وي در مورد علت تاخير شبكه ملي اطلاعات گفت: اين شبكه از 11 سال پيش به اسامي مختلفي چون اينترنت ملي و يا اينترانت ملي مطرح شده بود تا اينكه بر اساس ماده 46 قانون برنامه پنجم توسه به عنوان يك تكليف به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات سپرده شد و بنا بود كه در دو سال اول قانون پنجم برنامه توسعه اجراي آن به پايان برسد كه متاسفانه امكانات لازم براي اجراي آن فراهم نشد.

وي با بيان اينكه در سه سال اخير پياده سازي شبكه ملي اطلاعات جزو اولويت اصلي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بوده است، افزود: مقام معظم رهبري نيز در حكم اول و در پيوست دوم حكم اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي نيز آن را مطالبه كرده اند.

جهرمي با اعلام اينكه اعتبار جمله «شبكه ملي اطلاعات نداريم» رو به اتمام است، اظهار كرد: طبق برنامه ريزي صورت گرفته، قرار است فاز نخست شبكه ملي اطلاعات به صورت رسمي در هفته دولت به بهره برداري برسد. ضمن اينكه هم اكنون زنجيره هاي فعاليت شبكه ملي اطلاعات كار خود را شروع كرده اند و پياده سازي آن اكنون احساس مي شود.

نبود تعريف واحد؛ مهمترين علت نبود شبكه ملي اطلاعات

مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت دليل اصلي تاخير پياده سازي شبكه ملي اطلاعات را نداشتن يك تعريف واحد از آن دانست و تصريح كرد: از همان ابتدا تعريف هاي ارايه شده از شبكه ملي اطلاعات بسيار متفاوت بود و تحليل ها و تعبيرها از آن زياد بودند. اما تدبير مقام معظم رهبري در تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي بر اين بود كه متخصصان و اهالي فن دور يك ميز بنشينند و در مورد آن به جمع بندي برسند كه بعد از تصويب در برنامه پنجم در مجلس، الزامات به آن اضافه شد كه براي تهيه اين الزامات جلسات متعددي برگزار شد كه سرانجام 18 ماه پيش جمع بندي در قالب يك تعريف واحد صورت گرفت و در پي آن نقشه راه آماده شد تا از موازي كاري هاي بي مورد و فعاليت هاي خارج از برنامه جلوگيري به عمل آيد.

اين مقام مسوول در تشريح ديگر دلايل تاخير اجراي شبكه ملي اطلاعات از نبود زيرساخت مناسب گفت و افزود: 2 تا سه سال پيش اگر صحبت از اجراي شبكه ملي اطلاعات بود بايد گفت كه كل ظرفيت ترافيك جابه جايي اطلاعات در كشور به 624 گيگابيت بر ثانيه مي رسيد كه شبكه ملي اطلاعات با آن قابل اجرا نداشت. ضمن اينكه فقط براي استفاده از اين شبكه 23هزار كيلومتر فيبر نوري در استان هاي كشور كشيده شده است كه با اين مقدار 60هزار كيلومتر فيبر نوري در كشور طي دو سال و نيم گذشته ايجاد شده است.

رشد 6.5 برابري ظرفيت جابه جايي داده در كشور

جهرمي با اشاره به در دست اقدام بودن 10هزار كيلومتر ديگر فيبرنوري كه تا پايان كار دولت، كار احداث آن به پايان مي رسد، گفت: بدين تريب ظرفيت 624 گيگابيت بر ثانيه انتقال ترافيك در كشور به 4هزار گيگابيت بر ثانيه افزايش پيدا كرد. چراكه به عنوان مثال بر ارايه IPTV بر روي تلفن هاي در بستر اين شبكه، كاربر نهايي بايد امكان استفاده از سرعت 2مگابيت بر ثانيه را داشته باشد كه باتوجه به اينكه 23ميليون خانوار در كشور داريم كه مطابق برنامه پنجم توسعه 60درصد آن ها بايد دسترسي به اين شبكه داشته باشند كه اين ظرفيت قبلا در كشور وجود نداشت كه در سه سال اخير ايجاد شده است.

وي در مورد ميزان هزينه اجراي پيش نيازهاي اجراي شبكه ملي اطلاعات همچون مركز تبادل ترافيك كه در چهار شهر اجرا شده است، تصريح كرد: اجراي و پياده سازي مركز تبادل داده (IPX) به تنهايي شامل يك سري سوييچ و يك ساختمان است كه هزينه چنداني نداشته است اما اجراي آن در كشور 630ميليارد تومان از درآمدهاي شركت ارتباطات زيرساخت را كم كرده است.

مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت همچنين در اشاره به سهم ترافيك اينترنت داخلي و خارجي در كشور گفت: در سال 93 سهم ترافيك استفاده از اينترنت خارجي به داخلي 90 به 10 درصد بود كه امروز اين سهم به 60 به 40 درصد رسيده است كه بايد براي ادامه اين تغيير سهم، اقتصاد بر مبناي شبكه ملي اطلاعات را درست كنيم چراكه تا وقتي كه شبكه برقرار نباشد، سرويس هاي مبتني بر آن نيز نمي تواند باشد. اما اگر اقتصاد در شبكه ملي اطلاعات در كشور نهادينه شود و مثلا به جاي سرويس هايي چون «نت فليكس» كاربران داخلي از سرويس هاي تصويري داخلي استفاده كنند علاوه بر درآمد، اشتغال نيز ايجاد مي شود.

اقتصاد ناشي از پياده سازي شبكه ملي اطلاعات

اين مقام مسوول در تشريح تغييرات اقتصادي كه در چند وقت اخير و در پي اجراي پيش نيازهاي شبكه ملي اطلاعات در كشور رخ داده است، خاطر نشان كرد: هم اكنون 25هزار تيم توسعه نرم افزار در كشور تشكيل شده اند كه 100هزار اشتغال ايجاد كرده است كه آنها مي توانند با ارايه سرويس هاي مختلفي درآمد داشته باشند.

جهرمي در مورد تسهيلاتي كه در پي برقراري شبكه ملي اطلاعات گسترده شده است، گفت: توليدكنندگان محتوا تا قبل از مصوبه 28 ارديبهشت سال جاري بايد بابت هر 10گيگابيت بر ثانيه چيزي حدود 1.7 ميليارد تومان پرداخت مي كردند كه اكنون با ايجاد مراكز تبادل اطلاعات اين ميزان به صفر رسيده است. ضمن اينكه بر اساس مصوبه اخير كاربر نهايي اگر يك واحد اينترنت خارجي مصرف مي كند مي تواند دو واحد از ترافيك داخلي استفاده كند كه اگر توسعه بازار در شبكه ملي اطلاعات صورت بگيرد اين ميزان به يك دهم نيز قابل كاهش است.