به گزارش جهان نیوز، در روزهای اخیر، مطالبی در فضای مجازی درباره ادعای تعطیلی مجلس و افول جایگاه آن منتشر شد؛ ادعایی که با توجه به حساسیت افکار عمومی نسبت به کارکرد قوه مقننه، واکنش نمایندگان را برانگیخت. روح‌الله نجابت، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با رد این ادعا، گزارشی از روند جلسات، اقدامات تقنینی و نظارتی مجلس پس از جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه ارائه کرد و البته کاهش تعداد جلسات مجازی هفتگی را مورد نقد قرار داد.
وی در اینباره گفت: «یکی از پرسش‌های مردم این است که "آیا مجلس فعال هست یا نیست؟"؛ زیرا تصویری از ساختمان مجلس در رسانه‌ها نمی‌بینند.»
این نماینده مجلس با تشریح اقدامات قوه مقننه پس از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: «مجلس پس از جنگ ۱۲ روزه چند قانون مهم تصویب کرد؛ از جمله قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قانون ساماندهی پهپادها که در همان روزهای جنگ به تصویب رسید. سپس مجلس وظایف تقنینی و نظارتی خود را ادامه داد تا به جنگ ۴۰ روزه رسیدیم.»
وی گفت: «در جنگ ۴۰ روزه، ۴۰ روز تبادل آتش جریان داشت و دشمن به صورت هدفمند مسئولان نظام را هدف قرار می‌داد. خون نمایندگان از دیگران رنگین‌تر نبود؛ اما گرد هم آمدن نمایندگان در یک نقطه در روزهای تبادل آتش، محل اشکال بود.»
نجابت ادامه داد: چند روز پس از جنگ 40 روزه، نخستین جلسه کمیسیون امنیت ملی با سرپرست وقت وزارت دفاع، سردار ابن‌رضا، برگزار شد. یک جلسه علنی در صحن نیز تشکیل شد که در آن اصلاح آیین‌نامه با اطلاع‌رسانی خاص برای برگزاری مجازی جلسات مجلس بررسی شد و به تصویب رسید. البته این اقدام می‌توانست زودتر انجام شود؛ اما تا امروز با تأخیر، جلسات علنی مجلس به صورت مجازی تشکیل می‌شود.»
وی با اشاره به مصوبات مهم مجلس تصریح کرد: «مصوبه مهمی با عنوان قانون جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی داشتیم؛ زیرا برای مواردی مانند شهادت عزیزان ما در مینا و لامرد و سایر نقاط کشور بر اثر جنایت دشمن، قانون مناسب نداشتیم. این مصوبه در قالب جلسات حضوری، مجازی و ترکیبی به تصویب رسید.»
نجابت گفت: «دستور فعلی مجلس در حوزه قانون‌گذاری، قانون مقابله با نفوذ بیگانگان است. کلیات آن در ۲۵ مرداد با ۱۸۳ رأی موافق تصویب شد و سپس وارد بررسی جزئیات شدیم. نشانه مؤثر بودن مجلس این است که شبکه‌های ضد انقلاب، رسانه‌های خارجی و دشمنان این مردم پس از تصویب کلیات این قانون، هجمه‌های گسترده‌ای را آغاز کردند. البته این موضوع، غیر از نقدهایی است که برخی عزیزان در داخل نسبت به جزئیات این طرح و قانون مطرح می‌کنند و ما پذیرای همه آن‌ها هستیم.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره جلسات نظارتی این کمیسیون اظهار کرد: «از روز چهل‌ودوم، در قالب کمیسیون امنیت ملی و برخی فراکسیون‌ها، جلسات نظارتی متعددی با وزرا و مسئولان برگزار شد؛ از جمله با سرپرست وزارت دفاع، وزیر وقت نفت که استعفا داد، وزیر اقتصاد، وزیر آموزش و پرورش، وزیر کشاورزی و وزیر بهداشت. بخشی از این جلسات در قالب کمیسیون امنیت ملی و بخشی دیگر در سایر کمیسیون‌های مجلس برگزار شد.»
وی افزود: «با وزیر راه، سرکار خانم صادق، نیز جلسه مفصلی درباره بررسی ابعاد آسیب‌های دشمن به بنادر، حوزه ریلی، ناوگان حمل‌ونقل هوایی و فرودگاه‌ها داشتیم.»
نجابت تأکید کرد: «همه این اقدامات انجام شده و برخی جلسات نیز بسیار صریح و شفاف بوده است. وزیر امور خارجه نیز در کمیسیون امنیت ملی، که کمیسیون اصلی رسیدگی به موضوعات حوزه امور خارجه است، تاکنون در چهار یا پنج جلسه بدون تعارف حضور یافته است. نخستین جلسه در ۱۴ اردیبهشت و آخرین جلسه حدود دو هفته پیش یکشنبه بعدازظهر در وزارت خارجه برگزار شد.»
نجابت افزود: «آنچه اهمیت دارد این است که مردم نگران‌اند قوه مقننه به عنوان ناظر بر دستگاه اجرایی درست عمل نکند. امام راحل فرموده‌اند مجلس در رأس امور است، یا به تعبیری مجلس باید در رأس امور باشد و ما تلاش کرده‌ایم این مسئله محقق شود. البته باید ملاحظات امنیتی نیز لحاظ شود.
این نماینده مجلس با تشریح ضرورت لحاظ ملاحظات امنیتی گفت: «فرض کنیم در میان جنگ بعدی، صحن مجلس هدف اصابت قرار گیرد؛ خون ما رنگین‌تر از دیگران نیست، اما در آن صورت دیگر مجلسی نداریم و امکان برگزاری سریع انتخابات نیز وجود ندارد.» وی افزود: «اگر وزیر اطلاعات به شهادت برسد، سرپرست جایگزین می‌شود و کارها را انجام می‌دهد؛ اگر وزیر دفاع به شهادت برسد، سرپرست کار او را انجام می‌دهد؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز همین‌گونه است. اما در قانون، وظایف نمایندگی قابل تفویض به دیگری نیست و همانند اعضای شورای شهر علی‌البدل هم پیش‌بینی نشده است؛ ضمن اینکه امکان گذاشتن سرپرست هم وجود ندارد؛ در نتیجه اگر تعداد نمایندگان از حد نصاب بیافتد این قوه از قوای سه‌گانه کشور معطل می‌ماند.»
نجابت با دفاع از برگزاری جلسات ترکیبی گفت: «به نظر من، تدبیر تشکیل جلسات ترکیبی حضوری و مجازی تدبیر درستی است. البته نقد جدی به همکاران هیئت رئیسه دارم. در شبکه دو نیز این موضوع را گفتم، در توییتر و ویراستی نوشتم و در رسانه‌ها مصاحبه کردم؛ اما هنوز آن‌گونه که باید و شاید اصلاح نشده است. پیش از این سه جلسه در هفته داشتیم و متأسفانه حدود ۴۵ روز است که جلسات به دو جلسه کاهش یافته است.»
وی افزود: «از همین‌جا از همکاران هیئت رئیسه مجلس می‌خواهم این روند را اصلاح کنند. در روزهای گذشته به صورت تلفنی این موضوع را دنبال کرده‌ام و فردا که در تهران هستم نیز آن را پیگیری می‌کنم.»
وی در پایان گفت: «ما نقدها را می‌پذیریم و نسبت به وضعیت موجود دل‌نگرانیم. رهبر معظم انقلاب در هفت خرداد فرمودند: "با کار و ابتکار مضاعف در مجلس عمل کنید." مردم نیز انتظار پرکاری دارند و ما می‌خواهیم تلاش خود را مضاعف کنیم.
وی در اینباره گفت: «یکی از پرسش‌های مردم این است که "آیا مجلس فعال هست یا نیست؟"؛ زیرا تصویری از ساختمان مجلس در رسانه‌ها نمی‌بینند.»
این نماینده مجلس با تشریح اقدامات قوه مقننه پس از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: «مجلس پس از جنگ ۱۲ روزه چند قانون مهم تصویب کرد؛ از جمله قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قانون ساماندهی پهپادها که در همان روزهای جنگ به تصویب رسید. سپس مجلس وظایف تقنینی و نظارتی خود را ادامه داد تا به جنگ ۴۰ روزه رسیدیم.»
وی گفت: «در جنگ ۴۰ روزه، ۴۰ روز تبادل آتش جریان داشت و دشمن به صورت هدفمند مسئولان نظام را هدف قرار می‌داد. خون نمایندگان از دیگران رنگین‌تر نبود؛ اما گرد هم آمدن نمایندگان در یک نقطه در روزهای تبادل آتش، محل اشکال بود.»
نجابت ادامه داد: چند روز پس از جنگ 40 روزه، نخستین جلسه کمیسیون امنیت ملی با سرپرست وقت وزارت دفاع، سردار ابن‌رضا، برگزار شد. یک جلسه علنی در صحن نیز تشکیل شد که در آن اصلاح آیین‌نامه با اطلاع‌رسانی خاص برای برگزاری مجازی جلسات مجلس بررسی شد و به تصویب رسید. البته این اقدام می‌توانست زودتر انجام شود؛ اما تا امروز با تأخیر، جلسات علنی مجلس به صورت مجازی تشکیل می‌شود.»
وی با اشاره به مصوبات مهم مجلس تصریح کرد: «مصوبه مهمی با عنوان قانون جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی داشتیم؛ زیرا برای مواردی مانند شهادت عزیزان ما در مینا و لامرد و سایر نقاط کشور بر اثر جنایت دشمن، قانون مناسب نداشتیم. این مصوبه در قالب جلسات حضوری، مجازی و ترکیبی به تصویب رسید.»
نجابت گفت: «دستور فعلی مجلس در حوزه قانون‌گذاری، قانون مقابله با نفوذ بیگانگان است. کلیات آن در ۲۵ مرداد با ۱۸۳ رأی موافق تصویب شد و سپس وارد بررسی جزئیات شدیم. نشانه مؤثر بودن مجلس این است که شبکه‌های ضد انقلاب، رسانه‌های خارجی و دشمنان این مردم پس از تصویب کلیات این قانون، هجمه‌های گسترده‌ای را آغاز کردند. البته این موضوع، غیر از نقدهایی است که برخی عزیزان در داخل نسبت به جزئیات این طرح و قانون مطرح می‌کنند و ما پذیرای همه آن‌ها هستیم.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره جلسات نظارتی این کمیسیون اظهار کرد: «از روز چهل‌ودوم، در قالب کمیسیون امنیت ملی و برخی فراکسیون‌ها، جلسات نظارتی متعددی با وزرا و مسئولان برگزار شد؛ از جمله با سرپرست وزارت دفاع، وزیر وقت نفت که استعفا داد، وزیر اقتصاد، وزیر آموزش و پرورش، وزیر کشاورزی و وزیر بهداشت. بخشی از این جلسات در قالب کمیسیون امنیت ملی و بخشی دیگر در سایر کمیسیون‌های مجلس برگزار شد.»
وی افزود: «با وزیر راه، سرکار خانم صادق، نیز جلسه مفصلی درباره بررسی ابعاد آسیب‌های دشمن به بنادر، حوزه ریلی، ناوگان حمل‌ونقل هوایی و فرودگاه‌ها داشتیم.»
نجابت تأکید کرد: «همه این اقدامات انجام شده و برخی جلسات نیز بسیار صریح و شفاف بوده است. وزیر امور خارجه نیز در کمیسیون امنیت ملی، که کمیسیون اصلی رسیدگی به موضوعات حوزه امور خارجه است، تاکنون در چهار یا پنج جلسه بدون تعارف حضور یافته است. نخستین جلسه در ۱۴ اردیبهشت و آخرین جلسه حدود دو هفته پیش یکشنبه بعدازظهر در وزارت خارجه برگزار شد.»
نجابت افزود: «آنچه اهمیت دارد این است که مردم نگران‌اند قوه مقننه به عنوان ناظر بر دستگاه اجرایی درست عمل نکند. امام راحل فرموده‌اند مجلس در رأس امور است، یا به تعبیری مجلس باید در رأس امور باشد و ما تلاش کرده‌ایم این مسئله محقق شود. البته باید ملاحظات امنیتی نیز لحاظ شود.
این نماینده مجلس با تشریح ضرورت لحاظ ملاحظات امنیتی گفت: «فرض کنیم در میان جنگ بعدی، صحن مجلس هدف اصابت قرار گیرد؛ خون ما رنگین‌تر از دیگران نیست، اما در آن صورت دیگر مجلسی نداریم و امکان برگزاری سریع انتخابات نیز وجود ندارد.» وی افزود: «اگر وزیر اطلاعات به شهادت برسد، سرپرست جایگزین می‌شود و کارها را انجام می‌دهد؛ اگر وزیر دفاع به شهادت برسد، سرپرست کار او را انجام می‌دهد؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز همین‌گونه است. اما در قانون، وظایف نمایندگی قابل تفویض به دیگری نیست و همانند اعضای شورای شهر علی‌البدل هم پیش‌بینی نشده است؛ ضمن اینکه امکان گذاشتن سرپرست هم وجود ندارد؛ در نتیجه اگر تعداد نمایندگان از حد نصاب بیافتد این قوه از قوای سه‌گانه کشور معطل می‌ماند.»
نجابت با دفاع از برگزاری جلسات ترکیبی گفت: «به نظر من، تدبیر تشکیل جلسات ترکیبی حضوری و مجازی تدبیر درستی است. البته نقد جدی به همکاران هیئت رئیسه دارم. در شبکه دو نیز این موضوع را گفتم، در توییتر و ویراستی نوشتم و در رسانه‌ها مصاحبه کردم؛ اما هنوز آن‌گونه که باید و شاید اصلاح نشده است. پیش از این سه جلسه در هفته داشتیم و متأسفانه حدود ۴۵ روز است که جلسات به دو جلسه کاهش یافته است.»
وی افزود: «از همین‌جا از همکاران هیئت رئیسه مجلس می‌خواهم این روند را اصلاح کنند. در روزهای گذشته به صورت تلفنی این موضوع را دنبال کرده‌ام و فردا که در تهران هستم نیز آن را پیگیری می‌کنم.»
وی در پایان گفت: «ما نقدها را می‌پذیریم و نسبت به وضعیت موجود دل‌نگرانیم. رهبر معظم انقلاب در هفت خرداد فرمودند: "با کار و ابتکار مضاعف در مجلس عمل کنید." مردم نیز انتظار پرکاری دارند و ما می‌خواهیم تلاش خود را مضاعف کنیم.