به گزارش تسنيم، فاز 11 پارس جنوبي در مرز ميدان مشترک پارس جنوبي است و در حالي اين فاز در سمت ايران توسعه‌نيافته باقي مانده که طرف قطري طي يک دهه گذشته برداشت‌هاي بسياري از اين بخش از ميدان مشترک با ايران داشته است.شرکت ملي نفت ايران و شرکت توتال فرانسه در سال 2000 ميلادي براي توسعه بخش بالادستي فاز 11 پارس جنوبي و ساخت يک کارخانه حدود 10 ميليون تني توليد LNG به توافق رسيدند و سرانجام در سال 1379 تفاهمنامه‌اي ميان دو طرف امضا شد.پس از امضاي اين تفاهمنامه، شرکت پتروناس مالزي نيز براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي پيش قدم شد و با توافقي سه‌جانبه شرکت ملي نفت ايران 50 درصد، شرکت توتال فرانسه 40 درصد و پتروناس مالزي 10 درصد از سهام توسعه بخش بالادستي و پايين‌دستي فاز 11 پارس جنوبي را در اختيار گرفتند.در سالهاي 1385 تا 1387، مذاکرات دنباله‌داري در تهران و اروپا ميان دو طرف آغاز شد و در نهايت شرکت ملي نفت ايران با پيشنهاد حدود 10 تا 11 ميليارد دلاري فرانسوي‌ها مخالفت کرد و به اين ترتيب شرکت توتال از اين پروژه کنار گذاشته شد.چيني‌ها گزينه بعدي ايران براي توسعه فاز 11 پارس‌جنوبي بودند.اين طرح در سال 1388 با هزينه 4 ميليارد دلاري به شرکت سي.ان.پي.سي واگذار شد.بعد از گذشت چهار سال از امضاي قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي با اين شرکت چيني، به‌دليل اينکه چيني‌ها هيچ اقدام مؤثري براي توسعه اين فاز انجام نداده بودند، طي يک توافق دوجانبه قرارداد توسعه اين فاز با چيني‌ها فسخ شد.بعد از کنار رفتن سي.ان.پي.سي از پارس جنوبي، اعلام شد توسعه بخش فراساحل فاز 11 پارس جنوبي به دو شرکت پترو ايران و مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي واگذار خواهد شده است، اما کمي‌بعد واگذاري اين فاز به دو شرکت نام‌برده تکذيب شد.شرکت پتروپارس سومين شرکتي بود که بعد از رفتن چيني‌ها از طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي به‌عنوان پيمانکار طرح اعلام شد، حتي قرارداد فاز 11 پارس جنوبي بين پتروپارس و شرکت ملي نفت ايران در قالب بيع متقابل امضا شد اما با روي کار آمدن دولت جديد بخشنامه‌اي ابلاغ شد مبني بر اينکه هرگونه امضاي قرارداد پيش از تاريخ جلسه رأي اعتماد مجلس و انتخاب وزيران باطل است، بر اين اساس چون قرارداد مورد نظر در مردادماه 1392 نهايي شده بود قرارداد "کان‌لم‌يکن" محسوب شد.البته وزير نفت در مورد علت برکناري شرکت پتروپارس از توسعه فاز 11 پارس جنوبي گفته بود که اين شرکت پولي براي توسعه فاز 11 نداشت و در حال حاضر اولويت توسعه با فازهاي 12، 15 و 16، 17 و 18 است و تصميم درباره فاز 11 سر فرصت گرفته مي‌شود.در سال 93 و 94 نيز توسعه فاز 11 پارس جنوبي با وجود تمامي‌گمانه‌زني‌ها تعيين تکليف نشد تا اينکه ميانه فروردين 95 «علي کاردر» معاون سرمايه گذاري و تأمين منابع مالي شرکت ملي نفت ايران از تعيين تکليف توسعه اين فاز در نيمه نخست سال جاري خبر داد.در نهايت در تاريخ 18 آبان ماه 95 موافقت‌نامه اصولي (HOA) طرح توسعه فاز 11 پارس‌جنوبي به ارزش 4.8 ميليارد دلار ميان شرکت ملي نفت ايران و کنسرسيومي‌متشکل از شرکت‌هاي توتال فرانسه، شرکت ملي نفت چين (CNPC) و شرکت پتروپارس امضا شد.توتال رهبري کنسرسيوم پروژه توسعه اين فاز پارس‌جنوبي را به‌عهده دارد و سهم اين شرکت فرانسوي در اين کنسرسيوم 50,1 درصد، سهم شرکت چيني CNPC سي درصد و سهم شرکت پتروپارس 19.9 درصد خواهد بود.روند مطالعات توتال روي فاز 11 پارس جنوبي ادامه داشت تا اينکه در بهمن ماه 95 مديرعامل شرکت توتال اعلام کرد که "بايد منتظر سياست‌هاي ترامپ در قبال ايران باشيم تا درباره سرمايه‌گذاري در اين کشور تصميم‌گيري کنيم".در حالي که شرکت توتال رسماً هرگونه حضور در ايران را به تصميم‌گيري‌هاي آمريکا گره زد، در داخل کشور مسئولان وزارت نفت بر ادامه همکاري با اين شرکت فرانسوي تأکيد داشتند و حتي اميرحسين زماني‌نيا معاون امور بين الملل وزير نفت در اظهارنظري عجيب، اين اقدام توتال فرانسه را قابل درک دانست و گفت: شرکت توتال فرانسه مايل به همکاري با ايران در توسعه فاز 11 پارس جنوبي و ديگر پروژه‌هاي نفتي و گازي کشور هست اما توتال اعلام کرده که منتظر تصميم نهايي آمريکا در مورد ايران است؛ از توتال دلخور نيستيم و اين شرکت را درک مي‌کنيم.در حالي شاهد اين اظهارنظر عجيب مسئول ارشد وزارت نفت بوديم که انتظار مي‌رفت مسئولان اين وزارتخانه در قبال بدعهدي‌هاي اين شرکت فرانسوي و تعيين تکليف هرچه سريعتر فاز 11 پارس جنوبي واکنش نشان دهند.حال که به روزهاي پاياني دولت يازدهم نزديک مي‌شويم، فاز 11 پارس جنوبي هنوز در حالت بلاتکليفي به سر مي‌برد و HOA امضا شده با کنسرسيومي‌که به‌ رهبري توتال تشکيل شده، به امضاي قرارداد منجر نشده است.