استان خراسان رضوی دارای 834 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای ترکمنستان و افغانستان است و همچنین سالانه پذیرای بیش از 27 میلیون زائر می باشد که این مهم، شرایط مطلوبی برای ظهور قاچاقچیان در بخش های مختلف بازار ایجاد کرده است.
معضل قاچاق مانند غده سرطانی است که سالها رشد کرده و عفونت ناشی از آن بر بخش های مختلف اقتصادی اثر گذاشته است اما در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده باید در پی راهکار گره گشا برای از بین بردن قاچاق بود.
در این میزگرد، جانشین ناظر گمرکات خراسان رضوی، مدیر اشتغال و کارآفرینی و رئیس اداره توسعه کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، عضو کمیسیون هماهنگی و نظارت مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، کارشناس مسئول اداره بازرسی و نظارت و مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و مدیرعامل شرکت تولیدی صنعتی پوشاک مهتا توس حضور یافتند.

* علل شکل گیری قاچاق کالا
عضو کمیسیون برنامه‌ ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در این میزگرد گفت: یکی از عللی شکل گیری قاچاق شکاف بین تولید و عرضه کالا است که باعث می شود انگیزه ورود کالا به صورت قاچاق در جامعه ایجاد شود.
سعید سبزه محمدی افزود: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت تولید به تقاضا را در 16 ردیف کالایی بررسی کرد که براساس آن در هر ردیف کالایی فاصله و شکافی وجود دارد که منجر به ایجاد کالای قاچاق می گردد.
وی اظهار کرد: این فاصله می تواند از طریق واردات از بین برود اما به دلایل تعرفه ای و سود بسیار که در قاچاق کالا وجود دارد و موانعی که ممکن است در برخی وارادت باشد، قاچاق کالا تشدید شده است لذا شکل گیری پدیده قاچاق از عدم تامین در بخش تولید و عدم تولید مورد نیاز جامعه نشات می گیرد.
وی گفت: دلیل دیگر گسترش کالای قاچاق را می توان در انگیزه های خرید مردم جستجو کرد به این معنا که مصرف کننده 2 معیار کیفیت و قیمت را برای خرید کالا در نظر می گیرد.
محمدی افزود: در معیار کیفیت، خریدار این موضوع را به کالاهای لوکس و گران قیمت ختم می دهد زیرا فکر می کند اگر پول بیشتری بدهد، کالای خارجی با کیفیت بهتر خریداری می کند اما برخی نمی دانند که این کالاها قاچاق هستند.
وی اظهار کرد: در معیار قیمت نیز خرید مردم معطوف به کالاهای مصرفی می شود که در جامعه با قیمت کمتر عرضه می گردد لذا کیفیت در زمینه کالاهای مصرفی برای خریدار خیلی اهمیت ندارد.
وی گفت: کالای قاچاق به دلیل عدم پرداخت حقوق دولتی، ارزانتر تمام می شود و خریدار آن را با قیمت ارزان تر خریداری می کند.
محمدی افزود: سود ناخالص قاچاقچیان و سود ناشی از عدم پرداخت درآمدهای دولت برای قاچاقچیان در سال گذشته در 16 ردیف کالا حدود چهار میلیارد دلار بود.

*اثر قاچاق کالا در عرضه آن
کارشناس مسئول اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: یکی از دلایل تمایل فروشندگان به عرضه کالای قاچاق این است که سود عرضه این نوع کالاها در واحدهای توزیعی بیشتر از سود عرضه کالاهای قانونی است.
مهدی مقدسی افزود: اگر برخی صاحبان واحدهای صنفی مسایل اخلاقی را کنار بگذارند، به سوی عرضه کالای قاچاق تمایل پیدا می کنند زیرا عرضه این نوع کالا سود بیشتری دارد و قیمت آن برای فروشنده نیز کمتر است.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر چون عرضه کالای قاچاق فاکتور رسمی ندارد، درصد سود حاصل از فروش آن مشخص نیست و نمی توان روی آن نظارت داشت و فاقد خدمات پس از فروش و نظارت است، لذا فروشنده به راحتی می تواند به قیمت دلخواه آن را بفروشد.
وی گفت: اهداف غیراقتصادی نیز در عرضه برخی کالاهای قاچاق وجود دارد، زیرا باندهای سازمان یافته ای در خارج از کشور در این زمینه برنامه ریزی کرده اند تا اقتصاد کشور را زمین گیر کنند لذا عمده فعالیت انها معطوف به قاچاق کالاهای ممنوعه مانند مشروبات الکی و تجهیزات ماهواره می باشد.
مقدسی مباحث مربوط به 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده که شامل تولیدکنندگان می شود را نیز در گسترش کالای قاچاق دخیل دانست و افزود: این مالیات باید از مصرف کننده گرفته شود تا فرد قاچاقچی در شرایط یکسان با تاجر قرار گیرد و نتواند کالای خود را با قیمت بهتر بفروشد.
وی اظهار کرد: در اول خط زنجیره تولید، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده اخذ می شود و وی مجبور به پرداخت سایر هزینه ها تا عرضه کالای خود به بازار نیز می باشد، در حالی که فرد قاچاقچی مالیات و تعرفه گمرکی را پرداخت نمی کند، خدمات پس از فروش برای کالا ارائه نمی دهد، در بسیاری از موارد دست به پولشویی نیز می زند و در نهایت در عرصه رقابت جلوتر از تولیدکننده داخلی است.
وی با اشاره به دیگر اثرات قاچاق در عرضه کالا گفت: در دهه های 60 و 70 حدود 70 درصد اصناف این استان را واحدهای تولیدی – صنفی و باقی آنها را واحدهای توزیعی تشکیل می دادند اما به دلیل گسترش قاچاق کالا، این ترکیب تغییر یافته و اکنون 70 درصد اصناف استان را واحدهای توزیعی و 30 درصد را واحدهای تولیدی – صنفی تشکیل می دهند.
مقدسی افزود: درست است که در عرصه مبارزه با قاچاق کالا باید کیفیت تولیدات داخل افزایش یابد اما خیلی از مواردی که قیمت تمام شده کالا را برای تولیدکنندگان داخلی افزایش می دهد به کیفیت یا فناوری بکار رفته در آن واحد تولیدی ارتباطی ندارد.
وی ادامه داد: گاهی واحدهای تولیدی با بهره وری مناسب در مواجهه با برخی موانع بیرونی در فروش و عرصه رقابت با مشکل مواجه می شوند و متحمل برخی هزینه های سربار می گردند که قیمت تمام شده کالا را افزایش می دهد.
وی اظهار کرد: قیمت تمام شده کالا برای واحدهای تولیدی به دلایل مختلف از جمله زیاد بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، قاچاق کالا، نبود مشوق های لازم، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و امثال آن افزایش یافته و این امر توان رقابت تولیدات داخلی با تولیدات مشابه خارجی به ویژه کالای قاچاق را در بازار گرفته است.

* قاچاق کالا بیکاری را در خراسان رضوی تشدید کرده است
مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی هم گفت: قاچاق کالا یکی از مشکلات بزرگ در حوزه کسب و کار به ویژه برای فعالان اقتصادی است.
اسدالله امید جیوان افزود: بنگاه های اقتصادی حدود 2 دهه است که مشکلات بسیار دارند که یکی از آنها عدم قدرت رقابت کالای داخلی با کالای مشابه خارجی است که علت آن ورود کالای قاچاق می باشد.
وی اظهار کرد: علت ورود کالای قاچاق به کشور، کمتر بودن قیمت این کالاها و محصولات و گرایش مشتری به خرید آنهاست.
وی گفت: اولویت اول متقاضی خرید در بازار، جستجو برای کیفیت نیست بلکه جستجو برای قیمت آن است، وقتی کالای قاچاق بدون رعایت تشریفات گمرکی و پرداخت هزینه های قانونی وارد کشور می شود از قیمت کمتری برخوردار است، لذا با قیمت کمتر به فروش می رسد و استقبال مردم نیز از کالای ارزانتر بیشتر است.
جیوان افزود: علاوه بر آن برخی محصولات خارجی را بهتر از محصول داخلی می دانند و این امر در بازار و رفتار مردم نهادینه شده لذا لازم است کار فرهنگی برای رفع این عارضه انجام شود.
وی اظهار کرد: در بررسی وضعیت بنگاه های اقتصادی استان، 17تا 18 مشکل احصا شده که یکی از مهمترین مشکلات آنها، عدم امکان فروش کالاها است.
وی گفت: براساس آماری که سازمان بین المللی کار اعلام کرده است، به ازای هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا 100 هزار فرصت شغلی از بین می رود لذا قاچاق کالا بر کاهش اشتغال تاثیر بسیار دارد.
وی افزود: آمار دقیق از اینکه قاچاق کالا باعث از بین رفتن چند فرصت شغلی در استان شده است، وجود ندارد اما مستندات و مدارک نشان می دهد پدیده قاچاق، بسیاری از واحدهای پوشاک، نساجی و لوازم خانگی را تحت تاثیر خود قرار داده است.
جیوان ادامه داد: تولیدکنندگان لوازم خانگی از پدیده قاچاق به شدت متاثر شده اند به طوری که 17 واحد کوچک و بزرگ در این رسته صنعتی از قاچاق کالا آسیب دیده و این امر موجب ریزش نیرو و غیرفعال شدن این بنگاه های اقتصادی شده است.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری در این استان براساس آمار اعلام شده در فصل بهار امسال 14.3 درصد بود، اظهار کرد: یکی از علل تشدید بیکاری در استان قاچاق کالا می باشد.

* قاچاق کالا معضل اصلی صنعت پوشاک و نساجی
مدیرعامل شرکت صنعتی – تولیدی مهتا توس نیز گفت: صنعت پوشاک و منسوجات بیشترین آسیب را از قاچاق کالا در این استان دیده است به طوری که قاچاق منجر به تعطیلی برخی واحدها شده است.
غلامعلی رخصت افزود: در یک سال اخیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی مسئولان نظارتی به جد پیگیری شده که اثرات مطلوبی برجای گذاشته و باعث جان گرفتن دوباره برخی واحدها بویژه در حوزه پوشاک و منسوجات شده است.
وی اظهار کرد: ای کاش مسئولان مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات خود را از چند سال قبل آغاز می کردند، زیرا اکنون اقتصاد بیمار کشور اوضاع وخیمی دارد اما کم توجهی، کار مسئولان و تولیدکنندگان را در عرصه مقابله با قاچاق دشوار کرده است.
وی گفت: قبل از انقلاب ترک ها به ایران می آمدند و ماشین آلات مستعمل ایرانی در صنعت پوشاک و نساجی را خریداری می کردند اما در 30 سال گذشته اوضاع تغییر کرده و ترکیه به مهد نساجی در دنیا تبدیل شده است.
این تولیدکننده افزود: ترکیه بدون بهره مندی از منابع نفتی، فقط بر روی صنعت پوشاک خود متمرکز شده و اکنون بزرگترین کارخانجات نساجی، پارچه بافی و رنگرزی در کشور ترکیه قرار دارد اما ایران در این زمینه پسرفت کرده است.
وی اظهار کرد: درست است که باید با قاچاق کالا مبارزه کرد، اما قبل از آن مشکل اصلی اقتصاد کشور با توسعه تولید صنعتی حل می شود، زیرا تا زمانی که کالا با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار مردم گذاشته نشود نمی توان مانع آنها برای خرید کالای خارجی یا قاچاق شد.
وی گفت: دستگاه های اجرایی باید بستر مناسب برای تولید صنعتی مطلوب را فراهم کنند زیرا هم اکنون در کل استان یک واحد تولیدی استاندارد و پیشرفته با تولید مرغوب در زمینه دوخت پوشاک وجود ندارد در حالی که دست کم 200 واحد تولید و دوخت پوشاک در کشور مورد نیاز است.
رخصت افزود: از سوی دیگر قیمت تمام شده کالای تولیدی در ایران به دلایل مختلف از جمله نرخ زیاد سود تسهیلات، عدم تولید انبوه، قدیمی بودن ماشین آلات و فناوری، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده ، بسیار زیاد است و توان رقابت را از واحدهای تولیدی گرفته است.
وی اظهار کرد: وقتی قیمت کالای تولید داخل کشور نتواند با مشابه خارجی خود در بازار رقابت کند، قاچاق تشدید می شود و هرچقدر مسئولان نظارتی تلاش کنند باز هم قاچاقچیان راه قاچاق را پیدا می کنند لذا تنها با ارائه محصول دارای کیفیت مطلوب و قیمت مناسب می توان با قاچاق محصولات مبارزه کرد.
این تولیدکننده پوشاک تاکید کرد: باید از تولید ملی و تولیدکننده داخلی حمایت شود، در گمرک باید به کاهش مدت زمان ترخیص کالا و سهولت در تحویل مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی به تولیدکننده کمک کرد.
وی گفت: در گمرک برای واردات ماشین آلات هزینه سازی های اضافی برای تولیدکنندگان انجام می شود، اینکه یک تولیدکننده چند میلیارد تومان برای واردات ماشین آلات هزینه کند، سپس آنها را در گمرک ترخیص نماید و بعد دوباره آنها را بارگیری نموده و به کارخانه منتقل کند فقط ایجاد هزینه اضافی برای تولید کننده و وارد کردن صدمه به ماشین آلات است.

* اثرات قاچاق کالا بر تولید
عضو کمیسیون برنامه‌ ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: تبعات ناشی از پدیده قاچاق به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر ساختار تولید اثر می گذارد و اثرات دیگر آن بر سازمانهای توزیعی و الگوهای مصرف است.
محمدی افزود: تاثیر قاچاق بر ساختار تولید به گونه ای است که وقتی سرمایه گذاری های مولد برای تولید پایدار و تولید ناخالص ملی شکل می گیرد و برنامه ریزی ویژه برای بخش تولید انجام می شود، از آنجا که درآمدهای دولتی ناشی از این امر محقق نمی شود، برنامه ریزی ها دچار اختلال شده و باعث خروج سیاست های تجاری و اقتصادی دولت از توازن می گردد.
وی اظهار کرد: بهترین راهکار و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، تقویت تولید است به این معنا که باید به سوی تقویت تولید و در کنار آن اصلاح الگوی مصرف پیش برویم.
وی گفت: برای تقویت تولید هم سیاست های اقتصاد مقاومتی بهترین راهکار است، در این الگو بر تولید درون گرا و برون نگر تاکید شده است یعنی تولید با بهره گیری از ظرفیت های داخلی با نگاه به صادرات که در این زمینه استفاده از الگوهای موفق در کشورهای همسطح ایران خیلی کمک می کند.
محمدی افزود: در ایران مالیات بر ارزش افزوده از تولید کننده اخذ می گردد در حالی که در هیچ نقطه از جهان مالیات از زنجیره اول تولید گرفته نمی شود.
وی اظهار کرد: در داخل کشور شمش نقره وجود دارد و در داخل معدن تولید می شود اما به دلیل مالیات بر ارزش افزوده این شمش در داخل کشور عرضه نمی شود بلکه به دیگر کشورها صادر می گردد و تولید کننده داخلی همان شمش را به صورت قاچاق از کشورهایی مانند ترکیه و چین وارد می کند.

* 2 درصد کشفیات قاچاق کالا مربوط به اصناف است
کارشناس مسئول اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: آمار نشان می دهد میزان قاچاق کالا در کشور و به تبع آن در این استان در سال گذشته نسبت به سال 94 کاهش جدی داشت که این امر ناشی از اقدامات پیشگیرانه، اطلاع رسانی رسانه ها و اقدامات فرهنگی برای منع مصرف کالای قاچاق است.
مقدسی افزود: این روزها بارقه هایی از امید ایجاد شده است که نشان می دهد مردم در کاهش مصرف کالای قاچاق و تمایل به مصرف کالای داخلی دولت و تولیدکنندگان را همراهی می کنند.
وی اظهار کرد: در سال گذشته 30 درصد از کالای قاچاق در کشور کشف شد که آمار فوق العاده ای است به طوری که می توان با این حجم کالای قاچاق در زمینه نوع و نحوه قاچاق آنها بحث و بررسی کرد.
وی گفت: 98 درصد از کشفیات کالای قاچاق مربوط به مبادی و مراکز عرضه کالا و نقطه صفر تولید قاچاق می باشد و برخلاف نگاه عمومی که کشف کالای قاچاق را معطوف به سطح عرضه می داند، از کل کشفیات انجام شده در سال گذشته فقط 2 درصد مربوط به سطح عرضه یعنی واحدهای صنفی و توزیعی بوده است.
مقدسی افزود: مرزهای خراسان رضوی با کشورهای افغانستان و ترکمنستان محل عمده ورود کالای قاچاق نیست، هرچند در سالهای گذشته قاچاق سوخت از خراسان رضوی به سوی مبادی خروجی شرقی کشور انجام می گرفت اما این امر کنترل شد.
وی اظهار کرد: آنچه به صورت قاچاق در واحدهای صنفی خراسان رضوی توزیع می شود، مربوط به استان های میانی کشور به ویژه از تهران، شیراز، اصفهان و جنوب کشور است که از مسیرهای جاده ای، ریلی و هوایی وارد می شود.
وی گفت: عمده کالاهایی که به خراسان رضوی قاچاق می شود به ترتیب فراوانی شامل پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد دخانی، تلفن همراه، اقلام کوچک لوازم خانگی، کیف و کفش، طلا و نقره، البسه مستعمل و میوه است.
کارشناس مسئول اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: در سال گذشته در مجموع 27 هزار و 300 بازرسی تخصصی از واحدهای صنفی، باربری ها و باراندازهای استان انجام شد که این تعداد نسبت به سال قبل از آن 43 درصد افزایش داشت.
وی اظهار کرد: تعداد پرونده هایی که در زمینه قاچاق کالا طی سال گذشته در خراسان رضوی تشکیل شد، 640پرونده به ارزش 98 میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال 94 از نظر ارزش 240 درصد افزایش داشت.
وی گفت: در سه ماه اول امسال تعداد بازرسی از واحدهای صنفی سطح عرضه استان، 6 هزار و 300 فقره بود که طی آن 174 پرونده برای متخلفین و عرضه کنندگان کالای قاچاق به ارزش 11 میلیارد ریال تشکیل شد.

* 97 درصد قاچاق کالا از استان های دیگر به خراسان رضوی انجام می گیرد
عضو کمیسیون برنامه‌ ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: قاچاق کالا در این استان به میزان سه درصد از مبادی مرزی و 97 درصد از مبادی ورودی استان های همجوار انجام می شود.
محمدی افزود: بیشترین کالای قاچاق در خراسان رضوی به ترتیب از استان های غرب کشور، تهران و استان سیستان و بلوچستان وارد می شود.
وی اظهار کرد: سه درصد قاچاق کالا که از مبادی مرزی استان انجام می گیرد مربوط به سوخت و ارز است که از خراسان رضوی به خارج از کشور قاچاق می گردد.
وی گفت: از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 16 ردیف کالای قاچاق از سال 82 تاکنون شناسایی و تعریف شده است که در میان این کالاها، البسه و پارچه بیشترین سهم کشفیات قاچاق و لوازم آرایشی و بهداشتی و لوازم خانگی رتبه های دوم و سوم را در این استان را دارند.
محمدی، سیگار، پارچه، منسوجات، کیف و کفش، چای، کود شیمیایی، مواد غذایی، مصنوعات طلا و نقره را از دیگر کالاهای برشمرد که به صورت قاچاق وارد خراسان رضوی می شود.
وی افزود: قاچاق نوپدید در کالاها بیشتر مربوط به اسباب بازی هایی می شود که به صورت نرم افزاری تولید شده است اما کشفیات بسیار در این زمینه در استان انجام نشده است.

* اقدامات انجام گرفته برای کاهش قاچاق کالا در سطح عرضه
کارشناس مسئول اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: 50 درصد لوازم آرایشی و بهداشتی و 90 درصد تلفن همراه در بازار خراسان رضوی به صورت قاچاق وارد شده که در این خصوص اقداماتی برای کاهش آن انجام شده است.
مقدسی افزود: پیش از این روزانه حدود 100 واحد صنفی البسه مستعمل قاچاق در مشهد به فروش می رساندند که با کارهای انجام گرفته این تعداد به کمتر از 20 واحد رسیده است.
وی اظهار کرد: حدود یک سال و نیم قبل در مشهد واحدهای صنفی مدعی فروش 50 برند پوشاک با قیمت بسیار بودند که طی بررسی انجام گرفته برخی از آنها کالاهای ایرانی را با برند خارجی می فروختند زیرا به دلیل عدم حمایت از تولید داخل، این فروشندگان فرهنگ فروش تولید داخل را با عنوان و برند خود نداشتند.
وی گفت: با ساماندهی عرضه برندهای خارجی پوشاک در مشهد، این وضعیت سامان یافت و اکنون عرضه برندهای پوشاک به صورت مدیریت شده در شهر انجام می گیرد.
مقدسی افزود: قاچاق میوه نیز با اعلام ممنوعیت ورود برخی میوه ها به استان از سوی سازمان جهاد کشاورزی، تا حدی کنترل شد و اکنون فقط میوه های لوکس به استان قاچاق می شود.
وی بیان کرد: برای سایر اقلام قاچاق در خراسان رضوی اقدامات کنترلی دیگری در سطح عرضه و واحدهای صنفی انجام گرفته که میزان ورود این کالاها را به شدت کاهش داده است.
وی راه اندازی فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای را در راستای جلوگیری از عرضه کالای قاچاق موثر دانست و گفت: این فروشگاه ها در خراسان رضوی در حال شکل گیری است.
مقدسی افزود: هم اکنون 44 فروشگاه زنجیره ای مربوط به شهرداری در مشهد این سازمان را در عرضه کالای ایرانی و فرهنگ سازی برای خرید تولید داخل کمک می دهند به طوری که کالای خارجی دارای نمونه داخلی را نمی فروشند.

* راه اندازی سامانه جامع انبارها برای مبارزه با قاچاق کالا
مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در سال گذشته سامانه جامع انبارها مربوط به ماده 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دولت به منظور شناسایی انبارها و پیشگیری از قاچاق کالا و مبارزه با آن در کشور ایجاد شد.
محمد رضا بره مقدم افزود: این سامانه که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شده است، از تمام صاحبان مشاغل، انباردارها و تجار خواسته است اطلاعات خود، انبار و کالاهایی را که از انبار ورود و خروج می شود در این سامانه ثبت کنند.
وی اظهار کرد: براساس این قانون و دستورالعملی که ابلاغ شده است، چنانچه فردی اطلاعات مربوط به انبار خود را در این سامانه ثبت نکرده باشد بدون داشتن کد شناسه سامانه، نمی تواند بارنامه ای اخذ کند و نسبت به انتقال کالای خود از مبادی ورودی کشور و حتی در داخل کشور اقدام نماید.
وی گفت: در بازرسی هایی که از انبارهای کالا انجام می گیرد، چنانچه دستگاه کاشف با انباری مواجه شود که در آن کالاهای خارجی وجود داشته و در سامانه جامع انبارها ثبت نشده است، آن کالا به عنوان کالای قاچاق ضبط و توقیف می شود.
بره مقدم افزود: از زمان ایجاد سامانه جامع انبارها در استان (اسفند ماه 95) تاکنون 18 هزار و 102 فقره ثبت انبار وجود داشته و 11 هزار رکورد مربوط به انبارها هم در این سامانه در دست اصلاح است.
وی اظهار کرد: براساس برآورد انجام گرفته، 24 هزار واحد صنفی، 18 هزار واحد صنعتی، هفت هزار بنگاه اقتصادی زیرمجموعه ادارات و دستگاه های اجرایی، یکهزار واحد سردخانه و انبار و بارانداز در خراسان رضوی وجود دارد که باید اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند.

* تلاش گمرک برای کاهش تشریفات و مدت زمان ترخیص کالا
جانشین ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت: از دیدگاه سازمان گمرک ایران، یکی از راه های کاهش قاچاق کالا در کشور، کاهش تشریفات و تسهیل روند قانونی ورود کالا به کشور است.
سید مجید مظلومی افزود: در همین راستا در دولت یازدهم سامانه جامع گمرکی در کشور ایجاد شد که حذف اسناد کاغذی، حذف مراجعه صاحبان کالا به گمرک و دوراظهاری اسناد و ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی برای تسهیل صدور مجوزهای لازم از سوی سازمان های ذیربط به منظور ترخیص هر چه سریعتر کالا از گمرک را در پی داشت.
وی اظهار کرد: با ایجاد سامانه جامع گمرکی در گمرکات خراسان رضوی، مدت زمان انجام تشریفات گمرکی در مقایسه با سالهای قبل به شدت کاهش یافته و مدت زمان ترخیص کالا به روز و کمتر از یک روز برای برخی کالاها رسیده است.
وی افزایش تجهیزات کنترلی برای مبارزه با قاچاق و کشف کالای قاچاق را از دیگر اقدامات در این نهاد دانست و گفت: یکی از سیاست های گمرک ایران تجهیز گمرکات به دستگاه های پیشرفته کنترلی از جمله ایکس.ری می باشد.
مظلومی افزود: در خراسان رضوی چهار گمرک مرزی وجود دارد که سه گمرک باجگیران، لطف آباد و سرخس با کشور ترکمنستان و گمرک دوغارون با افغانستان هم مرز است که این گمرکات به ایکس.ری های چمدانی مجهز هستند.
وی اظهار کرد: هم اکنون گمرک لطف آباد به ایکس.ری کامیونی مجهز بوده و مناقصه برای نصب ایکس.ری کامیونی در گمرک سرخس نیز برگزار شده که طی چند روز آینده خریداری می شود.
وی گفت: یک دستگاه اسکن سریع نیز خریداری شده که به زودی از طریق گمرک بندرعباس به خراسان رضوی وارد و در گمرک نصب می شود، این دستگاه قادر است اسکن تصویری بسیار از کامیون ها انجام دهد و با تسریع در کنترل کامیون ها مانع تجمع آنها و ایجاد صف های طولانی گردد.
مظلومی در باره تسهیلات گمرک برای واحدهای تولیدی افزود: در راستای تسهیل واردات، اگر هر واحد تولیدی به گمرک مراجعه کند و درخواست ترخیص مواد اولیه وارداتی، ماشین آلات و لوازم مورد نیاز را بدهد، در صورت معرفی انبار اختصاصی خود به ماموران گمرک در کمترین زمان ممکن کار ترخیص کالا انجام می گیرد.
وی اظهار کرد: گمرک با شرکتی که دارای انبار اختصاصی است، قراردادی منعقد کرده و براساس آن کالاها بدون نیاز به تخلیه در محوطه گمرک و بارگیری مجدد به سوی کارخانه، به انبار اختصاصی آن کارخانه منتقل و توسط ماموران گمرک مهر و موم می شود تا صاحب کالا پس از انجام تشریفات لازم کالای خود را از ماموران گمرک تحویل بگیرد.
وی گفت: از سوی دیگر در مورد اخذ عواید دولتی و حقوق ورودی از وارد کننده، گمرک یک ضمانت نامه بانکی به تاریخ 6 ماه بعد از واردکنندگان واحدهای تولیدی می گیرد تا پس از انجام تشریفات و ترخیص کالا در 6 ماه بعد عواید دولتی و حقوق ورودی را پرداخت کنند.
جانشین ناظر گمرکات خراسان رضوی افزود: با توجه به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا ، کالاهایی که به ظن قاچاق کشف می شود به گمرک حمل نمی گردد بلکه به انبار سازمان فروش اموال تملیکی حمل می شود و این سازمان نسبت به صدور قبض انبار و سازمان کاشف نسبت به ارسال پرونده قاچاق به گمرک اقدام می کند.
مظلومی اظهار کرد: با مراجعه صاحب کالا به گمرک، در صورت ارائه اسناد مثبت گمرکی از سوی صاحب کالا، همکاران گمرک در عرض چند ساعت اسناد را با کالای مندرج تطبیق داده و در صورت صحیح بودن همه مشخصات، کالا به صاحب آن عودت داده می شود و در صورت عدم تطابق به عنوان کالای قاچاق به مراجع ذیربط انتقال می یابد.

* بخش تولید کشور نیاز به اقدام اورژانسی دارد
مدیرعامل شرکت مهتا توس گفت: بخش تولید کشور بویژه صنعت نساجی نیاز به یک اقدام اورژانسی از سوی مسئولان دارد و برگزاری جلسات گره از مشکلات این صنعت باز نمی کند.
رخصت افزود: باید واحدهای صنعتی بزرگ پوشاک در کشور ایجاد شود تا در زمینه تولید با کیفیت مطلوب اقدام نموده و جلو قاچاق گرفته شود.
وی اظهار کرد: برخی تولیدکنندگان غیرمجاز پوشاک را از ضایعات بیمارستانی و پلاستیکی یا الیاف پلی استر تولید می کنند و با قیمت کمتر از حد معمول در بازار می فروشند، در حالی که این نوع پوشاک سلامت مردم را به خطر می اندازد لذا باید مردم را آگاه کرد.
وی گفت: 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده گلوگاهی برای رشد اشتغال و رشد واحدهای صنعتی در کشور است که باید در این زمینه اندیشه کرد، چرا باید واحدهای شناسنامه دار همواره تحت فشار باشند در حالی که بسیاری از مودیان مالیاتی، فرار مالیاتی دارند؟
رخصت ادامه داد: صدمه قاچاق روز به روز به صنعت بیشتر می شود، اما امسال مبارزه با قاچاق کالا توسط صنعتگران قابل لمس بوده و تلاش واحدهای نظارتی تاثیر بسیار مثبت در تولید گذاشته است.
وی افزود: سطح بازار نشان می دهد که اوضاع قاچاق کالا کمی ناامن شده است بطوریکه در سال 93 اغلب واحدهای تولیدی پوشاک تعطیل بودند اما پارسال نشانه هایی از تولید در صنعت پوشاک و نساجی دیده شد.

*رفع موانع غیرتعرفه ای، عامل موثر در کاهش قاچاق
جانشین ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت: یکی از مواردی که به شدت ورود کالای غیررسمی و قاچاق را کاهش می دهد، کاهش مبادی تصمیم گیر در زمینه واردات کالا، کاهش تشریفات و حقوق ورودی کالا برای تولیدکنندگان است.
مظلومی افزود: کاهش حقوق ورودی کالا برای کالاهایی که امکان ساخت آنها در کشور وجود ندارد، یکی از پیشنهاداتی است که دولت در یک یا 2 سال اخیر به آن مبادرت کرده است.
وی بیان کرد: دولت درصدد است حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مزبور را کاهش دهد تا قیمت تمام شده این کالا در داخل کشور کاهش یافته و ورود قاچاق این کالا به کشور نیز کمتر شود.
وی گفت: موانعی از جمله صدور مجوزها و تفاوت سودهای بانکی در داخل با خارج از کشور وجود دارد که برای تقویت تولید و اشتغال باید حذف شوند تا رغبت ورود غیرقانونی کالا کاهش پیدا کند.
مظلومی افزود: هر جا محدودیتی برای ورود یا خروج کالا ایجاد شده است قاچاق آن نیز افزایش داشته است، لذا اعتقاد ما این است که کاهش محدودیت ها برای ورود یا خروج کالا و تجهیز مبادی ورودی کشور به ابزار کنترلی غیرمحسوس به کاهش قاچاق کمک می کند.
وی اظهار کرد: هم اکنون با اقدامات انجام گرفته آمار پرونده های مربوط به قاچاق کالا در گمرکات خراسان رضوی طی سه ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش کاهش داشته است.

* کارآفرینی شهودی مخرب تولید است
رئیس اداره توسعه کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: براساس آمار موجود در داخل کشور به ازای هر 15 تا 30 هزار دلار قاچاق سالیانه یک فرصت شغلی از بین می رود و براساس آمار سازمان بین المللی کار، به ازای هر 10 هزار دلار قاچاق یک فرصت شغلی از بین می رود.
محمد امین بابایی افزود: بیشتر کارآفرینان و سرمایه گذاران قدیمی در خراسان رضوی، کارآفرینی شهودی دارند و براساس یک چشم انداز با برنامه مشخص عمل نمی کنند که این امر آینده واحد تولیدی آنها را به خطر می اندازد.
وی اظهار کرد: بخش عمده ای از مشکلات فعلی بنگاه های اقتصادی از عدم برخورداری از برنامه درست و علمی در مسیر توسعه و تولید نشات می گیرد لذا این بنگاه ها با کوچکترین تکانه اقتصادی، از هم فرو می پاشد.
وی گفت: با این حال فرماندهان جنگ اقتصاد مقاومتی، کارآفرینان هستند که نیازمند حمایت از سوی رسانه ها می باشند.
بابایی با اشاره به مشوق های کارفرمایی وزارت کار افزود: یکی از بسته های اشتغال فراگیر مصوب شورای عالی اشتغال و ستاد اقتصاد مقاومتی، طرح کارورزی است که براساس آن هر فرد کارآفرین که یک نیروی کارورز و دانش آموخته دانشگاهی را بدون 6 ماه پرداختی حقوق و بیمه مشغول کار کند و پس از اتمام دوره کارآموزی این نیرو را جذب نماید، به مدت 2 سال از معافیت بیمه حق سهم کارفرما بهره مند می شود.
وی پرداخت تسهیلات را از دیگر حمایت های دولت از بخش کارآفرینی دانست و اظهار کرد: مشکل اصلی در بخش تولید و کیفیت آن است و کارآفرینان هنوز نمی دانند چگونه قیمت گذاری درست روی کالاها داشته باشند.
وی گفت: برای حمایت از کار و کارآفرینی نباید قانون 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده شامل تولید کننده شود.

* حمایت از کارآفرینی، راهکار مشکلات اقتصادی کشور
مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: کارآفرینی هرگونه اقدام ارزشمند و ریسک پذیری است که منجر به تولید یک محصول یا تولید یک کالا یا ثروت جدید شود.
جیوان افزود: گره گشایی از مشکلات کارآفرینی زنجیره ای از سازمان ها و نهادها را تشکیل می دهد که هر حلقه از این زنجیره می تواند بخشی از معضلات بخش کارافرینی را حل کند.
وی بیان کرد: باید سازمان های متولی برای حمایت از کارآفرینان به یک فهم مشترک و اتفاق نظر برسند و هر کدام در حوزه مسئولیتی خود با تسهیل امور شرایط را برای رشد و توسعه کارآفرینی مطلوب نمایند.
وی گفت: از زمان مشروطیت تا کنون قوانین متعدد در حوزه اقتصادی کشور تدوین شده و امروز میزان قوانین، آیین نامه ها، شیوه نامه ها و مواردی که یک فعال اقتصادی باید آن را رعایت کند، بسیار زیاد شده است.
جیوان افزود: تکلیف همه دستگاه های حامی و پیشران در حمایت از کارآفرینی این است که کمک کنند قوانین خوب با حمایت مجلس شورای اسلامی تدوین شود و دستورالعمل ها و آیین نامه هایی که شرایط دشواری را پیش روی کارآفرینان قرار می دهد حذف یا تعدیل گردند.
وی اظهار کرد: اگر هر یک از حلقه های زنجیره اقتصادی کشور به خوبی مسئولیت خود را انجام داده و سعی در رفع مشکلات کارآفرینی نمایند، مشکلات حل خواهد شد.
وی گفت: اکنون زنجیره ای از مشکلات مختلف در کشور وجود دارد که نمی توان همه آنها را حل کرد لذا باید اولویت بندی و براساس اولویت به آن پرداخته شود و باید به سراغ مهمترین مشکل رفت.
وی افزود: در صورت حل هر یک از مشکلات، بستری برای رفع مشکل بعدی ایجاد می شود به این معنا که اگر به یک کارآفرین فرصت داده شود تا یک رونق نسبی پیدا کند، نیازی نیست با اظهارنامه و قهریه به سراغ بنگاه دار اقتصادی برویم زیرا خود کارآفرین بدهی بانکی خود را پرداخت می کند.
جیوان اظهار کرد: مشکلات کلان کشور باید با بهره گیری از پیشنهادات و طرحهای مطرح شده از سوی مسئولان و دست اندرکاران شهرستانی و استانی مورد پیگیری قرار گیرد تا حمایت از تولید داخل محقق شود.
وی گفت: بخش خصوصی نیز باید سنتی بودن روشها، نگرش ها و رفتارهای خود را کنار گذاشته و تغییر مسیر دهد به ویژه اینکه اختلاط مالکیت با مدیریت در یک بنگاه اقتصادی مانع پیشرفت آن است و باید مدیر بازرگانی و فروش یک فرد متخصص باشد.
وی با اشاره به مشکل عدم فروش مناسب بسیاری از واحدهای تولیدی افزود: در زمینه فروش باید یک عارضه یابی علمی – اجرایی صورت گیرد و بخش صنعت همراه با دانشگاه یک عارضه یابی در این خصوص انجام دهند.

* روند کاهشی قاچاق کالا در دولت یازدهم
عضو کمیسیون برنامه‌ ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با اشاره به روند کاهشی قاچاق کالا در دولت یازدهم گفت: در سال 92 ، برآورد قاچاق کالا در کشور 25 میلیارد دلار بود اما با ابلاغ قانون جدید، روی کار آمدن سیستم جدید و ابلاغ شیوه نامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که ذیل قانون انجام می شود، قاچاق کالا در سال 93 به 19.8 میلیارد دلار، در سال 94 به 15.5 میلیارد دلار و در سال 95 به 12.6 میلیارد دلار کاهش یافت.
محمدی افزود: برآورد استانی قاچاق کالا در کشور به طور معمول در طول سال انجام نمی گیرد.
وی بیان کرد: درآمدهای گمرکی دولت نیز از 80 هزار میلیارد ریال در سال 92 به 170 هزار میلیارد ریال در سال 95 افزایش یافت و این در حالی است که میزان واردات کالا از 67 میلیارد دلار در سال 92 به 44 میلیارد دلار در سال 95 کاهش یافت.
وی گفت: در مجموع سیاست هایی که پس از ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 92 اجرا شد منجر به افزایش درآمدهای دولت و کاهش خسارت های ناشی از قاچاق کالا در کشور گردید.

* فضای مجازی، عرصه جدید برای جولان قاچاقچیان کالا
کارشناس مسئول اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، فضای مجازی را عرصه مناسب و جدید برای گسترش کالای قاچاق دانست و گفت: در چند سال آینده فروشگاه های اینترنتی در فضای مجازی به شدت رشد خواهند یافت و می توانند حجم زیادی از کالای قاچاق را در جامعه گسترش دهند.
مقدسی افزود: هم اکنون بیشتر کالاها از جمله پوشاک و لوازم خانگی که از طریق فضای مجازی به فروش می رسد، قاچاق است و باید در این زمینه هوشیارانه تر عمل کرد.
وی با اشاره به راهبردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جاری برای مبارزه با قاچاق در سطح صنوف اظهار کرد: افزایش ریسک کالای قاچاق از مبادی ورودی تا سطح عرضه، بهره گیری از نقش موثر اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف، فرهنگ سازی برای خرید کالای ایرانی و اجتناب از قاچاق از جمله این راهبردهاست.
وی گفت: اینکه حجم کالای قاچاق در کشور از سال 92 تا پایان سال 95 به نصف کاهش یافته است بخشی از آن به کشفیات مربوط می شود در حالی که بخش عمده ای از این کاهش مربوط به اقدامات پیشگیرانه است.
مقدسی افزود: در این راستا حدود چهار ماه است که شناسایی و ساماندهی واحدهای غیرمجاز که بدون پروانه کسب در این استان فعالیت دارند و بیشترین حجم قاچاق کالا را نیز انجام می دهند، در حال انجام است.
وی اظهار کرد: شرکت در گشت های مشترک بازرسی در کنار دستگاه های کاشف و رسیدگی کننده مانند تعزیرات حکومتی از دیگر مواردی است که برای مبارزه با قاچاق کالا در این سازمان دنبال می شود.

* تولید بدون کارخانه، قیمت تمام شده کالا را کاهش می دهد
رئیس اداره توسعه کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: وزارت کار کارآفرین را فردی می داند که با شناسایی فرصت همراه با خلاقیت و نوآوری و پذیرش ریسک، ارزش افزوده جدید در سطح بنگاه یا سازمان خود ایجاد می کند.
بابایی افزود: با این تعریف از کارآفرینی، نباید کارآفرینی را با ایجاد اشتغال یکی دانست لذا امسال در معرفی کارآفرینان برتر 2 نرخ رشد مالی بنگاه و رشد اشتغال آن را مورد بررسی قرار می دهیم که هر کارآفرین برای انتخاب در سطح کشور باید دست کم رشد ترکیبی این دو نرخ را به میزان 20 درصد داشته باشد.
وی با تاکید بر نهادینه کردن کارآفرینی سازمانی در دستگاه های اجرایی اظهار کرد: در دستگاه های اجرایی باید کارآفرینان مورد تکریم قرار گیرد، جایگاه کارآفرینان تبیین گردد و برای تولیدکنندگان و کارافرینی آن طور که شایسته است، سرمایه گذاری فرهنگی شود.
وی گفت: در بسته اشتغال فراگیر وزارت کار، طرح تکاپو برای توسعه تولید بدون کارخانه طراحی شده است که می تواند در کاهش قیمت تمام شده کالا موثر باشد زیرا تولید بدون کارخانه، هزینه های سربار ندارد.
بابایی افزود: هم اکنون در خراسان رضوی بیش از 100 هزار مجوز مشاغل خانگی وجود دارد که این مجوزها مانند یک ارتش خاموش هستند که اگر درست پشتیبانی شوند می توانند قیمت تمام شده کالا را کاهش دهند.
وی اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی دارای پنج پایه اساسی شامل درون زا بودن، برون گرا بودن، دانش بنیان بودن، عدالت اجتماعی و مردمی بودن است.
وی گفت: جامعه باید به درک جنگ اقتصادی پی ببرد و با تکیه بر سیاست های اقتصاد مقاومتی پای کار بیاید که در این راستا کاهش بوروکراسی اداری، تسهیل قوانین، حذف قوانین موازی و مخل شرایط ضروری است.
بابایی افزود: در سال گذشته 65 صدم شرکتهای کشور دارای رشد بودند که 40 درصد اشتغال کشور را در اختیار داشتند و از مجموع این شرکتها فقط سه درصد از شرکتهای دانش بنیان بودند.
وی اظهار کرد: یکی از برنامه های وزارت کار، شناسایی شرکتهای دارای رشد بالای اقتصادی است تا از تجربیات آنها برای رونق واحدهای جوانتر بهره گیرد.

* برنامه جامع پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز / راهبردها و عملیات ها
عضو کمیسیون برنامه‌ ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: برنامه جامع پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال 93 توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور به اجرا درآمده که این برنامه مشتمل بر 2 بخش عمده است، به طوری که 70 درصد از این برنامه به سوی پیشگیری و 30 درصد به سوی مبارزه پیش می رود.
محمدی افزود: این برنامه در مباحث پیشگیری دارای چهار راهبرد، 6 هدف راهبردی، 14 برنامه کلان و 113 برنامه عملیاتی است که در مباحث راهبردی به ساماندهی و کنترل مرزها و مبادی رسمی ورود و خروج کالا، افزایش ریسک قاچاق کالا از پیش از مبادی ورود تا سطح عرضه، سالم سازی و شفاف سازی گردش پول از فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی، بهبود و تاثیر جریان تجارت قانونی می پردازد.
وی اظهار کرد: برنامه جامع پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز به 23 دستگاه عضو کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ابلاغ شده که هر سه ماه یکبار باید گزارش های عملکردی در این خصوص به ستاد مرکزی ارسال شود.
وی گفت: در ذیل راهبرد 'افزایش ریسک قاچاق کالا و ارز از پیش از مبادی ورودی تا سطح عرضه' سه برنامه هدف راهبردی داریم که یکی پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه در فرآورده های نفتی است که این خود 2 برنامه کلان و 12 برنامه عملیاتی دارد.
محمدی افزود: در راهبرد مبارزه با قاچاق کالاهای هدف، پنج برنامه کلان و 42 برنامه عملیاتی وجود دارد و در مبارزه با قاچاق کالاها در فضای مجازی، 9 برنامه عملیاتی برای دستگاه های ذیربط پیش بینی شده است.
وی اظهار کرد: راهبرد دیگر، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالاهای ممنوعه است که اولویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تمام استانها می باشد و بعد از آن کالاهای دارای اولویت تولید در استان مشمول این راهبرد می گردد.
وی گفت: در راهبرد سالم سازی و شفاف سازی گردش پول و ارز ، فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی، یک هدف راهبردی در جهت مستندسازی، انضباط بخشی به بازار ارز و فلزات گرانبها وجود دارد که در این زمینه چهار برنامه کلان و 26 برنامه عملیاتی تعریف شده است.
وی افزود: در خصوص راهبرد بهبود و تسهیل جریان تجارت قانونی، اهداف راهبردی شامل ساماندهی، تسهیل و شفاف سازی ترانزیت و حمل و نقل درون شهری، برون شهری و خارجی، انضباط بخشی و حمل و نقل کالا، توسعه سیستم های اطلاعاتی حمل و نقل با 9 برنامه عملیاتی تعریف شده است.
محمدی اظهار کرد: در حوزه ابزارهای کنترلی قاچاق کالا، در دولت یازدهم پیشگیری از قاچاق کالا در دستور کار قرار گرفت و تلاش شد مبارزه با قاچاق کالا به زنجیره های آخر انتقال یابد که این ابزارها در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری تامین گردید.
وی گفت: ابزارهای کنترلی در حوزه سخت افزاری شامل گشت های سطح عرضه که به صورت مشترک توسط دستگاه های کاشف انجام می شود، راه اندازی سامانه جامع انبارها، سامانه جامع گمرکی و نصب دستگاه های ایکس.ری در گمرک می باشد.
وی افزود: ابزارهای کنترلی در حوزه نرم افزاری مربوط به کاهش زمان بازرسی و کاهش بوروکراسی است تا وارد کننده تشویق شود واردات کالای خود را از مبادی قانونی انجام دهد.
محمدی اظهار کرد: هشت ایستگاه ایست و بازرسی مصوب شورای امنیت کشور در خراسان رضوی وجود دارد که چهار ایستگاه در اولویت اول و چهار ایستگاه در اولویت دوم قرار گرفته اند و در ایستگاه های دارای اولویت اول، اقدامات ویژه ای برای تجهیز آنها صورت گرفته است.
وی گفت: در آخرین اقدام برای تجهیز ایستگاه های ایست و بازرسی، امسال چهار دستگاه کانکس سیار مجهز در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفت تا این ارگان بتواند در ایستگاه ها به صورت سیار فعالیت و تسلط بیشتری بر قاچاقچیان داشته باشد.
عضو کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی افزود: بسیاری از اقدامات برنامه جامع پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سالهای 93 تا 95 انجام و زیرساخت های آن تهیه شده که امروز سامانه جامع انبارها، سامانه جامع گمرکی و شناسه دار کردن کالاها در این راستا به اجرا درآمده است.
به گزارش ایرنا هم اکنون 165 هزار و 807 واحد صنفی دارای پروانه کسب و پنج هزار و 745 واحد صنعتی با سرمایه گذاری 110 هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم برای 185 هزار نفر در استان خراسان رضوی فعالیت دارند.
7489 / 6053 گزارشگر: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدم