به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سید محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی با بیان این مطلب گفت : اهداف اجرای این طرح شامل ارتقای ضرایب امنیتی و اعتباربخشی به برگه‌ چک از طریق طراحی امنیتی و استفاده از مرکب و کاغذ امنیتی همزمان با بهره مندی از ماشین آلات و نرم افزارهای پیشرفته و مطابق با استانداردهای روز دنیا است.
وی گفت : استانداردسازی جانمایی موارد نوشتاری، طرح ظاهری، محتوا و ابعاد چک و به تبع آن کاهش عملیات تصدی‌گری و مدت زمان ورود اطلاعات در فرم‌های واگذاری چک در سامانه‌ی چکاوک و افزایش دقت انجام کار در امور واگذاری چک‌ها به دلیل فراهم شدن امکان فراخوانی اطلاعات ثابت و از پیش درج شده‌ی مشتری توسط متصدی شعبه در زمان تکمیل فرم واگذاری چک از بارکد دوبعدی در نظر گرفته شده در متن چک هم از اهداف این سامانه است.
محمودی اظهار داشت : سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک «صیاد» به بررسی صلاحیت دارنده دسته چک از طریق اصلاح فرآیند صدور دسته چک و سامان‌دهی به وضعیت اعطای دسته چک و اعتبارسنجی متقاضیان با استفاده از سامانه‌های اعتبارسنجی موجود در بانک مرکزی کمک می کند.
ایجاد شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از سوء استفاده‌های ناشی از تبانی شعب به منظور اختصاص دسته چک به متقاضیان فاقد صلاحیت نیز مد نظر است.
محمودی گفت : در این طرح به منظور ایجاد شفافیت حداکثری در کارکرد حساب‌ جاری اشخاص، با اختصاص "شماره شناسه‌ استعلام" مرتبط به سریال هر برگ از دسته چک متقاضی و ثبت و به‌روزرسانی برخط اطلاعات مربوط به چک برگشتی؛ گیرندگان چک می‌توانند با استعلام این شناسه‌ از سامانه‌ استعلامات بانک مرکزی، اطلاعاتی در خصوص صحت نام صاحب حساب و سابقه‌ی چک برگشتی وی را دریافت و نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش آن تصمیم‌گیری کنند.
وی تصریح کرد : ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق برپایی نظام استعلام همگانی در خصوص چک‌های برگشتی زنگ خطری برای صادرکنندگان چک‌های بلامحل است که در صورت تخلف و عدم اقدام برای رفع سوء اثر سابقه چک‌های برگشتی، این اطلاعات در اختیار دریافت‌کننده‌ی چک هم قرار خواهد گرفت و عملاً سایر برگه‌های چک، بلا استفاده خواهد بود. به عبارت دیگر این موضوع فعالیت اقتصادی متخلفین را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
محمود اظهار داشت : با صدور متمرکز دسته چک صرفاً از طریق سامانه صیاد و دریافت اطلاعات از سامانه‌های چکاوک و چک برگشتی و اطلاعات موجود از چک‌های مفقودی ابطال شده و درون بانکی از شبکه بانکی و ایجاد انبار داده در سامانه‌ استعلامات؛ وضعیت مربوط به همه برگه‌های چک صادر شده در شبکه بانکی جمع‌آوری شده و با اختصاص "شماره‌ی شناسهی استعلام" از پیش درج شده از سوی نهاد ناظر، می‌توان اطلاعات مفید؛ متقن و بدون دخالت صادرکننده‌ را تعبیه و ذی نفعان را از آخرین وضعیت اعتباری صادر کننده مطلع کرد.
وی افزود : با ایجاد زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک و دریافت آمار و اطلاعات دقیق، کامل و بموقع و همچنین استفاده از ظرفیت‌های موجود جهت طراحی و پیاده‌سازی تمامی ابزارهای کارا در قالب مقررات حساب‌جاری، شخص صادرکننده چک یقین پیدا خواهد کرد با صدور چک بلامحل یا عدم‌اقدام جهت رفع سوء‌ اثر از سوابق چک‌ برگشتی خود،‌از طیف گسترده‌ای از خدمات بانکی محروم خواهد شد. بنابراین با توجه به پیش‌بینی برخی محرومیت‌ها از خدمات بانکی و اطلاع‌رسانی به گیرندگان برگه چک که منجر به ایجاد ریسک شهرت برای افراد بدحساب می‌شود، قاعدتاً ایفای تعهدات مربوط به چک توسط صادرکننده‌ آن از اولویت بالاتری برخوردار خواهد شد.
محمودی همچنین گفت: چاپخانه دولتی تا پایان سال 95، اخذ تأییدیه نهایی و چاپ چک برای 5 بانک را به انجام رسانده است. همچنین از ابتدای سال 96 نیز 6 بانک تأییدیه
نهایی خود را ارائه داده اند و سفارشات این بانک ها در مراحل مختلف تولید یا در حال تحویل است.
وی اعلام کرد : زمان‌بندی نحوه اقدام روزهای آینده نهایی خواهد شد؛ اما در نظر است تا پایان تابستان سال جاری، الزام بانک ها به شخصی سازی صرفاً بر روی چک های صیادی و از ابتدا یا اوایل سال 97 چک‌های غیر صیادی در عملیات بین بانکی در چکاوک پذیرش نشود.
سید محمود احمدی بیر کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به دومین سالگرد راه‌اندازی سامانه‌ چکاوک که به تعبیری بزرگترین پروژه و طرح شبکه بانکی تلقی می شود ، هم گفت : چک به عنوان یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای پرداخت همواره مورد توجه مردم بوده و از آن به ویژه در کسب و کار و امور تجاری و مراودات مالی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می‌شود.
سید محمود احمدی گفت : این ابزار پرداختِ مهم و سیستم پذیرش و پردازش آن، مطابق با نیازهای دهه‌های قبل تنظیم شده بود و سالیان متمادی شاهد هیچگونه تغییر و تحولی در آن نبودیم. در حالی‌که با پیشرفت و نفوذ فناوری اطلاعات بر زندگی و کسب و کار مردم و البته بانک ها، ناکارآمدی روش قدیمی هر روز بیشتر مشخص می‌شد و مشکلات و مسائل عدیده‌ای را برای مردم به وجود می آورد .
وی افزود: کندی فرایند و زمان‌بر شدن وصول چک‌ها مشکل ساز شده بود به نحوی که این مدت درتهران حداقل 48 ساعت و در شهرستان‌ها بین 10 روز تا دو هفته و حتی گاهی هم بیشتر، زمان می‌بُرد.
همچنین افزایش تردد درون شهری غیرضرور که با مبانی دولت الکترونیک و حفظ محیط زیست در تضاد و مغایرت بود.
احمدی اظهار داشت : افزایش مخاطرات ناشی از مفقودی چک‌ها یا حتی سرقت آن‌ها که ضرر و زیان ذی‌نفع و بانک را در پی داشت و هزینه‌های گزاف به شبکه‌ بانک تحمیل می شد.
بنابر گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، وی گفت : 220 مرکز وابسته به اتاق پایاپای در سراسر کشور و چند هزار نفر نیروی انسانی، به دلیل فراهم نبودن بسترها و زیرساخت های لازم، به نیابت از بانک مرکزی عملیات تهاتر چک ها را به صورت سنتی و دستی و به شکلی بسیار ابتدایی انجام می دادند.
احمدی گفت : در برخی مواقع، احتمال وقوع تبانی و حتی فساد هم دور از انتظار نبود و خبرهایی از آن هم به گوش می رسید. به عنوان مثال گاه گزارش‌هایی دریافت می شد مبنی بر این که برخی کارکنان شعب از صدور اعلامیه چک برگشتی امتناع می کردند و تا زمان تامین وجه توسط صاحب حساب منتظر می ماندند. در بعضی موارد هم در صورت عدم تامین وجه، با دلایل واهی تا پایان روز نسبت به عودت چک اقدام می‌کردند. طبیعتاً رفتارهایی از این دست، ضرر و زیان ذی‌نفع چک و کاهش اعتبار چک را در پی داشت.
وی تصریح کرد :برخلاف سایر سامانه‌های پرداخت کشور، عملیات چک در اتاق پایاپای و خارج از چارچوب بانک مرکزی انجام می‌شد. این موضوع به معنای عدم کنترل و نظارت بانک مرکزی به یکی از اجزای مهم نظام پرداخت و تسویه‌ی کشور بود.
در صورت عدم رعایت مدیریت منابع و مصارف و اعمال محدودیت برای بانک‌ها در استفاده از سامانه‌ی ساتنا، امکان تداوم بی انضباطی مالی از طریق صدور چک‌های بین بانکی باز هم فراهم بود. این شیوه به بروز وضعیت آشفته‌ای در اضافه‌برداشت بانک‌ها منجر می‌شد و دامنه‌ی این معضل که در گذشته صرفاً به چند بانک دولتی محدود بود، به بانک‌های خصوصی و حتی مؤسسات مالی و اعتباری کوچک و بزرگ هم‌ سرایت کرده بود.
دبیر کل بانک مرکزی گفت: علاوه براین ، به دلیل اینکه کار به صورت دستی انجام می شد، با عدم یکپارچگی و گسست در آمار نظام‌های پرداختِ کشور مواجه بودیم. فقدان اطلاعات جامع از عملیات چک و عدم ثبت و ضبط اطلاعات به صورت منسجم؛ موجب شده بود تسویه‌ی بین‌بانکیِ چک‌های رمزدار با یک روز تاخیر انجام شود که ماحصل آن خلق پول بی‌ضابطه و کاهش قدرت بانک مرکزی در کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها بود.
وی افزود: شورای پول و اعتبار مقرر کرد، زیرساختی برای پردازش الکترونیکی چک‌ها و اسناد پرداخت بین‌بانکی و حذف گردش فیزیکی چک‌ها و اسناد پرداخت بین بانکی کاغذی با قابلیت‌های کنترل برخط وضعیت نقدینگی بانک‌ها و اتصال به سامانه تسویه بین بانکی ایجاد شود و متعاقب آن، فعالیت اتاق پایاپای اسناد بانکی در کشور هم خاتمه یابد.
محمودی گفت : طرح سامانه چکاوک کلید خورد، طرحی که منظور از اجرای آن ساکن‌سازی لاشه چک، با قابلیت پذیرش و پردازش الکترونیکی چک‌های کاغذی بین‌بانکی و انجام تراکنش‌های الکترونیکی با استفاده از زیرساخت‌های موجود برای انتقال الکترونیکی تصویر، داده‌ها، اطلاعات چک و تسویه بین‌بانکی بود.
وی افزود : هدف از راه اندازی این سامانه، حذف گردش فیزیکی چک‌ها در بین شعب و واحد‌های بانکی و به تبع آن کاهش مدت زمان تسویه بین بانکی؛ اعمال نظارت متمرکز توسط بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بر جریان گردش وجوه و اعمال کنترل‌های قانونی و مقرراتی بود.
دبیر کل بانک مرکزی اظهار داشت : به یاری خدا و با تلاش های صورت گرفته، مطابق با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده پس از طی مراحل موفقیت‌آمیز آزمون‌های متعدد، سامانه چکاوک به صورت تدریجی در استان‌های کشور و سرانجام خرداد ماه سال 1394 در کل کشور عملیاتی شد.
وی گفت : نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که به دلیل اهمیت موضوع، تیم کارشناسی بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک با کار شبانه‌روزی و حضور در تمامی استان‌های کشور همزمان با توجیه و آموزش کامل شبکه‌ی بانکی و پاسخگویی به سؤالات ایشان، با رفع ابهامات موجود، برای عملیاتی‌سازی چکاوک اقدام کردند.
وی درباره اینکه با عملیاتی شدن سامانه چکاوک چه رخدادهای مهمی به وقوع پیوست؟
هم گفت: با پیاده‌سازی چکاوک ما شاهد تحقق اقدامات و کارکردهای قابل قبولی شدیم که به این شرح است:
* شفاف‌سازی و امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چک‌های اشخاص
* امکان رهگیری لحظه‌ای وضعیت چک‌ها
* انجام فرایند، صرفاً در یک روز کاری و ظرف کمتر از 24 ساعت
* تسویه عملیات چک رمزدار در همان روز و جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه
* امکان تغییر مدت زمان عملیات پایاپای و تسویه چک‌ها
* حذف عملیات حمل و نقل چک به صورت فیزیکی و یا انتقال اطلاعات مربوطه به روش‌های نامتعارف و غیر استاندارد
* توانایی تولید گزارشات متنوع از روند تسویه و برگشتی چک‌های اشخاص به صورت متمرکز و آنی
* حذف روش‌ پردازش دستی و کاهش هزینه‌های پردازش چک‌ها
* استفاده از زیرساخت‌های موجود جهت پردازش چک‌ها
* کارکرد سامانه در محیط امن و درنظر گرفتن سازو کار لازم برای مقابله با شرایط بحرانی

دبیر کل بانک مرکزی در ارزیابی سامانه چکاوک هم گفت : در مجموع، چکاوک توانسته است تا حد زیادی انتظارهای ما را برآورده کند و این سامانه ظرفیت بهینه‌سازی و ارتقای کارکرد با اعمال تغییراتی را هم دارد که بخش عمده‌ای از آن‌ها با عملیاتی شدن سامانه صیاد محقق خواهد شد.
این تغییرات شامل اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتریان ؛ ابلاغ سریع چک‌های برگشتی به سامانه متمرکز چک برگشتی ؛ ارتقاء امنیت با استفاده از گواهی دیجیتال
براساس قوانین و مقررات برای جلوگیری از صدور چک های بلامحل هم تمهیداتی اندیشیده شده است به عنوان مثال، در صورت فقدان موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری سازوکار لازم برای پرداخت مبلغ چک به دارنده آن از سایر حساب های صادر کننده چک مانند حساب‌های سپرده، سپرده قرض‌الحسنه، پس انداز، سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک و غیره طراحی شده است.
محمودی گفت: تا قبل از راه‌اندازی چکاوک، اطلاعات، مبتنی بر خوداظهاری بانک‌ها بود و عملکرد چک‌های مبادله‌ای به صورت متمرکز ثبت و ضبط نمی‌شد، لذا اطلاعات در وهله اول قابل استناد نبود و در وهله بعد هم به مقدار کافی دسته‌بندی و طبقه‌بندی نمی‌شد.
به عنوان نمونه، با توجه به محدودیت‌هایی که وجود داشت، دو دسته‌بندی کلی آمار چک در تهران و آمار چک در شهرستان‌ها، ارائه می‌شد که به‌هیچ وجه نیاز پژوهشگران و افرادی که نیاز به تحلیل عملکرد یک استان خاص و یا مقایسه استان‌ها با هم مدنظرشان بود را برآورده نمی‌کرد.
وی افزود : در مقوله چک برگشتی هم صرفاً از منظر استان عهده، طبقه‌بندی صورت می‌گرفت. علاوه بر این احتساب مهلت ده روزه برای تعیین تکلیف چک‌های برگشتی و لحاظ نمودن در آمار در صورت عدم تعیین تکلیف در آن فرجه‌ زمانی؛ مبنا قرار دادن آمار و ارقام مبتنی بر خوداظهاری بانک‌ها، و مواردی دیگر ضمن عدم قابلیت استناد به حد کفایت و عدم جامعیت آمارهای مربوطه، شاهد وضعیت مناسبی در حوزه آمار و ارقام مربوط به عملکرد چک‌های بین‌بانکی هم نبودیم.
دبیر کل بانک مرکزی تاکید کرد :با راه‌اندازی چکاوک و ایجاد تغییرات فراوان در ساختار جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات و تفکیک و دسته‌بندی آن‌ها از منظرهای مختلف و تغییر برخی مفروضاتی که عرض شد به‌گونه‌ای که برای نمونه مهلت ده روزه در احتساب چک برگشتی در آمار ارائه شده حذف شده است، با داده‌های کاملاً علمی و متفاوت، مواجه هستیم.
وی درباره اینکه چرا بانک مرکزی تاکنون آمار چکاوک را به صورت رسمی منتشر نکرده است؟ هم گفت : نگران نباشید از این پس اطلاعات کامل با جزییات وتحلیل آنها به صورت دوره ای و فصلی برای بهره برداری همگان در تارنمای بانک مرکزی منتشر خواهد شد.
محدودیت‌های فراوانی که در جمع‌آوری اطلاعات پیش از راه‌اندازی چکاوک وجود داشت که با راه‌اندازی این سامانه مرتفع شد. به گونه‌ای که اکنون، اطلاعات به صورت سیستمی، برخط و متمرکز درج و نگهداری می‌شود و امکان نگهداری و ارائه آن براساس تمامی اقلام اطلاعاتی موجود بر روی برگه چک و حتی اطلاعاتی نظیر شعبه بانک و محل استان واگذاری هم اضافه می‌شود. این به معنای آن است که ما در حال حاضر با حجم انبوهی از اطلاعات مواجه هستیم که در مقام مقایسه به لحاظ کثرت، تنوع و دسته‌بندی هیچ سنخیتی با اطلاعات قبلی نداشته و اساساً مبتنی بر عملکرد واقعی بوده و منوط به خوداظهاری بانک‌ها نیست.
سید محمود احمدی گفت: با توجه به این که ما با یک سامانه جدید مواجه هستیم و احتمال بروز خطای انسانی در کار با آن وجود دارد، به منظور اطمینان از رویه واحد در تمامی شعب بانک‌ها، لازم بود اطلاعات از منظرهای مختلف پایش و ارزیابی شود.
نکته بسیار مهم در ارائه آمار، مقایسه با ادوار گذشته است. متاسفانه به دلیل مواردی که عنوان شد، قبل از چکاوک دسته‌بندی و تفکیک درستی از آمار و عملکرد چک ارائه نمی‌شد؛ لیکن با راه‌اندازی چکاوک، با آمار و اطلاعات فراوانی مواجه شدیم که در گذشته سابقه نداشته ا ست.
وی گفت : یکی از راه‌های حصول اطمینان از صحت اطلاعات، مقایسه آن با ادوار گذشته و روند قبلی است. لذا لازم بود ارائه آمار چکاوک کمی با تامل بیشتری صورت پذیرد تا امکان مقایسه آن با آمار و عملکرد دوره‌های زمانی قبل، فراهم شده و با اطمینان و وثوق بیشتری آن را منتشر کنیم تا مقایسه بازه‌های زمانی مثلاً سه‌ماهه، شش ماهه، و یک‌ساله امکان‌پذیر شود. به عبارتی ما، حصول اطمینان از کیفیت آمار را در مقایسه با سرعت انتشار آن، در اولویت قرار دادیم.
وی تاکید کرد : آمار چکاوک را باید با خود چکاوک مقایسه کرد به عبارتی، بازه‌های زمانی مختلف پس از راه‌اندازی چکاوک امکان مقایسه با هم را خواهند داشت و به دلایل ذکر شده، امکان مقایسه این آمار با آمار مربوط به دوره‌های زمانی قبل از راه اندازی چکاوک وجود ندارد.
دبیر کل بانک مرکزی گفت : با توجه به اینکه در چکاوک تمامی اطلاعات جمع‌آوری می‌شود، امکان استفاده از آن‌ها از منظرهای مختلف مهیا است و خوشبختانه با راه‌اندازی سامانه هوش تجاری چکاوک، امکان نگهداری اطلاعات و اخذ گزارش به تفکیک نمودار تعداد و مبالغ تراکنش‌های صورت گرفته؛ تعداد و مبالغ چک‌های واگذاری و عهده بانک‌ها؛ وضعیت چک‌های مبادله شده اعم از برگشتی، وصولی و عودتی؛
نسبت چک‌ها به تفکیک وضعیت و نسبت بدهکاری و بستانکاری هر بانک نسبت به سایر بانک‌ها؛ نوع بانک عهده یا واگذارنده (دولتی یا خصوصی)؛ نوع چک (رمزدار یا عادی) وجود دارد.
همچنین درصد وضعیت چک‌های واگذاری، عهده، وصولی، وصولی خودکار، عودتی سیستمی، عودتی و برگشتی؛ چک‌های واگذاری براساس شعب بانک واگذارنده یا عهده؛
رؤیت مشخصات چک و وضعیت تراکنش؛ علت برگشت و یا عودت چک؛ مشاهده‌ چک‌های مبادله شده به تفکیک سال، فصل، ماه، هفته و روز قابل تشخیص است.
وی گفت: بدیهی است مقایسه عملیات چک از زمان راه‌اندازی چکاوک با عملیات مشابه آن در دوره‌های قبل، به دلیل نقص و فقدان اطلاعات به نتیجه‌ی مطلوبی منتج نمی‌شود و به همین دلیل تاکید می‌کنم، لازم است آمار و عملکرد چک از زمان راه‌اندازی چکاوک و در دوره‌های زمانی مرتبط با آن، مقایسه و تحلیل شود. به عبارتی، آمار چک در درون چکاوک باید با آمار چک در دوره‌های زمانی مشابه و بعد از راه‌اندازی چکاوک مقایسه و تحلیل شود.
سید محمود احمدی گفت : خوشبختانه آمار اسفند ماه سال گذشته آماده است که جزئیات آن هم برای استحضار مردم عزیز ارائه می‌شود اما به صورت کلی باید عرض ‌کنم، در اسفند ماه 1395 در کل کشور بالغ بر 10 میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر 638 هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل، از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 4.2 درصد و 16.3 درصد افزایش نشان می‌دهد. از این میزان حدود 8.6 میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر 511 هزار میلیارد ریال وصول شده است که نسبت به ماه قبل؛ از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 5.2 درصد و 17.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.
وی افزود : میزان چک‌های برگشتی در کل کشور در این مدت، بالغ بر 1.4 میلیون فقره چک به مبلغی حدود 127 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 1.2 درصد کاهش و از نظر مبلغ 12.6 درصد افزایش نشان می‌دهد که 97.4 درصد آن از نظر تعداد و 97 درصد از آن از نظر مبلغ به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است. نکته مهم آن که این افزایش 12.6 درصدی چک برگشتی در اسفند ماه را از نظر مبلغ باید در کنار افزایش 17.2 درصدی مبلغ کل وصولی‌ها تحلیل کرد که نشان می‌دهد علت افزایش چک برگشتی نسبت به دوره قبل، افزایش چک‌های مبادلاتی بوده است.
دبیر کل بانک مرکزی ادامه داد :در مورد چک‌های رمزدار؛ در اسفند ماه 1395 در کل کشور بالغ بر 1130 هزار فقره چک رمزدار به مبلغی بالغ بر 153 هزار و 600 میلیارد
تومان وصول شده است که نسبت به ماه قبل؛ از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 24.9 درصد و 31.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.
لذا در مجموع در اسفند ماه 1395 در کل کشور حدود 9707 هزار فقره چک وصول شده است که از این تعداد حدود 8577 هزار فقره چک عادی و بالغ بر 1130 هزار فقره چک رمزدار بوده است.
وی اظهار داشت : بر این اساس در کل کشور 88.4 درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، چک عادی و 11.6 درصد چک رمزدار بوده است. از نظر مبلغی در کل کشور مبلغی حدود 204 هزارو 800 میلیارد تومان چک وصول شده است که بالغ بر 51 هزار و 100 میلیارد تومان چک عادی و بالغ بر 153 هزار و 600 میلیارد تومان چک رمزدار است ، به عبارتی 25 درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی عادی و 75 درصد از آن رمزدار بوده است که جزئیات این آمار به تفکیک، طی چند روز آتی برای استحضار و استفاده مردم اطلاع رسانی خواهد شد و از این پس هم به طور رسمی و ماهیانه ارائه می‌شود.



وی درباره "چکاوک 2 "و "چکاوک 3 " گفت : عملیات سامانه چکاوک صرفاً مربوط به چک‌های بین بانکی است؛ اما به دلیل اهمیت آمار و اطلاعات چک‌های درون بانکی؛ در نظر است تجمیع آمار چک‌های درون بانکی با آمار چک‌های بین‌بانکی، توسط بانک مرکزی صورت پذیرد که از تجمیع و یکپارچه‌سازی این اطلاعات، تعبیر به "چکاوک 2" شده و مقرر است در وهله‌ی اول، اطلاعات به صورت فایل از بانک‌ها اخذ شود که این امر از ابتدای خرداد ماه سال جاری به صورت روزانه امکان‌پذیر خواهد شد و در وهله‌ی دوم، دریافت اطلاعات به صورت برخط انجام شود.
سید محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی اعلام کرد : خوشبختانه درحال حاضر چکاوک به عنوان یک بستر پرداخت مهم جایگاه مناسبی برای خود ایجاد کرده است. این سامانه ، علاوه بر انجام وظایف اصلی که به طور خلاصه خدمتتان عرض کردم با اصلاح و ارتقاء کیفیت می تواند برای هموارسازی و تسهیل اجرای سایر تکالیف مهم در کشور هم بکار رود.
وی تاکید کرد: به عنوان نمونه، در اجرای تکالیف مربوط به ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه و انتقال کلیه‌ حساب‌های دولتی به بانک مرکزی که عیناً در قوانین احکام دائمی و برنامه ششم توسعه هم تکرار شده است و به منظور وصول درآمد سازمان‌های مشمول این ماده قانون، با استفاده از ظرفیت سامانه چکاوک، ایجاد امکان واگذاری چک به مقصد حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی از شعب بانکی اقصی نقاط کشور را به آن اضافه کردیم که این امر به دلیل ساختار متمرکز بانک مرکزی و به تبع آن عدم امکان ارائه خدمت در شهرستان‌ها انجام پذیرفت و از آن به عنوان پروژه "چکاوک 3" یاد می شود. این مهم، در حال حاضر در همه شعب بانک پاسارگاد امکان‌پذیر شده است و مقرر است به ترتیب به تمام شعب بانک‌ها تسری یابد.
محمودی گفت : با توجه به اهمیت چک و کارکردهای مهم آن در کسب و کار روزمره مردم نمی توان نقش منحصر بفرد آن را کتمان کرد ولی در رویه فعلی موجود در صدور و تحویل دسته چک به مردم مشکلاتی هم وجود دارد مانند فقدان وحدت رویه و نبود الگویی یکسان و استاندارد در طراحی ظاهری، ابعاد، موارد امنیتی و دیگر خصیصه های لازم در چاپ و توزیع چک و ایرادات موجود در فرآیند‌های تبادلی پردازش و پذیرش که پیش‌نیاز و از ضروریات طرح چکاوک به شمار می آیند.
به آنچه که عرض کردم باید عدم شفافیت اطلاعاتی و نبود سیستم‌های اعتبارسنجی برای واگذاری چک را هم اضافه کرد. در حال حاضر صرفاً در هنگام صدور دسته چک اعتبارسنجی صورت می‌پذیرد که منجر به استفاده نادرست از چک توسط دارنده‌، صادرکننده و یا ظهرنویس- انتقال‌دهنده- شده و امکان صدور چک‌های بلامحل حداقل به تعداد برگه‌های باقیمانده، وجود دارد.