شناسهٔ خبر: 17548092 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

سخنگوی قوه قضاییه: (بخش تکمیلی)

پرونده ریخته گران با 45 متهم به دادگاه رفت/مدیرعامل سابق بانک ملت همچنان بازداشت است

تهران - ایرنا - سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و هفتمین نشست خبری خود در باره موضوعات مختلف از جمله حادثه پلاسکو، ابلاغ رای دیوان عالی به بابک زنجانی، بازداشت چهار قاضی و سه وکیل و پرونده ریخته گران سخن گفت.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در این نشست خبری گفت: رای دیوان عالی مبنی بر تایید حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ و پرونده نقض شده دو متهم دیگر در دیوان عالی، به شعبه هم عرض ارجاع شد.
وی افزود: در پرونده بابک زنجانی حکم اعدام دو نفر نقض شده و طبق نظر دیوان عالی کشور پرونده باید به شعبه هم عرض می رفت که البته پرونده آن دو نفر به شعبه هم عرض ارجاع داده شد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه تحقیقات مجدد از این دو نفر آغاز شده است، اظهار کرد: بازپرس در صورت نیاز می تواند از بابک زنجانی هم سوال کند.
وی درباره دستگیری یک نفر متهم پرونده نفتی، گفت: یک نفر دیگر هم در ارتباط با این پرونده دستگیر و به ایران برگردانده شد که طبیعتا او و دیگر متهمان دیگری که قرار برای آنها صادر شده است،‌پس از تکمیل پرونده به دادگاه می روند.

**تسلیت بخاطر حادثه پلاسکو
محسنی اژه ای در بخش نخست صحبت هایش با تسلیت حادثه بسیار تلخ آتش گرفتن و فروریختن ساختمان تجاری پلاسکو و جان باختن تعدادی از آتش نشانان و مردم، برای جان باختگان علو درجات، برای بازماندگان صبر و اجر و برای مجروحان و مصدومان حادثه شفای عاجل را از خداوند مسالت کرد.
وی در این رابطه گفت: ان اشالله این حادثه عبرتی برای همه باشد تا در مسائلی مشابه در آینده خدایی نکرده چنین اتفاقی نیفتد.

** پرونده معروف ریخته گران با 45 متهم به دادگاه رفت
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به پرونده ریخته گران اشاره کرد و گفت: پرونده معروف ریخته گران با 45 متهم به دادگاه رفته و دادگاه هم مشغول مطالعه این پرونده است.
وی این پرونده را با ضمائم 160 جلد عنوان کرد و افزود: مطالعه اینها و رسیدگی به 45 متهم کار آسانی نیست و از دادگاه خواستیم با دقت کافی به این پرونده رسیدگی کند.
به گفته وی، پرونده ریخته گران در شعبه 15 دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است.

** بازداشت چهار قاضی، چند کارمند متخلف و سه وکیل به دلیل مسائل مالی
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در دو هفته گذشته اعلام کرده ام به دنبال برخورد با هر نوع فساد هستیم، اظهار کرد: ظرف هفته گذشته و یک هفته پیش تر، پنج قاضی را تحت تعقیب قرار داده که چهار نفر از آنان به همراه چند کارمند متخلف بازداشت شده اند.
وی اضافه کرد: سه وکیل متهم که با دادیارها همدستی می کردند نیز بازداشت هستند و پرونده این افراد در حال رسیدگی است.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: به قضات رسیدگی کننده به این پرونده ها توصیه می کنم در مورد این افراد هیچگونه تخفیف و اغماضی قائل نشوند چون فرق نمی کند طرف پرونده قاضی باشد یا وکیل.
وی درباره جزئیات این پرونده اظهار کرد: اجمالا موضوع مسائل مالی است و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در تهران قرار دارد و بعد از صدور حکم موارد را اعلام خواهم کرد.

** مدیرعامل سابق بانک ملت همچنان بازداشت است
محسنی اژه ای با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی پرونده بانک ملت رو به اتمام است، گفت: پرونده در صورت منتفی شدن اختلاف صدور کیفرخواست شده و به دادگاه می رود.
وی اضافه کرد: این پرونده چهار بازداشتی دارد و مدیرعامل سابق بانک ملت همچنان بازداشت است.
وی درباره پرونده ارزی گفت که 19 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند که 10 نفر با قید وثیقه آزاد شدند و 9 نفر همچنان بازداشت هستند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: 220 خانواده جانباختگان منا و همچنین 11 جانباز این حادثه به دادگستری شکایت کردند و شکایت ان ها در حال رسیدگی است.

** پرونده تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه
محسنی اژه ای گفت: در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه هر چه جلوتر می رویم تخلفات بسیار گسترده تر می شود، دولت و بانک مرکزی باید آسیب شناسی جدی کند که چرا این اتفاق افتاده و چه تمهیداتی انجام دهند که اتفاقات مشابه نیفتد.
وی افزود: در این پرونده یک هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار گرفته و بدون تضمینی برای وصول ،برخلاف قوانین بانکی و تجاری این مبالغ را گرفتند و مصرف کردند.
محسنی اژه ای با اشاره به سایر تخلفات این صندوق، گفت: تعیین مدیرعامل بر اساس قانون نبوده و در مدت 10 سال 13 سرپرست و مدیرعامل عوض شده که این خود یک آسیب است.
وی ادامه داد: سرمایه افراد صاحب سهام مطابق با قانون صورت نگرفته و در میزان تسهیلات هم تخلفات انجام شده است.
محسنی اژه ای در مورد چگونگی پرداخت تسهیلات این صندوق نیز گفت: برای پرداخت تسهیلات تضمین مناسب نگرفتند و در مورد شرکت های وام گیرنده نیز اعتبار سنجی صورت نگرفته است و همچنین تسهیلات در موارد غیر آنچه در قرارداد آمده هزینه شده است.
وی تاکید کرد: دولت و بانک مرکزی باید بررسی کند که آیا اشکال در قانون وجود دارد یا در اجرا و عدم نظارت است و قوه قضائیه آمادگی کامل دارد تا همکاری لازم را انجام دهد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: یک نفر از بدهکاران بانکی نیز که بیش از یک هزار و 200 میلیارد تومان به قول خودش معوقه بانکی دارد، در حال تحقیقات از وی هستیم و در تحقیقات اولیه مشخص شد وی بالغ بر دو هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارد بنابراین دولت و بانک مرکزی در این موارد باید اقدام جدی کند و قوه قضائیه نیز باید جدی و قاطع برخورد کند.

**پنج سال حبس قطعی برای نازنین زاغری
محسنی اژه ای در مورد برخی از احکام متهمان مسائل امنیتی نیز گفت: نازنین زاغری حکم پنج سال حبس قطعی ، فرهاد عبد صالح محکوم به حبس و در دادگاه تجدید نظر تخفیف گرفت که منجر به پنج سال حکم قطعی وی شد.
وی افزود: فواد صادقی و علی غزالی حکم حبس آن ها قطعی شده است.

**کسی در خصوص حادثه پلاسکو بازداشت نشده
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: کسی در مساله ساختمان پلاسکو بازداشت نشده و دولت، استانداری و شهرداری تلاش خود را انجام می دهند که در اولویت اول جان افراد را نجات دهند.
وی افزود: این ساختمان با قدمتی که داشته و عدم تجهیزات لازم باید استانداری، شهرداری بررسی کنند که چند ساختمان مشابه آن در تهران وجود دارد، فرض کنید چندین ساختمان مشابه وجود دارد آیا می شود همه را پلمپ کرد یا باید رفع خطر شود.
محسنی اژه ای ادامه داد: براساس ماده 55 قانون شهرداری بند 14، شهرداری موظف است در برخی از ساختمان ها رفع خطر کند و اگر منجر به این شود که یک ساختمان را پلمب کند آیا می تواند تمام افراد آن مجتمع را تا زمان رفع خطر بیکار کند؟
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: آیا شهرداری برای همه این کارها بودجه لازم و توان لازم را دارد؟ ما ساختمان های مشابه ساختمان پلاسکو در تهران داریم به عنوان مثال در پاسا‍‍‍ژ علاء الدین یک طبقه را به صورت خلاف ساخته اند و شورای تامین تهران نیز تشکیل شد و فرماندار رسما دستور داد فعلا تخریب این طبقه انجام نشود در صورتی که حکم تخریب هم داده شده بود.
وی تاکید کرد: باید مالکان همکاری کنند و اگر همه مسئولین که در این امر وظیفه دارند همکاری لازم را داشته باشند این مسائل مشابه تکرار نمی شود و قطعا یک دستگاه نمی تواند بار همه این مسائل را به دوش بکشد.
محسنی اژه ای اضافه کرد: در مساله ساختمان پلاسکو کسی بازداشت نشده و دولت، استانداری و شهرداری تلاش خود را انجام می دهند که در اولویت اول جان افراد را نجات بدهند.
وی ادامه داد: دادستانی در روز اول این حادثه دوتن از معاونین خود را به آن جا فرستاده تا پشتیبانی حقوقی و قضائی در رابطه با این مساله انجام شود و برای شناسایی جانباختگان نیز پزشکی قانونی مستقر شد و دولت نیز قول داده به مال باختگان و افرادی که بیکار شده اند مساعدت لازم را انجام دهد.
محسنی اژه ای افزود: برای ادامه عملیات آوار برداری اگر نیاز باشد برخی از ساختمان های اطراف تخلیه یا تخریب شوند قوه قضائیه وارد خواهد شد و دادسرای تهران یک شعبه به این کار اختصاص داده است که اگر تقصیری برای فردی ثابت شد به دادسرا احضار می شود.

** توضیحات اژه ای درباره حقوق های نامتعارف
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه درباره طولانی شدن رسیدگی به قضیه فیش های حقوقی نامتعارف و این که این فیش ها برای مدیران فروشگاه های زنجیره ای رفاه هم مشاهده شده است، گفت: درست است رسیدگی به این موضوع طولانی شد اما ابتدا قرار بود دولت موارد را بررسی و اعلام کند که ظاهرا دولت به جرمی نرسید و دیوان محاسبات هم ظاهرا به جرمی دست نیافت.
وی ادامه داد: بعد از ورود دستگاه قضایی، قضیه کمی شتاب گرفت و 70 و چند نفر احضار شدند و بقیه موارد را هم قوه قضائیه دنبال می کند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان این که فردی اگر مجرم باشد نه تنها حقوق گرفته را برمی گرداند بلکه مجازات هم می شود ادامه داد: اما اگر فرد مجرم نباشد تنها حقوق اضافه را برمی گرداند؛ در موردی فردی گفت فیش صادره مربوط به معوقات سال قبل بود و چند نفر هم ادعا کردند اگرچه این مبلغ در فیش حقوق آنان آورده شده اما آنها چهار تا پنج زیرمجموعه داشتند و این مبلغ بین افراد زیرمجموعه باید تقسیم می شد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که گفته است آیا رسول دانیال زاده متهمی که اخیرا بازداشت شده با دستیار ویژه رییس جمهوری ارتباطی دارد یا نه اظهارکرد: بنده خودم بارها گفته ام موافق اعلام اسامی و پخش علنی دادگاه برخی متهمان هستم اما قانون این اجازه را به ما نمی دهد و نباید اسم متهمان را مطرح کنیم.
وی ادامه داد: در هر حال متهمی که شما گفتید دستگیر شده و ارتباطش با آن فرد اجمالا روشن است اما این که چه چیزی از تحقیقات بیرون می آید و یا آیا این ارتباط منجر به جرم می شود یا نه را باید منتظر زمان بعدی و بعد از انجام تحقیقات بود.

** شهرداری طبق قانون باید رفع خطر کند
معاون اول قوه قضائیه درباره این که وزارت کشور چندین بار به شهرداری برای ساختمان پلاسکو تذکر داده و لذا شهرداری تهران باید تحت تعقیب قرار گیرد، گفت: از مردم و همه دستگاه ها که از روز اول تا کنون با تمام تلاش زحمت کشیده اند و حتی برخی چند روز است که به خانه هایشان نرفته اند تشکر می کنم و اگر تشکر نکنم بی انصافی است.
وی اضافه کرد: از این که وزارت کشور به شهرداری اخطار داده یا نه اطلاعی ندارم اما شهرداری در مواردی باید طبق قانون رفع خطر کند البته باید دید در این رفع خطر می تواند پلمب کند یا نه که این مسائل در حال بررسی است.
وی اضافه کرد: بدون بررسی حادثه پلاسکو نمی توان اظهارنظر کرد که چه کسی تقصیر دارد.
محسنی اژه ای درباره این که آیا بازماندگان فاجعه منا دیه ای تا کنون دریافت کرده اند یا نه گفت: چیزی از ناحیه عربستان به آنها پرداخت نشده است.
خبرنگاری با اشاره به اظهارات دادستان تهران مبنی بر تخلیه پاساژ کویتی ها پرسید آیا دادستان آن موقع (در زمینه ساختمان پلاسکو) نمی توانست دستور تخریب یا پلمب دهد که محسنی اژه ای چنین پاسخ داد: نه نمی توانست چون وظیفه رفع خطر برعهده دادستان نیست بلکه برعهده شهرداری است.
وی ضمن این که از مردم خواست خبر کذب منتشر نکرده و احساسی با برخی قضایا برخورد نکنند ادامه داد: ساختمان های دیگری در تهران وجود دارد که ایمن نیست و باید دید نسبت به این ساختمان ها چه باید بکنیم.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: شنیدم رئیس بنیاد مستضعفان اعلام کرده رسما مالکیت ساختمان پلاسکو برعهده ما بود و الان هم از بار مسئولیت شانه خالی نمی کنیم و در اولین فرصت ساختمان را با مشارکت صاحبان سرقفلی ها می سازیم.

** هر کس در هر سطحی مسئولیتش را بپذیرد
خبرنگار قضائی ایرنا دو سوال از سخنگوی قوه قضائیه پرسید که یکی آخرین وضعیت پرونده تعاونی مسکن برق و دیگری فرافکنی برخی در انجام وظایف مانند حادثه پلاسکو بود که محسنی اژه ای نسبت به مورد اول اظهار بی اطلاعی کرد و درباره سوال دوم گفت: فرافکنی درست است و هر کس در هر سطحی باید مسئولیت خود را بپذیرد.
وی با بیان این که قوه قضائیه در دو مرحله ورود می کند ادامه داد: یکی زمانی است که جرم واقع می شود و دیگری برای پیشگیری ورود می کند که به عنوان مثال در پرونده قطار سمنان پرونده تشکیل شد و افرادی بازداشت شدند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان این که پیشگیری به تنهایی از عهده قوه قضاییه برنمی آید با ذکر مثالی اضافه کرد: مثلا یکی از عوامل سرقت، فقر است و یکی از عوامل فقر بیکاری است و آیا قوه قضائیه می تواند شغل ایجاد کند یا کاری انجام دهد که مردم فقیر نشوند؟
وی ادامه داد: درست است که قوه قضائیه باید بتواند همه عواملی را که منجر به جرم می شود در مرحله تعقیب، صدور حکم و مجازات در نظر داشته باشد تا با عنوان مثال مجازات حالت بازدارندگی و اصلاح کنندگی داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان این که ادعا ندارم این قوه در همه جا توانسته به درستی به وظیفه خود عمل کند ادامه داد: اما تا آنجا که توانست در بحث پیشگیری خوب عمل کرد.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: وقتی رسیدگی به پرونده ها تمام می شود گزارشی را تهیه می کنیم و در اختیار دولت و سایر نهادهای مربوطه قرار داده تا آنها را در جریان آسیب ها قرار دهیم.

** شکایت رییس دولت اصلاحات از سردار نقدی ثبت شد
محسنی اژه ای درباره این که آیا شکایت رییس دولت اصلاحات از سردار نقدی در دادسرا ثبت شده است یا نه، گفت: بله این شکایت ثبت شده و در دادسرا تحقیق می شود.
وی اضافه کند: هر فردی اگر تظلم خواهی کند حتما در دادگستری ثبت می شود که اگر شکایت خصوصی بود و شاکی رضایت داد که هیچ اما اگر در تحقیق متشاکی، متهم تشخیص داده نشود قرار منع تعقیب برای او صادر می شود.
وی اضافه کرد: در صورت ثابت شدن اتهام، قرار مجرمیت و کیفرخواست برای او صادر شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه می رود.

**جذب 800 قاضی در سال/ به میزان پرونده ها قاضی نداریم
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: با تصویب مجلس در برنامه ششم با جذب 800 قاضی در سال موافقت شد و همچنین ظرف پنج سال، سه هزار و 200 کارمند جذب خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که در پرونده های مهم اطاله دادرسی وجود دارد و در پرونده احمدی نژاد 12 هزار میلیارد تومان منتصب به وی است، گفت: اصل اطاله دادرسی را قبول دارم اما مطلب شما جز مصداق آن نیست و مربوط به دیوان محاسبات می شود.
وی به مواردی که اطاله دادرسی در قوه قضائیه انجام می شود اشاره کرد و گفت: در قوه قضائیه به میزان حجم پرونده قاضی و کارمند نداریم و به دولت پیشنهاد کردیم در برنامه ششم توسعه سالانه یک هزار قاضی را جذب کنیم که دولت موافقت نکرد و با تصویب مجلس در برنامه ششم با جذب 800 قاضی در سال موافقت شد و همچنین ظرف پنج سال قرار شد سه هزار و 200 کارمند نیز جذب کنیم.
وی ادامه داد: بخش مهم در اطاله دادرسی این است که ماموریت های قوه قضائیه با میزان بودجه تطبیق نمی کند و همچنین برای بررسی پرونده ها نیاز به کارشناسی داریم که این کارشناسان در اختیار قوه قضائیه نیستند و در برخی مواقع با اختلافات زیاد در کارشناسی ها مواجه هستیم.

** بازداشت چهار تا پنج نفر در ارتباط با معوقه بانکی
محسنی اژه ای در پاسخ به این سئوال که نیروهای اطلاعات سپاه چهار نفر از معوقین کلان بانکی را بازداشت کرده اند، گفت: اینکه کدام یک از ضابطین این کار را انجام داده ، نمی دانم، ولی چهار تا پنج نفر از کسانی که معوقه بانکی داشته اند و به صورت خلاف تسهیلات را گرفته اند، بازداشت شدند و باید بگویم کسانی که تنها معوقه داشته باشند، بازداشت نمی شوند بلکه افرادی که بر خلاف قوانین و براساس رشوه تسهیلات دریافت کرده و برای دادگاه ثابت شده است که توان پرداخت را دارند و بدهی خود را پرداخت نمی کنند حکم بازداشت صادر می شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سووال که براساس قانون شهرداریها بند 14 ماده 55 به موضوع پلمب و تخریب اشاره نشده و در قانون فعلی وضع ایمنی کارگاه های تولیدی ، به اداره بازرسی وزارت کار، به عنوان ضابط قضائی محول شده است، طبق این قانون چرا این اداره در صورتی که احساس خطر کرده نسبت به پلمب ساختمان پلاسکو اقدام نکرده است، گفت: این مساله را از وزارت کار بپرسید.
وی در مورد برخی از شرکت های واردکننده خودرو که به بهانه تحویل فوری صدها میلیارد تومان را از مردم گرفته اند و بعد از مدتی به بهانه تحریم عین پول را به مردم بر می گردانند، گفت: این تذکر را بارها به مردم داده ایم ، آن ها باید بررسی کنند با شرکتی که قرارداد می بندند چه مواردی ذکر شده است و اگر شرکت مربوطه به تعهدات خود عمل نکند افراد ذینفع می توانند شکایت کنند.
وی افزود: در صورت کلی اگر در این پرونده ها کلاهبرداری انجام شود دادستان می تواند ورود کند.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد استقرار شعبه ای در ساختمان پلاسکو گفت: درصورت نیاز شعبه یا شعباتی درباره مسائلی که الان نیاز به پیگیری قضائی داشته باشد در نزدیک ترین مکان ممکن مستقر می شود و هم اکنون معاونین دادستان کل در ستاد بحران مستقر هستند.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سووال که با توجه به اینکه ستاد انتخابات تهران فعالیت خود را آغاز کرده است، قوه قضاییه چه ساز و کاری را برای نظارت بر انتخابات دارد؟ گفت: اولا قوه قضائیه وظیفه نظارت ندارد و این امر به عهده شورای نگهبان است، قوه قضائیه بر اساس پیشگیری از وقوع جرم ستادی را با اعضای سپاه ، شورای نگهبان و نیروی انتظامی زیر نظر دادستان کل کشور تشکیل می دهد که در مورد تخلف انتخاباتی در مقام پیشگیری اقدام کند.جلساتی را داشته اند و هر چه به انتخابات نزدیک تر شویم این جلسات بیشتر برگزار می شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به این موضوع که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده که 50 درصد پرونده های قضائی مربوط به اسناد عادی است، گفت: در حال حاضر عدد و آماری در این رابطه ندارم و آنچه مسلم است قطعا این پرونده ها کم نیستند به خاطر اینکه معاملات غیر منقول ثبت رسمی نمی شود برای مردم گرفتاری و برای قوه قضائیه پرونده ایجاد می کند.
وی افزود: تلاش قوه قضائیه بخصوص سازمان ثبت و اسناد این است که تمام معاملات مربوط به معاملات غیر منقول به صورت رسمی انجام شود و اگر این کار صورت نگرفت اسناد غیر رسمی در محاکم به رسمیت شناخته نشود.
محسنی اژه ای ادامه داد: البته این اصل برخلاف شرع است و اگر دو نفر در معامله ای صلح کردند اما آن را به صورت رسمی ثبت نکردند نمی شود گفت خرید و فروش باطل است یا در محاکم به این اسناد ترتیب اثر نداد یا اگر ترتیب اثر داده می شود در حدی باشد که مالکیت ثابت شود.
وی ادامه داد: اگر این قانون تصویب شود و شورای نگهبان تایید کند که هیچ اموالی به صورت سند عادی انجام نشود ، مساله حل خواهد شد.

** هنوز نظر قطعی دیوان برای اعاده دادرسی مهدی هاشمی اعلام نشده است
سخنگوی قوه قضائیه درباره صحت و سقم پذیرفته شدن اعاده دادرسی مهدی هاشمی در دیوان عالی کشور و این که آیا مرخصی او به اتمام رسیده است یا نه اظهارکرد: امروز مرخصی او تمام شد و قرار بود به زندان برگردد اما این که الان به زندان برگشته است یا نه اطلاعی ندارم.
وی افزود: درباره اعاده دادرسی وی هم باید بگویم هنوز دیوان نظر قطعی خود را اعلام نکرد و تا پنج شنبه گذشته که من اطلاع دارم پرونده هنوز در دیوان عالی در حال بررسی است.

** پرونده کرسنت همچنان در حال بررسی است
خبرنگاری با اشاره به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در نشست قبلی مبنی بر این که جلدهای پرونده کرسنت در دفتر او در حال بررسی است از سخنگو پرسید آیا بررسی این پرونده پایان یافت که محسنی اژه ای پاسخ داد: برای پرونده کرسنت درخواست اعمال ماده 477 شد و وزیر نفت این درخواست را انجام دادند که به او گفته شده شما نمی توانید این درخواست را داشته باشید و متهمان و وکلای پرونده می توانند درخواست اعمال ماده 477 داشته باشند که این کار انجام شد.
معاون اول قوه قضاییه خبرهای منتشر شده در فضاهای مجازی مبنی بر بازداشت دو تن از مقامات ارشد امنیتی به دلیل مسائل مالی را رد کرد و گفت: چنین بازداشتی نداشتیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت واگذاری زندان اوین به شهرداری و اظهارات رئیس سازمان زندان ها مبنی بر منتفی شدن این قضیه گفت: این چیز مهمی نیست کسی می خواهد چیزی بخرد و کسی هم می خواهد چیزی بفروشد.
اجتمام** 7329**1193** 9105**9132**1569
خبرنگاران: لیلا اسماعیل نژاد و حسن حیدری **انتشار: علی حبیبی

انتهای پیام /*

نظر شما