به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در یکصد و هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به این پرسش که در پرونده های مهم اطاله دادرسی وجود دارد و در پرونده احمدی نژاد 12 هزار میلیارد تومان منتصب به وی است، گفت: اصل اطاله دادرسی را قبول دارم اما مطلب شما جز مصداق آن نیست و مربوط به دیوان محاسبات می شود.
وی به مواردی که اطاله دادرسی در قوه قضائیه انجام می شود اشاره کرد و گفت: در قوه قضائیه به میزان حجم پرونده قاضی و کارمند نداریم و به دولت پیشنهاد کردیم در برنامه ششم توسعه سالانه یک هزار قاضی را جذب کنیم که دولت موافقت نکرد و با تصویب مجلس در برنامه ششم با جذب 800 قاضی در سال موافقت شد و همچنین ظرف پنج سال قرار شد سه هزار و 200 کارمند نیز جذب کنیم.
وی ادامه داد: بخش مهم در اطاله دادرسی این است که ماموریت های قوه قضائیه با میزان بودجه تطبیق نمی کند و همچنین برای بررسی پرونده ها نیاز به کارشناسی داریم که این کارشناسان در اختیار قوه قضائیه نیستند و در برخی مواقع با اختلافات زیاد در کارشناسی ها مواجه هستیم.
** بازداشت چهار تا پنج نفر در ارتباط با معوقه بانکی
محسنی اژه ای در پاسخ به این سئوال که نیروهای اطلاعات سپاه چهار نفر از معوقین کلان بانکی را بازداشت کرده اند، گفت: اینکه کدام یک از ضابطین این کار را انجام داده ، نمی دانم، ولی چهار تا پنج نفر از کسانی که معوقه بانکی داشته اند و به صورت خلاف تسهیلات را گرفته اند، بازداشت شدند و باید بگویم کسانی که تنها معوقه داشته باشند، بازداشت نمی شوند بلکه افرادی که بر خلاف قوانین و براساس رشوه تسهیلات دریافت کرده و برای دادگاه ثابت شده است که توان پرداخت را دارند و بدهی خود را پرداخت نمی کنند حکم بازداشت صادر می شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سووال که براساس قانون شهرداریها بند 14 ماده 55 به موضوع پلمب و تخریب اشاره نشده و در قانون فعلی وضع ایمنی کارگاه های تولیدی ، به اداره بازرسی وزارت کار، به عنوان ضابط قضائی محول شده است، طبق این قانون چرا این اداره در صورتی که احساس خطر کرده نسبت به پلمب ساختمان پلاسکو اقدام نکرده است، گفت: این مساله را از وزارت کار بپرسید.
وی در مورد برخی از شرکت های واردکننده خودرو که به بهانه تحویل فوری صدها میلیارد تومان را از مردم گرفته اند و بعد از مدتی به بهانه تحریم عین پول را به مردم بر می گردانند، گفت: این تذکر را بارها به مردم داده ایم ، آن ها باید بررسی کنند با شرکتی که قرارداد می بندند چه مواردی ذکر شده است و اگر شرکت مربوطه به تعهدات خود عمل نکند افراد ذینفع می توانند شکایت کنند.
وی افزود: در صورت کلی اگر در این پرونده ها کلاهبرداری انجام شود دادستان می تواند ورود کند.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد استقرار شعبه ای در ساختمان پلاسکو گفت: درصورت نیاز شعبه یا شعباتی درباره مسائلی که الان نیاز به پیگیری قضائی داشته باشد در نزدیک ترین مکان ممکن مستقر می شود و هم اکنون معاونین دادستان کل در ستاد بحران مستقر هستند.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سووال که با توجه به اینکه ستاد انتخابات تهران فعالیت خود را آغاز کرده است، قوه قضاییه چه ساز و کاری را برای نظارت بر انتخابات دارد؟ گفت: اولا قوه قضائیه وظیفه نظارت ندارد و این امر به عهده شورای نگهبان است، قوه قضائیه بر اساس پیشگیری از وقوع جرم ستادی را با اعضای سپاه ، شورای نگهبان و نیروی انتظامی زیر نظر دادستان کل کشور تشکیل می دهد که در مورد تخلف انتخاباتی در مقام پیشگیری اقدام کند.جلساتی را داشته اند و هر چه به انتخابات نزدیک تر شویم این جلسات بیشتر برگزار می شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به این موضوع که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده که 50 درصد پرونده های قضائی مربوط به اسناد عادی است، گفت: در حال حاضر عدد و آماری در این رابطه ندارم و آنچه مسلم است قطعا این پرونده ها کم نیستند به خاطر اینکه معاملات غیر منقول ثبت رسمی نمی شود برای مردم گرفتاری و برای قوه قضائیه پرونده ایجاد می کند.
وی افزود: تلاش قوه قضائیه بخصوص سازمان ثبت و اسناد این است که تمام معاملات مربوط به معاملات غیر منقول به صورت رسمی انجام شود و اگر این کار صورت نگرفت اسناد غیر رسمی در محاکم به رسمیت شناخته نشود.
محسنی اژه ای ادامه داد: البته این اصل برخلاف شرع است و اگر دو نفر در معامله ای صلح کردند اما آن را به صورت رسمی ثبت نکردند نمی شود گفت خرید و فروش باطل است یا در محاکم به این اسناد ترتیب اثر نداد یا اگر ترتیب اثر داده می شود در حدی باشد که مالکیت ثابت شود.
وی ادامه داد: اگر این قانون تصویب شود و شورای نگهبان تایید کند که هیچ اموالی به صورت سند عادی انجام نشود ، مساله حل خواهد شد.
** هنوز نظر قطعی دیوان برای اعاده دادرسی مهدی هاشمی اعلام نشده است
سخنگوی قوه قضائیه درباره صحت و سقم پذیرفته شدن اعاده دادرسی مهدی هاشمی در دیوان عالی کشور و این که آیا مرخصی او به اتمام رسیده است یا نه اظهارکرد: امروز مرخصی او تمام شد و قرار بود به زندان برگردد اما این که الان به زندان برگشته است یا نه اطلاعی ندارم.
وی افزود: درباره اعاده دادرسی وی هم باید بگویم هنوز دیوان نظر قطعی خود را اعلام نکرد و تا پنج شنبه گذشته که من اطلاع دارم پرونده هنوز در دیوان عالی در حال بررسی است.
** پرونده کرسنت همچنان در حال بررسی است
خبرنگاری با اشاره به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در نشست قبلی مبنی بر این که جلدهای پرونده کرسنت در دفتر او در حال بررسی است از سخنگو پرسید آیا بررسی این پرونده پایان یافت که محسنی اژه ای پاسخ داد: برای پرونده کرسنت درخواست اعمال ماده 477 شد و وزیر نفت این درخواست را انجام دادند که به او گفته شده شما نمی توانید این درخواست را داشته باشید و متهمان و وکلای پرونده می توانند درخواست اعمال ماده 477 داشته باشند که این کار انجام شد.
معاون اول قوه قضاییه خبرهای منتشر شده در فضاهای مجازی مبنی بر بازداشت دو تن از مقامات ارشد امنیتی به دلیل مسائل مالی را رد کرد و گفت: چنین بازداشتی نداشتیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت واگذاری زندان اوین به شهرداری و اظهارات رئیس سازمان زندان ها مبنی بر منتفی شدن این قضیه گفت: این چیز مهمی نیست کسی می خواهد چیزی بخرد و کسی هم می خواهد چیزی بفروشد.
اجتمام** 7329**1193** 9105**9132**1569
خبرنگاران: لیلا اسماعیل نژاد و حسن حیدری **انتشار: علی حبیبی
نظر شما