کامبیز نوروزی، حقوقدان، پیش از این در مصاحبه با «دنیای اقتصاد» بیان کرده بود که رابطه میان کاربران و شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی، یک رابطه کاملا قراردادی است. به گفته او در حقوق قراردادها، اگر اجرای یک قرارداد به دلایلی که ناشی از فعل هیچیک از طرفین نیست متوقف شود، بسته به مدت و ماهیت این توقف، آثار حقوقی متفاوتی بر آن مترتب میشود. اگر این توقف برای مدت نامعلوم و نامحدود باشد، میتواند مصداق «فورسماژور» (شرایط اضطرار) تلقی شود و در این صورت، قرارداد منحل خواهد شد. به نظر میرسد این تصمیمات در جهت این رابطه قراردادی بین کاربران و شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی گرفته شده است.
اهمیت دسترسی به اینترنت بینالملل
وزیر ارتباطات همچنین اعلام کرد که فرآیند بازگشایی اینترنت از سهشنبه آغاز شده است و در این خصوص اظهار کرد: «اگر گفته شود که به اینترنت بینالمللی نیاز نداریم، یک شوخی تلخ است. طرح چنین گزارهای درباره اینترنت بینالملل منتفی شده و امروز فضای مجازی بخشی از زندگی واقعی مردم است که باید این موضوع پذیرفته شود.» هاشمی با اشاره به تلاشهای وزارت ارتباطات برای برقراری مجدد اینترنت بینالملل افزود: «تلاشهای بسیاری انجام شد و با کسبوکارهای مرتبط در تماس نزدیک بودیم و حرفهایشان را شنیدیم.»
وی همچنین با رد ادعاهای مربوط به عدم امکان فنی برای اتصال مجدد اینترنت تاکید کرد که تنظیمات شبکه قابل بازگشت به شرایط قبلی است و تصمیمگیریها در این حوزه ماهیت راهبردی دارد. او در پاسخ به پرسشی درباره دلیل عدم وصل فوری اینترنت پس از قطع گفت: «از لحاظ فنی تفاوتی وجود ندارد؛ کسانی که متولی این حوزه هستند، میتوانند تنظیمات را مجددا به شرایط قبلی بازگردانند.»
محدودیت اینترنت و اثرات اقتصادی
ستار هاشمی با بیان اینکه ادعای عدم امکان بازگشت شبکه از سوی کارشناسان فنی پذیرفتنی نیست، تاکید کرد که تصمیمگیریها در این زمینه ماهیت راهبردی و مربوط به سیاستهای کلان است. او با اشاره به شرایط خاص کشور افزود: «محدودیت اینترنت حکم قانون بود و امیدواریم این شرایط تلخ دیگر تکرار نشود.»
وزیر ارتباطات همچنین به چالشهای زیرساختی ناشی از قطعی اینترنت اشاره کرد و گفت: «مثلا آنتیویروسها آپدیت نمیشدند و سکوهای داخلی بهصورت مستقل از ارتباطات بینالملل نمیتوانند عمل کنند؛ در کوتاهمدت پاسخگو هستند، اما در بلندمدت با چالش مواجه میشوند.»
البته قطع اینترنت تنها فروشگاههای آنلاین را از کار نینداخت؛ دومینوی خسارت خیلی سریع به صنعت لجستیک رسید. با از دسترس خارج شدن ویترین فروش آنلاین حجم سفارشها کاهش یافت و زنجیره ارسال و توزیع ضربه سنگینی خورد. بر اساس اعلام معاون وزیر ارتباطات، شرکت ملی پست در یک بازه ۱۰ روزه با کاهش ۴۰ درصدی ترافیک مرسولات، حدود ۵۰۰میلیارد تومان افت درآمد مواجه شده است.