به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، «غلامحسین مظفری» استاندار خراسان‌رضوی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، با اشاره به موضوع مرزنشینان و معافیت‌های قانونی آنها، اظهار داشت: معافیت گمرکی برای تعاونی‌ها و اتحادیه‌های مرزنشینان تا سقفی تعیین می‌شود که این موضوع فی‌نفسه مشکلی ندارد و طبیعی است، چراکه این معافیت‌ها برای مصرف خود مرزنشینان در نظر گرفته شده است؛ اما اگر این فعالیت از حالت مصرف شخصی خارج شود و به فعالیت اقتصادی و درآمدزایی برسد، طبیعتاً اشکال دارد که مالیات آن اخذ نشود و باید متناسب با آن، معادل مالیاتی نیز پرداخت شود.

وی با تأکید بر پیوند مستقیم اقتصاد مرز با امنیت کشور افزود: امنیت اقتصادی در مرز، مقدمه امنیت انتظامی و حتی امنیت نظامی است و این موضوع یکی از اولویت‌های جدی ما محسوب می‌شود. ما باید دقیق بدانیم برای چه چیزی تصمیم می‌گیریم؛ تصمیم ما برای کمک به مرزنشینان، بهبود معیشت آنها و ایجاد درآمد پایدار است. هر اقدامی که بتواند به زندگی مرزنشینان کمک کند، از نظر ما قابل پیگیری است، اما این حمایت‌ها باید در چارچوب شفاف و منطقی انجام شود.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: اینکه مرزنشینان بتوانند به یک ظرفیت قدرتمند اقتصادی تبدیل شوند و بخش قابل توجهی از نیاز‌های کشور را تأمین کنند، نه‌تنها اشکالی ندارد بلکه یک فرصت است؛ اما باید سیستم به‌گونه‌ای طراحی شود که عوارض و حقوق قانونی پرداخت شود و سقف‌های تعیین‌شده رعایت شود. مازاد بر این سقف‌ها نباید بدون ضابطه باشد. تجربه‌های موجود نشان می‌دهد که واردات در کشور، با شرایط نسبتاً مناسب و حتی با ارز آزاد انجام می‌شود و همه واردکنندگان نیز از همین مسیر‌ها استفاده می‌کنند.

مظفری گفت: منطق ما روشن است؛ هر کسی که از کارگزار رسمی بورس خرید می‌کند، از یک مسیر کاملاً رسمی اقدام کرده است. کارگزار بورس رسمی است، اگر تخلفی انجام دهد، مجوزش لغو می‌شود و آن کسی هم که خرید می‌کند، فاکتور رسمی از کارگزار دارد؛ بنابراین تأکید ما این است که فاکتور خرید از کارگزار رسمی بورس، مبنای ثبت قرار گیرد و ثبت آماری آن در سامانه انجام شود.

وی با انتقاد از برخی مقررات موجود تصریح کرد: آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز، در برخی بخش‌ها قدیمی و دارای اشکال هستند. ما نمی‌گوییم خلاف قانون عمل شود؛ اتفاقاً تأکید داریم که هیچ اقدامی مغایر قانون انجام نشود. حرف ما این است که با عقل و منطق، از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم. اگر خرید از کارگزار رسمی انجام شده و فاکتور رسمی وجود دارد، تفاوتی ندارد که کالا مستقیم از بورس خریداری شده یا از طریق واسطه رسمی؛ در هر صورت مسیر رسمی است.

استاندار خراسان رضوی در ادامه به دستور کار سوم جلسه و موضوع اعتبارسنجی پرداخت و گفت: اصل اعتبارسنجی، اصل درستی است و ما با آن مخالفتی نداریم؛ اما مسئله اینجاست که در حال حاضر، اعتبارسنجی‌ها در شرایطی آرمانی و ایده‌آل انجام می‌شود و شرایط واقعی اقتصاد کشور در آن لحاظ نمی‌شود. وقتی با تورم نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد، شرایط خاص اقتصادی، ناآرامی‌ها یا حتی شرایط شبه‌جنگی مواجه هستیم، طبیعی است که سیستم مالی بسیاری از واحد‌های تولیدی دچار اختلال شود.

مظفری خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی باید ملاحظات ویژه‌ای برای واحد‌های تولیدی در نظر گرفته شود. ممکن است یک واحد تولیدی در شرایط عادی سقف مشخصی داشته باشد، اما در شرایط خاص نیاز آن چند برابر شود؛ بنابراین پیشنهاد این است که برای این موضوع، فکری اساسی شود و حتی به شورای عالی بانک‌های استان پیشنهاد داده شود تا تفویض اختیار لازم برای اعمال انعطاف در اعتبارسنجی صورت گیرد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت نمایندگان استان در سطح ملی اظهار داشت: پنج نفر از نمایندگان استان، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ هستند و این یک فرصت بسیار خوب است.

انتهای پیام/