آرمان: جزئيات متن پيشنهادي لايحه برنامه ششم توسعه منتشر شد. بر اساس آن سازمان مديريت به دولت پيشنهاد كرده است كه بخش انرژي از وزارت نيرو تفكيك و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جديد انرژي تشكيل شود. متن پيشنهادي لايحه برنامه ششم توسعه (تنظيم شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) منتشر شد. برنامه ششم در حال بررسي در دولت است و احتمالا در روزهاي ابتداي دي ماه به مجلس ارائه خواهد شد.
انحلال وزارت نيرو
سازمان مديريت در پيشنويس لايحه برنامه ششم توسعه به دولت پيشنهاد كرد، ماموريتها، وظايف و موسسات و شركتهاي مرتبط با بخش انرژي از وزارت نيرو تفكيك و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جديد انرژي تشكيل شود. در لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه به دولت كه پس از تصويب دولت و مجلس نهايي ميشود، آمده است: براي ايجاد هماهنگي، انسجام بخشي و ارتقاي بهره وري انرژي و نيز مديريت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حياتي (از قبل هوا، آب، خاك و تنوع زيستي) مبتني بر توان و پايداري زيست بوم به ويژه با افزايش ظرفيتها و توانمنديهاي حقوقي و ساختاري مناسب همراه با رويكرد مشاركت مردمي، تا پايان سال اول برنامه، «وزارت انرژي» از محل تفكيك ماموريت ها، وظايف و موسسات و شركتهاي مرتبط با بخش انرژي از وزارت نيرو و همچنين ادغام با وزارت نفت و «سازمان حفاظت محيط زيست، منابع طبيعي و آب» از محل تجميع ماموريتهاي امور آب به همراه سازمانها و شركتهاي وابسته از وزارت نيرو، سازمان جنگلها مراتع و آبخيزداري از وزارت جهاد كشاورزي و سازمان محيط زيست، با تجميع تمامي منابع، امكانات و اختيارات موجود تشكیل و زيرنظر رئيس جمهور اداره ميشود.
سازمان حمايت منحل ميشود
سازمان مديريت در پيش نويس لايحه برنامه ششم به دولت پيشنهاد كرد، تمامي ماموريتها و وظايف مرتبط با بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود، سازمان توسعه تجارت و سازمان حمايت هم منحل شوند.
تشكيل بانك دولتي كسبوكار كوچك
سازمان مديريت به دولت پيشنهاد كرد، براي تقويت و توسعه كارآفريني و تامين مالي كسب و كارهاي خرد و كوچك، «بانك كسبوكار كوچك» با ادغام صندوق كارآفريني اميد و ساير نهادهاي مالي مرتبط با تشخيص دولت تاسيس كند. در لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه كه سازمان مديريت و ستاد برنامه ششم به دولت پيشنهاد كرده، آمده است: اساسنامه بانك كسب و كار كوچك به پيشنهاد مشترك سازمان (مديريت) و وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، تعاون كار و رفاه اجتماعي و بانك مركزي حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون (برنامه) به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
كاهش ۱۵ درصدي حجم دولت
بر اساس لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه، حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههاي اجرايي بايد ۱۵ درصد كاهش يابد و تعداد كاركنان دولت نيز بايد در سال آخر برنامه ششم ۱۵ درصد كمتر از ميزان سال ۹۴ باشد. ستاد تدوين برنامه ششم در راستاي اصلاح نظام اداري و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي جهت صرفه جويي در هزينههاي عمومي، منطقيسازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي و غيرضرور و هزينههاي زايد به دولت پيشنهاد كرد: حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههاي اجرايي حداقل به ميزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود از طريق واگذاري واحدهاي عملياتي، خريد خدمات و مشاركت با بخشهاي غير دولتي، حذف واحدهاي غيرضرور، كاهش سطوح مديريت، كاهش پستهاي سازماني، انحلال و ادغام سازمانها و موسسات و واگذاري برخي از وظايف دستگاههاي اجرايي به شهرداريها و دهياريها با تصويب شوراي عالي اداري كاهش يابد. محدوديت هر نوع بهكارگيري نيروي انساني اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، كارگري، روزمزد و ساير موارد از محل اعتبارات هزينه اي، سرمايه اي، مالي و منابع شركتهاي دولتي در سقف ۲۰ درصد خروجيهاي دستگاههاي اجرايي مطابق مقررات استخدام پيماني و در فضاي رقابتي به نحوي كه در پايان برنامه مجموع نيروي انساني دستگاههاي اجرايي به نسبت سال ۹۴ حداقل ۱۵ درصد كاهش يابد، ديگر پيشنهاد اين لايحه است. بر اساس اين پيشنهاد، دستگاههاي اجرايي مجازند براي تامين بخشي از نيروي انساني خود، نسبت به جابهجايي كارمندان بين دستگاههاي اجرايي مستقر در يك شهرستان بدون موافقت مستخدم اقدام نمايند. همچنين دستگاههاي اجرايي مكلفند براي كاهش حداقل ۲۰ درصد از ساختمانها و فضاهاي اداري كشور با تشخيص و ابلاغ سازمان (مديريت) نسبت به در اختيار گذاشتن ساختمانهاي مازاد خود به وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت فروش اقدام كنند.
انحلال بنياد مسكن
در لايحه پيشنهاي برنامه ششم توسعه، انحلال بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ادغام آن در سازمان جديد توسعه روستايي و عشايري مطرح شده است. همچنين سازمان مديريت پيشنهاد كاهش ۵۰ درصدي مجموع معافيت مالياتي و حقوق ورودي را تا پايان برنامه ششم توسعه به دولت داد. در لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه مصوب ستاد برنامه ششم كه توسط سازمان مديريت به دولت پيشنهاد شده و در حال بررسي است، برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح، يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي جديد طي برنامه ممنوع است و دولت مكلف است، از طريق هدفمندسازي و بازنگري معافيتهاي مالياتي و حقوق ورودي موجود، مجموع آنها را به ميزان ۵۰ درصد تا پايان برنامه كاهش دهد.
∎