* تعادل

- چالشهای مسكن اجتماعي

این روزنامه حامی دولت علیه مسکن اجتماعی گزارش داده است: سرانجام طرح مسكن اجتماعي با ابلاغ مصوبه دولت به 6 نهاد حكومتي وارد فاز اجرايي شد...

تعيين كم هزينه «منابع» مورد نياز براي مسكن حمايتي و اجتماعي، واگذاري«شناسايي» خانوارهاي مشمول مسكن اجتماعي به نهادهاي كليدي در حمايت از اقشار آسيب‌پذير و همچنين تلاش براي جلب «سرمايه‌گذاري» بخش خصوصي در ساخت و اجاره‌داري مسكن اجتماعي، سه ويژگي مثبت مصوبه طرح مسكن اجتماعي در قياس با طرح مسكن مهر به شمار مي‌روند. در عين حال، اين سه ويژگي تحت شرايطي مي‌تواند به پاشنه آشيل طرح مسكن اجتماعي تبديل شود...

تعيين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كميته امداد و سازمان بهزيستي براي شناسايي افراد مشمول مسكن اجتماعي به دليل بانك‌هاي اطلاعاتي موجود در اين نهادها اگر چه نقطه قوت اين مصوبه به شمار مي‌رود، اما شناسايي اقشار آسيب‌پذير خارج از پوشش‌هاي حمايتي اين دستگاه‌ها سخت يا حتي ناممكن به نظر مي‌رسد، همان‌طور شناسايي دقيق افراد براي پرداخت يارانه نقدي از سوي دولت تاكنون ناكام مانده است.

جذب مشاركت بخش خصوصي در طرح مسكن اجتماعي در قالب اعطاي تسهيلات ويژه براي ساخت يا خريد واحدهاي مسكن مهر بدون متقاضي به شرط اختصاص 40درصد از ملك مورد نظر به مسكن اجتماعي نيز در نگاه اول هدفمند و هوشمندانه به نظر مي‌رسد، اما همان‌طور كه كارشناسان بازار مسكن معتقدند، حاشيه سود اين دسته از فعاليت‌ها براي سازندگان بخش خصوصي اندك و غير جذاب  آن هم در شرايطي كه نرخ‌هاي سود بانكي همچنان يكه‌تاز جذب نقدينگي هستند، به شمار مي‌رود.


* جوان

- دولت عزادار يارانه‌ها عروسي پرداخت اجاره‌بها گرفت!

روزنامه جوان علیه طرح مسکن اجتماعی نوشته است:‌ مسکن اجتماعی جدید ملغمه‌ای از طرح‌های مسکن مهر استیجاری و پیش‌نویس مسکن اجتماعی است که بخشی از مسکن‌های مهر را به‌نام جدید به مردم عرضه می‌کند...

دغدغه دولت براي اجاره‌بهاي فقرا دغدغه مثبتي است اما در عمل قرار است چه اتفاقي بيفتد؟! دولت كه شعار اجراي طرح مسكن اجتماعي را در انتخابات يازدهم داده بود و البته تاكنون به اين شعار عمل نكرده است و از طرفي مسكن مهر را «مزخرف» مي‌نامد، در آستانه انتخابات دوازدهم شعار پرداخت اجاره‌بها به فقرا سر داده است. اين طرح عمده وظايف اجرا و شناسايي خانوارهاي نيازمند را بر شانه‌هاي بنياد پرمشغله مسكن انقلاب اسلامي گذاشته و منابع مالي طرح را به محل هدفمند كردن يارانه‌ها ارجاع داده است.

 

اگرچه راه‌اندازي سامانه اين طرح و كشف نيازمندان به اجاره‌بها بسيار زمانبر است و به بعد از انتخابات كه همه چيز دوباره فراموش مي‌شود، مي‌كشد! و تبصره‌هاي زيادي كه جامعه نيازمندان در ابلاغيه دولت خورده، عملاً افراد مشمول را بسيار اندك خواهد كرد، اما دولت در اين ابلاغيه به مردم توضيح نداده و حتي «عزاي» ماهانه پرداخت يارانه مي‌گيرد، چگونه عروسي ماهانه پرداخت اجاره‌بها راه انداخته است؟!

به گزارش جوان، اگر چه وزير راه و شهرسازي مخالف سرسخت طرح‌هاي سوسياليستي در اقتصاد است اما خود وي در برنامه‌هاي وزارت راه و شهرسازي مقوله طرح مسكن اجتماعي را مطرح كرده بود و تقريباً در ايام نزديك به نوروز هرسال از آن رونمايي كرده است، به عنوان مثال در فروردين 93 ازپيش نويس آن رونمايي كرد و مدعي شد كه اين طرح ويژه اقشار كم‌درآمد و دهك‌هاي اول و دوم جامعه تدوين شده است...

با اين حال منتقدان بر اين باورند كه طرح ابلاغي معاون اول رياست جمهوري دچار نوعي شتاب‌زدگي است كه مهم‌ترين مورد آن اختلاف يارانه‌ها براي شهرهاي بزرگ است و آن را ملغمه‌اي از مسكن مهر، ‌اجاره‌اي و اجتماعي مي‌دانند.

در اين بين در حالي كه هنوز مسكن مهر با 70 درصد پيشرفت فيزيكي در پايان دولت دهم و امهال خط اعتباري 45هزار ميليارد توماني بانك مركزي براي بانك مسكن و جمع‌آوري اقساط تسهيلات پرداخت شده مسكن مهر بعد از گذشت چهار سال از دولت به پايان نرسيده است، معاون اول رئيس‌جمهوري مصوبه هيئت دولت در خصوص چگونگي اجراي مسكن اجتماعي را به وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، كشور، رفاه، سازمان برنامه، بنياد مسكن و بانك مركزي ابلاغ كرد.

بر اساس مصوبه بانك مركزي موظف است نسبت به تعيين بانك عامل جهت تأمين تسهيلات در سقف مبلغ اعلامي در تصويب‌نامه مورخ 1393/8/8 اقدام نمايد.

همچنين در اين ابلاغيه به نحوه پرداخت تسهيلات به افرادي كه در اين طرح شركت خواهند كرد پرداخته و آنها را موظف كرده است واحدهاي استيجاري را حداقل به مدت 10 سال به متقاضيان معرفي شده واگذار نمايند.

همچنين بر اساس ابلاغيه جديد احتمالاً بخشي از پروژه مسكن مهر قرار است به نام و اسم جديد به عنوان عملكرد دولت يازدهم مصادره شود؛ طرح‌هايي كه به نظر وزير راه و شهرسازي «‌مزخرف» بوده‌اند!

به علاوه قرار است برخلاف پيش نويس قبلي مسكن اجتماعي و بر اساس الگوي شكست خورده مسكن استيجاري دولت قبل براي حمايت از خانوارهايي كه توان بازپرداخت اقساط را دارند به ازاي هر واحد 75ميليون ريال با بازپرداخت 60ماهه تعيين مي‌شود.

در نامه ابلاغي اما روش شناسايي از همان پيش‌نويس طرح مسكن اجتماعي تبعيت مي‌كند كه در بالا اشاره شده است با اين تفاوت كه متقاضيان بايد حداقل سابقه پنج سال سكونت در شهر مورد تقاضا را داشته باشند كه اين نگاه هم عده زيادي از محرومان را غربال مي‌كند، به عنوان مثال اگر فردي به دليل ناتواني مجبور به مهاجرت شده باشد، مشمول اين طرح نخواهد بود.

 
* جهان صنعت

- باخت کشاورزان به دولت

این روزنامه اصلاح‌طلب از قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی انتقاد کرده است:‌ تعلل دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی یکی از عوامل نارضایتی کشاورزان و همچنین نمایندگان مجلس از حجتی به شمار می‌رود که به نظر می‌رسد تبعات آن روی میزان تولید و تنظیم بازار سال آینده محصولات کشاورزی قابل مشاهده باشد.

تعیین به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی یکی از موضوعاتی است که طی چند ماه اخیر همواره واکنش بسیاری از کارشناسان و کشاورزان را در پی داشته است چرا‌که با وجود اهمیت بالای به موقع اعلام شدن این نرخ برای کشاورزان و همچنین تاثیر بسزای آن بر تنظیم بازار سال آینده، ماه‌ها طول کشید تا وزارت کشاورزی و سپس شورای اقتصاد تصمیم نهایی را در این مورد اتخاذ کرده و نرخ‌ها را اعلام کنند.

 

این در حالی است که حبیب‌الله نیکزادی‌پناه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم امسال‌ بیان کرده بود که کشاورزان باید بدانند گندم آنها با چه قیمتی خریداری خواهد شد‌ و متناسب با آن برنامه‌ریزی کنند‌ در غیر این صورت، قطعا در میزان تولید گندم آنها شاهد سیر نزولی خواهیم بود.

وی همچنین اظهار کرده بود: طبق قانون دولت موظف بود تا پایان شهریور‌ماه، قیمت گندم سال زراعی ۹۶ را اعلام کند که متاسفانه این کار را انجام نداده است. از همین رو مجلس شورای اسلامی این کار را به دلیل مغایرت با قانون تایید نمی‌کند.

در این میان با وجود انتقادات فراوان عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر اینکه مطابق با نرخ تورم، باید به قیمت خرید هر سال محصولات کشاورزی اضافه شود اما پس از پنج ماه تاخیر، شاهد این هستیم که نرخ‌ها تغییر چندانی نداشته است به طوری که با وجود تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی برای بالا بردن نرخ خرید گندم، هر کیلوگرم گندم ۱۳۰۰ تومان نرخ‌گذاری شده است.

 

این در حالی است که پاپی‌زاده اخیرا در این خصوص اعلام کرده بود: قانون خرید تضمینی مصوب سال 1367 می‌گوید باید بر اساس نرخ تورم، به قیمت هر سال اضافه کنیم اما از سال 88 به بعد این مساله رعایت نشده است.

 

مثلا سالی که تورم 25 درصد بود، دولت قیمت را حدود 10 درصد افزایش داد. سال گذشته هم تورم بالای 15 درصد بود که دولت همان 10 درصد را افزایش داد. امسال حداقل انتظار ما این است که طبق قانون عمل شود، گرچه تورم کاهش پیدا کرده اما حداقل انتظار ما این است که همان 10 درصد اضافه شود، یعنی 1270 تومان سال گذشته باید به 1400 تومان برسد.

اما شواهد حاکی از آن است که مخالفت‌ها و اعتراض‌های حجتی نسبت به قیمت گندم جواب نداده و دولت همان ۱۳۰۰ تومان را برای خرید تضمینی هر کیلوگرم از این محصول استراتژیک، مصوب و ابلاغ کرده است. در همین راستا، رییس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی نیز در واکنش به افزایش دو درصدی نرخ خرید تضمینی گندم گفت: دولت موظف است قیمت خرید تضمینی گندم را هرسال متناسب با تورم افزایش دهد و قیمت جدیدخلاف قانون است.

 

مسعود اسدی در واکنش به نرخ جدید خرید تضمینی گندم که با ۳۰ تومان افزایش نسبت به سال گذشته ۱۳۰۰ تومان اعلام شده است، به مهر گفت: طبق قانون، دولت موظف است هر سال پیش از شروع فصل کشت گندم، قیمت این محصول را تعیین و رسما اعلام کند.

علاوه بر این، میزان افزایش قیمت خرید تضمینی گندم نیز براساس قانون، باید حداقل به میزان نرخ رسمی تورم کشور باشد.

 
* دنیای اقتصاد

- تشدید رکود مسکن

این روزنامه حامی دولت از تشدید رکود در مسکن گزارش داده است:‌   معاملات مسکن در تهران تحت‌تاثیر تقابل دو نیروی حاکم بر جو روانی بازار ملک بعد از پیشرفت دی‌ماه، با عقب‌گرد در بهمن مواجه شد. در اولین ماه زمستان، حجم فروش آپارتمان حداقل 40 درصد رشد کرد؛ اما ماه گذشته تعداد واحدهای فروخته‌شده 7 درصد کاهش یافت. علت «رفت و برگشت» معاملات ملک طی 11 ماه اخیر، به «تردید» گروهی از خریداران و فروشنده‌ها نسبت به آستانه رونق‌ برمی‌گردد که باعث تقویت حس رکود شده است.

معاملات خرید مسکن در شهر تهران بعد از صعود تند در اولین ماه زمستان، بدون آنکه ریزش شدید در میانه فصل پیدا کند، تحت تاثیر فضای روانی حاکم بر بازار ملک، به شکل محسوسی تغییر مسیر داد و نزولی شد. گزارش «دنیای اقتصاد» درباره تحولات بازار مسکن در ماه بهمن، از نوعی حرکت رفت و برگشت منظم معاملات ملک در طول سال جاری حکایت دارد و نشان می‌دهد: تقابل دو نیرو در صحنه معاملات مسکن و افزایش اثر آن در ماه‌های پایانی سال جاری، باعث شده خرید و فروش آپارتمان در پایتخت، به‌صورت مداوم با پیشرفت و پسرفت ماهانه مواجه شود. ماه گذشته، معاملات آپارتمان در پایتخت 7 درصد نسبت به دی کاهش یافت، به‌طوری که 14 هزار و 641 واحد مسکونی در میانه زمستان در تهران، خرید و فروش شد.

 

این در حالی است که دی ماه، حجم معاملات، بیش از 40 درصد نسبت به آذر افزایش پیدا کرد و رکورد بیشترین فروش ماهانه املاک مسکونی (15 هزار و 751 واحد) در طول دو سال اخیر، برای اولین ماه زمستان 95، به ثبت رسید. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد: افت و خیز معاملات مسکن طی دو ماه اخیر، به شکل خفیف اما قابل ردیابی، در طول 9 ماه اول سال جاری نیز وجود داشته است و این بازار تقریبا از ابتدای سال تاکنون، همواره با دمای متغیر روبه‌رو بوده است.

در شرایط فعلی بازار مسکن، با لحاظ اوضاع قیمت‌ها،‌ «نوسان معاملات» بهتر از «رشد یکنواخت» حجم خرید، ارزیابی می‌شود، چرا که افزایش تصاعدی حجم خرید و فروش آپارتمان، در زمان خروج از رکود، می‌توانست ریتم تغییرات غیرتورمی قیمت مسکن را به‌هم بزند و باعث رشد شدید آن شود. 

با این حال، این افت و خیز معاملاتی، از یکسو «حس توقف بازار ملک در رکود» را تقویت کرده و از سوی دیگر باعث «طولانی‌شدن دوره گذار از پیش‌رونق به رونق معاملات مسکن» شده است. گزارش «دنیای اقتصاد» از آنچه باعث حرکات رفت و برگشت معاملات ملک شده، حاکی است: دو نیروی متضاد حاکم بر جو روانی بازار مسکن، در حال حاضر جلوی رونق پایدار بازار مسکن را گرفته است.

 

نیروی اول متاثر از تصورات و برداشت ذهنی دسته‌ای از متقاضیان خرید و عوامل فروش بازار ملک است که جهت آن، جو روانی را به سمت «تداوم رکود معاملات» منحرف می‌کند. عوامل تولید این نیرو در گروه متقاضیان خرید، به دنبال گذشت زمان بیشتر هستند به امید آنکه، سطح قیمت‌ها دوباره کاهش پیدا کند در نتیجه، در خریدهای خود تاخیرهای مکرر اعمال می‌کنند.

 

گروهی از فروشند‌‌ه‌ها نیز با خوش‌بینی به آینده قیمت‌ها و انتظار رشد ناگهانی قیمت مسکن در سال جدید، بعد از هر ماه رشد در حجم معاملات، دچار تردید در ادامه فروش سایر واحدهای مسکونی خود می‌شوند و همین فرآیند، نوسانی شدن روند معاملات و در نتیجه، درجازدن بازار ملک در فاز پیش‌رونق را رقم زده است.

نیروی دوم اما در نقش جلوبرنده معاملات مسکن، جو مثبت در بازار ملک به‌وجود آورده است طوری که اثر آن، طی ماه‌های اخیر، بیشتر از نیروی اول بوده و توانسته فضای روانی منفی موجود در بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد.

 

منبع تغذیه نیروی جلوبرنده، از ناحیه خریداران، ناشی از «پذیرش سطح فعلی قیمت‌ها» است. گروهی از متقاضیان خرید مسکن (عمدتا تقاضای مصرفی)، از آنجا که خرید در دوره فعلی بازار ملک که به نوعی برزخ رکود و رونق به حساب می‌آید را بهتر از ماه‌های آتی می‌دانند در نقش تقاضای موثر، باعث افزایش حجم معاملات مصرفی شده‌اند.

 

در این میان، تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده، نیاز مالی این گروه را تامین می‌کند و ثبات نسبی قیمت مسکن نیز سبب حفظ قدرت تسهیلات در پوشش هزینه خرید شده است. همچنین گروهی از فروشنده‌ها در سمت عرضه –بساز و بفروش‌ها- نیز به دلایلی همچون شروع پروژه جدید پیش از سال 96، در فروش واحدهای مسکونی‌شان در سال جاری مصمم بوده و هستند.

این گروه از فروشنده‌ها در عین حال همسو با نظر کارشناسان اقتصاد مسکن، معتقدند رونق معاملات در سال آینده، الزاما به رشد قابل توجه قیمت منجر نخواهد شد بنابراین نفع حاصل از تاخیر در فروش و در نتیجه تاخیر در ساخت و ساز جدید کمتر از «اقدام در سال 95» خواهد بود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، معدل معاملات مسکن در تهران طی 11 ماه گذشته از سال 95 مشخص می‌کند: برآیند دو نیروی غیرهم‌جهت حاکم بر فضای روانی بازار ملک، در مسیر خروج از رکود عمل کرده و توانسته بازار را هر چند آهسته و زمانبر، در فاز پیش‌رونق، جلو ببرد.

بهروز ملکی تحلیلگر و کارشناس اقتصاد مسکن در تحلیل شرایط کنونی بازار ملک به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: فعالان بازار مسکن نسبت به آینده، خوف دارند و ابهام آنها درباره بهتر یا بدتر شدن شرایط اقتصادی در ماه‌های آینده، باعث شده فضای گرگ و میش در صحنه معاملات ملک شکل بگیرد و در نتیجه، استارت‌ بازار برای رونق در یک ماه، به پسرفت بازار در ماه بعد تبدیل شود و مجددا یک ماه دیگر، موتور معاملات با غلبه نیروی رونق‌دهنده روشن شود. ملکی معتقد است: فعالان بازار مسکن هنوز به اعتماد کافی درباره آینده متغیرهای اثرگذار بر قیمت و معاملات، نرسیده‌اند و در عین حال، چشم‌انداز سال آینده، برای‌شان روشن و شفاف نیست.

 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه، ترس و نگرانی نسبت به بازار مسکن سال آینده، دو طرفه است افزود: هم بخشی از خریداران و هم بخشی از فروشنده‌ها، نسبت به وضعیت سال آتی، اطمینان کافی ندارند بنابراین قادر به تصمیم‌گیری نیستند. این بی‌عملی در گروهی از متقاضیان خرید و فروش، عامل اصلی ناپایداری رشد معاملات مسکن و در نتیجه توقف بازار در فاز پیش‌رونق است.
 

* کیهان

- معاون روحانی: دولت یازدهم با اعلام نرخ خرید گندم شیر شکار کرده است!

کیهان نوشته است:‌ با وجودی که دولت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بالاخره با 5 ماه تأخیر اعلام کرد، معاون روحانی اظهار داشت: دولت تدبیر و امید نمی‌داند که چه کار بزرگی انجام داده است و مانند کسی می‌ماند که شیر شکار کرده است(!)

سرانجام پس از 5 ماه که از فصل کشت و چشم‌انتظاری کشاورزان می‌گذرد، نوبخت در نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی سال 96-95 را اعلام کرد.

یکی از مهمترین نرخ‌های اعلام شده مربوط به قیمت گندم است که بر این اساس هر کیلوگرم گندم با افزایش 2/3 درصدی نسبت به سال گذشته، هزار و 300 تومان از سوی اعضای شورای اقتصاد عضو هیئت وزیران نرخ‌گذاری شد.

بر اساس این ابلاغیه، سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، به عنوان مسئول نظارت بر فرایندهای خرید تضمینی مشخص شده‌اند.

طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی باید تا نیمه شهریورماه هر سال نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را محاسبه و به دولت اعلام کند و بر همین اساس هیئت دولت و شورای اقتصاد نیز مکلف شده‌اند تا پیش از آغاز فصل کشت پاییزه، یعنی مهرماه، این نرخ‌ها را تصویب و به اطلاع کشاورزان و مردم برسانند.

هرچند وزارت کشاورزی وظیفه خود را در اعلام نرخ فوق در مرداد ماه انجام داد و نرخ گندم را با افزایش 9 درصدی نسبت به سال گذشته، هزار و 470 تومان پیشنهاد داد، اما این مصوبه با کاهش قیمت خرید گندم و تأخیری 5 ماهه از سوی دولت اعلام شده است. این در حالی است که کشاورزان نیاز داشتند با اطلاع از نرخ‌های خرید تضمینی در زمان مقرر به تعیین سطح کشت مورد نظر اقدام کنند.

با این حال معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با بیان اینکه دولت تدبیر و امید نمی‌داند که چه کار بزرگی انجام داده است، گفت: اقدامات بزرگی توسط دولت انجام شده است اما این مسائل کمتر مطرح می‌شود.

به گزارش تسنیم، سید ابوالفضل رضوی با اشاره به حکایتی در خصوص شکار شیر، اظهار داشت: دولت تدبیر و امید نمی‌داند که چه کار بزرگی انجام داده است و مانند کسی می‌ماند که شیر شکار کرده است(!)

وی که در نخستین المپیاد بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور سخن می‌گفت، ادامه داد: دولت نرخ خرید تضمینی را با پرداخت همان یارانه قبلی 300 درصد رشد داده است که این امر توجه به کشاورزی و طبقه ضعیف جامعه است!

معاون روحانی یادآور شد: در حالیکه نرخ گندم 400 تومان بود امروز به 1300 تومان افزایش یافته است و علاوه بر این افزایش نرخ گندم دولت برای اجرای آبیاری تحت فشار 80 درصد پول بدون برگشت به کشاورزان می‌دهد.

گفتنی است دولت درحالی معتقد است شیر شکار کرده(!) که نرخ خرید گندم نسبت به سال گذشته (هزار و 270 تومان) تنها 2/3 درصد افزایش داشته است و حتی با تورم 8 درصدی مورد ادعای دولت هم تناسب ندارد! ولی معاون رئیس‌جمهور مدعی رشد 300 درشدی قیمت خرید تضمینی است.

این نرخ آنقدر پایین است که اعتراض وزارت کشاورزی را هم در پی داشت و حتی از احتمال تغییر آن خبر داده بودند اما در نهایت با این پیشنهاد مخالفت شد.

معاون وزیر کشاورزی، در آذر ماه با اشاره به اینکه نرخی که سخنگوی دولت برای خرید گندم اعلام کردند عدد پایینی است، گفته بود: وزارت جهاد کشاورزی با درنظر گرفتن ۹ درصد تورم و ۹ درصد افزایش هزینه‌های تولید رقم مناسبی را نسبت به قیمت هزار و 270 تومان سال گذشته پیشنهاد کرد اما رقمی که آقای نوبخت سخنگوی دولت اعلام کردند متأسفانه عدد پایینی است.

عباس کشاورز گفت: امیدواریم با توجه به اتفاقات خوبی که در زمینه تولید و خرید تضمینی گندم افتاده است، رئیس‌جمهور این قیمت را اصلاح کند و افزود: قیمت خرید گندم اگر با ۵ تا ۶ درصد افزایش، اصلاح شده و حدود هزار و 470 تومان تعیین شود، عدد معقول و مناسبی است.

علاوه بر این، نرخ اعلام شده برای گندم به عنوان مهمترین نرخ از میان محصولات کشاورزی، متناسب با هزینه‌های کشاورزان و در جهت حمایت از تولید داخل محسوب نمی‌شود به طوری که صدای اعتراض کمیسیون کشاورزی مجلس را هم بلند کرده است.

به گزارش فارس، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اعلام نرخ خرید تضمینی گندم پس از حدود 6 ماه از سوی دولت، گفت: مراتب اعتراضمان را طی نامه کتبی به دولت اعلام کرده‌ایم، چرا که طبق قانون حداقل باید 9 درصد یعنی متناسب با نرخ تورم به قیمت خرید تضمینی گندم افزوده می‌شد.

شاعری با اشاره به اینکه حتی پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی هم افزایش 9 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم بوده، اظهار امیدواری کرد: دولت در مصوبه خود تجدیدنظر کند، چرا که این افزایش قیمت به هیچ عنوان متناسب با هزینه تولید و در راستای حمایت از تولید داخلی نیست.

وی افزود: برای حمایت از تولید داخل و در راستای اقتصاد مقاومتی باید هم فکری برای کاهش قیمت تمام شده بشود و هم اینکه پوشش این اختلاف قیمت را با استفاده از محل یارانه‌ای که پیش‌بینی شده جبران کنیم و به نظر من این حرف‌ها توجیه علمی و دقیقی ندارد.

رئیس‌کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین تصریح کرد: با توجه به افزایش تولید گندم در سال گذشته، دولت فکر می‌کند، ممکن است توان خرید گندم در سال آینده را نداشته باشد، برای همین نرخ را کمتر پیش‌بینی کرده تا از عهده خرید آن بر بیاید.

بنابراین هر چند دولت معتقد است با اعلام نرخ گندم شیر شکار کرده، اما باید به معاون روحانی گوشزد کرد که به جای مقایسه‌های عجیب و دور از ذهن، با حضور در حوزه‌ مسئولیت خود و مشاهده مشکلات مردم روستایی که این روزها درگیر مشکلات طبیعی هستند، به حل مشکلات آنها مشغول شود نه اینکه بعد از 5 ماه تأخیر در اعلام نرخ خرید محصولات و سردرگمی کشاورزان آن هم با افزایش ناچیز، به حمایت از تصمیمات دولت بپردازد.


* همشهری

- پرداخت سود سهام‌عدالت یک تا 2 میلیونی قبل از انتخابات

همشهری از طرح انتخاباتی دولت گزارش داده است:‌ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴سازمان خصوصی‌سازی را مکلف کرد تا زمان آزادسازی سهام‌عدالت، سود این سهام را از شرکت‌های سرمایه‌پذیر وصول و متناسب با میزان سهام قابل تخصیص به هر فرد به مشمولان پرداخت کند.

پيش از اين، در يك مقطع و در آستانه انتخابات سال88 دولت وقت، سود سهام‌عدالت را به‌حساب برخي مشمولان واريز كرد. دولت وعده داده است از فرايند آزادسازي سهام‌عدالت استفاده سياسي و انتخاباتي نخواهد كرد. در 4سال گذشته تدوين لايحه آزادسازي سهام‌عدالت در دستور كار دولت بوده، اين لايحه در اسفندماه پارسال به تصويب هيأت وزيران رسيد اما به مجلس ارائه نشد. حسن روحاني رئيس‌جمهور سال92 و به هنگام ارائه نخستين لايحه بودجه تدوين شده در دولتش به نمايندگان مجلس قول داده بوده دوماهه تكليف آزادسازي سهام‌عدالت را روشن كند.

طبق اعلام سايت دولت، دوشنبه شب در جلسه شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي اصل 44كه به رياست اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور برگزار شد ماجراي ساماندهي طرح توزيع سهام‌عدالت مورد بحث و بررسي قرار گرفت.براساس مصوبه اين شورا سازمان خصوصي‌سازي‌ مكلف شده تا زمان آزادسازي سهام‌عدالت، سود سهام‌عدالت را از شركت‌هاي سرمايه‌پذير وصول و متناسب با ميزان سهام قابل تخصيص به هر فرد براي پرداخت سود به مشمولان اقدام كند.

در اين نشست، اسحاق جهانگيري وعده آزادسازي سهام‌عدالت را مطرح اما زمان دقيقي براي اجراي اين وعده مشخص نكرد. معاون اول رئيس‌جمهور خطاب به حاضران گفت: طرح سهام‌عدالت از ابتدا براي بهره‌مند شدن مردم تدوين شد و انتظار داريم با برنامه‌ريزي صورت گرفته براي آزادسازي سهام‌عدالت شاهد بهره‎مندي مردم از اين سهام باشيم.

هادي قوامي، عضوناظرمجلس درشوراي‌عالي اصل۴۴ قانون اساسي كه از حاضران در نشست اخير بود از پرداخت سود سهام‌عدالت دهك‌هاي تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي در سال۹۵ خبرداد و گفت: 52درصد قيمت سهام‌عدالت ازمحل واريز سود به خزانه تسويه شده است.

به گفته او اين رقم معادل 53هزار ميلياردتومان است، با توجه به اينكه 50درصد قيمت سهام‌عدالت براي دودهك‌ پايين شامل مددجويان كميته امداد و بهزيستي به رايگان محاسبه خواهد شد، طبق برآورد انجام شده سهام‌عدالت دهك‌هاي مذكور تا سقف 2ميليون تومان آزاد شده است. عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: ارزش سهام‌عدالت قابل آزادسازي 8دهك ديگر يك ميليون تومان است.

 

قوامي گفت: قرار است فرصت شش‌ماهه‌اي براي تسويه بدهي به 8دهك بالا داده شود تا سهام‌عدالت متعلق به اين دهك‌ها تعيين‌تكليف شود. او ادامه داد: سازمان خصوصي‌سازي پيش از آغاز سال96 از طريق يك سايت رسمي تكليف بدهي‌ها و ميزان سهام متعلق به سهامداران سهام‌عدالت را مشخص خواهد شد.

سيد جعفر سبحاني سخنگوي سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به مصوبات شوراي‌عالي اصل 44، از اطلاع‌رساني و عملياتي شدن آخرين وضعيت صورتحساب مشمولان سهام‌عدالت تا نيمه اول اسفندماه امسال، در قالب ارائه يك گزارش عملكرد ده‌ساله به مشمولان خبرداد. او تأكيد كرد:‌ براساس مصوبه شوراي‌عالي اصل۴۴، سازمان خصوصي‌سازي‌ موظف است كه سود سال ۹۵ را به مشمولان پرداخت كند. اين سود ديگر به دولت و خزانه متعلق نيست اما اين كار از سال آينده اجرايي خواهد شد.