ناترازی انرژی یکی از مشکلاتی است که در سال‌های گذشته هم مصارف خانگی و هم صنایع با آن دست به گریبانند. علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، اعتقاد دارد که این مشکلات از سال‌های قبل پیش‌بینی شده بود و راه حل آن ایجاد یک نهاد رگولاتور در حوزه انرژی است.
به گزارش تجارت نیوز، ناترازی انرژی یکی از مشکلاتی است که این روزها گریبان‌گیر کشور شده و بسیاری از مشاغل و حتی مصارف خانگی را تحت تأثیر قرار داده است. ناترازی انرژی حوزه صنعت را هم تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از صنایع در تابستان مشکل قطعی برق و در زمستان با مشکل قطعی گاز دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
اما امسال شرایط متفاوت‌تر از سال‌های گذشته است. چراکه صنایع در زمستان امسال علاوه بر مشکل قطعی گاز با مشکل ناترازی در برق هم مواجه هستند. حال سوال اینجاست که چرا بحران ناترازی انرژی در سال‌های اخیر شدت گرفته و برای جبران این ناترازی در کوتاه‌مدت و بلندمدت چه اقداماتی لازم است؟
قطعی برق نوک کوه یخی است که سر از آب بیرون آورده است
درباره علت شدت گرفتن ناترازی انرژی در سال‌های اخیر علیرضا کلاهی‌صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز عنوان کرد: بحران ناترازی انرژی در سال‌های گذشته قابل پیش‌بینی بود. درباره علت اینکه چرا در سال‌های اخیر این بحران شدت گرفته می‌توان گفت که شرایط فعلی همچون کوه یخی است که نوک کوه سر از آب بیرون آورده و تازه مشکلات این حوزه در جامعه مشاهده می‌شود. در واقع برق به‌عنوان یک زیرساخت مهم، پایه و اساس جامعه و اقتصاد است. در مواردی حتی عنوان شده که دسترسی به برق جزو حقوق بشر محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: معمولا هم در شبکه و هم در ظرفیت تولید یک حاشیه ایمنی در نظر گرفته می‌شود تا اگر خرابی اتفاق افتاد یا تغییرات ناگهانی دما رخ داد، مناطق مختلف قطعی برق نداشته باشند. باعدم سرمایه‌گذاری حاشیه ایمنی کاهش پیدا کرد و در نهایت به صفر رسید و سپس در دو تا سه سال گذشته حاشیه ایمنی منفی هم شد. در واقع میزان ظرفیت تولید برق شبکه و حتی میزان شبکه انتقال توزیع از تقاضا کمتر شده و این دو موضوع هم حائز اهمیت هستند، اما در کشور گفتمانی که در حوزه انرژی صورت گرفته، حول محور تولید برق است. بنابراین باید به موضوع انتقال برق هم توجه شود.
با استفاده از انرژی خورشیدی می‌توان مشکلات را تا حدی برطرف کرد
کلاهی‌صمدی درباره جبران ناترازی برق در دو بازه کوتاه‌مدت و بلندمدت توضیح داد: موضوع ناترازی انرژی یک معادله دو سره محسوب می‌شود که یک سر آن عرضه و سر دیگر آن تقاضاست. بنابراین باید به هردوی این موارد پرداخته شود. در گذشته وقتی کمبود برق اتفاق می‌افتاد، جبران آن کمی راحت‌تر بود. اما حالا مشکل ناترازی در سوخت هم وجود دارد. بنابراین تنها مسیری که در کوتاه‌مدت بتوان به واسطه آن مشکلات را تا حدی برطرف کرد استفاده از انرژی خورشیدی است. چراکه برخلاف پروژه‌های انرژی بادی می‌توان مقیاس‌های مختلف آن را اجرا کرد. این پروژه احتیاجی به سوخت ندارد، سرعت اجرایی بالایی دارد و تقریبا در تمام کشور قابل اجراست. البته باید گفت که نمی‌توان تمام بنیان انرژی کشور را بر پایه انرژی‌های تجدیدپذیر گذاشت.
وی افزود: انرژی تجدیدپذیر یک ویژگی دارد و آن این است که در زمان و مکان مورد نظر تولید نمی‌شود و برای همین تمام کشورهایی که به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کردند، سرمایه‌گذاری گسترده، ذخیره‌سازی و شبکه انتقال وسیعی را مد نظر قرار دادند. به طور مثال کشورهای اتحادیه اروپا اکثرا به یک‌دیگر متصل هستند و اگر کشوری تولید مازاد دارد می‌تواند آن را به سایر کشورها انتقال دهد.
وی ادامه داد: در میان‌مدت و در بحث عرضه بدون حل مشکل سوخت، حل این مشکل تقریبا امکان‌پذیر نیست. باید در ابتدا مشکل سوخت برطرف و مشخص شود که چه نوع سوختی در کشور وجود دارد تا بتوان مشکلات را رفع کرد.
در بحث تقاضا هم اقدامات مختلفی را می‌توان انجام داد. یک بخش مربوط به اشتباهاتی است که در این حوزه صورت گرفته است. به طور مثال، انتقال برق و گاز به روستاهای مختلف که باعث ایجاد تلفات انرژی ناشی از مسئله ذاتی تلفات خطوط انتقال برق و نشتی که در خطوط انتقال گاز می‌شود که این موارد بسیار بیشتر از مصرف انرژی در آن روستاهاست.
وی افزود: این اتفاقات باید با برنامه‌ریزی درست پیش می‌رفت. بی‌برنامگی در صنایع انرژی که بهره‌وری و ارزش افزوده پایینی دارند، نشان می‌دهد که یک بخش این معادله اشتباه بوده است.
از طرفی قوانین پیشرو و خوبی در این زمینه نظیر ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید وجود دارد که می‌توانست منجر به صرفه‌جویی انرژی و کاهش تلفات در کشور شود ولی متأسفانه آیین‌نامه به گونه‌ای نوشته شد که این قانون اجرا نشد.
فرماندهی واحد در بحث انرژی وجود ندارد
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران درباره نقش دولت و بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های انرژی تصریح کرد: یکی از نقاط کلیدی که وجود دارد این است که یک فرماندهی واحد در این بحث وجود ندارد. ایجاد فرماندهی واحد هم دو مسیر دارد که شامل ادغام وزارت نیرو با نفت و ایجاد یک نهاد رگولاتور که حاکم بر موضوع انرژی در کشور است.
وی ادامه داد: ادغام وزارت نیرو و نفت مخاطراتی ایجاد می‌کند و حتی ممکن است وزارت نیرو در نفت بلعیده شود. و آنچنان که باید به این موضوع پرداخته نشود. از طرفی ممکن است بدنه کارشناسی وزارت نیرو خنثی شود. ایجاد یک نهاد رگولاتور هم باید به این شکل باشد که این نهاد استراتژی‌های لازم را طراحی و دیکته کند.
وی درباره سپردن زیرساخت‌های کشور به بخش خصوصی توضیح داد: موصوع زیرساخت انرژی در تمام نقاط جهان یک امر حاکمیتی است و اکثر کشورهای غربی در زمینه خصوصی‌سازی گسترده موفق نبوده‌اند. تقریبا در اکثریت کشورهای غربی شبکه انتقال دولتی است و در مناطقی که شبکه خصوصی شده تجربه موفقی نبوده است. البته سپردن یک زیرساخت کلیدی به بخش خصوصی کار دشواری است و بخش خصوصی می‌تواند یا به‌عنوان پیمانکار یا به‌عنوان شریک در پروزه‌های PPP عمل کند. بنابراین دولت باید برای این زیرساخت‌ها برنامه‌ریزی کند.
ناترزی انرژی چه ضرر و زیانی در حوزه صنعت ایجاد می‌کند؟
کلاهی صمدی درباره ضرر و زیان ناشی از قطعی برق در صنعت تشریح کرد: مشخص کردن آمار دقیق بسیار دشوار است و در این حوزه هم همچون سایر حوزه‌ها به دست آمار دقیق بسیار دشوار است. ضرر و زیان ناشی از قطعی برق چندگونه است. یکی از این مسائل عدم‌النفع است. زمانی گاز یا برق صنایع سنگین قطع شود، می‌توان فهمید که تولید صنایعی نظیر فولاد، پتروشیمی و… چقدر افت داشته است.
بخشی از این موضوع هم به شرکت‌های بخش خصوصی و به تعداد گسترده شرکت‌های کوچک‌تر و صنایع پایین‌دستی برمی‌گردد که ارزیابی این موضوع در این شرکت‌ها هم امر دشواری است. البته این شرکت‌ها به‌اندازی صنعت فولاد یا پتروشیمی به انرژی وابستگی ندارند.
وی ادامه داد: بخشی از این موضوع هم مربوط به خسارت‌های ناشی از قطعی برق برنامه‌ریزی نشده است که آسیب‌هایی نظیر خرابی ماشین‌های تولیدی، سیستم‌های کنترلی و حتی در مواردی ضایع شدن مواد اولیه ناشی از قطعی برق را به دنبال دارد.
اثرات جانبی ناشی از قطعی برق صنایع قابل بررسی نیستند
کلاهی‌صمدی درباره اثرات جانبی ناشی از قطعی برق عنوان کرد: موضوع دیگری که نمی‌توان به هیچ طریقی آن را ارزیابی کرد، موضوع اثرات جانبی ناشی از قطعی برق است چراکه صنایع در هم تنیده‌اند. به طور مثال، تولید آلومینیوم در کشور افت کرده و این محصولات افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی داشته‌اند.
حال باید دید که این افزایش قیمت چه تأثیری بر صنایع پایین‌دستی نظیر تولید پنجره، تولید ظروف و… می‌گذارد و این تأخیرات و کاهش تولید چه تأثیری بر سایر صنایع وابسته دارد؟ این‌ها مواردی است که نمی‌توان آن‌ها را سنجید. اما رده‌بندی اعداد و ارقام در این موضوع از ۲۵۰ تا ۳۰۰ همت در سال تا روزی پنج همت بوده که برای هر یک می‌توان دلیل منطقی بیان داد.
بدون ارتباط با جهان مسیری برای حل این مشکلات وجود ندارد
این فعال بخش خصوصی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان کاهش صادرات صنایع فلزی را جبران کرد و آیا همکاری‌های بین‌المللی و داخلی در این زمینه موثر خواهند بود؟ توضیح داد: برای کاهش صادرات صنایع فلزی نمی‌توان اقدام خاصی انجام داد. چراکه برای افزایش صادرات صنایع فلزی انرژی لازم است که متأسفانه ساختار اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که مصرف انرژی در آن بالاست و هر یک از صنایع هم اگر با همتای خارجی خود مقایسه شوند، در بهره‌وری صنعتی وضعیت مطلوبی نخواهد داشت.
وی در ادامه عنوان کرد: یک بخشی از این مسائل به این دلیل است که انرژی همیشه به حدی ارزان بوده که انگیزه‌ای برای انجام پروژه‌های بهره‌وری باقی نگذاشته و در مواردی به دلیل دسترسی نداشتن به تکنولوژی‌های روز دنیا باعث شده ایران به نسبت سایر کشورها عقب‌تر باشد. به همین دلیل تکنولوژی‌های قدیمی‌تر وارد شد. بنابراین بدون ارتباط با جهان و حل مسئله سرمایه‌گذاری جهانی، همچنین بدون کاهش مشکلات ناشی از تحریم در توسعه ظرفیت انرژی کشور، مسیری برای حل شرایط فعلی وجود ندارد.
پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت فعلی
کلاهی‌صمدی درباره بهبود وضعیت انرژی صنایع پیشنهاد داد: در شرایط فعلی دولت باید تسهیلات ویژه‌ای برای تولید پراکنده واحدهای صنعتی قرار دهد. گرچه این تولید پراکنده هم به سوخت وابسته است که تأمین سوخت خود یک مشکل بزرگ است. موضوع دوم این است که باید صنایع به اجرای پروژه‌های کاهش مصرف انرژی تشویق کرد. البته صنعتگر ایرانی دچار بحران‌های متععدی است که نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده و توان سرمایه‌گذاری ندارد و به سرمایه‌گذاری و دانش احتیاج دارد.
وی در ادامه افزود: کارهای مختلفی می‌توان در این زمینه انجام داد. به طور مثال، تغییر تکنولوژی روشنایی واحدهای صنعتی، تغییر موتور دستگاه‌ها از DC به AC از جمله این کارها هستند. البته در حوزه مصارف خانگی هم می‌توان اقداماتی انجام داد. می‌توان الزام‌های در زمینه معاینه فنی و استانداردسازی موتورخانه‌های ساختمانی انجام داد. به گفته کارشناسان این کار باعث کاهش مصرف انرژی تا ۲۰ درصد می‌شود. همچنین فعال کردن ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید هم می‌تواند در یک بازه زمانی سه‌ساله مإثر باشد. در نهایت موضوعی که بر آن تأکید دارم، ایجاد یک نهاد رگولاتور انرژی است.
براساس این گزارش، ناترازی انرژی مشکلات زیادی در حوزه صنعت ایجاد کرده و باید برای جلوگیری و حل این مشکلات پیش از این شرایط برنامه‌ریزی می‌شد. ینابراین باید دولت باید در زودترین زمان ممکن برای حل این مشکلات برنامه‌ریزی کند. در صورت تداوم این شرایط قطعا مشکلات صنایع مختلف هم عمیق‌تر می‌شود.