به گزارش برنا از مرکزی ، محمد بیات روز شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان مرکزی در اراک، با اشاره به گزارش‌های نظارتی مجلس درباره اجرای سال نخست برنامه هفتم، افزود: بخشی از عدم تحقق برنامه هفتم مربوط به کمبود منابع مالی بوده اما بخش اعظم آن ناشی از نبود اراده کافی و عدم وجود برش‌های استانی و منطقه‌ای بود.
وی بیان کرد: اقداماتی برای تدوین برش‌های استانی انجام شده که جای تقدیر دارد اما باید واقعیت‌ها را نیز در نظر گرفت و لازم است بخش‌هایی که نیازمند منابع مالی هستند به گونه‌ای طراحی شوند که قابلیت اجرا داشته باشند.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: داشتن دورنما و استراتژی مطلوب است، اما نباید به سمت اهداف آرمانی و غیرقابل تحقق برویم و استراتژی‌ها باید با محدودیت‌ها، ظرفیت‌ها و معذوریت‌های استان تطبیق داده شوند تا انتظارات منطقی و قابل دستیابی از برنامه هفتم، به‌ویژه در سال دوم، شکل گیرد.
بیات با اشاره به آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده در سطح نظارتی مجلس افزود: این آسیب‌شناسی‌ها باید در تدوین برش‌های استانی و منطقه‌ای لحاظ شود تا خروجی برنامه به نتایج قابل قبول برسد.
وی همچنین بر اهمیت توجه به نگاه شهرستان‌محور تاکید کرد و گفت: توجه به شهرستان‌ها نباید در برنامه‌ریزی‌های کلان استان مغفول بماند و با توجه به تفویض اختیاراتی که رئیس‌جمهور و دولت به استانداران داده‌اند و طبق تاکید وزیر کشور، این اختیارات در حال گسترش است، بنابراین باید شهرستان‌ها نیز برنامه‌هایی هم‌تراز با برنامه‌های استانی داشته باشند.
وی اظهار کرد: اگر این هماهنگی و تقویت ساختار برنامه‌ریزی در سطح شهرستان‌ها محقق شود، می‌توانیم نهایت بهره را از برنامه هفتم توسعه ببریم.
تاکید نماینده اراک بر ضرورت اجرای دقیق الزامات سال دوم برنامه هفتم توسعه
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تبریک هفته بسیج، بر لزوم نظارت سالانه و مرحله‌ای بر برنامه هفتم توسعه و تطبیق برنامه‌های صنعتی استان با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی تاکید کرد و گفت: تحقق اهداف این برنامه نیازمند هماهنگی بیشتر، اجرای صحیح احکام و توجه به سند آمایش استان است.
نادقلی ابراهیمی افزود: برنامه هفتم یکی از کارآمدترین اسناد پیشرفت کشور است و ضروری است استاندار مرکزی با نگاه نظارت سالانه و مرحله‌ای، اجرای آن را به‌طور مستمر ارزیابی کند تا اهداف پیش‌بینی‌شده محقق شود.
وی با اشاره به عملکرد بخش صنعت و معدن استان مرکزی، گفت: با وجود تلاش‌ها، بخشی از اهداف محقق نشده و نیازمند یک جریان مدیریتی جدید هستیم تا عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با استناد به گزارش نظارتی مجلس درباره اجرای برنامه هفتم در کشور افزود: ۳۷ درصد از عدم تحقق برنامه ناشی از کمبود هماهنگی و اراده مدیریتی، ۱۸ درصد مربوط به نبود آیین‌نامه‌ها و مقررات، ۱۳ درصد ناشی از اجرای نامناسب و تنها ۱۳ درصد مربوط به منابع مالی بوده، بنابراین بخش زیادی از مشکلات ارتباطی به کمبود منابع ندارد.
ابراهیمی اظهار کرد: بر اساس این گزارش، کمتر از ۵۰ درصد احکام برنامه در سطح ملی اجرایی شده و ۳۶ درصد نیز اصلا اجرا نشده است که نشان می‌دهد بخش صنعت نمره مطلوبی در اجرای برنامه کسب نکرده است.
وی با اشاره به ورود به سال دوم برنامه هفتم افزود: ضروری است الزامات سال دوم برنامه مشخص و تلاقی آن با سایر بخش‌ها از جمله آب، محیط زیست و زیرساخت‌ها تعیین شود.
وی بر لزوم برش شهرستانی در برنامه‌ریزی‌ها تاکید کرد و گفت: در شهرستان‌های خنداب و کمیجان، صنعت باید وابسته به کشاورزی تعریف شود، استان به واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی نیاز جدی دارد و نواحی صنعتی این مناطق باید براساس سند آمایش بازطراحی شوند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین خواستار تطبیق برنامه‌های صنعتی استان با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش هستیم و اگر این همسویی ایجاد نشود، استان در سال آینده با انحراف از برنامه مواجه خواهد شد.
ابراهیمی گفت: انتظار می‌رود استانداری، سازمان صمت و دستگاه‌های مرتبط با هماهنگی لازم، اجرای دقیق برنامه را دنبال کرده و مسیر دستیابی به اهداف صنعت و معدن استان را هموار کنند.