قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که سال ۱۳۹۹ تصویب شد، در اصل بر موضوعاتی مانند کودکآزاری، خشونت علیه کودکان و حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان متمرکز است و در عمل بهعنوان یک چتر حمایتی برای کودکان در معرض آسیب عمل میکند. در حوزه اجرا، متولی اصلی پیگیری بسیاری از مصادیق این قانون، مرکز امور آسیبدیدگان اجتماعی، اورژانس اجتماعی و حوزه پیشگیری از اعتیاد است و بهطور مشخص، دفتر اورژانس اجتماعی کشور براساس ظرفیتها و تکالیف پیشبینیشده در این قانون ورود میکند. اورژانس اجتماعی نیز در چارچوب مصادیق تعریفشده در قانون، وظیفه شناسایی، مداخله و حمایت از کودکان در معرض آسیب را بر عهده دارد. در عین حال، آنچه در کشور ما بر پایه باورهای دینی و ارزشهای فرهنگی و ملی مورد تأکید قرار گرفته، جایگاه خانواده بهعنوان امنترین و مهمترین نهاد اجتماعی است. به همین دلیل، قوانین حمایتی در حوزه کودکان و نوجوانان نیز علاوه بر حمایت از حقوق کودک، باید بهگونهای طراحی و اجرا شوند که به تقویت و حفظ امنیت و انسجام خانواده کمک کنند و از این نهاد بنیادین اجتماعی حمایت به عمل آورند.
از منظر دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست، در مواردی که کودکی در معرض خشونت یا آسیب قرار داشته باشد، این نهاد با هماهنگی مراجع قضایی موظف به مداخله و خارج کردن کودک از محیط پرخطر است. با این حال، جداسازی کودک از محیط آسیبزا لزوماً به معنای انتقال او به مراکز نگهداری شبانهروزی نیست. رویکرد اصلی، حمایت خانوادهمحور و فراهم کردن امکان زندگی کودک در یک محیط امن خانوادگی، ازجمله نزد بستگان واجد شرایط یا خانواده جایگزین است. به همین دلیل، نگهداری در مراکز شبهخانواده و شبانهروزی تنها زمانی در دستور کار قرار میگیرد که هیچ بستر خانوادگی امن دیگری برای کودک وجود نداشته باشد.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز مانند هر قانون دیگری در مرحله اجرا با ابهاماتی روبهرو است. یکی از مهمترین چالشها به ماده ۳۵ این قانون مربوط میشود که بر خروج کودک از وضعیت مخاطرهآمیز تأکید دارد، اما در برخی موارد مصادیق دقیق این وضعیت بهطور شفاف مشخص نشده است. همین موضوع میتواند زمینهساز برداشتهای متفاوت در اجرا شود. برای نمونه، در برخی اختلافات خانوادگی یا پس از طلاق والدین، ممکن است وضعیت کودک مخاطرهآمیز تشخیص داده شده و موضوع جداسازی او از خانواده مطرح شود.در حالی که براساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری و تربیت کودک حق و تکلیف والدین است و تا زمانی که صلاحیت آنها از سوی مراجع قانونی سلب نشده باشد، نمیتوان از مسئولیت آنان در قبال فرزند چشمپوشی کرد.
چنین رویهای میتواند با برخی از مبانی فرهنگی و دینی حاکم بر جامعه ایران در تعارض قرار گیرد. در شرایطی که باید سیاستها و قوانین به سمت تقویت خانواده بهعنوان اصلیترین و امنترین نهاد اجتماعی حرکت کنند، در برخی موارد شاهد هستیم نتیجه عملی اجرای قانون میتواند به تضعیف این نهاد منجر شود. نگرانی اصلی این است در برخی پروندهها، بدون آنکه صلاحیت اخلاقی یا قانونی والدین بهصورت رسمی از سوی مراجع ذیصلاح رد شده باشد، کودک از خانواده زیستی خود جدا شود. در چنین شرایطی، به جای آنکه با ابزارهای حمایتی و نظارتی، خانواده برای ایفای مسئولیت خود توانمند شود، کودک از محیط خانوادگی خارج شده و وارد چرخه مراقبتهای شبانهروزی میشود.
در سطح بینالمللی نیز از دهه ۱۹۹۰ به بعد، رویکرد غالب در حمایت از کودکان به سمت «مؤسسهزدایی» و تقویت خانواده حرکت کرده است. سازمان ملل تأکید دارد خدمات حمایتی تا حد امکان باید در بستر خانواده و جامعه ارائه شود و جداسازی کودک از خانواده تنها بهعنوان آخرین راهکار مورد استفاده قرار گیرد. بر همین اساس، هرگونه جدایی کودک از خانواده بدون احراز دقیق فقدان صلاحیت والدین میتواند به تضعیف بنیان خانواده، کاهش مسئولیتپذیری والدین و در نهایت آسیب به سلامت اجتماعی جامعه منجر شود. از نگاه من، مهمترین نقدی که به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان وارد است، این است که در برخی موارد ممکن است نتیجه اجرای قانون به جای تقویت خانواده، به فاصله گرفتن کودک از خانواده زیستی و تضعیف مسئولیتپذیری خانوادگی منجر شود.
به همین دلیل معتقدم پس از چند سال از اجرای این قانون، زمان آن رسیده است که نقاط قوت و ضعف آن مورد ارزیابی دوباره قرار گیرد و در صورت نیاز، بازنگریهای لازم در برخی مواد آن انجام شود. بهویژه ماده ۳۵ که به موضوع وضعیت مخاطرهآمیز و امکان جداسازی کودک از محیط زندگی میپردازد، نیازمند بررسی دقیقتر و تعیین مصادیق شفافتر است تا ضمن حفظ حقوق و امنیت کودکان، از آسیب به بنیان خانواده و کاهش مسئولیتپذیری والدین نیز جلوگیری شود.
از منظر حقوقی نیز قوانین موجود شرایط سلب صلاحیت والدین برای نگهداری از کودک را مشخص کردهاند. براساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری و تربیت کودک حق و تکلیف والدین بوده و اصل بر رشد کودک در خانواده است. همچنین ماده ۱۱۷۳ مواردی مانند فوت یا نداشتن سرپرست، اعتیاد، زندانی بودن، فساد اخلاقی، بیماریهای جسمی یا روانی مؤثر و هرگونه نداشتن صلاحیت احرازشده توسط مرجع قضایی را از مصادیق سلب صلاحیت میداند. بنابراین، جداسازی کودک از خانواده باید تنها در مواردی انجام شود که صلاحیت نداشتن والدین بهطور قانونی احراز شده باشد؛ در غیر این صورت، این اقدام میتواند با اصل خانوادهمحوری و تقویت مسئولیتپذیری والدین در تعارض قرار گیرد.
کودکان آسیبدیده در دوراهی حمایت و حضانت
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که سال ۱۳۹۹ تصویب شد، در اصل بر موضوعاتی مانند کودکآزاری، خشونت علیه کودکان و حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان متمرکز است و در عمل بهعنوان یک چتر حمایتی برای کودکان در معرض آسیب عمل میکند.
صاحبخبر -
∎