جزئيات متن پيشنهادي لايحه برنامه ششم توسعه منتشر شد. بر اساس آن سازمان مديريت به دولت پيشنهاد کرده است که بخش انرژي از وزارت نيرو تفکيک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جديد انرژي تشکيل شود.

به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت ، متن پيشنهادي لايحه برنامه ششم توسعه (تنظيم شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور) منتشر شد. برنامه ششم در حال بررسي در دولت است و احتمالا در روزهاي ابتداي دي ماه به مجلس ارائه خواهد شد.

ادغام وزارت نفت و انرژي

سازمان مديريت در پيش‌نويس لايحه برنامه ششم توسعه به دولت پيشنهاد کرد، ماموريت‌ها، وظايف و موسسات و شرکتهاي مرتبط با بخش انرژي از وزارت نيرو تفکيک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جديد انرژي تشکيل شود.

در لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه به دولت که پس از تصويب دولت و مجلس نهايي مي شود، آمده است: به منظور ايجاد هماهنگي، انسجام بخشي و ارتقاي بهره وري انرژي و نيز مديريت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حياتي (از قبل هوا، آب، خاک و تنوع زيستي) مبتني بر توان و پايداري زيست بوم به ويژه با افزايش ظرفيت ها و توانمندي هاي حقوقي و ساختاري مناسب همراه با رويکرد مشارکت مردمي، تا پايان سال اول برنامه، «وزارت انرژي» از محل تفکيک ماموريت ها، وظايف و موسسات و شرکتهاي مرتبط با بخش انرژي از وزارت نيرو و همچنين ادغام با وزارت نفت و «سازمان حفاظت محيط زيست، منابع طبيعي و آب» از محل تجميع ماموريت‌هاي امور آب به همراه سازمان ها و شرکتهاي وابسته از وزارت نيرو، سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخيزداري از وزارت جهاد کشاورزي و سازمان محيط زيست، با تجميع تمامي منابع، امکانات و اختيارات موجود تشکل و زير نظر رئيس جمهور اداره مي شود.

ادامه گراني آب و انواع سوخت تا سال 99

بنا بر پيشنهاد ستاد برنامه ششم به دولت، با تصويب شوراي اقتصاد، قيمت آب، حامل‌هاي انرژي و ساير کالاها و خدمات يارانه‌اي با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، بتدريج تا سال 1399 اصلاح مي شود.

سازمان مديريت در لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه به منظور تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي موضوع ارتقاي عدالت اجتماعي، افزايش بهره وري در مصرف آب و انرژي، هدفمند کردن يارانه‌ها در جهت افزايش توليد و توسعه نقش مردم در اقتصاد، پيشنهاد کرد: به دولت اجازه داده مي شود که با تصويب شوراي اقتصاد قيمت آب، حامل‌هاي انرژي و ساير کالاها و خدمات يارانه‌اي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، بتدريج تا سال 1399 اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند براي افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، کاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي از قبيل پرداخت يارانه مستقيم و حمايت‌هاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند، در چارچوب بودجه‌هاي سالانه اقدام لازم را به‌عمل‌آورد.