید هم تصور می کنند با پوشیدن کفش آهنین، هنوز امیدی به رسیدن به این مطالبه وجود دارد.
اظهارنظر این مقام سازمان تامین اجتماعی یک نکته ظریفی دارد: اگر در برنامه ششم راهکاری برای احقاق حق این دسته از افراد پیش بینی نشده است، باید انتظار داشت بخشنامه سال 93 آقای محمود عسگری آزاد جانشین وقت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهوری که به نظر بسیاری از کارشناسان خبره هر چند برگرفته از ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری است، اما در آن به ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه نیز اشاره شده و از این ماده تفسیر به رای کرده و به استناد آن حقوق جمع کثیری از کارکنان خدوم جامعه را نادیده گرفته، باید ملغی شود. لغو این بخشنامه به معنی آن است که از ابتدای سال 96 سازمان ها می توانند از اضافه کار کارکنان خود حق بیمه کسر کنند.
مسئولان سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه و اظهارات اخیر خود هیچ امیدی به بیمه شدگان و بازنشستگان ماه ها و سال آینده نداده اند و اصلا به راهکارهای رفع این مشکل نیز اشاره ای نمی کنند در حالی که این پرسش به طور جدی در میان کارکنان مطرح است که بالاخره مبالغی که بابت اضافه کار از حقوق آنان کسر شده چه می شود؟
به عبارتی معلوم نیست مبالغ فراوانی که از حقوق این دسته از افراد به صندوق تامین اجتماعی واریز شده به چه صورت محاسبه خواهد شد و چرا بخشنامه فقط افراد قبل از تاریخ اول فروردین ماه 96 را شامل می شود.
به نظر می رسد کارشناسان و مسئولان تامین اجتماعی به این نکته توجه نکرده اند که پایان مهلت اجرای قانون برنامه پنجم به معنی ملغی الاثر بودن احکام و مواد این برنامه نیست و در حال حاضر بسیاری از مواد برنامه های اول تا پنجم توسعه در کشور جاری و ساری است. ضمن آنکه مشخصا در مورد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه می توان به این نکته اشاره کرد که آثار بی توجهی به این ماده می تواند دستکم تا 27 سال گریبان کارمندان خدوم کشور را می گیرد. یعنی یک ماده تا شش نسل اثر خود را به جا می گذارد و کارشناسان و مسئولان تامین اجتماعی باید برای حل این مشکل وارد عمل شوند و با پیش بینی راهکارهایی نسبت به رفع مشکل این دسته از کارکنان دولت اقدام کنند.
این یک مساله ساده است که باید به طور شفاف و روشن در خصوص این مساله به اطلاع رسانی پرداخت و سکوت در این موضوع بر ابهامات خواهد افزود. مفاد این بخشنامه در اصل با روح حقوق شهروندی در تضاد است و درست این است که راه حلی برای آن پیدا کرد.
یکی از مصداق های حقوق شهروندی جلوگیری از تضییع حقوق افراد است و در این موضوع تامین اجتماعی باید به طور دقیق و شفاف بگوید که دقیقا مشکل این کارکنان کجاست و چگونه باید آن را رفع کرد تا جمع زیادی از بلاتکلیفی و نگرانی در خصوص تضییع حقوق خود رها شوند.
در این مساله اگر حتی حق یک نفر هم تضییع شده باشد زیاد است در صورتی که قرائن نشان می دهد که حقوق چند صد هزار نفر در این بخشنامه نادیده گرفته شده است.
اگر بپذیریم که کارکنان یاد شده در این موضوع متضرر شده اند باید خواسته و مطالبات آنان مورد بررسی قرار گیرد تا حقوق آنان تضییع نشود. باید به این پرشش پاسخ داده شود که چه دستگاه و نهادی می تواند در این زمینه اثرگذار باشد و قدرت عمل بیشتری دارد تا موضوع رفع شده و از این رهگذر عده ای به مطالبات خود برسند.
سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از طرف های این مساله می تواند نسبت به پیش بینی سازوکارهای این موضوع اقدام کند و آن را از طریق مراجع ذیربط پیگیری کند.
* دبیرگروه اجتماعی
انتشار:علی خورسندی