به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، اولین موجهای جدی فیلترینگ به دهه ۱۳۸۰ بازمیگردد. در دولت محمود احمدینژاد، فیلترینگ وبسایتها و شبکههای اجتماعی خارجی شدت گرفت. فیسبوک و توییتر پس از حوادث انتخابات ۱۳۸۸ و در همان دوره ریاستجمهوری احمدینژاد فیلتر شدند. یوتیوب نیز از سال ۱۳۸۸ بهطور مستمر مسدود شد.
با آغاز دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، انتظار کاهش محدودیتها وجود داشت، اما در عمل برخی فیلترینگها باقی ماند. تلگرام که در نیمه دهه ۱۳۹۰ به پرکاربردترین پیامرسان ایرانیان تبدیل شده بود، پس از اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ بهصورت موقت و سپس در اردیبهشت ۱۳۹۷ بهطور دائمی فیلتر شد؛ اقدامی که در دوره ریاستجمهوری روحانی رخ داد.
در سال ۱۴۰۱ و در دولت ابراهیم رئیسی، اینستاگرام و واتساپ، دو پلتفرم پرکاربرد دیگر، مسدود شدند. این فیلترینگها نهتنها جنبه ارتباطی، بلکه اثرات اقتصادی گستردهای داشتند، بهویژه برای کسبوکارهای خرد و فعالان اقتصاد دیجیتال.
سیاست محدودسازی تنها به فیلترینگ پلتفرمها ختم نشد. ایران چندین بار تجربه قطع یا اختلال شدید اینترنت بینالمللی را داشته است. مهمترین مورد در آبان ۱۳۹۸ رخ داد، زمانی که در پی اعتراضات سراسری، اینترنت بینالملل بهمدت چند روز تقریباً بهطور کامل قطع و دسترسیها به شبکه داخلی محدود شد.
پس از آن نیز در سالهای ۱۴۰۰ و بهویژه ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات اجتماعی، اختلالهای گسترده و مقطعی در اینترنت بینالملل گزارش شد. علت رسمی این اقدامات، «حفظ امنیت» و «مدیریت شرایط خاص» عنوان شد، اما پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن بسیار فراتر از حوزه امنیتی بود.
مجموعه این محدودیتها، به شکلگیری و گسترش یک بازار غیررسمی و پرهزینه منجر شد: بازار خرید فیلترشکن.
قیمت فیلترشکنها در بازار از حدود ۲ تا ۱۰ میلیون تومان نوسان دارد و در مواردی کاربران پس از پرداخت این هزینهها، تنها برای یک روز یا حتی یک ساعت به اینترنت دسترسی پیدا میکنند؛ این در حالی است که طبق برآوردها حدود ۲.۵ میلیون شغل بهطور مستقیم از طریق اینستاگرام امرارمعاش میکنند، رقمی که در مقایسه با اشتغال حدود ۲۰۰ هزار نفری در صنعت خودروسازی، فاصله معناداری را نشان میدهد.
میلیونها کاربر ایرانی برای دسترسی به پلتفرمهای مسدودشده ناچار به پرداخت هزینههای ماهانه شدند، هزینهای که در عمل نوعی «مالیات پنهان» بر استفاده از اینترنت محسوب میشود.
آسیبهای این وضعیت تنها اقتصادی نیست. استفاده گسترده از فیلترشکنهای نامطمئن، خطر سرقت داده، نقض حریم خصوصی و آلودگی به بدافزارها را افزایش داده است. از سوی دیگر، خروج ارز برای خرید سرویسهای خارجی، تضعیف اعتماد عمومی به سیاستگذاری دیجیتال و ضربه به کسبوکارهای شفاف داخلی از دیگر پیامدهای این چرخه است.
در مجموع، تجربه فیلترینگ و قطع اینترنت در ایران نشان میدهد که محدودسازی دسترسی، نهتنها مسئله را حل نکرده، بلکه آن را به شکل پیچیدهتر و پرهزینهتری بازتولید کرده است؛ مسیری که در نهایت هزینه آن بر دوش کاربران و اقتصاد دیجیتال کشور افتاده است.
∎