آرمین منتظری| سیدمحمود دعایی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات درپی انتشار مصاحبهای از رئیسجمهوری اسبق و دریافت اعلام جرم ازسوی دادسرای فرهنگ و رسانه از طریق دادگاه ویژه روحانیت، شکواییهای در روزنامه اطلاعات خطاب به رئیسجمهوری منتشر کرده و خواستار ورود ایشان به موضوع ممنوعالتصویری و ممنوعالبیانی رئیس دولت اصلاحات شد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که روزنامه اطلاعات در یکی از شمارههای اخیر خود مصاحبه سردبیر روزنامه السفیر لبنان را با رئیسجهموری اسبق ایران در دوران اصلاحات به همراه عکس وی منتشر کرد و متعاقب این امر سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه وی اعلام جرم کرده و خواستار رسیدگی موضوع از طریق دادسرای ویژه روحانیت شد. قاعده ممنوعالتصویری و ممنوعالبیانی رئیس دولت اصلاحات البته موضوعی جدید نیست. پیشتر این خود دعایی بود که نخستینبار این موضوع را مطرح کرده و گفته بود که دادستان تهران، آقای جعفریدولتآبادی در جلسهای با حضور برخی مدیران مسئول جراید، خواستار عدم انتشار مطالب و تصاویر سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات شده بود. دعایی همانطور که در نامه اخیر خود خطاب به حسن روحانی نوشته، درهمان جلسه معترض شده و تأکید کرده بود: «با توجه به اینکه این اقدام شما مبتنی بر سلیقه است و نه قانون و مصوبهای دراین خصوص وجود ندارد، روزنامه اطلاعات این امر را نخواهد پذیرفت و این روزنامه به روند منطقی خود در انتشار اخبار شخصیت نجیب، محجوب و فرهیخته انقلاب و یار دیرین امام و رهبری حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای خاتمی توأم با حفظ و دوری از جنجال ادامه خواهد داد و این کار را خدمت به نظام و انقلاب و مردم میداند».
اینبار اما به نظر میرسد که اعلام جرم علیه سیدمحمود دعایی او را به رسانهای کردن شکواییه خود خطاب به رئیسجمهوری واداشته است. او دربخشی از این نامه نوشته است: «رئیسجمهوری محترم! برخورداری اتباع یک سرزمین از حقوق اولیه انسانی بهعنوان حقوق فطری و طبیعی قدمتی به درازای تاریخ انسان و انسانیت داشته و دارد. حقوقی چون حق حیات که در بروز و ظهور خود حرمت جان و مال و مسکن و شغل آنها را از تعرض دربرمیگیرد، همچنین ممنوعیت تفتیش عقاید و تعرض و مواخذه افراد ملت به صرف داشتن عقیدهای چنانکه مطبوعات و نشریات دربیان مطالب آزاد بوده و جز در چارچوب قانون نمیتوان آنها را محدود و ممنوع از این حق نمود. ازسوی دیگر دادخواهی حق مسلم هر فرد محسوب شده و نظام قضائی بر مبنای اصل اصیل قاعده قبح عقاب بلابیان (که از نتایج آن قاعده جهانی قانونیبودن جرایم و مجازاتهاست) بدون وضع قبلی اوامر و مناهی فردی اجتماعی به صورت قانون ازسوی قوهمقننه که صلاحیت ذاتی و انحصاری آن را دارد، نمیتوان سرخود به جرم انگاری و به تبع آن اعمال مجازات افراد ازسوی مقامات حکومتی اقدام کرد که این خود با یکی دیگر از اصول عقلی بدیهی که همانا اصل برائت است، در تنافی میباشد (اصول 20 - 22 -23- 24- 34– 36- 37- 58- 71- 72 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). مقامات حاکمیت در چارچوب قوانین (و مقررات تا جایی که ناقض قوانین نباشند- با سازوکار اصول 85 و 138 قانون اساسی) مکلف به احیای حقوق عامه که فلسفه اولی و رویکرد اساسی از وضع قانون میباشد، هستند و ضمانت اجرای این مهم در ماده 570 قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده، هریک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون اساسی آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمات و محرومیت یک تا پنجسال از مشاغل حکومتی به حبس از دوماه تا سهسال محکوم خواهد شد».
دعایی در بخشی دیگر از نامه خود آورده است: «با این مقدمه به وضوح میتوان دریافت که اقدام دادستان عمومی و انقلاب تهران آقای عباس جعفریدولتآبادی در تحدید آزادی رسانههای جمعی اعم از صداوسیما و مطبوعات در ممنوعیت ذکر نام و انعکاس تصویر جناب حجتالاسلاموالمسلمین آقای خاتمی رئیسجمهوری اسبق ایران ناقض اصول ناظر به حقوق اساسی ایشان بهعنوان شهروندی از آحاد ملت که در اصول یادشده قانون اساسی مقررشده میباشد و هم تعدی مقام آمر- دادستان- از اصول مسلم قانونی چون اصل قانونیبودن مجازاتها و قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383 به شمار میرود».
مدیرمسئول روزنامه اطلاعات در پایاننامه خود از رئیسجمهوری خواسته تا از اختیارات قانون اساسی خود استفاده کرده و استفاده از اختیارات مصرح رئیسجمهوری اسلامی ایران در 113 قانون اساسی «نسبت به انعکاس مراتب به رئیس قوهقضائیه برای متوقفنمودن این روند غیرقانونی اقدام مقتضی معمول فرمایند».
موضع روحانی چیست؟
اگرچه، حسن روحانی رئیسجمهوری پیشتر موضع خود را درخصوص ممنوعالتصویری و ممنوعالخبری رئیس دولت اصلاحات به وضوح بیان کرده است اما به نظر میرسد که محمود دعایی با انتشار این شکواییه خواستار اقدامی بیشتر از اعلام موضع است. موضع حسن روحانی اما 4ماه پس از سخنان غلامحسین محسنیاژهای سخنگوی قوهقضائیه بیان شد. اژهای در تاریخ 27 بهمن 93 درکنفرانسی خبری، خبرنگاری درباره علت تذکر دادستانی تهران به مدیران مسئول رسانهها و ممنوعیت به کاربردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به رئیس دولت اصلاحات سوالی پرسید که سخنگوی قوهقضائیه دراینباره گفت: «اگر کسانی که از نظر شورایعالی امنیت ملی یا قوهقضائیه بهعنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضائی و دادستانی میتواند بهعنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند.» وی ادامه داد: «درمورد همین فرد مورد نظر شما دستور دادهاند که رسانهها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتقل کنند. دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی است و گفته شده که اگر رسانهای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد.»
چهارماه پس از اعلام ممنوعالتصویری و ممنوعالخبری سیدمحمد خاتمی، حسن روحانی درکنفرانس مطبوعاتیاش با خبرنگاران رسانههای داخلی و خارجی به این موضوع واکنش نشان داده و گفت: «شورای امنیت ملی هیچ مصوبهای درخصوص ممنوعالتصویری یا ممنوعالخبری نداشته و این دروغ است و هرکسی که این مطلب را انتساب داده، باید مجازات شود».
پس از آن سایتهای جماران و بهارنیوز بهدلیل انتشار اخبار و تصاویر سیدمحمد خاتمی و با دستور قضائی فیلتر و از دسترس خارج شدند. هرچند سخنگوی وزارت ارشاد عنوان کرده بود که وزارتخانه متبوعاش درجریان ممنوعیت سیدمحمد خاتمی نیست. اما این دو وبسایت پس از تعهد درقبال عدم انتشار تصاویر و اخبار خاتمی و حذف تصاویر او رفع فیلتر شدند. محسنیاژهای مسئولیت چنین ممنوعیتی را متوجه شورایعالی امنیت ملی کرد و وقتی علی مطهری در نامهای به رئیس قوهقضائیه به چنین مسألهای اعتراض کرد، سخنگوی دستگاه قضائی اعلام کرد: آقای مطهری حق ندارد ادعا کند که شورایعالی امنیت ملی مصوبهای برای ممنوعیت خاتمی نداشته؛ چراکه در آن جلسه شورایعالی امنیت نبوده است. حالا اما سیدمحمود دعایی نیز در نامهاش به رئیسجمهوری معتقد است که شورایعالی امنیت ملی دراین خصوص مصوبهای نداشته است.
پاسخ مدیرمسئول اطلاعات به نامه یادداشتنویس کیهان
نامه محمود دعایی به رئیسجمهوری تنها واکنش او به حاشیهها و اعتراضات پیشآمده پس از انتشار خبر و تصویر رئیس دولت اصلاحات نبود. او در پاسخ به نامه یک روزنامهنگار اصولگرا همچنان بر مواضع این روزهای خود پای فشرده است. سعدالله زارعی، یادداشتنویس کیهان در نامهای سرگشاده خطاب به مدیرمسئول اطلاعات، ضمن اعتراض به وی جهت انتشار تصویر سیدمحمد خاتمی، رئیسجمهوری اسبق، محمود دعایی را در این مورد «مامور شیاطین» نامیده و به رویکرد وی اعتراض کرده است. زارعی در قسمتی از این نامه سرگشاده که برای خبرگزاری فارس ارسال کرده، نوشته است: «این مأموریت را این شیاطین به شما که در پرونده خویش همراهی با حضرت امام را دارید و هماینک نیز نماینده محترم ولی فقیه در موسسه اطلاعات میباشید، سپردهاند و درواقع میخواهند با دست شما به امام و نظام اسلامی سیلی بزنند. آنان به خوبی میدانند که هزینه خلاف را بر چه دوشی بار نمایند تا چه بسا به مقصد و مقصود برسد. ولی این خیالات همانطور که خردمندانه نیست، نتیجهبخش هم نیست؛ چرا که به تعبیر حضرت امام وقتی پای منافع مردم و مصالح نظام اسلامی در میان باشد، تعارفی وجود ندارد.» در واکنش به سعدالله زارعی اما سیدمحمود دعایی نیز در نامهای سرگشاده خطاب به وی تصریح کرده است: «در روزی که عزیزی از اعضای دفتر مقام معظم رهبری وفاداریم را به خاتمی و نقل سخنها و اظهارات او را در روزنامه برنتافت و از منظر رهبری اعتراضی داشت نامهای خصوصی به محضر رهبر و مرادم نوشتم در آن نامه همة عشق و عاطفه و امید و انتظارم در مورد خاتمی را با آقا در میان گذاشتم و این انگیزه وفاداریم به خاتمی و استجازه در ادامه همراهیم با وی را بیان کردم.» مراد و ولیّ امرم بعد از خواندن آن نامه کریمانه و بزرگوارانه فرمودند: «من هم مثل تو فکر میکنم اما نه به نرمی دلِ تو!» اشک شوق و امیدم جاری شد و از آن روز به بعد کاکایم را غریب نگذاشتم و اگر سخن و مطلبی داشت به دور از هیاهو و جنجال در روزنامه منعکس کردم.» مدیرمسئول موسسه اطلاعات میافزاید: «به دوستان در دادسرای ویژه روحانیت که بسیار صمیمانه و دوستانه توضیح خواستند، توضیح دادم که در این ماجرا نه قانونی وضع شده و نه مصوبهای در شورایعالی امنیت ملی بوده، در نامه صمیمانه شما هم اشارهای به مصوبه شورایعالی امنیت ملی هست که قاطعانه میگویم چنین مصوبهای شورایعالی امنیت نداشته تنها در دوران معاونت مطبوعاتی آقای رامین با دبیرخانه مطبوعات شورای امنیت هماهنگی شده بود که متنی را به جراید اعلام کنند که نباید از آقای خاتمی مطلبی عرضه شود که در تحولات بعدی آن دستورالعمل ملغی شد. جهت اطلاع سرکار اخیراً در محاکمه سایت انصافنیوز که به همین اتهام محاکمه میشد به دلیل فقدان مصوبه شورایعالی امنیت ملی مسئول آن سایت تبرئه شد. بر همین اساس هم به مسئول عزیز دادسرای ویژه روحانیت تأکیداً عرض کردم به مشی خود وفاداریم منتهی به خواست آنها از انعکاس عکس کاکا برای پرهیز از جنجال خودداری میکنم و در توضیح به برادران نگران هم عریضهای تقدیم شد که نامة سرگشاده شما در پی آن مرحمت گشت.»
∎