به گزارش ایرنا، رییس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی روز شنبه در این نشست در محل اتاق بازرگانی مشهد، در تبیین دستور کار نخست این شورا پیرامون عدم امکان رفع تعهد ارزی تعاونیهای مرزنشین از سال ۱۳۹۷ تاکنون اظهار کرد: در هشت شهرستان استان، ۲۰ شرکت تعاونی مرزنشین و یک اتحادیه استانی فعال است که حدود ۷۰۰ هزار نفر را زیر پوشش دارد.
علی اکبر لبافی اظهار کرد: این تعاونیها زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود هزار نفر را فراهم کردهاند و میزان صادرات آنها از ۳۱ میلیون دلار در سال گذشته به حدود ۶۱ میلیون دلار در سالجاری افزایش یافته است و ۸۵ درصد رفع تعهد ارزی داشتهاند.
وی اضافه کرد: این تعاونیها از سال ۱۳۹۷ تاکنون به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز، تغییرات مکرر سیاستهای ارزی، عدم تطابق سامانههای بانک مرکزی و وزارت صمت، ماهیت خرد و محلی صادرات مرزی، عملا امکان ایفای تعهدات ارزی خود را از دست دادهاند.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: در بسیاری از موارد صادرات مرزنشینان فاقد منشا ارزی رسمی قابل برگشت از طریق شبکه بانکی بوده و ضوابط موجود با واقعیت تجارت مرزی همخوانی ندارد، نتیجه این وضعیت انباشت بدهیهای ارزی، اعمال جرایم سنگین، انسداد فعالیت تعاونیها و ایجاد ریسکهای حقوقی برای مدیران آنها است، در حالی که منشا اصلی این مشکلات سیاستگذاریهای کلان و خارج از اراده فعالان مرزی بوده است.
لبافی گفت: الزام عملی تعاونیهای مرزنشینان به انجام صادرات پیش از واردات کالاهای سهمیهای با فلسفه شکلگیری این تعاونیها که تامین معیشت مرزنشینان و تسهیل واردات کالاهای اساسی است، در تعارض است، صادرات نیازمند توان مالی، فنی و بازاریابی است که غالب تعاونیهای مرزنشین فاقد آن هستند، این الزام عملا موجب حذف تعاونیهای خرد از چرخه رسمی تجارت و کاهش اثربخشی سیاستهای حمایتی مرزی شده است.
وی یکی از مهمترین چالشهای تعاونی مرزنشینان را ابهام در اجرای ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم دانست و افزود: بهرغم معافیت تعاونیهای روستایی و عشایری، تعاونیهای مرزنشینان به دلیل خلاء قانونی، مشمول مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده شدهاند. از سوی دیگر اجبار به ترانزیت داخلی کالاهای وارداتی و افزایش هزینهها از دیگر چالشهای این بخش است.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اضافه کرد: بر اساس مواد هشت و ۹ قانون مربوطه، سقفهایی برای واردات کالا تعیین شده است، اما در عمل امکان بهرهگیری از ظرفیتهایی فراتر از این سقفها برای تعاونیهای مرزنشین فراهم نیست.
لبافی اظهار کرد: از اینرو، اصلاح تبصره سه ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی، بهمنظور رفع ابهامات موجود و تسهیل فعالیت تعاونیهای مرزنشینان، بهعنوان یکی از مطالبات اصلی مطرح است.
وی پیشنهادهای این دبیرخانه برای حل مشکلات مرزنشینان را اصلاح عبارت مرزنشینان در ماده ۱۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم، اصلاح فهرست کالاهای قابل واردات و صادرات برای مرزنشینان و اصلاح تبصره سه ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی دانست.
مانع در مسیر تفویض اختیار واردات کالاهای اساسی در استانهای مرزی
رییس اتاق تعاون خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: با توجه به مصوبه ۲۴ دیماه ۱۴۰۴ که در آن رفع ابهام در خصوص تهاتر واردات کالای اساسی با صادرات انجام گرفته است، اگر این موضوع بهدرستی اجرا شود، مشکل تعهدات ارزی تعاونیهای مرزنشین بهطور کامل حل خواهد شد.
هادی ابوی در خصوص استفاده از ظرفیتهای قانونی تعاونیها در حوزه ثبت سفارش و واردات کالای اساسی براساس مصوبه دولت مبنی بر تفویض اختیار واردات کالاهای اساسی به استانهای مرزی افزود: در این زمینه تاکنون تعداد زیادی ثبت سفارش برای کالاهای اساسی مانند برنج انجام اما در عمل تنها تعداد محدودی از آنها منجر به واردات کالا شده و بخش زیادی از این ظرفیت بلااستفاده مانده است.
وی تقاضا کرد که از ظرفیت قانونی تعاونیهای مرزنشین بهصورت کامل استفاده شود تا امکان واردات کالاهای اساسی افزایش یابد و همزمان بخشی از مشکلات انباشتهشده تعهدات ارزی تعاونیهای مرزنشین نیز مرتفع شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مرزنشینان خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به مهمترین مشکلات تعاونیهای مرزنشینان گفت: بخش عمده چالشهای این تعاونیها به اجرای مواد هشت و ۹ قانون ساماندهی مبادلات مرزی و مسائل مرتبط با رفع تعهد ارزی بازمیگردد.
یاسر فیضی اظهار کرد: بهطور متوسط حدود ۸۵ درصد تعهدات ارزی توسط تعاونیها ایفا شده و باقیمانده آن که حدود هفت میلیون دلار و مربوط به سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ است، ناشی از محدودیتها و تصمیمات دولتی بوده و ارتباطی با ناتوانی تعاونیها ندارد.
وی افزود: در اسفندماه سال گذشته برای رفع تعهدات باقیمانده مصوبهای اخذ شد، اما با تفسیر بانک مرکزی عملا این فرصت از تعاونیهای مرزنشین گرفته شد؛ در عین حال سازمان امور مالیاتی تاکنون با تعاونیهای مرزنشین مساعدت کرده و مطالبهای نداشته است.
محمدرضا ولیان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بر اساس قوانین موجود، از جمله قوانین بودجه و احکام دائمی، توسعه باید به سمت مرزها سوق داده شود و تقویت فعالیتهای تعاونی و اقتصادی مرزنشینان میتواند نقش مؤثری در ماندگاری جمعیت در روستاها داشته باشد؛ بسیاری از این موارد بررسی شده و نیازمند تصمیمگیری و حمایت اجرایی در سطح استان است.
مهدی تقوایی، سرپرست اداره کل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز گفت: مرزنشینانی که ارتباط مستقیم با سرمایهگذاران خارج از کشور دارند، این امکان را خواهند داشت که بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را از فعالان اقتصادی خارجی تامین کنند و با تایید اتحادیهها و با محوریت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع سرمایهگذاری و اقامت در چهارچوب ضوابط قانونی ساماندهی خواهد شد.
صادرات در اساس معاف از مالیات است
رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: در موضوع معافیت مالیات بر ارزش افزوده مرزنشینان باید دقت شود که این تصمیم، توازن تجارت استان را بر هم نزند، چراکه اگر این معافیت بهدرستی مدیریت نشود، میتواند موجب ایجاد عدم رقابت میان واردکنندگان شود.
حسن محمدیان افزود: در حال حاضر واردکنندگان دیگری نیز کالاهای مشابه وارد میکنند و اگر مرزنشینان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند، رقابت از سایر فعالان اقتصادی گرفته میشود؛ چراکه مالیات بر ارزش افزوده در نهایت از مصرفکننده دریافت میشود و پرداخت آن به یک گروه خاص، میتواند بازار را دچار چالش کند.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر باید توجه داشت که صادرات معاف از مالیات است اما سوال اینجاست که مالیات بر عملکرد مرزنشینان برای چه بخشهایی مطالبه میشود، بهویژه در شرایطی که بسیاری از واردات آنها نیز مشمول عوارض گمرکی خاصی نیست و لازم است این موضوعات بهصورت دقیق و کارشناسی بررسی شود.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: قانونی که برای مرزنشینان تصویب شده، با هدف کمک به معیشت مردم مرزنشین و بهبود شرایط زندگی آنها بوده و فلسفه وجودی آن ایجاد اشتغال و حمایت مستقیم از ساکنان مناطق مرزی است.
محمدحسین روشنک افزود: اگر مرزنشینان کالا را فقط برای مصرف و نیاز داخل همان مناطق مرزی وارد کنند، این موضوع هیچگونه تاثیر منفی بر واردات و صادرات دیگر بخشها نخواهد داشت و در چنین شرایطی، باید همه معافیتها برای آنها اعمال شود؛ چراکه این اقدام در راستای هدف قانونگذار و حمایت از اشتغال مردم مرزنشین است.
احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: در سال گذشته از محل ۲۰ مرز کشور یک میلیارد دلار فقط واردات لوازم خانگی صورت گرفته است، به نظر میرسد مرزهای استان در آییننامه مربوطه لحاظ نشده است که پیگیری برای اصلاح این ضابطه و لحاظ کردن مرزهای استان اقدامی سهل الوصولتر خواهد بود.
استاندار خراسان رضوی نیز در جمع بندی این بخش گفت: امنیت اقتصادی در مرز، مقدمه امنیت انتظامی و حتی امنیت نظامی است و این موضوع یکی از اولویتهای جدی استان به شمار میرود لذا معافیت گمرکی برای تعاونیها و اتحادیههای مرزنشینان تا سقفی تعیین میشود که این موضوع در اصل مشکلی ندارد اما اگر این فعالیت از حالت مصرف شخصی خارج شود و به فعالیت اقتصادی و درآمدزایی برسد، اشکال دارد که مالیات آن اخذ نشود و باید متناسب با آن، معادل مالیاتی نیز پرداخت شود.
غلامحسین مظفری تاکید کرد: باید دقیق بدانیم برای چه چیزی تصمیم میگیریم؛ تصمیم ما برای کمک به مرزنشینان، بهبود معیشت آنها و ایجاد درآمد پایدار است. هر اقدامی که بتواند به زندگی مرزنشینان کمک کند، از نظر ما قابل پیگیری است، اما این حمایتها باید در چارچوب شفاف و منطقی انجام شود.
وی اظهار کرد: اینکه مرزنشینان بتوانند به یک ظرفیت قدرتمند اقتصادی تبدیل شوند و بخش قابل توجهی از نیازهای کشور را تأمین کنند، نهتنها اشکالی ندارد بلکه یک فرصت است؛ اما باید سیستم بهگونهای طراحی شود که عوارض و حقوق قانونی پرداخت شود و سقفهای تعیینشده رعایت شود. مازاد بر این سقفها نباید بدون ضابطه باشد. تجربههای موجود نشان میدهد که واردات در کشور، با شرایط مناسب و حتی با ارز آزاد انجام میشود و همه واردکنندگان نیز از همین مسیرها استفاده میکنند.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: هر فردی که از کارگزار رسمی بورس خرید میکند، از یک مسیر رسمی اقدام کرده است. کارگزار بورس رسمی است، اگر تخلفی انجام دهد، مجوزش لغو میشود و آن فردی هم که خرید میکند، فاکتور رسمی از کارگزار دارد. بنابراین تأکید این است که فاکتور خرید از کارگزار رسمی بورس، مبنای ثبت قرار گیرد و ثبت آماری آن در سامانه انجام شود.
مظفری با انتقاد از برخی مقررات موجود افزود: آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با قاچاق کالا و ارز، در برخی بخشها قدیمی و دارای اشکال هستند. نمیگوییم خلاف قانون عمل شود؛ تأکید میشود که هیچ اقدامی مغایر قانون انجام نشود.
وی گفت: لازم است با عقل و منطق، از ظرفیتهای قانونی استفاده شود، اگر خرید از کارگزار رسمی انجام شده و فاکتور رسمی وجود دارد، تفاوتی ندارد که کالا مستقیم از بورس خریداری شده یا از طریق واسطه رسمی؛ در هر صورت مسیر رسمی است.