به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، نادرقلی ابراهیمی صبح امروز _شنبه اول آذر_ در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی در اراک اظهار کرد: در آستانه ورود به دومین سال اجرای برنامه هفتم توسعه، ضرورت نظارت دقیق، مرحله‌ای و سالانه بر روند اجرای این سند ملی بیش از پیش احساس می‌شود.
وی افزود: برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یکی از جامع‌ترین و کارآمدترین اسناد راهبردی کشور، نقشه راهی برای پیشرفت همه‌جانبه در حوزه‌های مختلف به‌ویژه صنعت و معدن ترسیم کرده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تحقق اهداف آن مستلزم هماهنگی نهادی، اراده مدیریتی قوی، اجرای صحیح احکام و انطباق با اسناد بالادستی نظیر سند آمایش سرزمین است.
ابراهیمی افزود: در استان مرکزی با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته در بخش صنعت و معدن، بخشی از اهداف برنامه محقق نشده که این امر نشان‌دهنده نیاز به بازنگری در شیوه‌های مدیریتی و ایجاد جریان‌های تازه در سیاست‌گذاری و اجراست.
وی خاطرنشان کرد: گزارش نظارتی مجلس شورای اسلامی نیز موید این موضوع است، به‌گونه‌ای که بر اساس این گزارش، تنها کمتر از ۵۰ درصد احکام برنامه در سطح ملی اجرایی شده و ۳۶ درصد نیز به مرحله اجرا نرسیده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: این آمار نگران‌کننده، به‌ویژه در بخش صنعت، بیانگر عملکرد نامطلوب در تحقق اهداف برنامه است.
ابراهیمی تاکید کرد: تحلیل دلایل عدم تحقق برنامه نشان می‌دهد که ۳۷ درصد از مشکلات ناشی از نبود هماهنگی و اراده مدیریتی، ۱۸ درصد به دلیل فقدان آئین‌نامه‌ها و مقررات، ۱۳ درصد به اجرای نامناسب و تنها ۱۳ درصد به کمبود منابع مالی بازمی‌گردد، این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که برخلاف تصور رایج، کمبود منابع مالی عامل اصلی عقب‌ماندگی‌ها نیست، بلکه ضعف در مدیریت، هماهنگی و تدوین مقررات مناسب نقش پررنگ‌تری دارد.
وی گفت: با توجه به ورود به سال دوم برنامه هفتم، ضروری است الزامات این سال به‌طور دقیق مشخص شده و هم‌پوشانی آن با سایر حوزه‌ها از جمله آب، محیط زیست و زیرساخت‌ها تعیین شود. این هم‌راستایی می‌تواند از بروز تعارضات و دوباره‌کاری‌ها جلوگیری کرده و بهره‌وری اجرای برنامه را افزایش دهد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از نکات کلیدی در تحقق اهداف برنامه، توجه به برش شهرستانی در برنامه‌ریزی‌ها است، در شهرستان‌های خنداب و کمیجان و با توجه به ظرفیت‌های کشاورزی، توسعه صنعتی باید در راستای تقویت زنجیره‌های ارزش کشاورزی تعریف شود.
ابراهیمی ادامه داد: ایجاد و توسعه واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی در این مناطق نه‌تنها به اشتغال‌زایی کمک می‌کند، بلکه موجب ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از خام‌فروشی خواهد شد.
وی تصریح کرد: طراحی مجدد نواحی صنعتی این شهرستان‌ها بر اساس سند آمایش سرزمین، گامی مؤثر در راستای توسعه متوازن و پایدار است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: تطبیق برنامه‌های صنعتی استان با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی، ضرورتی انکارناپذیر است، در صورت محقق نشدن این همسویی، استان مرکزی در سال‌های آینده با انحراف از مسیر برنامه روبه‌رو خواهد شد که پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی به‌دنبال خواهد داشت.
ابراهیمی عنوان کرد: ارتقای زنجیره‌های ارزش، توسعه صنایع دانش‌بنیان، حمایت از تولید داخلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی از جمله محورهایی است که باید در اولویت قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود استانداری مرکزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، با هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر، اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه را در دستور کار قرار دهند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ارزیابی مستمر، نظارت مرحله‌ای و بازخوردگیری از عملکردها، ابزارهایی کلیدی برای اصلاح مسیر و تضمین تحقق اهداف توسعه‌ای استان است، تنها با چنین رویکردی می‌توان به آینده‌ای روشن برای صنعت و معدن استان مرکزی امیدوار بود.