آرمان- مطهره شفیعی: اقدامات يك شخصيت شناخته شده ميانهرو بارديگر به موضوعي تبديل شد تا برخی فارغ از اصل موضوع، به هجمه به اعتدال بپردازند. ماجرا از اين قرار بود كه روزنامه اطلاعات اقدام به انتشار تصوير و مطلبي از يكي از شخصيتهای سیاسی کشور كرده بود كه انتشار آن غیرقانونی تلقی میشود و پس از آن بود كه عدهای فارغ از موضع مورد اعتراض خود به هجمه به حجتالاسلام سیدمحمود دعايي در قامت مديرمسئول روزنامه اطلاعات پرداختند. نكته قابل تامل اين بود كه خبرگزاری اصولگراي تسنيم نوشت: «روزنامه اطلاعات، از روزنامههايي است كه مستقيما با پول بيتالمال اداره ميشود و حجتالاسلام دعايي، علاوه بر مدير مسئولی، نماينده وليفقيه در اين رسانه است و در شرايطي كه انتظار از چنين رسانهاي براي رعايت قانون (فارغ از پذيرش يا عدمپذيرش ذهني آن) بيش از ساير رسانههاست، روزنامه اطلاعات اقدام به زير پا گذاشتن حكم قوه قضائیه كرده است.» اما اين خبرگزاري اشارهاي به عملكرد ديگر نشرياتي كه مسئولان آن داراي جايگاهي مانند دعايي هستند نكرد كه هرازگاهي دروغها و تهمت هايي را به سمت رقيب سياسي خود روانه ميكنند.
ميزان از احضار دعايي خبر داد
ساعاتي پس از اين اتفاق بود كه ميزان نوشت: «در پي اقدام روزنامه اطلاعات در انتشار تصوير و اظهارات رئيسجمهوري دوره اصلاحات، سرپرست دادسراي فرهنگ و رسانه عليه مديرمسئول روزنامه اطلاعات اعلام جرم كرد و خواستار رسيدگي از طريق دادسراي ويژه روحانيت شده است. اين مقام آگاه تاكيد كرد: دستور دادستان تهران در منع انتشار تصوير و اظهارات رئيسجمهوري دوره اصلاحات كماكان به قوت خود باقي است و در صورت تخلف مطبوعات و رسانههاي جمعي از دستور صادره طبق مقررات اقدام خواهد شد.» ميزان همچنين نوشت: دفتر سخنگوي قوه قضائیه احضار مديرمسئول روزنامه اطلاعات به دادسراي ويژه روحانيت را تاييد كرد. دفتر سخنگوي قوهقضائیه در ارتباط با حضور حجتالاسلام دعايي مديرمسئول روزنامه اطلاعات در دادسراي ويژه روحانيت تهران عنوان كرد: مديرمسئول روزنامه اطلاعات به اين دادسرا احضار شده و از نامبرده تحقيق صورت گرفته و تعهدنامه از وي اخذ شده است.
توضیحات دعايي
در خبري ديگر، مدير مسئول روزنامه اطلاعات اعلام كرد: برخلاف برخي اظهارنظرها دادگاه ويژه روحانيت دعوتي از بنده نکرده است. سيدمحمود دعايي در گفتوگو با «ايسنا» با تاكيد بر اينكه «مشي روزنامه اطلاعات درباره انتشار اخبار همان مشي قبلي است»، گفت: كماكان مثل گذشته عمل خواهيم كرد. پيش از اين خبرگزاري فارس در گزارشي از حضور دعايي در دادگاه ويژه روحانيت و دادن تعهد خبر داده بود.
نامه به رئيسجمهور
پس از اين اتفاقات بود كه حجتالاسلام سیدمحمود دعايي قلم به دست گرفت و به رئيسجمهور نامهای نوشت كه در بخشي از آن آمده است: «در پي انتشار مصاحبه سردبير روزنامه السفير لبنان با رئيسجمهوري اسبق ايران در روزنامه اطلاعات، سرپرست دادسراي فرهنگ و رسانه عليه اينجانب اعلام جرم كرد و خواستار رسيدگي به موضوع از طريق دادسراي ويژه روحانيت شد. در همين حين برخي سايتها و رسانههاي همسو نيز از اين اقدام به عنوان يك عمل غيرقانوني(!) ياد كردند ..... با توجه به اختيارات مصرح رئيسجمهوري اسلامي ايران موضوع اصل113 قانون اساسي شايسته است نسبت به انعكاس مراتب اقدام مقتضي معمول فرمايند.»
نامه زارعی و پاسخ دعايي
پس از آن هم سعدا... زارعی از فعالان سياسي اصولگرا در نامهاي براي دعايي نوشت: «جناب حجتالاسلام دعايي شما ميدانيد كه پيش از اين كساني كه مصلحت خود و جناح خود را بر مصلحت انقلاب ترجيح ميدهند تلاش كردند تا از مجاري قانوني مصوبه شوراي عالي امنيت ملي يعني قانون را كنار بزنند و سران داخلي فتنه را بدون آنكه هزينه اقدامات ضدملي و ضدديني خود را بپردازند، از پيامد طبيعي افعال خود برهانند. آنان در اين تلاشها به جايي نرسيدند. حالا همانها اين ماموريت را به شما دادهاند تا به طور عملي خطوط قانون كه به دليل جريان پيدا كردن در نظام جمهوري اسلامي خطوط شرع هم است را بشكنيد. اين ماموريت را اين شياطين به شما كه در پرونده خويش همراهي با حضرت امام را داريد و هماينك نيز نماينده محترم ولي فقيه در موسسه اطلاعات هستيد، سپردهاند و در واقع ميخواهند با دست شما به امام و نظام اسلامي سيلي بزنند. آنان به خوبي ميدانند كه هزينه خلاف را بر چه دوشي بار نمايند تا چه بسا به مقصد و مقصود برسد اما اين خيالات همانطور كه خردمندانه نيست، نتيجهبخش هم نيست چرا كه به تعبير حضرت امام وقتي پاي منافع مردم و مصالح نظام اسلامي در ميان باشد، تعارفي وجود ندارد» كه فارس نوشت؛ دعايي هم پاسخي به او داد و نوشت: «برای دوستان در دادسراي ويژه روحانيت كه بسيار صميمانه و دوستانه توضيح خواستند، توضيح دادم كه در اين ماجرا نه قانوني وضع شده و نه مصوبهاي در شوراي عالي امنيت ملي بوده، در نامه صميمانه شما هم اشارهاي به مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است كه قاطعانه ميگويم چنين مصوبهاي شوراي عالي امنيت نداشته تنها در دوران معاونت مطبوعاتي محمدعلی رامين با دبيرخانه مطبوعات شوراي امنيت هماهنگي شده بود كه متني را به جرايد اعلام كنند كه در تحولات بعدي، آن دستورالعمل ملغي شد.»
∎