به گزارش ایسنا، آیتالله عباس کعبی در همایش حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری رهبر انقلاب اظهار کرد: در نگاه اسلامی و بهویژه بر اساس قانون اساسی و اندیشه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، حقوق ملت از سلسلهمراتبی تشکیل میشود که ابتدا از حقالله آغاز شده و سپس حقالناس عمومی و در نهایت حقالناس فردی قرار میگیرد.
وی گفت: «تقدم حقالله و حقالناس» از آن جهت است که این حوزهها با مصالح عمومی و جلوگیری از مفاسد اجتماعی پیوند دارد و در نهایت حقوق فردی نیز در همین چارچوب تأمین میشود.
کعبی با اشاره به مفهومی که آن را «تمدن نوین اسلامی» خواند، افزود: در اندیشه رهبری، حقوق ملت و آزادیهای مشروع باید در نسبت با این تمدن دیده شود؛ تمدنی که سه ضلع اصلی دارد، نظریه تمدنی مبتنی بر اجتهاد روزآمد، پیشرفت علمی و فناوری و قدرت بازدارندگی دفاعی و امنیتی ترکیب این سه ضلع میتواند ایران را به کشوری پیشرفته، عادلانه و مقتدر تبدیل کند.
وی حقوق ملت از نگاه تمدنی رهبری را در چهار سطح برشمرد: حقوق انسانی مبتنی بر کرامت، استقلال، امنیت و رشد معنوی، حقوق اجتماعی و اقتصادی همچون اشتغال، رفاه، عدالت و مبارزه با تبعیض، حقوق سیاسی شامل مشارکت، مطالبهگری و نقد مسئولانه و حقوق تمدنی همچون حق پیشرفت علمی، حضور مؤثر جهانی و مشارکت در ساخت آینده کشور.
عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان با اشاره به سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: رشد اقتصادی ۸ درصدی که در بند نخست این سیاستها مورد تأکید رهبری قرار گرفته، نوعی «حق ملت» در حوزه اقتصادی است. به گفته او، در صورتی که این رشد بر پایه بهرهوری و استفاده از ظرفیتهای معطلمانده کشور محقق شود، حقوقی مانند اشتغال پایدار، کنترل تورم، بهبود آموزش و پرورش، رفاه اجتماعی و عدالت اقتصادی برای مردم قابل تحقق خواهد بود.
کعبی در بخش دیگری از سخنانش سازوکارهای تضمین حقوق ملت را تشریح کرد و گفت: قانون اساسی بهویژه فصل سوم، سیاستهای کلی نظام، سیاستهای اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی، همگی چارچوبهای الزامآور برای تحقق این حقوق هستند.
وی تأکید کرد: برای عملیاتی شدن اهداف برنامه هفتم، قوه مجریه باید طراحی دقیق برنامه را انجام دهد، مجلس قوانین لازم برای تحقق رشد را وضع کند و قوه قضاییه نیز بستر قضایی امن و ضدفساد را فراهم سازد. تحقق رشد ۸ درصدی و پیشرفت اقتصادی، حداقل حقوق مردم در حوزه کار، تأمین اجتماعی، مسکن، آموزش و رفع فقر است و همه دستگاهها در برابر آن تکلیف قانونی و شرعی دارند.
کعبی در پایان بر ضرورت اصلاح ساختارهای مالی، اداری، پولی و بانکی و اجرای سیاستهای اصلاح الگوی مصرف تأکید کرد و گفت توجه به این سیاستها پیششرط تحقق حقوق ملت در چارچوب منظومه فکری رهبری است.
انتهای پیام