گروه اقتصاد كلان
اواسط شهريورماه بود كه مقام معظم رهبري در جلسه‌يي با اعضاي هيات دولت با اشاره به ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني در دولت قبل، اين ادغام را اقدامي عجيب و غريب خواندند و اظهار كردند:« يكي از كارهاي عجيب و غريبي كه براي بنده هم تا آخر معلوم نشد كه چرا اين كار انجام گرفت، همراه كردن وزارت بازرگاني با وزارت صنايع و معادن بود؛ يعني واقعا هنوز هم براي من حل‌نشده است. آن روز هم كه اين كار را انجام مي‌دادند براي من روشن نبود كه چرا دارند انجام مي‌دهند اين كار را. خب، مسوولان مجلس و دولت تشخيص داده بودند و انجام دادند. حالا هم چهار وزارتخانه صنايع، صنايع سنگين، معادن و بازرگاني را دادند دست آقاي نعمت‌زاده!» بعد از اين سخنان بود كه موضوع تفكيك وزارت بازرگاني از صنايع و معادن دوباره ميان برخي مسوولان دولتي و نمايندگان مجلس مطرح شد. اما روز گذشته لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت كه بخشي از مفاد آن خبر از ادغام برخي از وزارتخانه‌ها مي‌دهد.
ستاد برنامه ششم پيش‌تر جزييات لايحه پيشنهادي برنامه ‌ششم توسعه را مصوب كرده و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز پيش‌نويس اين لايحه را براي تصويب نهايي در اختيار دولت قرار داده و هم‌اكنون درحال بررسي و نهايي‌ شدن جهت ارائه به مجلس است. براساس متن پيشنهادي سازمان مديريت ‌و برنامه‌ريزي در پيش‌نويس لايحه برنامه ششم عنوان شده كه؛ ماموريت‌ها، وظايف و موسسات و شركت‌هاي مرتبط با بخش انرژي از وزارت نيرو تفكيك و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جديد انرژي تشكيل شود. گسترده‌تر شدن حيطه زيرمجموعه‌هاي وزارت امور اقتصاد و دارايي و كوچك ‌شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت يكي ديگر از پيشنهادهاي مطرح‌ شده سازمان مديريت در قالب برنامه ششم توسعه است. بر اين اساس تمامي ماموريت‌ها و وظايف مرتبط با بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق مي‌شود. انحلال سازمان توسعه تجارت و سازمان حمايت هم يكي ديگر از پيشنهادات اين سازمان در جهت كوچك‌سازي دولت است. طبق لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه در اجراي بندهاي فوق حداقل تا پايان سال اول برنامه اقداماتي مانند تشكيل سازمان توسعه روابط اقتصادي خارجي از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران انجام مي‌شود. واگذاري شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي به بخش خصوصي و انحلال سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و انتقال وظايف حسابرسي آن به سازمان حسابرسي از ديگر اموري است كه در لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه آمده است. از ادغام و انحلال همين وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها هم است كه سازمان مديريت كاهش 15درصدي نيروي انساني دستگاه‌هاي اجرايي تا سال پاياني برنامه ششم توسعه را پيش‌بيني كرده است. اما برنامه ادغام‌ها به همين‌جا ختم نمي‌شود و سازمان مديريت در لايحه پيشنهادي برنامه ششم، ادغام صندوق كارآفريني اميد و ساير نهادهاي مالي مرتبط با تشخيص دولت را نيز پيشنهاد كرده است و تاسيس «بانك كسب‌ وكار كوچك» را هم به عنوان جايگزين آن مطرح مي‌كند.

  افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تا سال 99
افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي طرحي بود كه در سال 89 در قالب قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اجرايي شد و حالا در لايحه برنامه ششم توسعه نيز ادامه آن پيشنهاد شده است. سازمان مديريت در لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه عنوان كرده كه به دولت اجازه داده مي‌شود تا با تصويب شوراي اقتصاد؛ قيمت آب، حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌يي به ‌تدريج تا سال 1399 اصلاح و از منابع حاصل به‌ صورت هدفمند براي افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي از قبيل پرداخت يارانه مستقيم و حمايت‌هاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند در چارچوب بودجه‌هاي سالانه اقدام لازم را به‌ عمل آورد.
تاسيس سازمان توسعه مكران، انحلال بنياد مسكن انقلاب اسلامي، تشكيل ستاد عالي توانمندسازي فقرا، انحلال دانشگاه‌هاي دولتي علمي-كاربردي و 50 درصد از دانشگاه‌هاي پيام‌نور يا واگذاري آن به بخش‌ خصوصي از ديگر پيشنهادهاي سازمان مديريت است كه در قالب برنامه ششم توسعه مطرح شده است.

  ماليات‌ستاني از نهادهاي خاص
از نخستين سال برنامه ششم
همچنين سازمان مديريت پيشنهاد كاهش 50 درصدي مجموع معافيت مالياتي و حقوق ورودي را به دولت ارائه كرده است. بر اين اساس استان‌هاي مقدس و ستاد اجرايي فرمان امام (ره)و قرارگاه‌هاي سازندگي، شركت‌ها و موسسات وابسته به اشخاص مذكور از سال اول برنامه ششم توسعه نسبت به تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي خود مشمول پرداخت ماليات مي‌شوند.
در لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه، سازمان مديريت سقف مجاز بدهي خارجي دولت تا سال پاياني برنامه را 50 ميليارددلار پيشنهاد كرده است. همچنين كاهش مخارج دولت و صرفه‌جويي هزينه‌هاي عمومي يكي ديگر از موضوعاتي است كه در لايحه برنامه ششم آمده است كه در قالب كاهش 15درصدي تعداد كاركنان، محدوديت هر نوع به‌كارگيري نيروي انساني، منطقي‌سازي اندازه دولت، حذف واحدهاي غيرضرور و واگذاري برخي از وظايف دستگاه‌هاي اجرايي به شهرداري‌ها و دهياري‌ها با تصويب شوراي عالي اداري مطرح شده است. براساس اين پيشنهاد، دستگاه‌هاي اجرايي مجازند براي تامين بخشي از نيروي انساني خود نسبت به ‌جابه‌جايي كارمندان بين دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در بك شهرستان بدون موافقت مستخدم اقدام كنند.

   كف و سقف درآمدهاي نفتي دولت
همچنين براساس لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه از سوي سازمان مديريت به دولت، سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه، 30درصد تعيين مي‌شود و سالانه حداقل 2درصد به اين سهم اضافه مي‌شود. براين اساس چنانچه براثر تحولات بازار و قيمت‌ها منابع دولت از محل صادرات نفت كمتر از سالانه 930هزارميليارد ريال به قيمت ثابت سال94 تحقق يابد، بخشي از منابع صندوق براي تامين مابه‌التفاوت حاصل‌شده صرفا براي تامين كسري اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي طرح‌هاي مصوب در قانون بودجه همان سال اختصاص يابد.
سازمان مديريت همچنين براي جلوگيري از بروز بحران و كنترل و كاهش مشكلات صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي، دولت را مكلف به اجراي چند اقدام كرده است. افزايش تدريجي (هرسال به ميزان 6ماه) سن و سابقه خدمت لازم براي مشمولين صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي، ممنوعيت بازنشستگي پيش از موعد، حداكثر حقوق بازنشستگي معادل 7برابر حداقل حقوق قوانين موضوعه از جمله پيشنهادهاي سازمان مديريت در راستاي ساماندهي وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي است.
بنابر پيشنهاد سازمان مديريت در پيش‌نويس لايحه برنامه ششم، بانك مركزي مي‌تواند، علاوه بر اختيارات قانوني خود مقرر در قانون پولي و بانكي كشور، حسب مورد 4 اقدام نظارتي و انتظامي را نيز در قبال بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي متخلف اعمال كند.

  نيروي انتظامي مسوول پلمب‌ها شد
همچنين در بخشي از لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه به دولت آمده است: بانك مركزي مي‌تواند در چارچوب ضوابطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، علاوه بر اختيارات قانوني خود مقرر در قانون پولي و بانكي كشور، حسب مورد يك يا چند مورد از اقدامات نظارتي و انتظامي ذيل را نيز در قبال بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي متخلف اعمال كند: اعمال جريمه نقدي تا سقف حداكثر يك‌درصد آخرين سرمايه ثبت شده بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف، اعمال محدوديت يا ممنوعيت توزيع سود و اندوخته‌ها و سهامداران يا پرداخت پاداش و مزاياي مديران، حسب مورد، سلب حق راي تمام يا برخي از سهامداران به‌طور موقت، سلب حق تقدم خريد سهام تمام يا برخي از سهامداران يا الزام به واگذاري سهام خود و اعمال ممنوعيت تملك سهام در بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي، لغو مجوز فعاليت. همچنين براين اساس و براي ارتقاي سلامت، ثبات و شفافيت شبكه بانكي كشور، بانك مركزي موظف است مقررات لازم را متناسب با استانداردهاي بين‌المللي در خصوص هر يك از موارد ذيل تدوين و پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد: تعيين نسبت كفايت سرمايه، تعيين نحوه طبقه‌بندي دارايي‌ها و ميزان ذخيره‌گيري مطالبات غيرجاري، تعيين نسبت‌هاي نقدينگي، تعيين حداقل الزامات ناظر بر نظام كنترل‌هاي داخلي. عدم رعايت ضوابط و مقررات موضوع اين ماده از سوي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي، مستوجب اعمال اقدامات نظارتي و انتظامي در قبال آنها خواهد بود.
در اين متن آمده است، منظور از اقدامات نظارتي، اقداماتي است كه در راستاي اعمال نظارت بر بانك‌ها، موسسات اعتباري غيربانكي، تعاوني‌هاي اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، صرافي‌ها و شركت‌هاي ليزينگ در صلاحيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامي مراحل تاسيس، اعطاي مجوز، نظارت بر فعاليت، تغييرات ثبتي، بازسازي، ادغام، انحلال و تصفيه است.
همچنين افتتاح شعب جديد بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي بدون ارائه مجوز بانك مركزي به مراجع انتظامي محل فعاليت متبوع آنها، ممنوع است. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است بلافاصله از تداوم فعاليت شعب فاقد مجوز به هر نحو ممكن جلوگيري كند.

  انحلال بنياد مسكن انقلاب اسلامي
در لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه، انحلال بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ادغام آن در سازمان جديد توسعه روستايي و عشايري مطرح شده است. ستاد برنامه ششم در لايحه پيشنهادي برنامه ششم كه به دولت پيشنهاد داده و هنوز مصوبه دولت و مجلس را ندارد، آورده است: دولت موظف است براي بهبود كيفيت زندگي و پايداري توسعه مناطق روستايي و جوامع عشايري و كاهش نابرابري‌ها و عدم تعادل‌هاي بين جوامع روستايي، عشايري و شهري، نسبت به ادغام سازمان‌هاي امور روستايي و عشايري در سطح ملي، منطقه‌يي و محلي (معاونت توسعه روستايي عشايري و مناطق محروم معاون اول رياست‌ جمهوري، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان امور عشايري، سازمان تعاون روستايي و دواير و ادارات مرتبط در سطوح استاني و محلي) به عنوان سازمان توسعه روستايي و عشايري تا پايان سال اول برنامه ششم اقدام كند. براساس اين پيشنهاد، تمامي وظايف، اختيارات، منابع و اعتبارات واحدهاي تجميع شده به سازمان مذكور منتقل مي‌شود.

  كاهش ۵۰درصدي معافيت‌هاي مالياتي
سازمان مديريت پيشنهاد كاهش ۵۰درصدي مجموع معافيت مالياتي و حقوق ورودي را تا پايان برنامه ششم توسعه به دولت داد. در لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه مصوب ستاد برنامه ششم كه توسط سازمان مديريت به دولت پيشنهاد شده و در حالي بررسي است، برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح، يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي جديد طي برنامه ممنوع است و دولت مكلف است، از طريق هدفمندسازي و بازنگري معافيت‌هاي مالياتي و حقوق ورودي موجود، مجموع آنها را به ميزان ۵۰درصد تا پايان برنامه كاهش دهد. اين پيشنهاد براي اصلاح نظام درآمدي دولت و همچنين قطع وابستگي بودجه به نفت تا پايان برنامه ششم مطرح شده است. همچنين استان‌هاي مقدس و ستاد اجرايي فرمان امام(ره) و قرارگاه‌هاي سازندگي و شركت‌ها و موسسات وابسته به اشخاص مذكور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي خود، مشمول پرداخت ماليات مي‌شوند. اينها بخشي از مفاد لايحه پيشنهادي دولت براي برنامه ششم توسعه است كه طبق آنچه گفته مي‌شود قرار است اوايل دي ماه امسال از سوي دولت يازدهم به مجلس ارائه شود تا تقريبا همزمان با بررسي بودجه سال95؛ لايحه برنامه ميان مدت 5ساله كشور نيز توسط مجلسي‌ها مورد بررسي و تصويب قرار بگيرد.