بر اساس قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی باید بر اساس دستورات اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری باشد؛ دادگاه‌ها و مراجع قضایی هم مطابق با قانون باید تنها به قوانین رسمی استناد کنند و از این رو، این سوال وجود دارد که رسیدگی به دعاوی ایرانیان غیرشیعه که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند، چگونه خواهد بود؟
ماده ‌واحده مصوب مرداد سال 1312، اجازه داده است تا مقررات احوال‌ شخصیه ایرانیان‌ غیرشیعه در دادگاه‌ها رعایت شود و بر این اساس، اموری از قبیل، نکاح‌، طلاق‌، ارث، وصیت، اهلیت‌ و فرزند خواندگی  به‌ عنوان‌ مصادیق‌ احوال‌ شخصیه تعیین‌ شده‌اند. در این زمینه «حمایت» با حسین کیا، حقوقدان و وکیل دادگستری به گفت‌وگو پرداخته است.
کیا در خصوص احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، اظهارمی‌کند: نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه‌ به موجب ماده‌واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان‌ غیرشیعه در محاکم مصوب مرداد سال 1312 نسبت به احوال‌ شخصیه، حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به ‌رسمیت شناخته شده، لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله ‌در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به ‌انتظامات عمومی باشد، تصریح شده، لذا دادگاه در مقام رسیدگی‌ به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت‌نامه، ‌ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر کنند.  وی ادامه می‌دهد: در واقع نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، محاکم باید قواعد و‌ عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق اینکه در مسایل مربوطه به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است؛ در مسایل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی؛ و در مسایل مربوطه به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است؛ رعایت کند.

  اجازه قانونگذار به ایرانیان غیرشیعه برای پیروی از قواعد مذهب خود
این حقوقدان در ادامه می‌گوید: در این ماده‌واحده، قانونگذار در سه مورد به ایرانیان غیرشیعه اجازه داده است که از قواعد و عادات مسلمه مذهب خود پیروی کنند، آن هم با شرایطی از جمله اینکه آن مذهب در ایران به رسمیت شناخته شده باشد و مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی نباشد، یعنی در جایی که قواعد و عادات آنان با انتظامات عمومی و مقررات قانونی مخالف داشته باشد، باید قانون و انتظامات آن رعایت شود.
کیا بیان می‌کند: در سه مورد اشاره شده که ایرانیان غیرشیعه می‌توانند رعایت کنند، قانونگذار در مورد ازدواج و طلاق و مسایل مرتبط با آن، مذهب شوهر را به عنوان آنچه که باید از قواعد و عاداتش پیروی شود، معرفی کرده است و در مورد دوم راجع به ارث و وصیت، قواعد و عادات شخصی که فوت کرده است و در مورد آخر راجع به فرزندخواندگی و قواعد آن، عادات و قواعد مذهب پدرخوانده یا مادرخوانده را به عنوان آنچه که باید تبعیت شود، می‌پذیرد.
وی اظهارمی‌کند: این قانون برای ایرانیان غیرشیعه که درباره احوال شخصیه خود خواستار رعایت قواعد و عادات مذهبی‌شان بودند به تصویب رسیده است. در دادگاه‌ها و دادسراها با توجه به این قانون در موارد شخصیه به مسایل رسیدگی خواهد شد.
این حقوقدان می‌افزاید: قانون‌ اساسى‌ مشروطه‌ و متمم‌ آن،‌ مقررات‌ خاصى‌ درباره چگونگى‌ رعايت‌ احوال‌ شخصيه بيگانگان‌ يا اقليت‌هاي‌ مذهبى‌ نداشت‌ و تنها در اصل‌ 6 قانون‌ اساسى به‌ ذكر در امان‌ بودن‌ جان‌ و مال‌ اتباع‌ خارجه مقيم‌ ايران‌ و در بند سوم‌ اصل‌ 27 متمم‌ قانون‌ اساسى نیز به‌ برپايي دو نوع‌ دادگاه شرعيه‌ و عرفيه‌ اكتفا شده‌ بود كه‌ البته‌ مربوط به‌ اقليت‌های‌ مذهبى‌ و بيگانگان‌ نبود. کیا بیان می‌کند: با تصويب‌ قانون‌ دادگاه‌های شرع‌ مصوب 9 آذر سال 1310، وظايف‌ و اختيارات‌ دادگاه‌های شرع‌ در قانون‌ مشخص‌ شد و برابر ماده 7 آن‌ قانون‌، بخشى‌ از امور مربوط به‌ احوال‌ شخصيه‌ مانند هرگونه دادخواست مربوط به‌ اصل‌ زناشويی و طلاق‌ و مواردی‌ كه‌ رسيدگي به دادخواست، جز به‌ اقامه بينه يا سوگند ممكن‌ نيست و امور ديگری‌ همچون‌ تعيين سرپرست يا وصى‌ يا ناظر و تعيين‌ امين‌ در صلاحيت‌ اين‌ دادگاه جای گرفت. با اين‌ حال‌ تا پيش از تصويب‌ جلد دوم‌ قانون‌‌مدنى‌، دادگاه‌ها در احوال‌ شخصيه اقليت‌های مذهبی‌ و دينی، برابر قوانين‌ مذهب‌ جعفری حكم‌ صادر مى‌كردند.

  تعیین فرزندخواندگى‌ به‌ عنوان‌ يكى‌ از مصاديق‌ احوال‌ شخصيه‌
وی بیان می‌کند: موضوع‌ احوال‌ شخصيه اتباع‌ بيگانه‌ آشكارا در ماده هفت قانون‌ مدنى‌ مصوب‌ سال 1307‌ پيش‌بينى‌ شده‌ است‌: «اتباع‌ خارجه مقيم‌ در خاک ايران‌ از حيث‌ مسایل‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصيه‌ و اهليت‌ خود و نیز از حيث‌ حقوق‌ ارثيه‌ در حدود معاهدات،‌ مطيع‌ قوانين‌ و مقررات‌ دولت‌ متبوع‌ خود خواهند بود.»   این حقوقدان در ادامه می‌افزاید: به‌ موجب‌ اين‌ ماده‌، مقامات‌ صالح ايران‌ در حدود پيمان‌نامه‌ها و قوانين‌؛ احوال‌ شخصيه‌ و حقوق‌ ارثيه دولت‌ بيگانه‌ را نسبت‌ به‌ اتباع‌ آن، اگر مخل نظم عمومی نباشد،‌ رعايت‌ می‌کنند.  وی اظهار می‌کند: در مواد 6 و 7 قانون‌ مدنى‌ و اصول 12 و 13 قانون‌ اساسى،‌ نكاح‌، طلاق‌، ارث‌، وصيت‌ و اهليت‌ از مصاديق‌ احوال‌ شخصيه‌ شمرده‌ شده‌ و در ماده‌واحده اجازه رعايت‌ احوال‌ شخصيه ايرانيان‌ غيرشيعه‌، فرزندخواندگى‌ نيز به‌ عنوان‌ يكى‌ از مصاديق‌ احوال‌ شخصيه‌ تعيين‌ شده است‌.

  دادگاه ایرانی می‌تواند به قوانین عرفی ایرانیان غیرشعیه استناد کند
کیا بیان می‌کند: بر اساس ماده ۶ قانون مدنی، قوانين مربوط به احوال شخصيه، از قبيل نکاح و طلاق، اهليت اشخاص و ارث، در مورد تمامی اتباع ايران، ولو اين که مقيم در خارجه ‌باشند، قابل اجرا خواهد بود، همچنین ماده ۷ قانون مدنی می‌گوید که اتباع خارجه مقيم در خاک ايران، از حيث مسایل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و نیز از حيث حقوق ارثيه، در حدود معاهدات، مطيع ‌قوانين ‌و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
این وکیل دادگستری در ادامه در خصوص اینکه آیا دادگاه می‌تواند از قبول مقررات عرفی غیر شیعیان امتناع کند یا خیر، می‌گوید: دادگاه این حق را ندارد و قوانین در این زمینه مشخص است مگر اینکه در مواردی این امر موجب بر هم زدن نظم عمومی شود.
وی بیان می‌کند: در خصوص اینکه چه کسی وظیفه ارایه مقررات یا وجود مقررات عرفی را دارد باید بگوییم قاضی از کلیسا یا سایر مقامات مذهبی مرتبط با دین و مذهب آن فرد، اطلاعات و صلاحیت یک موضوع را خواهان می‌شود و براساس آن رای صادر می‌کند.
این حقوقدان اظهارمی‌کند:  دادگاه ایرانی می‌تواند به قوانین عرفی ایرانیان غیرشیعه استناد کند.