هرچند اقدامات اقتصادی دولت یازدهم در روند کلی اقتصاد و ایجاد آرامش بر فضای بازار ارز تاثیرات بسزایی داشت، اما مشکلات تجار و تولیدکنندگان برای دریافت ارز همچنان به قوت خود باقی است. حتی شنیده می‌شود بسیاری از تولیدکنندگان ما برای دریافت ارز مبادله‌ای باید انتظاری شش ماهه بکشند و شاید روزی نوبت به آنها برسد و همین مساله نیز موجب شده تا مشکلات فراوانی برای آنها به وجود آید. وقوع چنین رویدادی برای تولید‌کنندگان در کنار رکود و نداشتن منابع لازم، بر شدت مشکلات آنها افزوده و هر روز به هزینه‌های تولید آنها افزوده می‌شود. با بالا رفتن هزینه‌های تولید هم مصرف‌کنندگان تلاش می‌کنند تا کالاهایی را که با قیمت ارزان‌تری عرضه می‌شوند برای برآورده ساختن نیازهای خود بخرند، کالاهایی که در موارد زیادی از کیفیت مطلوب‌تری هم برخوردار هستند. گاهی نیز تولیدکنندگان با کاستن از کیفیت کالای خود، قیمت آن را تعدیل می‌کنند که در این صورت نمی‌توان امیدی به حضور در بازارهای جهانی در پسابرجام داشت. در نتیجه دولت و مسئولان نهادهای مختلف باید تلاش کنند تا با ایجاد تسهیلات اقتصادی و حقوقی، از باری که بر دوش تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور است بکاهند. البته پس از برجام به نظر می‌رسید تا حد زیادی از مشکلات ورود و خروج دلار در ایران کاسته شود، اما برخی از کارشکنی‌های آمریکا در این زمینه مشکلاتی را به وجود آورد.

گسترش همکاری ایران و مالزی با ارزهای محلی

بعد از اینکه دولت آمریکا به بانک‌های کشورهای اروپایی اعلام کرد برای تعامل با ایران از دلار استفاده نشود، تا کنون چندین برنامه در داخل در این‌باره مطرح شده است. یکی از این برنامه‌ها، جایگزینی ارزهای کشورهای اروپایی و ارزهای محلی کشورهای دیگری است که ایران با آنها در تعامل است و تا به امروز با چندین کشور از جمله مالزی این تفاهم به عمل آمده است. در این زمینه معاون بانک مرکزی با اشاره به سیاست ایران مبنی بر تسهیل معاملات تجاری با ارزهای محلی گفت: از اشتیاق بانک‌های مالزیایی برای افتتاح حساب به رینگیت برای بانک‌های تجاری ایران استقبال می‌کنیم. براساس اعلام بانک مرکزی، غلامعلی کامیاب که روز گذشته در راس هیات بانکی از کشورمان در کوالالامپور با مدیران ارشد بانک‌های تجاری و مقامات بانک مرکزی مالزی دیدار و گفت‌وگو کرد، در ملاقات با همتای مالزیایی خود، عدنان زیلانی زاهد، ضمن تشریح شرایط جدید اقتصاد ایران پس از برجام و بررسی راه‌های تقویت همکاری‌های تجاری میان دو کشور تصریح کرد: اکنون بانک‌های ایرانی به سیستم تسویه یورو متصل و انجام معاملات با بانک‌های اروپایی امکان پذیر شده است و ایران از همکاری متقابل با بانک‌های مالزیایی استقبال می‌کند. معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست کنونی بر تسهیل معاملات تجاری با ارزهای محلی و پیمان ارزی متمرکز است، گفت: همچنین بانک‌های مالزیایی می‌توانند در صورت تمایل طرف ایرانی به انتقال ارز، این وجوه را به صورت یوان چین یا ین ژاپن منتقل کنند. در این دیدار عدنان زیلانی زاهد، معاون رئیس کل بانک مرکزی مالزی با ابراز علاقه‌مندی نسبت به انتقال ارز به صورت یوان چین یا ین ژاپن اعلام کرد: در حال حاضر مالزی از یوان و ین برای تسویه معاملات تجاری خود استفاده می‌کند و در این چارچوب مالی می‌توان به توسعه روابط تجاری دو کشور امیدوار بود. همچنین در این جلسه در زمینه امکان سوئیچ کارت‌های بانکی دو کشور و تحقق آن در آینده‌ای نزدیک توافق شد. گفتنی است در این سفر نمایندگانی از بانک‌های ملی، ملت، کشاورزی، پاسارگاد و خاورمیانه در جلسات فشرده با بانک‌های مالزیایی می‌بنک، CIMB، اسلام بانک، معاملات بانک و اگزیم بانک راه‌های گسترش همکاری با یکدیگر را بررسی و ارزیابی کردند. البته باید یادآوری کرد که طرح حذف دلار از مبادلات تجاری کشور مدت‌ها پیش توسط محمود احمدی‌نژاد و در راستای اقتصاد مقاومتی مطرح شده بود. نگاهی به اقدامات دولت‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۰ رئیس دولت دهم و مدویدف رئیس‌جمهور وقت روسیه در یک تماس تلفنی خواهان حذف دلار از مبادلات تجاری دو کشور شدند. آن روزها روسای جمهور ایران و روسیه خواهان استفاده از پول‌های ملی شان برای مبادلات تجاری میان دو کشور شدند که بر خلاف اعلام سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در دی ۹۱ که از حذف تدریجی دلار خبر داد، دولت احمدی‌نژاد هیچ‌گاه نتوانست این موضوع را به واقعیت مبدل سازد. همچنین اقدامات دیگر کشورها نشان می‌دهد که مقاوم‌سازی سیستم تبادلات مالی خارجی در کشورهای شرقی آسیا درسال ۲۰۰۰ دراولویت قرار گرفت و روزبه‌روز توسعه یافت، به‌گونه‌ای که هم‌اکنون ادعا می‌شود در جنوب شرقی آسیا ارز غالب وجود ندارد و از همه ارزها در تجارت استفاده می‌شود. حال به نظر می‌رسد دولت یازدهم بیش از هر زمانی عزم خود را برای به کار گرفتن پول ملی برای مبادلات بین‌المللی جزم کرده است. موافقان این طرح اقتصادی معتقدند که ایران می‌تواند برای بسیاری از کالاهای وارداتی خود به جای دلار از ارز واسط دیگری استفاده کند. در صورت اجرایی شدن این طرح نوسانات ارزی در مبادلات ملی و داخلی کم خواهد شد.

مزیت ارزهای دیگر نسبت به دلار

در این زمینه دبیر کل خانه اقتصاد ایران معتقد است: به منظور جایگزینی ارزهای محلی به جای دلار باید بانک مرکزی نسبت تغییر این ارزها را نسبت به دلار ثابت نگه دارد تا تعامل اقتصادی با این ارزها رونق یابد. مسعود دانشمند در زمینه جایگزینی ارزهای غیر دلاری در گشایش ال.سی برای تعاملات اقتصادی می‌گوید: در گشایش ال.سی نوع ارز مهم نیست. فعالیت‌های اقتصادی در آینده نیاز دارد که چنین گشایش‌های اعتباری با شدت بیشتری صورت پذیرد. او می‌افزاید: اگر در گشایش‌های اعتباری در آینده از ارزهای اروپایی استفاده شود نسبت به دیگر ارزهای غیردلاری مزیت‌های بیشتری دارد، اما در همین انتخاب یورو به جای دلار باز هم شاهد تحمیل نرخ تبدیل یورو به دلار خواهیم بود و این موضوع باید در انتخاب سایر ارزها هم مدنظر قرار گیرد. دانشمند یکی از الزامات انتخاب ارزهای محلی برای گشایش ال.سی‌های جدید را کنترل دقیق بانک مرکزی می‌داند و تاکید می‌کند: نسبت تغییر ارزهای محلی در مقایسه با دلار باید در این برنامه‌ریزی ثابت بماند تا تعامل اقتصادی تجار داخلی با سایر کشورها در زمینه نوسان دلار دچار خدشه نشود.